موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

  بحثمان با توفیق پروردگار در شرائط عقد بیع بود ، از جمله شرائطی که شیخ انصاری(ره) در مکاسب برای عقد بیع ذکر کرده تنجیز می باشد ، تنجیز یعنی چیزی که رها و بدون قید باشد مثل بعتُ هذا بهذا ، در برابر تعلیق که دارای قید و معلّق می باشد مثل بعتُ هذا بهذا إن جاء زیدٌ من السفر .

 بحث اول در اقوال موجود درباره تنجیز می باشد ، شیخ انصاری(ره) در این رابطه می فرماید : « ومن جملة الشرائط التی ذکرها جماعةٌ التنجیز فی العقد بأن لایکون معلَّقاً علی شیءٍ ، و مَن صرّح بذلک الشیخ والحلّی والعلاّمة و جمیع مَن تأخّر عنه کالشهیدین والمحقّق الثانی ، و عن فخرالدین فی شرح الإرشاد فی باب الوکالة ؛ أنّ تعلیق الوکالة علی الشرط لا یصحّ ...إلی آخرکلام الشیخ » بنابراین نه تنها در بیع بلکه در دیگر عقود و حتی در ایقاعات نیز تنجیز اعتبار دارد .

 شیخ طوسی در خلاف جلد 3 ص354 در کتاب وکالت فرموده : « مسئلة 23 : إذا قال : إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لایصح ، وبه قال الشافعی و قال أبوحنیفة : یصح . دلیلنا : أنّه لا دلیل علی صحّة هذا العقد و عقد الوکالة یحتاج إلی دلیل » . در پاورق خلاف أقوال زیادی از عامه در این رابطه نقل شده است .

 صاحب مفتاح الکرامة در جلد 12 ص532 فرموده : « و اشترط في «التذكرة و نهاية الإحكام» أن يكون الإيجاب و القبول منجّزين . قال : فلو علّقه على شرطٍ لم يصحّ ، و لو علّقه على مشيئة المشتري بأن قال : بعتك هذا بألف إن شئت فقال : اشتريت لم ينعقد أيضاً كما لو قال : إن دخلت ، لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد فإنّه لو لم يشأ لم يشتر . و قال في «التذكرة» : إنّه أظهر وجهي الشافعية و ردّه . و قال في «نهاية الإحكام» : الحقّ الأوّل لأنّه حالة الإيجاب غير عالم ‌بحاله يعني أنّه جاهل بثبوت المشيئة حالة العقد و بقائها مدّته » .

 صاحب جواهر در سه جا متعرض به این مطلب شده و فرموده که از جمله شرائط عقود تنجیز می باشد و اگر عقود معلّق باشند صحیح نیستند ؛ اول در باب بیع جلد 22 ص253 ، دوم در باب وکالت جلد 23 ص189 ، سوم در باب وقف جلد 32 ص78 و ص79 همگی از جواهر 43 جلدی .

 علامه در تذکره جلد 10 ص9 از طبع جدید فرموده : « الخامس الجزم : فلو علّق العقد علی شرط لم یصحّ و إن کان الشرط المشیئة ، للجهل بثبوتها حالة العقد و بقائها مدّته ، و هو أحد قولی الشافعیّة . و أظهر الوجهین لهم : الصحّة لأنّ هذه صفة یقتضیها إطلاق العقد ، لأنّه لو لم یشأ لم یشتر » . خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری(ره) در بیع مکاسب ادعای اجماع کرده بر اینکه یکی از شرائط عقد بیع بلکه دیگر عقود و حتی ایقاعات این است که منجَّز باشند و معلَّق بر چیزی نباشند .

 بحث دوم درباره اقسام تعلیق می باشد ، شیخ انصاری(ره) در بیع مکاسب فروده : گاهی معلَّق علیه معلوم الحصول است مثل بعتُک هذا الکتاب بکذا درهماً إن جاء یوم الجمعة ، وگاهی معلَّق علیه مشکوک الحصول می باشد مثل بعتُک هذا الکتاب بکذا درهماً إن جاء زیدٌ من السفر ، و هر دوصورت مذکور ( معلوم و مشکوک الحصول ) یا حال هستند یا استقبال .

 گاهی معلَّق علیه چیزی است که مفهوم عقد بیع متوقف بر آن است مثل بعتُک هذا إن کان ملکی و یا مثل إن کانت زوجتی فهی طالق ، و گاهی معلَّق علیه چیز است که صحت عقد متوقف بر آن است مثل بعتُک هذا إن کان ممّا یصحّ تملُّکُه ، وگاهی معلَّق علیه مربوط به شرائط متبایعین می باشد مثل بعتُک هذا إن کنت بالغاً أو إن کنت رشیداً ، خلاصه اینکه از کلام شیخ 16 قسم برای تعلیق استفاده می شود بخلاف آقای خوئی که در مصباح الفقاهة 12 قسم برای آن ذکر کرده علی أیُّ حالٍ عنوان کلی بحث این است که معلَّق علیه دارای اقسام مختلفی می باشد .

 اما بحث سوم که مهم می باشد این است که دلیل اعتبار تنجیز و ابطال تعلیق در عقد بیع چیست؟ أدله زیادی برای اعتبار تنجیز ذکر شده که البته آقای خوئی و امام(ره) این أدله را رد کرده اند و تنجیز را معتبر ندانسته اند و در مقابل مرحوم نائینی در منیة الطالب تنجیز را معتبر دانسته و بحث را برگردانده به اینکه آیا تنجیز در إنشاء شرط است یا در منشأ ؟ و بعد فرموده که تنجیز در منشأ شرط می باشد .

 سبک بحث به این صورت است که اگر ما أدله مربوط به اعتبار تجیز و مانعیت تعلیق را مورد بررسی قرار دادیم ولی مطلب برای ما روشن نشد و آن أدله مارا قانع نکرد و در اعتبار تنجیز شک کردیم در این صورت که دلیلی نداریم أصل اولی در معاملات فساد است اما اگر أدله عامه أوفوا بالعقود و أحل الله البیع صدق کنند مرجع همین عمومات هستند و ما با توجه به آنها می گوئیم که تنجیز شرط نیست و تعلیق مبطل عقد نمی باشد ، البته ما در شرع عقد ( وصیت ) و ایقاعاتی ( تدبیر ) داریم که تعلیق دارند منتهی بحث ما فعلا در این است که اگر تنجیز نباشد عقد ذاتاً باطل است .

 اما اولین دلیلی که برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق به آن استدلال شده اجماع می باشد که در چند جای کلام شیخ انصاری(ره) به آن اشاره شده اما همانطور که قبلا عرض کردیم چنین اجماعاتی اجتهادی و مدرکی ( مثل اجماع در منزوحات بئر ) هستند و برای ما حجت نمی باشند زیرا مدرک مجمعین در دست ماست و ما آن مدارک را اجتهاداً حجت نمی دانیم ، بلکه اجماع تعبدی ( مثل اجماع بر اینکه نماز مغرب باید هنگام ذهاب حمره خوانده شود ) یعنی اجماعی که کشف یقینی و اطمینانی از قول معصوم(ع) می کند برای ما حجت می باشد بنابراین دلیل اولی که برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق ذکر شده مردود است و صحیح نمی باشد .

 اما دلیل دوم بر اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق که از کلمات علامه در تذکره استفاده می شود این است که تعلیق با جزم و قصد جدّی منافات دارد و در بیع جزم و قصد جدّی اعتبار دارد ، این بحث را مطالعه کنید تا إن شاء الله فردا آن را ادامه بدهیم ... .