< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین
 
 بحثمان در بلوغ به عنوان یکی از شروط متعاقدین بود ، بحث دوجور مطرح شد ؛ اول اینکه تصرفات مالی صبی بخاطر محجور بودنش جائز نیست و دوم اینکه صبی کلاً مسلوب العبارة است و إنشاء او کإن لم یکن می باشد که شیخ اعظم انصاری همین را فرمودند و این را به مشهور نسبت دادند و ثمره این دو مطلب این است که اگر بگوئیم تصرفات مالی صبی چونکه محجور است باطل می باشد در اینصورت عبارت صبی صحیح است لذا صبی ممیّز می تواند برای دیگران عقد جاری کند در حالی که اگر مسلوب العبارة باشد کلاً نمی تواند عقد جاری کند چه برای خودش و چه برای دیگران بنابراین مسلوب العبارة بودن صبی مطلبٌ و عدم جواز تصرف صبی بواسطه عقد در مال خودش مطلبٌ آخر .
  شیخ انصاری و صاحب جواهر تأکید دارند بر اینکه عقد صبی بخاطر مسلوب العبارة بودنش باطل می باشد ، کلام شیخ در مکاسب این است : « و كيف كان ، فالعمل على المشهور و يمكن أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ { عمد الصبي و خطأه واحد } كما في صحيحة ابن مسلم و غيرها ، و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات ، إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات ؛ و لذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط و الحلّي في السرائر ، على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ، و لا على الوليّ ؛ لأنّ عمده خطأ.
 و حينئذٍ فكلّ حكمٍ شرعيٍّ تعلّق بالأفعال التي يعتبر في ترتّب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن الصبيّ قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد ، فعقد الصبي و إيقاعه مع القصد كعقد الهازل و الغالط و الخاطئ و إيقاعاتهم » .
  مطلبی که در کلام شیخ وجود دارد و باید به آن توجه شود آن است که شیخ در روایات مذکور « عمد » را به معنای « قصد » گرفته در حالی که این دو با هم فرق دارند ، قصد به جائی گفته می شود که قصد و نیّت محقِّق موضوع باشد یعنی قصد به قدری اثر دارد که موضوع را محقَّق می کند مثل نماز ظهر که قصد آن را از نماز عصر جدا می کند و یا مثل گفتن بسم الله به قصد سوره ی خاصی در نماز و همچنین قصد در عقود و ایقاعات نیز محقِّق موضوع می باشد مثلاً می شود مالی را به قصد بیع و یا صلح و امثال ذلک داد و ستد کرد ، و اما عمد را در جائی بکار می بریم که موضوع محقق است ولی دو صورت و مصداق دارد که اگر عمداً وجود پیدا کند یک حکم دارد و اگر خطائاً وجود پیدا کند یک حکم دارد مثل قتل که یک امر محقَّق خارجی می باشد که اگر عمداً باشد قصاص دارد ولی اگر خطائاً باشد قصاص ندارد بلکه فقط دیه و کفاره دارد بنابراین عمد و قصد با هم دارند ، ولی شیخ انصاری عمد را به معنای قصد گرفته و بعد نتیجه گرفته هر کاری که قصد در آن نقش دارد از صبی صادر شود کإن لم یکن می باشد لذا عقد و ایقاعات او باطل است چونکه در آنها قصد معتبر می باشد ، در حالی که اگر ما اینچنین بگوئیم ( عمد به معنای قصد است ) تالی فاسد دارد به صورتی که حتی آیت الله خوئی فرموده این مطلب باضرورت مذهب و فقه ما اصلاً نمی سازد زیرا اگر اینطور باشد و قصد صبی مثل خطا و کإن لم یکن باشد مثلاً اگر صبی در روزه عمداً مبطلی انجام دهد باید روزه اش صحیح باشد زیرا عمد او مثل خطاست و یا مثلاً اگر صبی ممیّز عمداً و با قصد زیاده ای غیر از رکن در نماز انجام دهد باید نمازش صحیح باشد زیرا عمد او مثل خطاست پس اگر عمد را به معنای قصد بگیریم کلاً عبادات صبی تحت هر شرائطی باید صحیح باشد که این مطلب درست نیست ، این اشکال ما به کلام شیخ بود که به عرضتان رسید .
 مطلب دیگر آن است که وقتی ما دو دلیل را با هم بسنجیم و مقایسه کنیم چهار صورت وجود دارد ؛ یا ورود است ، یا حکومت ، یا تخصیص و یا تخصّص ، صورت اول یعنی ورود جائی است که با قیام أحد الدلیلین موضوع دلیل آخر تکویناً و حقیقتاً از بین برود و منتفی شود مثل برائت عقلیّه و قبح عقاب بلابیان که وقتی بیان آمد بر برائت عقلیه ورود دارد و یا مثل دلیل مفیدِ علم که بر برائت شرعیه ورود دارد .
 صورت دوم یعنی حکومت جائی است که أحد الدلیلین در عقد الوضع و موضوعِ دلیل آخر تشریعاً و تنزیلاً تصرف می کند نه تکویناً و حکم منزَّل علیه را برای منزَّل ثابت می کند مثل : الطواف فی البیت صلاةٌ که شارع در اینجا می خواهد حکم صلاة را به این طواف بدهد یعنی در اینجا می خواهیم حکم صلاة ( منزَّل علیه ) را به طواف ( منزَّل ) بدهیم در حالی که تکویناً و حقیقتاً صلاة و طواف با هم فرق دارند ولی شارع تنزیلاً و تشریعاً حکم صلاة را به طواف داده ، بنابراین : الطواف فی البیت صلاةٌ بر أدله صلاة حکومت دارد و یا مثلاً گفته می شود : المقیم عشرة أیام مطوطِّنٌ که در اینجا شارع احکام منزُّل علیه ( مطوطِّن ) را برای منزَّل ( مقیم عشرة أیام ) تنزیلاً و تشریعاً قرار داده است ، البته گاهی نیز حکومت به این است که شارع یک چیزی را به جای عدم ، تنزیل و تشریع می کند یعنی دیگر منزَّل علیهِ وجودی نداریم مثل اینکه شارع مقدس می گوید : لاربابین الوالد و ولده ، در حالی که حقیقتاً ربا و زیاده هست منتهی شارع تنزیلاً می گوید ربا نیست و یا مثل : لاشک لکثیرالشک و یا مثل : لاسهو للإمام مع حفظ المأموم .
  خوب واما در مورد مانحن فیه : « عمد الصبی خطاءٌ » باید عرض کنیم که این مورد از قسم اول حکومت می باشد زیرا شارع مقدس می خواهد احکام منزَّل علیه که خطاست را برای منزَّل که عمدِ صبی است تنزیل و ثابت کند یعنی عمدِ صبی تنزیل شده به منزله خطا لذا عمدِ صبی احکام خطا را دارد ، مثلاً قتلِ خطا حکمش دیه و کفاره است که همین حکم برای عمدِ صبی جاری می شود و یا مثل لاضرر و لاحرج که حکومت دارد بر أدله وجوب روزه و حکم وجوب روزه برای مریض را بر می دارد .
 صورت سوم یعنی تخصیص در جائی است که اخراج حکمی صورت می گیرد نه موضوعی مثل : اکرم العلماء إلا زیداً که زید را حکماً خارج می کند و صورت چهارم تخصُّص است که خروج موضوعی می باشد که در مثال قبل جاهل موضوعاً از علماء خارج می باشد ، خوب و اما این چهار صورت ( ورود ، حکومت ، تخصیص ، تخصّص ) را ذکر کردیم تا اینکه معلوم شود : « عمد الصبی خطاءٌ » از باب حکومت می باشد یعنی حکم خطا برای عمدِ صبی ثابت می باشد .
  مطلب دیگری که امروز باید عرض کنیم آن است که آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة جلد 2 ص 530 در بحث ما فرموده که اگر ما بخواهیم مثل شیخ انصاری بگوئیم عمد به معنای قصد است با ضرورت مذهب مخالفت کرده و این مطلب موجب تأسیس یک فقه جدیدی خواهد شد زیرا همانطورکه عرض کردیم اگر عمد را به معنای قصد بگیریم لازمه اش آن است که صبی هر کاری که کرد روزه و نمازش باطل نباشد .
  خوب و اما مطلب دیگر آن است که شارع مقدس فقط در قتل ، حکم را بر عمدِ صبی بار کرده و ثابت دانسته و در هیچ جای دیگر در فقه ما اینطور نیست زیرا گفتیم که در تنزیل أحد الدلیلین به منزله دیگری باید منزَّل علیه حکم داشته باشد تا حکومت صحیح باشد که فقط قتل اینطور است بنابراین از همینجا معلوم می شود : « عمد الصبی خطاءٌ » فقط مربوط به باب جنایات است و عمومیت ندارد زیرا فقط در باب جنایات است که عمد و خطاء هر کدام حکم مخصوص خودشان را دارند ، بنابراین : « عمد الصبی خطاءٌ » یعنی اینکه عمد صبی حکم خطاء بالغ را دارد مثلاً اگر بالغ خطائاً کسی را می کشت حکمش دیه بود حالا اگر صبی عمداً کسی را بکشد حکمش دیه است نه قصاص ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ......
 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo