موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

  عرض کردیم که تنجیز یعنی اینکه صیغه بیع بدون قید و بدون تعلیق بر چیزی جاری بشود لذا اگر صیغه بیع معلَّق باشد بیع باطل است .

  دلائلی برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق ذکر شد ؛ دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم اجماعی در مسئله نیست و اگر هم باشد اجماع مدرکی است که برای ما حجت نمی باشد .

 دلیل دوم این بود که علامه در تذکره فرمودند در بیع جزم و قطع معتبر است و تعلیق با جزم منافات دارد که از این دلیل نیز جواب داده شد .

 دلیل سوم کلام صاحب جواهر بود ، ایشان در سه جا ( جلد 22 کتاب بیع وجلد 23 کتاب تجارت و جلد 23 کتاب طلاق ) فرمودند که ظهور أدله در آن است که تمامی عقود اسباب هستند و السبب الشرعی کالسبب العقلی یعنی همانطور که در سبب عقلی مسبَّب بر سبب مترتّب می شود و از آن منفک و جدا نیست در سبب شرعی نیز همین طور است لذا اگر عقد بیع را معلَّق کنیم لازمه اش انفکاک و عدم ترتّب مسبَّب بر سببش می باشد ، این کلام صاحب جواهر بود البته ایشان با شدّت فرمودند که اگر خلاف این باشد مخالف أدله و بدعت می باشد ، اما شیخ انصاری(ره) پنج اشکال به کلام صاحب جواهرکرد وکلام ایشان را رد کرد که جلسه قبل خدمتتان عرض شد و حق هم همین است که أدله شامل می شود .

 صاحب جواهر در کتاب طلاق فرموده اند اگر طلاق معلَّق باشد مخالف با کتاب و سنت است بلکه مخالف با أدله ای است که دلالت دارند بر اینکه هر شرطی جائز است إلّا ما أحلّ حراماً و حرّم حلالاً ، خلاصه اینکه ایشان با شدّت بسیاری تعلیق در طلاق را رد کرده اند ، و علتش هم این است که بحث طلاق یک بحث خاصی است و غیر از بحث بیع است ، طلاق ایقاع است و خصوصاً در نزد ما امامیه یک لفظ خاص بیشتر ندارد (هی طالق و أنت طالق ) به خلاف عامه که در بحث طلاق بسیار وسعت قائل شده و دچار خرافات شده اند فلذا حتی حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله و آقای خوئی در منهاج الصالحین با اینکه تعلیق در بیع را مبطل نمی دانند ولی در بحث طلاق می فرمایند تعلیق در طلاق مبطل می باشد زیرا شارع مقدس در بحث طلاق لفظ خاصی را بدون کم و زیاده قرار داده است و سید مرتضی نیز در انتصار ص 127 در طلاق مسئله 175 از مسائل طلاق فرموده : « و ممّا انفردت به الإمامیّة : أنّ تعلیق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أیُّ جزء کان لایقع به طلاق و خالف باقی الفقهاء فی ذلک... إلی آخر کلامه » بنابراین مسئله طلاق غیر از بیع و دیگر عقود می باشد و فقهای ما من جمله صاحب جواهر بین طلاق و عقود دیگر فرق قائل شده اند و فرموده اند تعلیق در طلاق جائز نیست و مبطل آن می باشد .

  خوب و اما دلیل چهارمی که برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق اقامه شده کلام صاحب مفتاح الکرامه می باشد که شیخ انصاری نیز در مکاسب آن را بیان کرده ، صاحب مفتاح الکرامه در ص 534 از جلد 12 مفتاح الکرامة بعد از نقل اقوال در اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق فرموده ما باید یک أصلی در اینجا تأسیس کنیم و آن اینکه أصل بر توقیفیت عقود و اسباب می باشد یعنی الفاظ و کیفیت وقوع عقود را فقط باید از شارع بگیریم و بعد ایشان می فرماید وقتی که در میان أدله ای که از شارع مقدس درباره صیغه عقود به ما رسیده جستجو می کنیم چیزی به عنوان تعلیق نمی بینیم لذا تنجیز اعتبار دارد و تعلیق مبطل می باشد ، خوب واما این حرف نیز صحیح نیست زیرا شارع عموماتی مثل : أحل الله البیع و أوفوا بالعقود را بیان کرده و دیگر کیفیت وقوع معاملات را بیان نکرده بلکه عرف را ملاک قرار داده یعنی همین قدر که عرفاً بیع و تجارةً عن تراضٍ و أوفوا بالعقود صدق کند کافی می باشد و در مانحن فیه نیز شارع اسباب خاصی مقرََّر نکرده که ما بخواهیم به آن مراجعه کنیم .

  خوب و اما حضرت امام(ره) یک بحث بسیار علمی و مهمی را در اول بحث تنجیز بیان فرموده اند ، ایشان اعتبار تنجیز را قبول نکرده ولی در ص 347 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند که در این بحث به چند چیز تشبّث واقع شده ( که البته این چند چیز به مربوط به علم اصول هستند ) ، کلام ایشان این است : « مسألة في اعتبار التنجيز في العقود : و ممّا نقل اعتباره عن جمعٍ التنجيز ، قالوا : فالتعليق في العقود و ما بحكمه موجب للبطلان . و ما يمكن أن يتشبّث به في وجه الاعتبار، ما قيل في امتناع الواجب المشروط؛ بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة : تارة : بأنّ الهيئات حروف ، لا يعقل تعليقها بشي‌ء؛ للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالًا ( یعنی هم مستلزم لحاظ هیئت آلیاً است چونکه معنی حرفی دارد و هم مستلزم لحاظ هیئت اسقلالیاً است چونکه می خواهیم آن را معلَّق کنیم ) .

 و أُخرى : بأنّ الحروف و منها الهيئات معانٍ جزئيّة ؛ لما حقّق من خصوص الموضوع له فيها ، و الجزئي غير قابل للتقييد و التعليق ( یعنی چونکه جزئی در خارج وجود پیدا کرده لذا دیگر قابل تقیید و تعلیق نیست ) .

 و ثالثة : بأنّ الهيئات بما أنّها حروف إيجاديّة لا حكائيّة ، تكون آلة لإيجاد المادّة اعتبارا ً، و الإيجاد كالوجود غير قابل للتعليق ؛ فإنّ الوجود و الإيجاد تكوينيّاً كانا أو اعتباريّاً يستحيل تعليقهما ، فكما أنّه لا يمكن أن يعلّق وقوع الضرب على‌ شخص على‌ كونه عدوّا ً، كذلك يستحيل إيجاد البيع و إنشاؤه معلّقاً ؛ فإنّ إيجاد المعنى المقصود باللفظ إمّا لا يحصل رأساً ، أو يحصل مطلقاً ، فوقوع الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التناقض ، فكلام القوم و محطّ النزاع ، التعليق في المنشأ لا الإنشاء » .

 اینها اشکالات حضرت امام(ره) بود که به عرضتان رسید و اما جوابش بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .