موضوع : امر سادس _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 

 بحثمان در امر سادس بود ، شیخ انصاری(ره) در امر سادس فرمودند : « السادس لو تعذّر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ؛ لأنّ منع المالك ظلم ، و إلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر ، فوجب القيمة؛ جمعاً بين الحقّين . مضافاً إلى قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ ) فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى » .

 شیخ در ادامه بحثی را درباره کیفیت پرداخت قیمت مطرح کرده و کلاً این مشی شیخ در این بحث می باشد که مطالبه مالک را موجب انقلاب مثل فی الذمّه به قیمت می داند .

 خوب و اما بحث به این سادگی که شیخ فرموده نمی باشد و ما باید ببینیم که آیا واقعاً مثل در صورت تعذّر تبدیل به قیمت می شود یا نه و آیا مالک در صورت تعذّر المثل فی المثلی حق مطالبه آن را دارد و بر شخص ضامن نیز واجب است قیمت را بجای مثل به مالک بپردازد یا نه؟ .

 ما در فقه دوجای دیگر مثل اینجا داریم ؛ اول باب قرض است ، قرض عبارت است از تملیک بالضمان یعنی مُقرِض چیزی را به مُقتَرِض تملیک می کند که در اینصورت مقترض در مثلی مثل و در قیمی قیمت را ضامن می باشد ، خوب در اینجا یعنی در باب قرض گفته نشده که اگر تعذّر در پرداختِ مثل فی الذمّه بوجود آمد تبدیل به قیمت می شود بلکه گفته شده اگر مقترض تمکُّن داشت که خوب پرداخت می کند ولی اگر نداشت باید به او مهلت داده شود تا بعداً همان مثل را پرداخت کند .

  دومین مورد باب سلم یا سلف می باشد که در آن ثمن فی المجلس توسط مشتری پرداخت می شود ولی مثمن بعداً به او داده می شود یعنی عکس نسیه ، خوب در اینجا نیز کسی نگفته که اگر شخص فروشنده سر موعد مقرَّر نتوانست مثمن را به مشتری تحویل بدهد باید قیمتش را به او بپردازد بلکه گفته شده مشتری می تواند معامله را فسخ کند و یا اینکه صبر کند تا اینکه فروشنده مبیع را به او تحویل بدهد ، خوب و اما همانطور که عرض شد در هر سه باب یعنی در مانحن فیه که مقبوض به عقد فاسد است و در باب قرض و در باب سلم ، مثل در ذمّه شخص ضامن می باشد در حالی که متعذِّر شده منتهی شیخ انصاری فقط در مانحن فیه فرموده که در صورت تعذّر از پرداخت ، مثل تبدیل به قیمت می شود .

  خوب حالا ما باید دقت کنیم و ببینیم آیا واقعاً تفاوتی بین مانحن فیه و باب قرض و سلم وجود دارد یانه؟ صاحب جواهر در ص 94 از جلد 37 از جواهر 43 جلدی در کتاب الغصب فرموده که لو تعذّر المثل فی المثلی ، مثل تبدیل به قیمت می شود لنفی الضرر چونکه مثل موجود نیست و از طرفی تأخیر حق هم اضرار به طلبکار است لذا مطالبه مالک مثل را ، تکلیف بمالایطاق می باشد لذا جمع بین حقین ( که همان حرف شیخ انصاری بود ) این است که قیمت به طلبکار پرداخت شود .

 صاحب جواهر در ادامه فرموده لکن قَد یُناقَش ، این حرفها درست نیست زیرا مالک مثل را طلبکار بوده و دلیلی نداریم که بگوئیم حق مطالبه قیمت را دارد و یا اینکه بگوئیم اگر ضامن قیمت را داد مالک حق پذیرفتن آن را دارد ، خلاصه ایشان در آخر کلامشان می فرمایند مثل فی الذمّه تبدیل به قیمت نمی شود و طلبکار حق مطالبه آن را در صورت تعذّر ندارد و باید صبر کند تا اینکه مثل پیدا بشود و بعد آن را مطالبه کند که در این صورت یرتفع الإشکال من أصله .

 خوب و اما صاحب جواهر در ص 18 از جلد 25 جواهر 43 جلدی در کتاب القرض نیز همین مطلب را فرموده و گفته که اگر مُقرِض مثل را قرض بدهد مُقتَرِض ضامنِ مثل است و اگر قیمی قرض داده مقترض ضامن قیمت آن می باشد ، خوب حالا در اینجا اگر مقترض از پرداخت مثل فی الذمّه متعذّر شود نمی تواند قیمت را بجای آن بپردازد بلکه ینتظر حتی یحصل ، و حتی ایشان فرموده اگر مقترض قیمت را بیاورد مقرض می تواند آن را نگیرد و همان مثل که طلبکار بوده را طلب کند زیرا قیمت حق او نیست بلکه او مثل را طلبکار می باشد .

 خوب و اما صاحب جواهر در ص 267 از جلد 24 جواهر 43 جلدی در باب سلف نیز فرموده اگر أجل رسیده اما مسلم فیه (مثمن) به هر علتی موجود نیست تا اینکه فروشنده آن را به مشتری بپردازد در اینصورت مشتری ( طلبکار ) اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا صبر کند تا اینکه مثمن پیدا بشود و در هر صورت مثل فی الذّمه در اینجا به قیمت منتقل نمی شود ، و حتی صاحب جواهر دو خبر نقل می کند و می فرماید که این دو خبر ظاهران أو صریحان در اینکه تبدیل مثل فی الذمّه به قیمت لامعنی له ، بنابراین در باب قرض و باب سلم گفته نشده که در صورت تعذّر مثل فی الذمّه ینقلب إلی القیمة و مانحن فیه ( مقبوض به عقد فاسد ) نیز همین طور است بخلاف شیخ انصاری که فرمودند اگر مالک قیمت را مطالبه کند باید به او پرداخت شود .

 خوب و اما نکته دیگری که باید عرض کنیم تا اینکه مطلب روشن شود آن است که شیخ انصاری مطالبه مالک را معیار برای تبدُّل مثل فی الذمّه به قیمت قرار داد اما بعضی ها گفته اند نفس تعذّر معیار و ملاک تبدّل به قیمت می باشد چه مالک مطالبه کند و چه مطالبه نکند .

 آیت الله خوئی(ره) در مصباح الفقاهة فرموده مالک می تواند ضامن را اجبار کند به أداء قیمت که این هم بحثی می باشد .

 حضرت امام(ره) قائلند که تعذّر المثل باعث انقلاب و تبدّل آن به قیمت نمی شود زیرا مالک مثل را طلبکار است و همانطور که در باب قرض نیز مالک در صورت عدم تمکن مقترض حق ندارد او را اجبار به پرداخت کند در اینجا (مقبوض به بیع فاسد ) نیز حق مطالبه آن را از ضامن ندارد چونکه ضامن تمکّن برای پرداخت ندارد ( حتی پافشاری و الزام در مطالبه در فرض مذکور یعنی تعذّر و عدم تمکّن ضامن در پرداخت نوعی ظلم است ) بلکه وظیفه مالک آن است که صبر کند و به ضامن مهلت بدهد تا اینکه بتواند مثل را پرداخت کند ، البته حضرت امام(ره) بین أمد قریب و أمد بعید فرق می گذارد و می فرماید که در أمد قریب مالک باید صبر کند تا ضامن مثل را به او بپردازد و اما در أمد بعید باز گفته شده که باید باهم مصالحه کنند و یا حتی آن مثل ما فی الذمه را می تواند بفروشد و آخرالأمر اگر خصومتشان بالا گرفت و نتوانستند با هم صلح کنند به حاکم شرع مراجعه کنند تا اینکه بین آنها صلح برقرار کند و اینها همگی حکم عرف نیز می باشد ، علی أیُّ حالٍ امام(ره) می فرمایند که قبول کردن حرف شیخ انصاری خیلی مشکل می باشد .

 محقق نائینی در ص 307 از جلد اول منیة الطالب در این رابطه فرموده : « الثّاني هل التعذّر موجب لانقلاب المثل أو العين إلى القيمة أو يبقى في الذمّة إلى حين مطالبة المالك أو إلى ردّ الضّامن وجهان و الأقوى عدم الانقلاب فإنّ مجرّد عدم وجود المثل لا يوجب أن ينتقل إلى القيمة و الحكم كذلك في باب السّلم‌ و القرض فليس للضّامن من إلزام المالك بأخذ القيمة ولا یجوز للمالک مطالبة القیمة...إلی آخر کلامه » .

 خوب و اما آخرین بحث امروز این است که حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله در کتاب السلف فرمود : « إذا حلَّ الأجل و لم یتمکن البایع من أداء المسلم فیه لعارضٍ ( هر عذری که باشد ) کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ و یرجع بثمنه و یصبر إلی أدائه و لیس له ( مشتری ) إلزامه ( بایع ) بالقیمة علی الأقوی » .

 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین