موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

  بحث در این بود که حدیث نبوی مشهور : « علی الید ما أخذت حتی تؤدی » با توجه به اینکه سندش ضعیف و عامی است تا چه اندازه در میان فقهای ما مورد استناد و اعتماد و قبول می باشد؟.

 علامه بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه جلد4 ص47 فرموده که یکی از قواعد فقهی ما قاعده علی الید است که مأخوذ از همین حدیث می باشد اما یک قاعده دیگری به نام قاعده ید نیز داریم که در باب قضاء جزء أمارات می باشد و آن این است که چیزی که تحت سیطره انسان و در ید او باشد نشانه مالکیت اوست لذا اگر شخصی ادعای آن چیز را کند باید بیّنه بیاورد زیرا قولش مخالف أصل و أماره می باشد و از طرفی صاحبِ ید قولش موافق أصل و أماره می باشد و خود ید أماره مالکیت او می باشد مثل فاطمه زهرا(س) که فدک تحت ید او بود لذا وقتی ابوبکر از حضرت بیّنه خواست امیر المؤمنین(ع) فرمود تو برخلاف قواعد گام بر می داری زیرا طبق قواعد فدک فعلاً تحت ید و در تصرف ماست لذا تو باید بینه بیاوری نه ما ، خلاصه اینکه قاعده ید أماره مالکیت می باشد و گاهی نیز أماره تزکیه می باشد مثلاً اگر بخواهیم از مسلمانی گوشت بخریم ید او أماره تزکیه آن گوشت می باشد منتهی بحث ما در قاعده علی الید می باشد که مربوط به جایی است که ما می دانیم شخص مالک نیست ولی قبض کرده و ما می خواهیم بگوئیم که علی الید اقتضاء می کند که قابض ضامن می باشد پس قاعده ید با قاعده علی الید فرق دارد که به عرضتان رسید .

  مطلب دیگر اینکه دیروز بعضی از رفقا فرمودند کسی که مالی را غصباً و بدون اجازه مالک به هر عنوان در دست داشته باشد سیره اقتضا می کند که آن شخص ضامن باشد لذا دیگر داعی وجود ندارد که ما اینقدر درباره حدیث علی الید بحث کنیم ! در جواب عرض می کنیم که بله ما بعداً درباره سیره جداگانه بحث می کنیم منتهی تعدد دلیل بر یک مطلبی خودش مطلبی می باشد یعنی ما الان می خواهیم درباره حدیث علی الید و مفاد و سند آن بحث کنیم .

  بحث دیگر این است که بعد از اینکه ما ثابت کردیم که حدیث علی الید مورد استناد فقهای ما می باشد از این جهت به عنوان یک دلیلی در بحث ما مورد قبول می باشد حالا باید در مفاد آن بحث کنیم و ببینیم که آیا دالِّ بر حکم تکلیفی است یا دالِّ بر حکم وضعی است و یا بر هر دو دلالت دارد؟ .

  اولین بحث این است که آیا از حدیث علی الید یستفاد حکم تکلیفی که لازمه اش وجوب برگرداندن قابض آن مال را به صاحبش باشد؟ یا اینکه یستفاد منه حکم وضعی که لازمه اش ثبوت ضمان برای شخص قابض می باشد؟ یعنی بر عهده او می باشد و باید آن خلأ را پر کند و خسارت را جبران کند و عین مال را اگر موجود است برگرداند و اگر از بین رفته در مثلی مثل آن و در قیمی قیمتش را پرداخت کند بنابراین وجوب رد حکم تکلیفی است و ضمان حکم وضعی می باشد .

 دیروز عرض کردیم که از جمله جاهایی که لازم است خبر بر مبتدا مقدم شود جایی است که ضمیری از مبتدا به خبر برگردد و سیوطی نیز گفته : « کذا إذا عادت علی مضمرٌ ........ ممّا به عنه مبیناً یخبرٌ » که در اینجا نیز چونکه از أخذت ضمیری به علی الید برمی گردد لذا علی الید خبر مقدم و ما أخذت مبتدای مؤخر می باشد .

 بحث دیگر این است که ظرف نیاز به متعلَّق دارد و لذا اگر در کلام فعل یا شبهه فعلی باشد ظرف لغو است و متعلَّق به آنها می باشد ولی اگر فعل و شبه فعلی نباشد ظرف مستقر است و متعلَّق به ثابتٌ و مستقرٌ و حاصلٌ می باشد و در اینجا نیز علی الید متعلق به ثابتٌ یا مستقرٌ می باشد یعنی : « علی الید ثابتٌ أو مستقرٌ ما أخذت حتی تؤدی » .

  مرحوم ایروانی در ص 93 از حاشیه ای که بر مکاسب دارد فرموده حدیث علی الید دالِّ بر وجوب حفظ می باشد یعنی : « علی الید حفظ ما أخذت حتی تؤدی » که این می شود حکم تکلیفی ، و مرحوم نراقی نیز در کتاب عوائد فرموده علی الید دالِّ بر حکم تکلیفی وجوب حفظ می باشد اما شیخ انصاری(ره) فرمودند که علی الید دالِّ بر حکم وضعی می باشد ایشان فرمودند که اگر بعد از «علی» ظرفی بیاید و آن ظرف مسند به فعل مکلَّف باشد می شود حکم تکلیفی مثل : « لله علی الناس حجُّ البیت » که علی الناس ظرف و مسند به فعلِ حجُّ البیت می باشد ، اما اگر بعد از «علی» مال یا دین بیاید می شود حکم وضعی مثل : « لزیدٍ علیَّ مالٌ أو علیَّ دینٌ » ، و در اینجا نیز شیخ می فرماید که مراد از «ما أخذت» مال است لذا دالِّ بر حکم وضعی می باشد که معنایش همان ضمان می باشد و شیخ فرمودند از این جهت حتی صغیر و مجنون نیز ضامنند زیرا درست است که آنها حکم تکلیفی ندارند ولی حکم وضعی که همان ضمان باشد به آنها تعلق پیدا می کند .

  حضرت امام(ره) حرف شیخ را قبول نکردند و فرمودند که «علی» در هر کجا که باشد معنای عام و وسیعی دارد و بر تعلُّق شئ بر عهده شخصی دلالت دارد که این أعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی می باشد زیرا در عرف در جای لفظ «علی» می گویند که برعهده و ذمّه آن شخص استقرار داشته باشد که البته این استقرار در ذمه اگر تکلیفی باشد مقتضی حکم تکلیفی است و اگر مال باشد مقتضی ضمان و حکم وضعی می باشد فلذا ایشان می فرماید : « لله علی الناس حجُّ البیت » یعنی اینکه حجُّ البیت در ذمّه مستطیع استقرار پیدا می کند و حتی اگر بمیرد نیز باید به نیابت از او حج را انجام بدهند و ظاهراً همین طور است که ایشان می فرمایند .

  خوب واما بعد از اینکه ما در مفاد حدیث علی الید بحث کردیم چند مطلب را باید خدمتتان عرض کنیم ؛ مطلب اول اینکه سید فقیه یزدی در حاشیه ای که برمکاسب دارد فرموده که مراد از «ماأخذت» عین خارجی است یعنی آن شخص ضامنِ عینِ خارجی می باشد لذا اگر آن عین از بین رفت آن شخص باید قیمت یوم الأداء را به مالکش بپردازد ، که این خود یک بحث جداگانه ای می باشد و آن این است که اگر انسان یک عینی را غصب کرد و آن عین از بین رفت آیا آن شخص ضامن قیمت یوم الغصب است یا یوم التلف و یا ضامن قیمت یوم الأداء است یا اینکه أعلی القیم را ضامن است؟ و أعلی القیم نیز آیا شامل قیمت یوم الغصب تا یوم التلف است یا از یوم التلف تا یوم الأداء را شامل می شود و یا اینکه أعلی القیم از یوم الغصب است تا یوم الأداء؟ همانطورکه می بینید مسئله صور زیادی پیدا می کند و اقوال مختلفی نیز در اینجا داریم که بعداً درباره آنها بحث خواهیم کرد منتهی سید فقیه یزدی می فرماید که خود عین را ضامن است و اگر عین از بین برود ضامن قیمت یوم الأداء می باشد .

 حضرت امام(ره) یک مطلبی را بیان کرده اند و آن این است که ضمان یک امر فعلی است مثل اینکه شما چیزی را غصباً و بدون إذن مالک قبض کنید که خوب عرفاً شما را در قبال مالک از همین حالا ضامن و عهده دارد می دانند ، ولی مضمون یک امر تقدیری است یعنی : إن کانت العین باقیةً باید عین را بدهید و إن تلفت العین باید خلأ آن را پر کنید یعنی در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید بپردازید پس مضمون و آنچه که به عهده شما آمده مراتبی دارد که مرتبه اول حفظ صورت عینیه و ردِّ همان مال می باشد و مرتبه نازلتر صورتی است که عین از بین رفته باشد که خوب در اینصورت در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید بپردازید .

 بحث دیگر آن است که شیخ انصاری(ره) در اصول قائل است شارع مقدس فقط احکام تکلیفی را وضع و جعل کرده و ما احکام وضعیه را از آن احکام تکلیفیه انتزاع کرده ایم و به دست آورده ایم مثلاً شارع گفته : یجب الإجتناب عن البول که این حکم تکلیفی است و بعد ما نجاست آن را که حکم وضعی است از وجوب اجتناب و وجوب تطهیر انتزاع کرده ایم و یا مثلاً شارع گفته که تصرف در مال جایز است و بعد ما ملکیت را از آن جواز تصرف انتزاع کرده ایم بنابراین شیخ انصاری(ره) قائل است که تمام احکام وضعیه ، انتزاعیه هستند و متأثِّر در جعل نیستند ولی مرحوم آخوند در کفایه بخلاف شیخ می فرماید که تمام احکام وضعیه کالتکلیفیه متأثِّر در جعل هستند یعنی شارع ملکیت و نجاست و جنابت و امثالهم را جعل می کند .

  خوب و اما چونکه شیخ انصاری(ره) قائل است که احکام وضعیه متأثِّر در جعل نیستند گفته که در مانحن فیه حکم وضعی ضمان شامل صغیر و مجنون نمی شود ، ولی ما عرض می کنیم که وقتی صغیر و مجنون اصلاً تکلیف ندارند شما از کجا حکم وضعی ضمان را انتزاع کرده اید؟ البته باید عرض کنیم که احکام تکلیفیه فقط مخصوص افراد بالغ و عاقل می باشد ولی احکام وضعیه عام است و هم برای افراد بالغ و عاقل است و هم برای صغیر و مجنون منتهی اشکال ما به شیخ این است که وقتی که صغیر و مجنون اصلاً حکم تکلیفی ندارند شما از کجا حکم وضعی ضمان را برای آنها ثابت می دانید؟ این بحث را مطالعه کنید تا فردا إن شاء الله... .