موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 عرض کردیم بحث های فراوانی در فقه درباره صبی غیر بالغ مطرح شده که یکی از آنها مربوط به عبادات صبی می باشد ، روایات فراوانی داریم که در آنها بر اولیاء صبی امر شده که بچه های خودتان را تمرین و عادت بدهید به اینکه نماز و روزه و امثال ذلک را انجام بدهند ، اگر از این روایات استفاده شود که عبادات صبی تمرینی هستند در این صورت تکلیف و امر متعلَّق به اولیاء بچه می باشد و دیگر آثار صحّت بر عبادات صبی مترتّب نمی شود زیرا صحت یعنی مطابقة المأتی به للمأموربه که در اینجا اینطور نیست اما اگر عبادات فقط تمرینی نباشد بلکه خودش مشروعیت داشته باشد در اینصورت آثار صحّت بر عبادات صبی مترتب می شود زیرا : « الأمر بالأمر بالشئ امرٌ بالشئ » ، که البته در این مورد بین فقهاء ما اختلاف نظر بوجود آمده است ولی ظاهر روایات همین مطلب را می رساند .

 خوب و اما بنده فقط آدرس روایات مذکور را بیان می کنم چون اگر بخواهیم همه آنها را بخوانیم خیلی زیاد هستند ، روایات مذکور اولاً : در باب 3و4 از ابواب أعداد الفرائض و نوافلها در ص 11 از جلد 3 وسائل 20 جلدی و ثانیاً : در باب 29 از ابواب من یصح منه الصوم در ص 169 از جلد 7 وسائل 20 جلدی ذکر شده اند و همچنین در جلد 4 از کتاب جامع احادیث شیعه بابی منعقد شده که در آن 21 خبر ذکر شده که مربوط به همین بحث عبادات صبی می باشد ، علی أیُّ حالٍ روایات فراوانی در رابطه با عبادات صبی داریم .

  بحث دیگر آن است که اگر امر در : « الأمر بالأمر بالشئ امرٌ بالشئ » امرِ وجوبی باشد ، خوب صبی که امر وجوبی و تکالیف الزام آور ندارد زیرا رفع قلم می باشد لذا اصلاً صبی امر ندارد و وقتی که امر نداشته باشد پس صحت نیز ندارد ، در جواب عرض می کنیم که لفظ و صیغه امر مفهوماً برای طلب و بعث و برانگیختن است نه برای وجوب بلکه وجوب از قرائن استفاده می شود یعنی اگر امر از مولی صادر شود و عرفاً بدون قرینه باشد باز واجب است که امتثال شود و حتی حق بازخواست نیز وجود دارد ولی اگر امر از مولی صادر شود منتهی قرائنی ( مثل رفع قلم ) وجود داشته باشد در این صورت بر استحباب دلالت دارد ، بعلاوه در خیلی از روایات ما حتی امر هم وجود ندارد بلکه شارع مقدس تنها محبّت خودش نسبت به آن عمل و مصلحت موجود در آن را ابراز کرده که همین برای قصد قربت کافی می باشد ، خلاصه اینکه شکی نداریم که عبادات صبی صحیح است و تمرینی نیست و آثار صحت نیز بر آن مترتب می شود و ما این را از اخبار استفاده می کنیم .

  جلسه قبل کلام صاحب عروة در مسئله 35 از مسائل صلاة قضاء را بیان کردیم که در آن فرموده بودند عبادات صبی شرعی است و فقط تمرینی نمی باشد که عرض کردیم هیچ کسی از محشین عروة نیز در اینجا حاشیه ای ندارند و این کلام ایشان را قبول کرده اند و اما صاحب عروة در کتاب استیجار در مسئله 11 فرموده اند : « ( مسألة 11) : في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشكال، و إن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، و إن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور ، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور » .

  حضرت امام(ره) در اینجا کلام صاحب عروة را قبول کرده و فرموده عبادات صبی صحیح می باشد و آقای بروجردی فرموده : « الأحوط الترک مطلقا » و مطلقا یعنی اعم از اینکه صبی را استیجار کنند یا اینکه تبرعاً انجام بدهد .

  خوب و اما حضرت امام(ره) در تحریرالوسیلة در مسئله 4 از کتاب صلاة الإستیجار فرموده : « و هل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبي المميز و نيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه و إن كان الأحوط اعتباره » .

 آیت الله خوئی در منهاج الصالحین در کتاب صلاة الاستیجار در مسئله 753 می فرمایند : « یعتبر فی الأجیر العقل و الإیمان و البلوغ ... إلی آخر » .

 صاحب عروة فرمودند عبادات صبی شرعی و صحیح است و همه این مطلب را قبول کردند منتهی در مورد استیجار صبیِ غیرِ بالغ فرمودند هر چند که عبادات صبی را شرعی بدانیم و بدانیم که عباداتش را صحیح انجام می دهد ولی فیه اشکالٌ .

  اشکال از جهت أدله نیابت می باشد ، از طرف صبی عباداتش صحیح است و متعلَّق امر شارع می باشد و می دانیم که بر همان اساس صحیح انجام می دهد ولی بحث در این است که اصل در بحث استیجار آن است که ذمّه میّت بر نماز و روزه مشغول می باشد و ما باید یقین به فراغ پیدا کنیم و از طرفی شارع مقدس انجام اعمال نیابتی برای میّت را تجویز کرده ، منتهی اشکال از این جهت است که آیا أدلّه نیابت شامل صبی غیر بالغ نیز می شود یا نه؟ بعضی ها گفته اند أدله صحت نیابت برای میّت انصراف بر بالغین دارد زیرا در بین متشرعین مرسوم است که برای نیابت به سراغ بالغین می روند و صبی را نائب نمی گیرند که البته این حرف درست نیست و أدله مذکور چنین انصرافی ندارند زیرا همانطورکه در اصول خوانده ایم کثرت وجود باعث نمی شود که ظهور لفظ عوض شود لذا أدله صحّت نیابت عمومیّت دارد و شامل این مورد یعنی استیجار صبی نیز می شود فلذا استیجار صبی جائز و صحیح می باشد و ظاهراً همین طور است بنابراین فرمایش حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله که به عرضتان رسید صحیح می باشد .

 خوب و اما مرحوم آقای حکیم در مستمسک عروة جلد 7 ص 125 و همچنین سید عبدالأعلی سبزواری در مهذب الأحکام جلد 7 ص 354 ، متعرض اشکال مذکور و جوابش شده اند که مراجعه و مطالعه کنید بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین