موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

 شیخ انصاری(ره) بعد از فراغ از شرائط عقد وارد بحث جدیدی می شود و می فرماید : « مسئلة : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » .

 دو مطلب در اینجا وجود دارد ؛ اول اینکه اگر شخصی چیزی را که با عقد فاسد خریده قبض کند تکلیفاً و وضعاً مالک آن چیز نمی شود ، دوم اینکه از لحاظ حکم وضعی ضامن است یعنی باید خود عین را برگرداند و اگر عین از بین رفت در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را به صاحبش برگرداند .

  شیخ در ادامه می فرماید : « أمّا عدم الملک : فلأنّه مقتضی فرض الفساد » . صحت فساد در عبادات به معنای مطابقت الأمر ( صحت ) و مخالفة الأمر ( فساد ) می باشد و اگر فاسد شود اعاده و قضا دارد ولی در معاملات صحت و فساد به معنای ترتُّب الأثر می باشد یعنی اگر اثر معامله مترتّب باشد صحیح است و اگر اثر معامله مترتب نباشد فاسد می باشد که مانحن فیه نیز همین طور است .

 باید توجه داشته باشیم که محلّ کلام در جایی است که عقد فاسد بوده و بایع به عنوان عقد فاسد داده و مشتری نیز به عنوان وفای به عقد فاسد قبض کرده لذا اگر عقد فاسد باشد و بعد بایع با یک إنشای جدیدی ( مثلاً معاطات ) بدهد و مشتری نیز با این عنوان قبض کند این صحیح است منتهی محلِّ بحث ما نیست و لازم به ذکر است که صاحب جواهر نیز در اینجا اصرار دارد که به همین دلیل معاطات باطل می باشد .

 حضرت امام(ره) در ص 371 از جلد اول کتاب بیعشان فصل جدیدی را برای قبض به عقد فاسد تأسیس کرده و با توجه به کلام صاحب جواهر در ردِّ معاطات و حاشیه سید فقیه یزدی و محقق ایروانی برای روشن شدن مطلب به چند نکته اشاره کرده و فرموده : « و توهّم : أنّ الإذن الضمني في التصرّف يرفع حرمته ، و تسليم العين المأذون في تصرّفها يرفع الضمان .

 مدفوع : لا لأنّ الجنس لا يبقى بلا فصل ، و لا لأنّ البسائط ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ؛ لأنّهما كما ترى، بل لأنّ إيقاع العقد ، بالرضا به و إرادته و مبادئها ، و أمّا الرضا بالتصرّف في المبيع أو الثمن ، فليس من مبادئ العقد ، و لا من لوازمه ، بل لا معنى‌ له ؛ لأنّ العاقد : إن رضي بالتصرّف في مال نفسه قبل تمام المعاملة ، فهو خلاف الفرض ، و لا يفيد شيئاً. و إن رضي به بعد صيرورة المال ملكاً للطرف ، فالمال في هذا الظرف ليس ملكاً له. و إن رضي بتصرّف المشتري مثلًا فيما صار ملكاً له ، فلا وجه لهذا الرضا ، بل لا معنى‌ له ، و لا يعقل الجدّ به إلّا مع احتمال فساد المعاملة ، و الرضا بنحو الرجاء أو التعليق ، و هو لا يعقل أن يتحقّق في ضمن المعاملة ، و الرضا المستقلّ و المستأنف لا كلام فيه . و من ذلك يظهر الكلام في دفع توهّم رفع الضمان ؛ لأنّ تسليم العين إنّما هو بعنوان الوفاء بالعقد ، و هو لا يدفع الضمان بعد تخلّفه عن الواقع » .

 خوب حالا باید ببینیم که دلیل این مطلب ( وجود ضمان ) چیست؟ شیخ انصاری(ره) اول سعی می کند که از کلمات فقهاء اجماع و شهرتی درست کند ولی بعد می فرماید دلیل عمده حدیث نبوی مشهور : « علی لید ما أخذت حتی تؤدّی إلی صاحبها » می باشد . از نظر ادبی در بعضی از جاها که اعضاء در کار دخالت دارند نامشان برده می شود مثلاً به جاسوس می گویند عین زیرا چشمِ جاسوس در کارش دخالت دارد و در اینجا نیز چونکه وسیله أخذ ید است گفته شده علی الید که مراد صاحب الید می باشد و ضمیر أخذت نیز مؤنث است زیرا به ید برمی گردد .

  خوب و اما از لحاظ سند باید عرض کنیم که این خبر از طریق ما نقل نشده بلکه در مستدرک از طریق عامه نقل شده ، در نظر عامه چند کتاب مهم است زیرا روایات آنها با سند ذکر شده ؛ یکی سنن بیهقی است که این خبر در جلد 6 ص 90 از آن ذکر شده و دیگری کنزالعمّال است که این خبر در جلد 5 ص 257 از آن ذکر شده .

  خوب و اما در سند سنن بیهقی ذکر شده که سَمُرَةِ بن جندب این خبر را از پیغمبر(ص) نقل کرده ، سَمُرَةِ بن جندب سابقه بسیار بدی دارد و محدث قمی(ره) در سفینة البحار از ماده « سین و میم و راء » مقدار زیادی از کارهای سمرة را ذکر کرده ؛ من جمله اینکه او آدم منافقی بوده و همان شخصی است که در حدیث لاضرر گفته شده که درختی در حیاط کس دیگری داشته و بی اجازه می رفته و می آمده و هرچه صاحب خانه به او می گفته که برای رفت و آمدنت اجازه بگیر قبول نمی کرده تا اینکه صاحب خانه نزد پیغمبر(ص) شکایت او را می کند ولی حرف پیغمبر(ص) را نیز گوش نکرده تا اینکه پیغمبر(ص) به صاحب خانه می فرماید آن درخت را بکن زیرا : « لاضرر و لاضرار فی الإسلام » ، و باز ذکر شده که سمرة همان شخصی است که معاویه 100 هزار درهم به او داد لم یقبل ، 200 هزار داد لم یقبل ، 300 هزار داد لم یقبل ، 400 هزار داد تا اینکه یقبل و به او گفت دو آیه در قرآن در سوره بقره وجود دارد که نزدیک به هم هستند ؛ یکی آیه شریفه : « ومن الناس من یشری نفسه الإبتغاء مرضات الله » که مربوط به لیلة المبیت و خوابیدن حضرت امیر(ع) در جای پیغمبر(ص) می باشد و در آیه شریفه دیگر گفته شده : « ومن الناس من کان یعقد الله...» که در آن از منافقین انتقاد شده ، معاویه به سمرة گفت آیه اول که مربوط به امیرالمؤمنین(ع)هست را درباره ابن ملجم نقل کند و آن آیه ای که درباره منافقین و انتقاد از آنان است را درباره حضرت امیر(ع) نقل کند ، و باز ذکر شده که در کربلاء نیز جزء لشگریان إبن سعد(لعنة الله علیه) بوده و مردم را تحریک به جنگ با سیدالشهداء(ع) می کرده و باز نقل شده که یکبار ابن زیاد او را نائب خودش در کوفه قرار داده بود و به بصره رفته بود و وقتی برگشته بود او 8 هزار نفر از شیعیان را کشته بوده بنابراین شکی نداریم که این خبر سنداً ضعیف می باشد بعلاوه از طریق عامه ذکر شده است .

  خوب و اما در کتب ما به این حدیث استدلال شده است لذا بحث در این است که آیا شهرتی که در استدلال به این حدیث وجود دارد ضعفش را جبران می کند تا اینکه برای ما تکیه گاهی باشد یا نه ؟ ما سه جور شهرت داریم ؛ اول شهرت فتوائیه است که دلیلی بر آن نداریم لذا آن را حجت نمی دانیم و اگر خاطرتان باشد شیخ انصاری نیز در رسائل فرموده : « و من الظنون التی تُوهِّم حجیتها الشهرة الفتوائیه » زیرا أصل اولی ما حرمت عمل به ظن است إلّا ما خرج بالدیل و دلیلی بر حجیت شهرت فتوائیه ای که مفید ظن است و جود ندارد .

  دوم شهرت روائیه است ، که در باب تعادل و تراجیح گفته شده وقتی دو خبر با هم تعارض می کنند یکی از مرجحات این است که : « خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذّ النادر » که این ها محل بحث ما نیستند .

 سوم شهرت عملیه است ، یعنی یک خبری ضعیف باشد ولی فقهاء به آن عمل کرده باشند ، که در اینجا نیز بحث در این است که آیا در حدیث علی الید شهرت عملیه وجود دارد یا نه ؟ در اینجا هم صغراً و هم کبراً بحث است و اما کبراً اینکه آیا عمل کردن فقهای ما به یک خبر ضعیف ( شهرت عملیه ) جبران ضعف آن را می کند یا نه ؟ از جمله کسانی که مخالف شهرت عملیه است آیت الله خوئی می باشد ایشان می فرماید که ملاک ما سند خبر می باشد لذا اگر سند خبر ضعیف باشد عمل فقهاء ولو مشهور ضعف سند را جبران نمی کند و اگر سند خبر صحیح باشد اعراض مشهور باعث ضعف آن خبر نمی شود و در مانحن نیز ایشان در مصباح الفقاهة فرموده : گفته شده که مشهور به این خبر عمل کرده اند ولی ما بارها گفته ایم و می گوئیم که عمل مشهور ضعف خبر را جبران نمی کند لذا این خبر حجت نیست .

  و اما حضرت امام(ره) در صغری حرف دارد ، ایشان فرموده که فقهای ما به این خبر علی الید عمل نکرده اند بلکه آن را از باب جَدَل و احتجاج با عامه که آن را قبول دارند ذکر کرده اند و در

 منطق جدل به عنوان یکی از براهین ذکر شده و جدل یعنی اینکه ما براهین و مسلَّمات خصم را بگیریم و علیه خودش استفاده کنیم ، بنابراین اینکه شیخ انصاری(ره) و امثاله گفته اند این خبر دلیل برای مانحن فیه می باشد صحیح نیست زیرا این خبر سنداً ضعیف و بعلاوه شهرت عملیه نیز ندارد .

 یک نکته ای که در کلام شیخ انصاری(ره) وجود دارد این است که ایشان در دلالت خبر علی الید به سراغ کلمه « ما » رفته و فرموده ما دو چیز لازم داریم ؛ یکی حکم تکلیفی ، یعنی بر صاحب ید لازم است آنچه را که قبض کرده به صاحبش برگرداند دیگری حکم وضعی ضمان است یعنی اینکه اگر عین از بین رفت باید در مثلی مثل آن و در قیمی قیمتش را به صاحب مال برگرداند .

  بعضی ها گفته اند این خبر فقط بر حکم تکلیفی دلالت دارد نه حکم وضعی ولی شیخ در جواب آنها فرموده : « والخدشة فی دلالته : بأنّ کلمة(علی)ظاهرة فی الحکم التکلیفی ، فلا یدلّ علی الضمان_ ضعیفة جدّاً ؛ فإنّ الظهور إنّما هو إذا اُسند الظرف الی الفعل من أفعال المکلّفین ، لا الی مال من الأموال ، کما یقال : علیه دین ؛ فإن لفظة(علی)حینئذٍ لمجرد الإستقرار فی العهدة ، عیناً کان أو دیناً » . باید توجه داشته باشیم که کلمه (علی) در قرآن مجید و ادبیات عرب دو جور استعمال می شود مثلاً در قرآن گفته شده : « لله علی الناس حجُّ البیت من استطاع سبیلا » ، شیخ فرموده اگر بعد از (علی) فعلی از افعال را ذکر کردیم یستفاد حکم تکلیفی ، و بنده نیز مثال دیگری می زنم که شیخ نزده و آن اینکه : « وعلی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف » ، و اما اگر بعد از (علی) مال ذکر شود مثل : علیه دین ، حکم وضعی از آن استفاده می شود یعنی در واقع شیخ می فرماید که مراد از کلمه «ما» که بعد از علی الید ذکر شده عین است لذا برضمان دلالت دارد بعد شیخ با توجه به مطالب مذکور می فرماید :« و من هنا کان المتّجه صحة الاستدلال به علی ضمان الصغیر ، بل المجنون إذا لم تکن یدهما ضعیفة ؛ لعدم التمییز والشعور » . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله... .