< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : مثلی و قیمی _ ابتیاع بعقد فاسد
 
 
 در آغاز دهه کرامت قرار داریم ، اگر وقایعی که مربوط به تاریخ اهل بیت(ع) است مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد و به علل واسباب آنها توجه شود درسهای فراوانی برای ما در آنها وجود دارد لذا باید تاریخ حضرت معصومه(س) و هجرت ایشان به قم مورد بررسی قرار بگیرد زیرا سنت پروردگار بر این جاری شده که هیچ چیزی بدون حساب و به گزاف اتفاق نمی افتد .
  یکی از موضوعات بسیار مهم این است که سه عامل ولایت و تشیّع را در مقابل تهاجم نظامی و فرهنگی بنی امیه و بنی عباس حفظ کرد ؛ اول هجرت ها ، دوم مناظرات و سوم شهادت ها ، که این دهه کرامت با این سه موضوع ارتباط دارد .
 حضرت معصومه(س)کارش هجرت بود مثل کار امام رضا(ع) ، و خداوند متعال نیز در 21 جای قرآن از هجرت تمجید کرده من جمله در آیاتی از سوره نحل ، خلاصه اینکه این هجرت ها بسیار مهم وتأثیر گذار بوده اند .
 در بحار الأنوار جلد 41 ص 322 باب 114 یک خطبه ای از امیرالمؤمنین(ع) ذکر شده که در آن حضرت ، خلفای بنی عباس را یک به یک ذکر کرده و شخصیت و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داده و همچنین شیخ صدوق نیز در عیون اخبار رضا(ع) به تاریخ و خصوصیات حضرت رضا(ع) و هجرت ایشان به ایران پرداخته و ظلم ها و جنایاتی که خلفای عباسی مرتکب شده اند را ذکر کرده و مورد بررسی و تحلیل قرار داده ، خلاصه اینکه تحلیل این تاریخ ها خیلی نکات آموزنده ای دارد لذا بر ما لازم است که با توجه به اینکه در دهه کرامت هستیم به مطالعه و بررسی سیر تاریخی و خط سیر ولایت و تشیع بپردازیم .
  اما امروز نیز دشمن در مقابل اصل اسلام و پیغمبر(ص) و اهل بیت(ع) قرار گرفته مثلاً یک روزی به امام هادی(ع) توهین کردند و حتی عملاً گنبد و بارگاه حضرت را خراب کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که ریشه یعنی نبی مکرم اسلام حضرت محمدبن عبدالله(ص) را بزنند لذا حضرت را مورد توهین قرار دادند خلاصه اینکه حوزه های علمیه نباید از این تواریخ غافل باشند و همچنین باید جریانات روز دنیا را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهد .
 چند روز پیشتر از این ، برای بنده نامه ای در 30 الی 40 صفحه نوشته بودند که در آن ذکر شده بود که بین علماء و فضلای حوزه درباره زیارت عاشورا و حدیث کساء بحثهایی مطرح است ، بنده در در چند صفحه در جواب نوشتم که زیارت عاشورا و حدیث کساء پناهگاه و مورد اعتماد فقها و علمای بزرگ ما بوده و با دید قداست به آنها نگاه می کردند لذا ما نیز باید همینطور باشیم و ما باید امروز به دنبال پاسخگوئی به مسائل روز
 دنیا باشیم و وارد چنین بحثهایی نشویم .
 بحث فقهی : شیخ انصاری(ره) می فرماید بعد از اینکه برای ما روشن شد که هرکدام از مثلی و قیمی چیست ، بحث دیگری وجود دارد و آن اینکه اگر ما شک کنیم که چیزی مثلی است یا قیمی وظیفه چیست؟ مثلاً فرض کنید شک کنیم که آیا لباس مثلی است یا قیمی ، خوب اگر مثلی باشد شخصی که لباس دیگری را تلف کرده باید مثل آن را به او بدهد ولو اینکه برای تهیه اش به زحمت بیافتد و اگر قیمی باشد باید پولش را به او بدهد و قبلاً عرض کردیم که در بعضی از مثلی ها مثل گندم صنف آن معیار و میزان است و بعضی از چیزها مثل خانه و حیوانات و زمین قطعاً قیمی هستند .
 خوب و اما شبهه در اینجا گاهی مفهومیه است و گاهی مصداقیه می باشد ، مفهومیه آن است که بعد از بحثهای زیاد برای ما درست روشن و معلوم نشده که مثلی و قیمی مفهوماً چیست با وجود اینکه یک متیقَّن هایی داریم ، و ثمره این مطلب ( شبهه مفهومیه ) برای ضامن روشن می شود که نمی داند آیا مثلی است که برود و مثل آن را تهیه کند و به مالکش پرداخت کند ولو با زحمت فراوان و از شهر دیگری و یا اینکه قیمی است که همین جا قیمتش را به صاحبش بپردازد و اما شبهه مصداقیه آن است که من می دانم مثلاً گندم جزء مثلیات و انگشتر جزء قیمیات می باشد ولی نمی دانم که آیا ذمّه من به گندم که از مثلیات است مشغول شده و یا به انگشتر که از قیمیات است مشغول شده؟ .
  شیخ انصاری(ره) چهار احتمال در اینجا مطرح کرده : اول : اینکه یُحتمل که قول ضامن استناداً به اصل برائت مقدم باشد چرا که ضامن می گوید در اینجا که امر دائر بین مثلی و قیمی بودن است و من هم شک دارم که مقدار اضافه را ضامنم یا نه ، اصل برائت جاری می کنم و فقط قیمتش را پرداخت می کنم .
  دوم : اینکه قول مالک مقدم است و مالک می گوید که باید مثل آن را پرداخت کنی ولو اینکه به زحمت بیافتی و به شهرهای دیگر بروی و مثلش را تهیه کنی ، خوب در اینجا شکی نیست که ذمّه ضامن بعد از تلف مال مشغول شده و الان نیز ما استصحاب اشتغال ذمّه جاری می کنیم لذا ضامن باید برود و مثلش را تهیه کند و پرداخت کند تا ذمّه اش بریء شود و هرکجا بین برائت ( که ضامن جاری کرده ) و استصحاب ( که مالک جاری کرده ) تعارض شود استصحاب مقدم می باشد .
 سوم : قول به تخییر است که این خود به دو قسم است : تخییر ضامن و تخییر مالک ، می توانیم بگوئیم ضامن مخیَّر است زیرا در اینجا که از امور مالی است موافقت قطعیه واجب نیست و اجماع است بر اینکه لازم نیست برای یقین به فراغ ذمه هردو (مثلی و قیمی ) را بپردازد بلکه فقط پرداخت یکی واجب است منتهی چونکه امر دائر بین محذورین است می توانیم بگوئیم که ضامن مخیَّر می باشد و از آن طرف می توانیم بگوئیم که مالک مخیَّر است که هر کدام را که می خواهد أخذ کند زیرا در هر صورت ضامن باید دینش را اداء کند .
 شیخ در ادامه فرموده اجماع نیز در اینجا حجّت نیست و کارایی ندارد زیرا اولاً در تعریف مثلی و قیمی اقوال زیادی داریم و ثانیاً اجماع در این موارد تعبّدی نیست بلکه اجماعات اجتهادی و مدرکی است که حجت نمی باشد ، خلاصه اینکه شیخ چهار احتمال را در اینجا مطرح کرده و یک به یک هرکدام را مورد بررسی قرار داده ، این بحث را مطالعه کنید تا بعدا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ...
 
 
  و الحمدلله رب العالمین اولاً و آخراً و صلی الله علی
  محمد و آله الطاهرین
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo