موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

  بحث در این بود که آیا موالات بین ایجاب و قبول لازم است یا نه؟ شیخ انصاری(ره) کلمات بسیاری از فقهاء در اینکه یکی از شرائط صحّت عقد موالات بین ایجاب و قبول می باشد نقل کرده .

 دو دلیل برای لزوم موالات اقامه شده ؛ دلیل اول که عرفی می باشد این است که عقد یک امر واحد مرکب از ایجاب و قبول می باشد که یک هیئت اتصالیّه دارد و بین اجزای آن وحدانیّت و اتحاد برقرار می باشد لذا نباید فاصله زیادی بین اجزائش واقع شود و بعد این را با مستثنی و مستثنی منه و فصول اذان و قرائت در نماز قیاس کرده اند .

 دلیل دوم که عقلی است و از مرحوم نائینی در منیة الطالب نقل شده این است که در بیع و دیگر عقود معاوضیه خَلع و لُبس انجام می گیرد یعنی کسی که ایجاب را می خواند ملکیت خودش را از مثمن خلع می کند و بعد بجای آن ثمن را داخل در ملکش می کند و ملکیت را مابین خودش و ثمن برقرار می کند لذا نباید میان خلع و لبس فاصله زیادی باشد زیرا اگر فاصله ای باشد لازمه اش آن است که مضاف بدون مضاف إلیه باشد که چنین چیز محال است و در باب نکاح نیز با گفتن لفظ ایجاب ( أنکحتُ ) می خواهد علقه ایجاد کند و معلوم است که شخصی لازم داریم تا محل علقه باشد لذا اگر بین ایجاب و قبول فاصله بیافتد لازمه اش آن است که علقه بدون محل باشد که چنین چیزی محال است بنابراین نباید بین ایجاب و قبول چیزی فاصله شود تا این محذور پیش نیاید .

 دیروز عرض کردیم که حضرت امام(ره) و آقای خوئی هر دو قالند که موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست لذا از دو دلیل مذکور جواب داده اند منتهی مشی این دو بزرگوار با هم فرق دارد چراکه امام(ره) بحث را به مسبّب برده و فرموده آنچه که در معاملات مؤثّر است مسبّبات است ولی آقای خوئی مثل شیخ انصاری(ره) در سبب و عقد یعنی همان ایجاب و قبول بحث کرده ، واما جواب آنها از دلیل اول این است که اگر ما عقد را آن طور که مصطلح در لسان فقهاء می باشد معنی کنیم بله در این صورت عقد یک امر لفظی خواهد بود و لفظ هم عبارت است و مرکب از ایجاب و قبول می باشد ، اما عقد لغتاً به معنای عهد است و در قرآن ( أوفوا بالعقود ) نیز عقد به معنای عهد بکار رفته لذا دلیل اول ناتمام است .

 اما دلیل دوم ( عقد خَلع و لُبس دارد ) چند اشکال دارد ؛ اولاً ما نحن فیه از امور اعتباریه می باشد لذا خلط آن با امور تکوینیه حقیقیه صحیح نیست ، بله در امور تکوینیه محال است که مضاف بدون مضاف إلیه و همچنین علقه بدون محل باشد اما در امور اعتباریه اینطور نیست بلکه ما تابع اعتبار عقلاء هستیم .

 ثانیاً مبتنی کردن مطلب بر خلع و لبس موجب حل شدن آن نمی شود بلکه خودش اشکال ایجاد می کند زیرا اگر بودنِ مضاف بدون مضاف إلیه محال باشد در این صورت فرقی بین زمان طویل و زمان کوتاه عقلی ( آناًّ ما ) نیست بنابراین فرمایش مرحوم نائینی برای اثبات لزوم موالات بین ایجاب و قبول صحیح نیست .

 آیت الله خوئی در جواب از دلیل اول ( عقد لفظ مرکب از ایجاب و قبول است و دارای هیئت اتصالیه می باشد ) می فرماید شما عقد را به معنای آنچه که در لسان فقهاء است گرفته اید و بعد به سراغ آیه قرآن رفته اید در حالی که عقد در قرآن به معنای عهد و پیمان می باشد لذا ما باید ببینیم که آیا عرفاً موالات بین ایجاب و قبول معتبر است یا نه و آیا به پیمان ضرر می رساند یا نه؟ بنابراین استدلال کردن به کلمه عقد که در آیه قرآن آمده برای مانحن فیه صحیح نیست و بعلاوه ما غیر از : أوفوا بالعقود آیات دیگری مثل : تجارةً عن تراضٍ و أحل الله البیع نیز داریم .

  و اما جواب آقای خوئی ( یعنی فرق بین امور اعتباریه و تکوینیه ) از دلیل دوم ( خلع و لبس ) را بیان کردیم البته ایشان چهار مورد را ذکر کرده اند و آنها را دلیل عدم اعتبار موالات گرفته اند ؛ اول : شخصی هدیه ای برای دیگری که در شهر دوری زندگی می کند می فرستد که بعد از چند ماه به دستش می رسد و آن را قبول می کند خوب این هبه است ولی بین ایجاب و قبول چند ماه فاصله شده . دوم : ملک حبشه ماریه را به عنوان هدیه برای پیغمبر(ص) فرستاد که بعد چند ماه به دست پیغمبر(ص) رسید و حضرت او را قبول کرد . سوم : گاهاً بین تجّار و متدیّنین معاملاتی با مکاتبه یا تلفن یا تلگراف صورت می گیرد که در این صورت بین ایجاب و قبول فاصله می افتد . چهارم : در خبری که قبلا خواندیم ( خبر 1از باب 2 از ابواب المهور ) پیغمبر اکرم(ص) وقتی می خواست زنی را به ازدواج مردی در بیاورد بین ایجاب و قبول جملاتی ردّ و بدل شد و فاصله افتاد .

  (اشکال و پاسخ استاد) : در کتاب نکاح عروة یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا لازم است زوجه در جلسه ای که در آن عقد نکاح خوانده می شود حضور داشته باشد یانه؟ صاحب عروه فرموده : خیر چنین چیزی لازم نیست زیرا ما فقط از زوجه قبول می خواهیم ، و هیچکس هم بر این مسئله حاشیه ای ندارد .

 اما درباره مورد چهارمی که آقای خوئی به آن استشهاد کرده یعنی روایت مذکور باید عرض کنیم که لفظ زوِّجنی ها که آن مرد می گوید قبول نیست و ما آن را قبول حساب نمی کنیم بلکه آن را توکیل حساب می کنیم یعنی هردوی آنها پیغمبر(ص) را وکیل کرده اند و بعد حضرت صیغه را خوانده و فرموده : زوَّجتُکها .

 اما درباره مورد اول باید عرض کنیم که چنین چیزی نمی تواند دلیل برای اثبات عدم موالات بین ایجاب و قبول باشد زیرا وقتی شخصی چیزی را به دیگری هدیه می دهد در واقع به او اذن می دهد و تصرف در آن مال را برایش إباحه می کند و قوامش به این است که مالک راضی باشد تا شما بتوانید در آن مال تصرف کنید پس اولاً هبه غیر از بیع است و ثانیاً شاید مالک آورنده هدیه را وکیل در خواندن ایجاب کرده باشد و مورد دوم ( ملکه حبشه و هدیه ماریه ) نیز مثل همین می باشد .

 اما درباره مورد سوم ( معاملات بین تجار و متدیّنین ) باید عرض کنیم که بله ما نیز تا حدی موالات در سبب را قبول داریم و نمی توانیم کلّاً منکر آن باشیم یعنی بالاخره باید یک موالات و ارتباطی بینشان باشد منتهی نه به آن تنگی که بعضی ها ( صاحب جواهر : سرفه بین ایجاب و قبول اشکالی ندارد ) گفته اند بلکه ملاک نظر عرف می باشد .

 حضرت امام (ره) در ص341 از کتاب بیعشان فرموده اند : « مسألة في عدم اعتبار الموالاة :

  الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول، و لا عدم الفصل بالأجنبي بينهما، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو نحو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و من غير فرق بين أنحاء العقود.

 استدلال المحقّق النائيني على الموالاة : و ربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار، فيقال: لمّا كان في العقود المعاوضيّة خلع و لبس، أو إيجاد علقة، فلا بدّ و أن يكون مقارناً للخلع لبس، و مقارناً لإيجاد العلقة قبول، و إلّا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ و مضاف إليه . ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضيّة، و بعدمه في العقود الإذنيّة، تردّد في العقود العهديّة غير المعاوضيّة، و جعلها محلّ الإشكال، و اختار الاعتبار بعده . و أنت خبير : بأنّ إقامة الدليل العقلي على الاعتبار، و الالتزام بلزوم الإضافة بلا مضاف إليه و بلا محلّ، ينافي الترديد في قسم من العقود، بعد التصديق بأنّها عقد، و فيها نقل و انتقال؛ ضرورة أنّ عقد الهبة أيضاً موجب للخلع و اللبس، فلو كان مقتضى‌ عدم الموالاة هذا الأمر الممتنع عقلًا، فلا معنى للترديد . إلّا أن يقال : إنّ ترديده على‌ فرض التسليم، و أنّ الدليل هو أمر عرفي لا عقلي، و قد تقدّم وجه النظر في التفصيل بين العقود الإذنية و غيرها . ثمّ إنّه لو تمّ هذا الدليل العقلي، لكان لازمه امتناع تحقّق العقود مطلقاً؛ لأنّ قيام الإضافة بذاتها و بلا محلّ محال، سواء كان في آنٍ، أو في زمان طويل، فطول الزمان و قصره شريك العلّة في الامتناع، بل لو لم يفصل القابل بين قبوله و الإيجاب يلزم ذلك؛ لأنّ الإيجاب حسب الفرض علّة للخلع، فبتحقّقه يتحقّق الخلع، و القبول تدريجي الوجود، فيلزم التالي الفاسد . بل على‌ هذا المبنى‌ يكون الامتناع من قبل الإيجاب، و لا ربط له بالقبول، أو تأخّره، أو عدم الموالاة بينهما . ثمّ لو صحّ الخلع، يكون المالك بواسطته أجنبيّا عن العين، فليس له اللبس؛ لقطع سلطنته، و أمّا التمليك- على‌ ما هو الحقّ فهو يحصل بإعمال السلطنة و سلبها بعده . هذا، مع إمكان أن يقال على‌ هذا المبنى‌ غير الوجيه، و ابتناء المسألة على‌ أمر عقلي: إنّه لا يلزم التالي مع عدم الموالاة؛ لأنّ الخلع و اللبس الإيقاعيّين حصلا بالإيجاب، لأنّه تمام ماهيّة المعاملة، فالموجب بإيجابه يملّك المشتري، و يتملّك الثمن إيقاعاً و إنشاءً . و إن شئت قلت : الموجب هو المبادل بين المالين إيقاعاً، و ليس للقبول شأن إلّا إنفاذ ذلك و تثبيته ، فيحصل بالإيجاب الخلع و اللبس الإيقاعيّان، و بعد ضمّ‌ القبول إليه يحصل الخلع و اللبس الواقعيّان الاعتباريّان، فلا يوجب الفصل تحقّق الإضافة بلا محلّ، كما لا يخفی » .

 خوب حالا بنده چند موضوع را عرض می کنم شما فکر کنید و ببینید که چطور باید جواب بدهیم ، مثلاً فرض کنید شخصی فضولتاً مال شما را می فروشد و بعد از چند ماه شما مطلع می شوید و آن معامله را امضاء می کنید خوب این اشکالی ندارد و صحیح است منتهی بحث در این است که در طول این مدت چه چیزی باقی مانده که شما نفوذ می کنید و اجازه می دهید؟ و یا مثلاً شخصی فضولتاً کتاب شما را فروخت و بعد بین چندین نفر این کتاب گشت که در این گشتن بین دست ها قیمتشان فرق دارد و شما به آن دست دهم اجازه داده اید و یا بالعکس اگر کسی پول شما را برداشت رفت و با آن فرش خرید و بعد فرش را فروخت و کتاب خرید و همین طور خرید و فروش های متعدد انجام گرفت تا بعد از10 دست گشتن آخر الأمر باغی خرید شده و بعد شما آن باغ را امضاء می کنید خوب در این بین در ترتّب عقود مختلف از مالک اصلی چیزی صادر نشده پس چه چیزی در این مدت باقی بوده که آخر الأمر اجازه و امضای شما نفوذ پیدا کرده؟ آیا می توانیم از آنجا نقدی به مانحن فیه بزنیم و یک چیزی استفاده کنیم یا نه؟ فکر کنید تا إن شاء الله فردا بحث را ادامه بدهیم ... .