موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

 بحث در عکس قاعده ی «مایضمن» یعنی : « ما لا یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » بود ، شیخ اعظم انصاری(ره) چند مثال ( عاریة ، وکالة ، رهن ) زدند و فرمودند همانطور که در صحیح این عقود نسبت به عین ضمان وجود ندارد در فاسد آنها نیز ضمان نیست زیرا ید در اینجا یدِ استیمان می باشد .

 شیخ اعظم بعد از بیان عکس قاعده مطلبی را در مورد عین مستأجره بیان می کند و می فرماید : « ثمّ إنّ مقتضى ذلك ( یعنی عکس قاعده ) عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً ( زیرا ید او ید استیمان است ) ؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ لضمانها كما صرّح به في القواعد و التحرير و حكي عن التذكرة و إطلاق الباقي ( یعنی نسبت به ضمان و عدم ضمان ) ، إلّا أنّ صريح الرياض الحكم بالضمان ( فی العین ) .

  و حكى فيها عن بعضٍ نسبته ( أی نسبة الضمان ) إلى المفهوم من كلمات الأصحاب ، و الظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة .

  و ما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد ؛ حيث قال في باب الغصب : إنّ الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً باستيفاء المنفعة ، و الذي ينساق إليه النظر هو الضمان ، لأنّ التصرّف فيها ( در اجاره فاسده ) حرام ؛ لأنّه غصب فيضمنه .

  ثمّ قال : إلّا أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك ، فيقال : إنّه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء و إن لم يكن مستحقّاً و الأصل براءة الذمّة من الضمان فلا تكون العين بذلك مضمونة ، و لو لا ذلك ( اگر بگوئیم ضامن نیست ) لكان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن ؛ لأنّ استيلاءه بغير حقّ و هو ( یعنی ضمان در صورت فساد رهن ) باطلٌ ، انتهى » .

 شیخ اعظم انصاری در ادامه می فرماید : « و لعلّ الحكم بالضمان في المسألة ( یعنی در اجاره فاسده ) :

  1) : إمّا لخروجها عن قاعدة «ما لا يضمن» ؛ لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد ، و مورد العقد في الإجارة المنفعة ( مثل سوارشدن ماشین و سکنی در خانه و... ) ، فالعين يُرجع في حكمها إلى القواعد ( مثل قاعده «علی الید» که مقتضی ضمان است ) ، و حيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذوناً فيها شرعاً و من طرف المالك ، لم يكن فيه ضمان و أمّا في فاسدها ، فدفع المؤجر للعين إنّما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها ؛ لحقّ الانتفاع فيه ، و المفروض عدم الاستحقاق ، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان ( زیرا «مالایضمن» در مورد ید استیمان می باشد اما در اینجا ید عدوانی است بنابراین تخصّصاً از قاعده «مالایضمن» خارج است ) .

  توضیح مطلب : منفعت متعلّق عقد است و عین متعلّقِ متعلّق (منفعت) می باشد زیرا وجود منفعت بدون عین ممکن نیست و از طرفی این قاعده ی کلیه مربوط به متعلّق عقد یعنی منفعت می باشد پس نسبت به منفعت : « لایضمن بصحیحه یضمن بفاسده » ثابت است ، اما چونکه عین متعلّق عقد نیست بلکه متعلّقِ متعلّق است لذا موضوعاً و تخصّصاً از قاعده ی کلیه مذکور خارج می باشد و وقتی خارج شد به سراغ قواعدی مثل «علی الید» می رویم که مقتضی ضمان می باشد .

 2) : و إمّا لأنّ قاعدة «ما لا يضمن» معارضة هنا بقاعدة اليد ( أعنی قاعدة مالایضمن فی العین المستأجرة معارضة بقاعدة علی الید و مخصّصة بها ) » ، بنابراین یا تخصیصاً و یا تخصّصاً ضمان در عین مستأجره را خارج کردیم .

 شیخ اعظم انصاری در آخر کلامشان می فرمایند : « والأقوى : عدم الضمان ( چون ید او ید استیمان است ) ، فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة بالعين المستأجرة ، و لا متخصّصة ( زیرا این مورد نیز مثل عاریة و رهن است و از آنها خارج نیست یعنی در تمامی این موارد ید او ید استیمان است لذا ضمان ندارد ) » .

 بنابراین شیخ می فرماید در جایی که اجاره صحیح بوده و خودش با دست خودش عین را تحویل داده در واقع استیمان کرده لذا اگر تعدّی و تفریط نکند ضامن نیست و اگر عقد فاسد شد نیز همین طور است زیرا در فاسد نیز خودش عین مستأجره را در اختیار او قرار می دهد .

 خوب تا اینجا شیخ انصاری مطالبی را درباره عین مستأجره در اجاره ی فاسده بیان کرد و از این به بعد ایشان اشکالاتی را به قاعده ی «مالایضمن» وارد می کنند که بماند برای روز شنبه إن شاء الله ... .