موضوع : امر سابع ابتیاع بعقد فاسد

 

 

 شیخ أعظم انصاری(ره) بعد از ذکر أقوال و مدارک آنها بحث دیگری را مطرح کرده و فرموده ؛ اگر هیچکدام از أقوال و مدارک آنها مطلب را برای کسی روشن نکرد و در مسئله شک کرد در این صورت باید به سراغ أدله فقاهتی و اصول برود ، به عبارت دیگر اگر موردی پیش آمد که نتوانستیم از أدله اجتهادی حکم خدا را استنباط کنیم و شک داشتیم باید به سراغ أدله فقاهتی و اصول برویم ، که البته گاهی شک در اصل تکلیف است که برائت جاری می شود و گاهی شک در مکلف به است که اشتغال جاری میشود و در هر کدام از آنها اگر حالت سابقه باشد استصحاب جاری می شود .

 شیخ أعظم انصاری می فرماید : « واستدلّ فی السرائر و غیرها علی هذا القول ( أعلی القیم ) : بأصالة الاشتغال ؛ لاشتغال ذمّته بحق المالک ، ولا تحصل البراءة إلّا بأعلی . و قد یجاب ( مجیب صاحب جواهر ج37 ص104 و ص105 کتاب الغصب ) : بأنّ الأصل فی المقام البراءة ، حیث إنّ الشک فی التکلیف بالزائد . نعم لا بأس بالتمسّک باستصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید...» .

 علی الید اقتضاء ضمان را برای قابض اقتضاء می کند حتی تؤدی إلی صاحبها و از طرفی ما شک داریم که آیا به أداء أقل ضمان تأمین شده و وظیفه اش عملی شده یانه ، که در این صورت استصحاب ضمان مقتضی پرداخت أکثر که همان أعلی القیم هست می باشد .

 خوب حالا ما باید ببینیم علی فرض اینکه نتوانستیم حکم را از أدله اجتهادی استنباط کنیم و برایمان شک بوجود آمد اگر به سراغ اصول رفتیم به کدام اصل باید تمسّک کنیم؟ .

 این بحث مبتنی بر این است که مبنای ما چه باشد ، اگر مبنای ما این باشد که قیمی مضمونِ به قیمت است و بعد ما در خود قیمت بین أقل و أکثر شک داریم ( که أقل و أکثر نیز در اینجا استقلالی است ) ، در این صورت علم إجمالی ما بأحدهما ینحل إلی علمٍ تفصیلیٍ نسبت به أقل و شکٍ بدویٍ نسبت به زائد و أکثر ، که خوب در چنین صورتی برائت جاری می شود که این طبق مبنای صاحب جواهر بود .

 سید فقیه یزدی مبنای دیگری دارد ایشان در حاشیه مکاسب می فرماید اگر غصب و یا بیع فاسدی انجام گرفت عرفاً خود عینِ مقبوض در ذمّه قابض باقی است إلی یوم الأداء که خوب طبق این مبنی دیگر نمی شود اصل برائت جاری کرد زیرا خود عین از بین رفته و ما باید بدل و جایگزینی بجای آن بدهیم منتهی شک داریم و نمیدانیم که آن بدلی که باید بدهیم تا خسارت بوجود آمده جبران شود و خروج از ضمان بوجود آید آیا أعلی القیم است یا غیر آن؟ که خوب در این صورت اشتغال جاری می شود یعنی ما باید أعلی القیم را بپردازیم تا اینکه یقین به فراغ ذمّه برایمان حاصل شود .

 خوب واما خود شیخ أعظم انصاری همانطور که عرض شد فرمودند در صورت شک استصحاب ضمان جاری میشود که مقتضی أعلی القیم می باشد و حضرت امام(ره) نیز در ص624 از جلد اول کتاب بیعشان بعد از نقل کلام شیخ انصاری و بحث در این مطلب آخرالأمر مثل شیخ فرموده که استصحاب ضمان جاری می شود .

 فقیه همدانی در ص124 از حاشیه ای که بر مکاسب دارد یک نکته ای درباره بحث اشتغال ذکر کرده و فرموده در بحث اشتغال گاهی انسان در زیادی و کمی شک دارد ولی گاهی شک ما شک در مُحصِّل است یعنی مأموربه یک أمر بسیطی است و ما در مُحقِّق و مُحصِّل آن شک داریم که در اینصورت ( شک در مُحصِّل ) همه اشتغالی هستند ، مثلا ما نمیدانیم وضوء 10 جزء دارد یا 9 جزء که در اینصورت نسبت به جزء مشکوک اصل برائت جاری می کنیم اما اگر قرار باشد طهارت که یک امر بسیطی است که وضوء مُحصِّل و مُحقِّق آن است ، را حاصل کنیم در این صورت همه اشتغالی هستند یعنی باید تمام 10 جزء وضو را بجا بیاوریم ، فقیه همدانی می فرماید ما نحن فیه نیز همین طور است یعنی ضمان به عهده شخص آمده و أعلی القیم و غیر آن مُحصِّل ضمان می باشند که در اینصورت همه اشتغالی هستند یعنی مُحصِّل خروج ضمان از عهده بجا آوردن أکثر می باشد لذا باید أعلی القیم پرداخت شود ، این هم مبنای فقیه همدانی که به عرضتان رسید ، علی أیُّ حالٍ در اینجا چه در صورت اشتغال و چه در صورت استصحاب ضمان ، حق آن است که باید أکثر یعنی أعلی القیم پرداخت شود ، هذا تمام البحث بتوفیق الله تعالی ، البته آن طور که ما مشی کردیم به نظر ما أدله اجتهادی تمام بود و أعلی القیم میزان بود منتهی اگر کسی قانع نشد و خواست به سراغ أدله فقاهتی و اصول برود باید طبق مبناهایی که عرض کردیم مشی کند .

 خوب واما بحث دیگری که حضرت امام(ره) در ص627 از جلد اول کتاب بیعشان مطرح کرده اند آن است که : « لا إعتبار بزیادة القیمة بعد التلف » که مطالعه کنید تا فردا درباره اش بحث کنیم إن شاء الله تعالی ... .

 

 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین