موضوع : امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 

  بحثمان در مفاد صحیحه أبی ولّاد بود ، شیخ انصاری(ره) اول فرمودند که مفاد حدیث بر قیمت یوم المخالفة و الغصب و الأخذ دلالت دارد ولی بعداً کم کم میل پیدا کردند به اینکه یوم التلف را میزان قرار بدهند لذا فرمودند که در حدیث شواهدی وجود دارد که یوم التلف میزان است ، یکی از آن شواهد این است که : « نعم، يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوماً ، و يكون السرّ في التعبير ب‌ «يوم المخالفة» دفع ما ربما يتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوامّ : أنّ العبرة بقيمة ما اشتري به البغل و إن نقص بعد ذلك ؛ لأنّه خسّره المبلغ الذي اشترى به البغلة » .

 شیخ در ادامه دو مؤیِّد نیز برای تقویت قیمت یوم التلف و از موضوعیت انداختن قیمت یوم المخالفة می آورد و اولاً می فرماید : « و يؤيّده : التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية ب‌ «يوم الاكتراء» فإنّ فيه إشعاراً بعدم عناية المتكلّم بيوم المخالفة من حيث إنّه يوم المخالفة .

 إلّا أن يقال : إنّ الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء ؛ لكون البغل فيه غالباً بمشهد من الناس و جماعةٍ من المُكارين ، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنّه زمان المخالفة ، فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبيّنة كاليمين ، في مقابل قول السائل : و من يعرف ذلك؟ ، فتأمّل » .

 مؤیّد دومی که شیخ برای عدم موضوعیت یوم المخالفة و میزان بودن یوم التلف آورده این است که : « و يؤيّده أيضاً : قوله عليه السلام في ما بعد ، في جواب قول السائل : «و مَن يعرف ذلك؟» قال : «أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون على أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا ، فيلزمك .. الخبر» ، (اشکال شیخ ) : فإنّ العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفاً للأصل ، ثمّ لا وجه لقبول بيّنته ؛ لأنّ من كان القول قوله ، فالبيّنة بيّنة صاحبه » .

 خوب و اما اشکالی که به توجیهات شیخ برای اثبات قیمت یوم التلف وارد است این است که ایشان برای اینکه روایت را توجیه کند و قیمت یوم التلف را اثبات کند مبدأ را یوم المخالفة گرفته که متفقٌ علیه است ولی منتهی را یوم التلف گرفته در حالی که اصلاً یوم التلف در روایت ذکر نشده و از طرفی خصم شما نیز ممکن است ، منتهی را یوم الأداء قرار بدهد و همین حرفها را بزند بنابراین این زحمتی که شما کشیده اید تا از حدیث یوم التلف را استنباط کنید بی فایده است و یوم التلف از حدیث در نمی آید تا اینکه آن را منتهی قرار بدهیم و همین اشکال بر صاحب جواهر و حضرت امام(ره) و افراد دیگری که یوم التلف را از حدیث استفاده کرده اند وارد است ، بنابراین استفاده کردن ضمانِ یومِ معیَّن از حدیث فی غایة الاشکال است چه یوم التلف و چه یوم الأداء و چه یوم المخالفة ، بلکه به نظر بنده حدیث فقط بر اصل به گردن آمدن ضمان دلالت دارد منتهی برای نحوه و کیفیت ضمان وجبران خسارت بوجود آمده باید به عرف و عقلاء مراجعه شود .

 خوب و اما همانطورکه عرض شد در این مسئله چندین قول وجود دارد که سید فقیه یزدی در ص 501 از جلد اول حاشیه ای که بر مکاسب دارد در حاشیه شماره 785به این اقوال اشاره کرده .

 خوب حالا ما باید ببینیم که مدارک و مبانی این اقوال چیست تا بعد یکی از آنها را اختیار کنیم که البته عرض کردیم که از صحیحه أبی ولّاد بعد از جواب از کلام شیخ و صاحب جواهر و امام(ره) چیزی در نمی آید ، لذا ما باید به سراغ مبانی برویم .

  حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان جلد 1 ص 492 بحث را مبتنی بر معنای ضمان کرده و بعد چندین صفحه درباره معنای ضمان بحث کرده ، منتهی بنده خودم معتقدم که ضمان معنایش این است که ما باید طوری غرامت و خسارت را جبران کنیم و بپردازیم که مضمون له ( مالک ) نتواند بگوید که اگر عین مضمون در دست من بود بیشتر از اینها می توانستم از او استفاده کنم و نفع ببرم که این مطلب با زمان ومکان و عوامل دیگر نیز ارتباط دارد فلذا ما قائلیم که قیمت سوقیه را نیز ضامن است زیرا قیمت سوقیه در ارزش کالا خیلی مؤثر می باشد و حتی ممکن است کم کم به این مطلب برسیم که أعلی القیم در زمانهای مختلف میزان می باشد ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) فرموده که روایات ظاهرند در اینکه عین در ذمّه باقیست تا یوم الأداء و این یعنی اینکه قیمت یوم الأداء میزان می باشد و هذا حکم عقلائیٌ لا عقلی ، و بعد ایشان روایات زیادی را در این رابطه ( اثبات کون الشئ فی العهدة إلی یوم الأداء ) ذکر کرده ، وسپس فرموده که این حرف ما به تنهائی نیست بلکه محقق خراسانی در حاشیه مکاسب ص 37 و محقق یزدی در حاشیه مکاسب ص 96 و همچنین صاحب هدایة الطالب نیز همین را گفته اند ، منتهی ایشان بعد از بحثهای مفصل و طولانی و اثبات اینکه : عین تا یوم الأداء در ذمّه باقیست لذا قیمت یوم الأداء میزان است ، از این نظرشان برگشته اند و فرموده اند والتحقیق أن یقال : که ضمان معهود در أذهان عرف و عقلاء همان عهده دار شدن و جبران غرامت و خسارت بوجود آمده می باشد یعنی مضمون له ( مالک ) باید طوری غرامت و خسارت را از ضامن بگیرد که عرفاً بگویند که خسارت و غرامت جبران شده و پرداخت شده یعنی حکم عرف در اینجا میزان است فلذا تمام روایات مذکور به همین معنی حمل می شوند و بعد ایشان در آخر کلامشان می فرمایند به نظر قاصر ما این قول أقرب است و إن خالف ما مرَّ مِنّّا ( که عین تا یوم الأداء در ذمّه باقیست لذا قیمت یوم الأداء میزان است ) .

 خوب حالا ما در مقابل این اقوال و مبانی واقع شده ایم و باید یکی از این مبانی را اختیار کنیم و بعد طبق آن بگوئیم که قیمت چه وقتی میزان است که به نظر بنده أعلی القیم حرف بدی نیست ، بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاءالله تعالی ... .

 

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین