موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در این بود که شیخ اعظم انصاری(ره) با استناد به روایاتی من جمله خبر أبی البختری (خبر 2 از باب 36 از ابواب قصاص فی النفوس ) فرمودند که عمد صبی مثل خطاست لذا صبی مسلوب العبارة می باشد و عقدش صحیح نیست ، تقریب استدلال شیخ اعظم انصاری درباره خبر أبی البختری این چنین است : « بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون و الصبي استظهار المطلب من حديث {رفع القلم} و هو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، أنّه كان يقول المجنون و المعتوه الذي لا يفيق، و الصبي الذي لم يبلغ : { عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم } ؛ فإنّ ذكر {رفع القلم} في الذيل ليس له وجه ارتباط إلّا بأن تكون علّة لأصل الحكم ، و هو ثبوت الدية على العاقلة ، أو بأن تكون معلولة لقوله : {عمدهما خطأ} ، يعني أنّه لمّا كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع و في الواقع رفع القلم عنهم .

 و لا يخفى أنّ ارتباطها بالكلام على وجه العلّية أو المعلوليّة للحكم المذكور في الرواية أعني عدم مؤاخذة الصبي و المجنون بمقتضى جناية العمد و هو القصاص ، و لا بمقتضى شبه العمد و هو الدية في مالهما لا يستقيم إلّا بأن يراد من {رفع القلم} ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعاً من حيث العقوبة الأُخروية و الدنيوية المتعلّقة بالنفس كالقصاص، أو المال كغرامة الدية و عدم ترتّب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمّد إليها ممّا لو وقع من غيرهما مع القصد و التعمّد لترتّبت عليه غرامة أُخروية أو دنيوية .

 و على هذا ، فإذا التزم على نفسه مالًا بإقرارٍ أو معاوضةٍ و لو بإذن الوليّ ، فلا أثر له في إلزامه بالمال و مؤاخذته به و لو بعد البلوغ . فإذا لم يلزمه شي‌ء بالتزاماته و لو كانت بإذن الولي ، فليس ذلك إلّا لسلب قصده و عدم العبرة بإنشائه ؛ إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله و حجره عن الالتزامات على نفسه ، لم يكن عدم المؤاخذة شاملًا لصورة إذن الوليّ ، و قد فرضنا الحكم مطلقاً ، فيدلّ بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته و إخباراته مسلوب الأثر » .

 بنابراین شیخ اعظم انصاری خواسته جملات مذکور در خبر را به هم ربط بدهد و آنها را علت و معلول یکدیگر قرار دهد و بعد نتیجه بگیرد که عمد صبی مثل خطاست یعنی خطا محسوب می شود و خطا به جائی گفته می شود که قصدی در بین نباشد که از همین جا معلوم می شود کل احکامی که مترتّب بر قصد می باشند از صبی برداشته شده و از او متمشّی نیست فلذا عقود و ایقاعات او که قصد لازم دارند نیز کإن لم یکن و باطل می باشند زیرا صبی مثل هازل و نائم و غائط مسلوب العبارة می باشد ، این کلام شیخ درباره روایت أبی البختری بود که به عرضتان رسید .

 خوب واما نکته ای که در کلام شیخ وجود دارد که دیروز نیز به ان اشاره کردیم و باید به آن توجه شود آن است که شیخ در روایات مذکور « عمد » را به معنای « قصد » گرفته در حالی که این دو با هم فرق دارند ، قصد به جائی گفته می شود که قصد و نیّت محقِّق موضوع باشد یعنی قصد به قدری اثر دارد که موضوع را محقَّق می کند مثل نماز ظهر که قصد آن را از نماز عصر ویا نماز نافله جدا می کند و یا مثل گفتن بسم الله به قصد سوره ی خاصی در نماز و همچنین قصد در عقود و ایقاعات نیز محقِّق موضوع می باشد مثلاً می شود مالی را به قصد بیع و یا صلح و امثال ذلک داد و ستد کرد ، و اما عمد را در جائی بکار می بریم که موضوع محقق است ولی دو صورت دارد که اگر عمداً وجود پیدا کند یک حکم دارد و اگر خطائاً وجود پیدا کند حکم دیگری دارد مثل قتل که یک امر محقَّق خارجی می باشد که اگر عمداً باشد قصاص دارد ولی اگر خطائاً باشد قصاص ندارد بلکه فقط دیه و کفاره دارد بنابراین عمد و قصد با هم دارند ، ولی شیخ انصاری عمد را به معنای قصد گرفته و بعد نتیجه گرفته هر کاری که قصد در آن نقش دارد از صبی صادر شود کإن لم یکن می باشد لذا عقد و ایقاعات او باطل است چونکه در آنها قصد معتبر می باشد ، در حالی که اگر ما اینچنین بگوئیم ( عمد به معنای قصد است ) تالی فاسد دارد به صورتی که حتی آیت الله خوئی فرموده این مطلب با ضرورت مذهب و فقه ما اصلاً نمی سازد زیرا اگر عمدِ صبی مثل خطا و کإن لم یکن باشد مثلاً اگر صبی در روزه عمداً مبطلی انجام دهد باید روزه اش صحیح باشد زیرا عمد او مثل خطاست و یا مثلاً اگر صبی ممیّز عمداً و با قصد زیاده ای غیر از رکن در نماز انجام دهد باید نمازش صحیح باشد زیرا عمد او مثل خطاست به عبارت دیگر اگر عمد را به معنای قصد بگیریم کلاً عبادات صبی تحت هر شرائطی باید صحیح باشد که این مطلب درست نیست ، بنابراین می توان گفت که شیخ انصاری بین عمد و قصد خلط کرده و فکر کرده هر جائی که عمد وجود دارد یعنی قصد هست و هر جائی که عمد نیست یعنی قصد نیست در حالی که اینطور نیست و در روایات ما گفته نشده : « عمد الصبی کلا قصد » ، بلکه گفته شده : « عمد الصبی خطاءٌ » و همانطور که عرض کردیم بین خطاء و قصد فرق وجود دارد و امام رضوان الله علیه و آیت الله خوئی نیز به این فرمایش و استدلال شیخ به خبر أبی البختری اشکال کرده ( که اشکالشان درست است ) و فرموده اند ما داعی نداریم که در این خبر علیّت و معلولیّت درست کنیم بلکه در این خبر سه مطلب و سه حکم ذکر شده ؛ اول اینکه عمد صبی خطاست ، دوم اینکه تحمله العاقلة و سوم اینکه رفع عنه القلم ، ودیگر بحثهایی که شیخ مطرح کرده وجود ندارد و اصلاً لازم نیست که مطرح شود .

  بحث مهم دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که صاحب جواهر بعد از ذکر کلام محقق در شرایع از آن استفاده می کند که عقد صبی و بیع او مطلقا باطل است چه در اموال خودش و چه در اموال دیگری و سپس صاحب جواهر به اندازه ای پیش رفته که فرموده این مطلب ( بطلان عقد صبی مطلقا ) از ضروریات مذهب می باشد ولیکن امام(ره) و آیت الله خوئی و دیگران می خواهند بفرمایند که صبی مسلوب العبارة نیست و إنشاء او صحیح می باشد لذا اگر صبی ممیّزی وکیل شود و برای غیر خودش صیغه عقد بخواند صحیح می باشد و فقط طبق آیه 6 از سوره نساء که قبلاً خواندیم تصرفات مالی برای خودش صحیح نیست تا وقتی که به بلوغ و رشد برسد ، البته فتوای امام(ره) در تحریرالوسیلة با کتاب البیع ایشان فرق دارد ، از کلام ایشان در تحریر استفاده می شود که معاملات و عقود صبی مطلقا ( چه برای خودش و چه برای دیگران ) باطل است ولی ایشان در کتاب البیع می فرمایند که عقد صبی ممیّز برای دیگران صحیح است و دلیلی بر بطلان آن نداریم و آیت الله خوئی نیز همین را می فرمایند ، بنابراین بین فقهای ما اختلاف نظر وجود دارد که آیا معاملات صبی مطلقا باطل است یا اینکه فقط تصرفات او در اموال خودش باطل می باشد؟ بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین