موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

  بحثمان در مدرک قاعده ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بود .

  اولین مدرکی که ذکر شد قاعده اقدام بود که شیخ اعظم انصاری و ما قبول نکردیم که خود اقدام بنفسه و مستقلاً دلیلی برای ضمان باشد زیرا طرداً و عکساً اشکالی داشت که عرض شد .

 دلیل دوم حدیث «علی الید» بود که قبلاً در سند آن بحث کردیم و از لحاظ دلالت شیخ اعظم انصاری فرمودند که ظاهر این حدیث دلالت دارد بر اینکه فقط خود عین مضمون می باشد نه منافع آن زیرا کلمه «ماأخذت» در عین تحقق پیدا می کند نه در منافع ، البته ما جواب دادیم و گفتیم که عرفاً علاوه بر عین منافع نیز تحت ید قرار می گیرد .

 در حاشیه مکاسب برای عدم شمول حدیث ضمان منافع را ، دلائلی ذکر شده من جمله مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب ص 272 فرموده که منافع مثل عین نیست زیرا عین قارُّ الوجود است یعنی وجودش قرار دارد ولی منافع متصرِّم الوجود است یعنی شئً فشئً وجود پیدا می کند مثل زمان که آناً فآناً معدوم می شود و بعد بوجود می آید فلذا چونکه منافع متصرم الوجود هستند تحت استیلاء قرار نمی گیرند لذا ضمان ندارند .

  ( اگر خاطرتان باشد در اصول نیز در بحث استصحاب زمان همین اشکال متصرم الوجود بودن زمان وجود داشت و در آنجا جواب دادیم که درست است که زمان متصرِّم الوجود است ولی در نظر أهل عرف یک مجموعه ای را نهار و لیل می گویند و ما از این جهت می گوئیم که نهار و یا لیل باقی است ) .

  جواب اشکال این است که از نظر فلسفی و دقت عقلی این حرف درست است اما ملاک در این موارد رجوع به عرف است و عرف همانطورکه بقائی برای لیل و نهار می بیند برای منافع نیز بقائی در نظر می گیرد لذا منافع نیز شامل حدیث می شود پس این اشکال وارد نمی باشد .

 اشکال دیگر آن است که در حدیث گفته شده : « حتی تؤدّی إلی صاحبها » و مراد از «تؤدّی» ضمانِ چیزی است که قابل أداء و پس دادن و قارُّ الوجود باشد مثل عین ، در حالی که منافع متصرِّم الوجود هستند و قابل أداء و پس دادن نیستتند لذا غایت حدیث ( حتی تؤدّی ) فقط شامل آن چیزی می شود که قابل أداء و پس دادن باشد نه آن چیزی که مثل منافع قابل أداء و پس دادن به صاحبش نمی باشد .

  این اشکال دو جواب دارد اول اینکه وقتی عین پس داده شود منافع آن نیز تبعاً للعین پس داده می شود ، و دوم اینکه حضرت امام(ره) می فرماید که «حتی تؤدی إلی صاحبها» غایت پس دادن را بیان کرده نه اینکه فقط آن چیزی که تحت ید است قابل پس دادن می باشد بلکه أعم از آن می باشد ، علی أیُّ حالٍ حاکم در اینجا عرف است و عرف نیز حکم می کند به اینکه منافع نیز تبعاً للعین پس داده می شود از این جهت به نظر ما حدیث علاوه بر عین بر منافع ( مستوفاة و غیر مستوفاة ) نیز دلالت می کند خلافاً للشیخ الأنصاری که فقط حدیث را شامل أعیان می داند نه منافع .

 خوب و اما دلیل سوم بر قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » أحادیثی هستند که دلالت دارند بر اینکه مال مؤمن محترم است و مال أعم از عین و منفعت می باشد .

  صاحب وسائل متناسب با بحث حج در کتاب الحج چندین باب منعقد کرده من جمله ابواب آداب السفر و ابواب احکام الدوّاب و ابواب احکام العشرة که اخبار مورد استناد ما در باب 158 از ابواب احکام العشرة ذکر شده که در ص 610 از اواخر جلد 8 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر 3 از این باب 158 این خبر است : « وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌ . وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَعْصِيَة » .

 سند حدیث : کلینی عن عدّة من أصحابنا از أحمد که مراد از احمد مطلق أحمدبن محمد بن عیسی می باشد که از طبقه 7 است و بالواسطه استاد کلینی می باشد ، حسین بن سعید از اجلای طبقه 6 است که أهل کوفه بوده و مدتی در اهواز ساکن شده و بعد به قم آمده و در قم از دنیا رفته ، فضاله نیز از اجلای طبقه 6 می باشد ، عبدالله بن بکیر ثقه است ولی فطحی المذهب بوده لذا حدیث موثَّق می باشد ، در کتاب جوامع الفقهیه با سند و مدرک ذکر شده که مراد از أبی بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است که موثَّق و از طبقه 4 می باشد .

 متن و دلالت حدیث : سباب و قتال هردو مصدر باب مفاعلة هستند مثل ضارب یضارب ضراباً و ضیراباً ، و جمله : « حرمة ماله کحرمة دمه » مورد استشهاد ما می باشد منتهی یک اختلاف نظری بین حضرت امام(ره) و آقای خوئی در مورد این خبر وجود دارد و آن اینکه آقای خوئی در جلد 3 مصباح الفقاهة ص91 می فرماید این حدیث که شیخ به آن استدلال کرده فقط بر حکم تکلیفی دلالت دارد و بر حکم وضعی ضمان دلالت ندارد اما حضرت امام(ره) می فرماید که این حدیث هم بر حکم تکلیفی و هم بر حکم وضعی ضمان دلالت دارد زیرا در محیط متشرعه ی آن زمان مسلَّم بوده که خون مسلمان حدر نمی رود یعنی همان طور که کشتن او و ریختن خونش حرام است بعلاوه ضمان و دیه هم دارد و اگر قتل عمد باشد قصاص نیز دارد پس ضمانِ مالی نیز مسلَّم بوده و در این حدیث نیز گفته شده : « حرمة ماله کحرمة دمه » و حرمت مال به حرمت دم تشبیه شده که خوب در مشبّه به ، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی ضمان مسلَّم بوده بنابراین اطلاق و تشبیه در این حدیث اقتضاء می کند و دلالت دارد بر اینکه حرمت مال هم تکلیفاً حرام است و هم ضمان دارد و مال نیز أعم از عین و منفعت می باشد .

 خوب و اما بنده عرض می کنم که حرف امام(ره) صحیح است و از ظاهر حدیث حکم وضعی ضمان نیز علاوه بر حکم تکلیفی بدست می آید یعنی همان طور که خون لایذهب حدراً ، مال نیز لایذهب حدراً و خود مال نیز أعم از عین و منفعت می باشد بنابراین حدیث هم شامل حکم تکلیفی و هم شامل حکم وضعی و هم شامل عین و هم شامل منفعت می شود و شیخ انصاری نیز دلالت این حدیث را بر آنچه که گفتیم قبول کرده است .

 شیخ انصاری به یک خبر دیگر نیز استدلال کرده که در آن گفته شده : « لا یصلح ذهاب حقّ أحد » و وقتی که حق از بین نرود به طریق أولی مال از بین نخواهد رفت .

 این حدیث خبر 3 از باب 20 از ابواب احکام وصایا می باشد که در ص390 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَه‌ » .

 سند حدیث : علی بن ابراهیم و أبیه که معلوم اند ، ابن أبی عمیر از أجلای طبقه 6 است و مراد از حمّادی که از حلبی نقل می کند حماد بن عثمان است که از أجلای طبقه 5 می باشد و خود حلبی از أجلای طبقه 4 است ، پس حدیث سنداً صحیح می باشد .

  متن و دلالت حدیث : در مانحن فیه شخص علم دارد که عقد ، فاسد بوده و بعد عین را برداشته و برده ، خوب حالا همانطور که عین را برده و استفاده کرده منافع آن نیز تبعاً للعین مورد استفاده واقع شده است بنابراین طبق این حدیث که در آن گفته شده : « لا یصلح ذهاب حقّ أحد » صاحب عین هم نسبت به عین و هم منافع آن حق دارد یعنی آن شخص علاوه بر خود عین ضامن منافع آن نیز می باشد و شیخ نیز دلالت این حدیث را مثل حدیث قبلی قبول می کند ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .