موضوع : امر سابع ابتیاع بعقد فاسد بدل حیلولة

 

  بحثمان در بدل حیلولة بود ، فقهای ما فرمودند در مقبوض به بیع فاسد که حکم غصب را دارد سه حالت وجود دارد ؛ اول اینکه خود عین موجود است که باید آن را برگرداند دوم اینکه اگر عین تلف شده در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید بپرداز و سوم اینکه عین تلف نشده ولی در دسترس نیست ( تعذُّر وصول ) که مشهور فقهاء فرمودند مالک حق مراجعه به غاصب را دارد و غاصب نیز وظیفه و تکلیف دارد در مثلی مثل و در قیمی قیمت را به عنوان بدل حیلولة بپردازد و در اینصورت مغصوب منه هم مالکِ مبدل منه و نمائات آن و هم مالکِ بدلِ حیلولة و نمائاتش می باشد و می تواند انواع تصرفات مالکانه را در آن دو انجام بدهد .

 أدله مشهور حدیث «علی الید» و قاعده «لاضرر» و حدیث « الناس مسلطون علی أموالهم » می باشد که عرض کردیم امام(ره) دلالت حدیث علی الید بر قول مشهور را تمام دانستند و قول مشهور با تمام خصوصیاتش را قبول کردند خلافاً لآیت الله خوئی که اصلاً منکر بدل حیلولة شدند و مانیز عرض کردیم از أدله مذکور فقط أصل ضمان استفاده می شود یعنی غاصب وظیفه دارد خسارت و ضرر و خلأ بوجود آمده برای مالک را جبران کند اما دیگر لازم نیست مثل یا قیمت را بپردازد بلکه پرداخت مثل و قیمت در صورت تلف عین لازم بود و همچنین مغصوب منه در عین اینکه مالک مبدل منه است ، مالک بدل و نمائات آن نمی شود ، بنابراین ما قول مشهور با تمام خصوصیاتش را قبول نداریم که در جلسات قبل مفصلاً در این رابطه بحث کردیم .

  خوب و اما شیخ انصاری(ره) در محل بحث ما چند مطلب را بیان کرده اند ؛ مطلب اول اینکه مراد از تعذُّر در پرداخت عین چیست؟ شیخ انصاری چهار احتمال در معنای تعذُّر داده و فرموده « و هل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه ، أو بعدم رجاء وجدانه ، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك من انتظارها ، أو و لو كانت قصيرة ؟ وجوهٌ » .

  به نظر ما تفاوت احتمال اول ( یأس ) و دوم ( عدم رجاء ) در این است که ظاهراً یأس به صورتی گفته می شود که عرفاً همه درها بروی انسان بسته شده و انسان علم و اطمینان دارد به عدم وصول اما عدم رجاء به صورتی گفته می شود که عرفاً احتمال یافتن و بدست آمدن عین داده می شود هرچند که امید به وصول عین نداریم ، علی أیُّ حالٍ شیخ چهار احتمال در معنای تعذُّر داده که به عرضتان رسید .

 شیخ در ادامه می فرماید : « ظاهر أدلّة ما ذكر من الأُمور : الاختصاص بأحد الأوّلين ( یأس و عدم رجاء ) لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير ( علم وجدانه فی مدّة طویلة أو قصیرة ) ، كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غَرْقُ مالٍ لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل‌ » .

  ما عرض کردیم اخبار مذکور مربوط به بحث ما نمی شوند چرا که از ظاهر آنها استفاده می شود که مربوط به بحث تلف باشند زیرا ضاعت أو سرقت ، عرفاً در جائی گفته می شود که عین تلف شده باشد لذا احتمال اول و دوم ( یأس و عدم رجاء ) مشمول بحث ما می شود ، ولی احتمال سوم و چهارم ( علم وجدانه فی مدّة طویلة أو قصیرة ) شامل بحث ما می شود .

  فقهای ما من جمله صاحب جواهر در ص 77 از جلد 37 جوهر 43 جلدی مثال مذکور در کلام شیخ انصاری ( لوح مغصوب فی السفینة ) را بیان کرده اند که این همان بدل حیلولة می باشد یعنی از این مثال معلوم می شود با اینکه علم هست به امکان وصول مغصوب و زمان هم خیلی کوتاه است در عین حال گفته نشده صبر شود بلکه گفته شده منتقل به قیمت می شود یعنی غاصب باید قیمت آن تخته مغصوب را به مالک به عنوان بدل حیلولة بپردازد که شیخ نیز همین قول را از ظاهر کلمات فقهاء اختیار کرده که به عرضتان رسید .

  شراح و محشین مکاسب در اینجا مطالبی را بیان کرده اند و مانیز عرض می کنیم که احتمال اول ( یأس) و دوم ( عدم رجاء وجدانه ) در معنای تعذّر که شیخ فرمودند از ظاهر أدلة باب عاریه و ودیعة و اجاره بدست می آید مورد قبول ما نیست زیرا همانطورکه عرض شد اخبار مذکور مربوط به تلف هستند و به بحث ما مربوط نمی شوند و اما احتمال سوم ( علم وجدانه فی مدّة طویلة ) و احتمال چهارم ( علم وجدانه فی مدّة قصیرة ) محل بحث می باشند که مشهور فرمودند در این دو صورت باید بدل حیلولة به آن معنایی که عرض شد پرداخت شود که امام(ره) نیز قول مشهور با تمام خصوصیاتش را اختیار کردند ولی ما قول مشهور را قبول نکردیم و عرض کردیم که کلیه خسارتها و غرامت ها و خلأ های بوجود آمده برای مالک مضمون است و غاصب باید آنها را جبران کند و أدله نیز بیشتر از این اقتضاء نمی کردند .

 آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة می فرمایند کلام مشهور درباره بدل حیلولة فقط در موردی که علم به وصول فی مدة طویلة داریم صادق است و بقیه فروض و احتمالات از مساق کلمات فقهاء خارج است ولی امام(ره) در ص 637 از جلد اول کتاب بیعشان در تمام احتمالات مذکور در کلام شیخ انصاری (ره) قائل به بدل حیلولة شده اند و مانیز عرض کردیم فقط احتمال سوم ( علم وجدانه فی مدة طویلة ) و احتمال چهارم ( علم وجدانه غی مدة قصیرة ) مورد بحث ماست منتهی پرداخت بدل حیلوله به عنوان مثل یا قیمت را قبول نکردیم بلکه عرض کردیم عرفاً ضرر و عدم النفع هرچه که باشد باید جبران شود ، خوب این قسمت اول بحث امروز بود که به عرضتان رسید .

  بحث دیگری که شیخ مطرح کرده آن است که آیا مراد از تعذُّر که محور بحث است تعذّر عقلی است یا عرفی؟ تعذّر عقلی یعنی اینکه عقلاً ممکن است ولی عرفاً ممکن نیست مثلاً در مثال لوح مغصوب در سفینه که بخاطر وجود نفوس محترمه امکان دادن لوح مغصوب به صاحبش وجود ندارد و باید صبر کند تا به ساحل برسد و بعد پرداخت شود ، اگر کشتی بخواهد طبق ضوابط و قوانینی که در عرف وجود دارد به ساحل برسد عرفاً 10 روز طول می کشد اما ممکن است به کشتی سرعت بدهیم و یا یک راننده خبره بیاوریم و 5 روزه به ساحل برسیم که رسیدن 10 روزه می شود تعذُّر عرفی و رسیدن 5 روزه می شود تعذّر عقلی که حالا ما باید ببینیم کدامیک از تعذُّر عرفی و یا عقلی میزان است که بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله... .

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین