< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : مثلی وقیمی ابتیاع بعقد فاسد
 
 شیخ أعظم انصاری(ره) در بحث بیع بعد از ذکر حقیقت و ماهیت بیع و شرائط آن از لحاظ صیغه و عوضین و.. ، فرمودند : « و ینبغی التنبیه علی امور » و بعد هفت امر را بیان کرده اند که ما با توفیق پروردگار تا به حالا چهار امر را به طور کامل خواندیم و مورد بررسی قرار دادیم و امروز به سراغ امر خامس می رویم .
  الخامس : « ذکر فی القواعد أنه : لو لم یوجد المثل إلّا بأکثر من ثمن المثل ، ففی وجوب الشراء تردّد ٌ . انتهی » .
 شیخ انصاری بعد از ذکر کلام علامه می فرماید ترقّی قیمت دو جور تصوّر می شود : اول اینکه کثرتِ ثمنِ مثل بخاطر آن است که قیمت سوقیه آن بالا رفته یعنی کالا یافت می شود و نایاب نیست منتهی چون که تقاضا در مقابل عرضه زیاد شده قیمتش بالا رفته ، که از شیخ در خلاف و مبسوط نقل شده هر قدر که قیمتش بالا رفته باشد باید آن را تهیه کند و بپردازد ، عبارت شیخ در خلاف جلد 3 طبع جدید ص 415 مسئله 29 از کتاب غصب این است : « إذا غصب ماله کالحبوب و الأدهان ، فعلیه مثل ما تلف فی یده ، یشتریه بأی ّ ثمنٍ کان ، بلاخلافٍ » و عبارت شیخ در مبسوط جلد 3 ص 103 این است : « یشتریه بأیّ ثمنٍ کان إجماعاً . انتهی » .
 شیخ انصاری در ادامه می فرماید : « و وجهه : عموم النص ( اطلاق أدله ضمان ) و الفتوی بوجوب المثل فی المثلی » سپس می فرماید : « و یؤده : فحوی حکمهم بأنّ تنزّل قیمة المثل حین الرفع عن یوم التلف لا یوجب الانتقال إلی القیمة ، بل ربّما احتمل بعضهم ذلک ( أیّ : عدم الانتقال إلی القیمة ) مع سقوط المثل فی زمان الدفع عن المالیة کالماء علی الشاطئ ، الثلج فی الشتاء » این در واقع اشاره به بحث روزهای قبل ما می باشد که شیخ می فرماید از فحوای حکم فقها در مورد نقصان قیمت سوقیه ی مثل که فرمودند مورد ضمان نیست ، ضمانِ ترقّیِ قیمتِ سوقیه در اینجا فهمیده می شود ، اما علت اینکه شیخ در اینجا فرموده : « فحوی حکمهم » آن است که ما در آنجا ( نقصان قیمت ) از مالک طرفداری نکردیم و در اینجا ( ترقّی قیمت ) نیز از ضامن طرفداری نمی کنیم چونکه رعایت مالکیت مالک اولی می باشد .
  صورت دومی که شیخ انصاری برای ترقّی قیمت تصور کرده آن است که ترقّی قیمتِ مثل بخاطر گرانی آن نیست بلکه بخاطر کمیاب شدنش می باشد یعنی در بین نوع مردم کمیاب شده و فقط در دست عده ای یافت می شود که آنها نیز بخاطر خِسَّت و سماجت و یا عناد ، خودشان قیمت را بالا برده اند که در اینصورت نیز باز شیخ می فرماید باید آن را تهیه کند و به مالک پرداخت کند منتهی شیخ می فرماید در بحث هدی و رقبة گفته شده اگر قیمتشان به صورتی که عرض شد زیاد شود و شخص نتواند آنها را بخرد ساقط می شوند .
  خوب بحثی که در اینجا وجود دارد این است که آیا می توانیم در ترقّی قیمت « لاضرر » جاری کنیم و بگوئیم که خریدن به چند برابر قیمت برای ضامن ضرر است؟ خیر ، زیرا در اینجا طبع قضیه مقتضی ضرر و ضمان و خسارت و غرامت می باشد و هر کجا چنین باشد « لاضرر » جاری نمی شود مثل باب جهاد که طبیعتش مقتضی ضرر ( مالی و جانی و... ) می باشد .
 حضرت امام(ره ) در این رابطه می فرمایند : می توانیم بگوئیم عدم جریان « لاضرر » از طرف مالک بخاطر عدم النفع است نه ضرر ، یعنی در فرض نقصان قیمت مالک ضرر نمی کند بلکه نفعی نمی برد اما در فرض ترقّی قیمت چونکه ضامن می خواهد مثل را بخرد و از جیبش پول بدهد ضرر خواهد کرد ، بنده عرض می کنم که فرقی بین این دو مورد نیست زیرا در نظر أهل عرف عدم النفعِ مترقّب و مورد انتظار اگر حاصل نشود ضرر محسوب می شود خلاصه اینکه در این موارد ( تنزّل و ترقّی قیمتِ مثل ) « لاضرر » جاری نمی شود لذا ضامن در هر دو صورتی که شیخ برای کثرت ثمنِ مثل تصور کرده (1. افزایش قیمت سوقیه 2. کمیاب شدنِ مثل ) باید مثل را تهیه کند و به مالک بپردازد .
 شیخ انصاری در ادامه بحث دیگری را مطرح می کند و می فرماید : آیا مالک در هر زمان و در هر مکانی که بخواهد می تواند طلبش که تلف شده را مطالبه کند یا نه ؟ مثلاً فرض کنید در قم مالی به صورتی که عرض شد مورد ضمان واقع شده ( خود عین و یا در مثلی مثل و در قیمی قیمت ) آیا مالک می تواند در اروپا طلبش را از ضامن مطالبه کند یا نه؟ و یا مثلاً فرض کنید یخ در تابستان که گران و در زمستان ارزان است مورد ضمان واقع شود آیا در زمان پرداخت و یا مطالبه آن فرقی وجود دارد یانه؟ شیخ اعظم انصاری(ره) در این رابطه می فرماید : « ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره ، و لا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف ، أم لا ؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ عن السرائر و التذكرة و الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد و في السرائر : أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام و الأدلّة و أُصول المذهب ، و هو كذلك ؛ لعموم : ( الناس مسلّطون على أموالهم ) . هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، و أمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة » ، این کلام شیخ انصاری بود که به عرضتان رسید .
  َ
 
 والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo