موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

  بحث در این بود که : « هل یُعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول مطلقا أو لا کذلک أو یُفصَّل ؟ » شیخ انصاری(ره) تفصیل قائل شدند و فرمودند اگر قبول به لفظ إشتریتُ و تملَّکتُ باشد می تواند مقدم بر ایجاب بشود اما اگر به لفظ قبلتُ و رضیتُ باشد نمی تواند مقدَّم بر ایجاب بشود .

 حضرت امام(ره) فرمودند در هیچ موردی لازم نیست که قبول متأخّر از ایجاب باشد زیرا حقیقت قبول مثل شکرالله سعیک است یعنی رکن نیست بلکه قوام عقد به ایجاب است چراکه ما در معامله دو چیز لازم داریم ؛ اول تصمیم و اراده طرفین برای مبادله و دوم إنشاء و ایجاد اعتباری ، که این دو چیز عرفاً با همان ایجاب محقّق می شوند و عقد تمام و لازم می شود و قبول فقط نقش رضای به این ایجاب را دارد و رکن عقد نمی باشد لذا تقدّم و تأخّرش فرقی ندارد .

 حضرت امام(ره) درص338 از جلد اول کتاب بیعشان در مقابل تفصیلی که شیخ قائل شده (اگر قبول به لفظ قبلتُ و رضیتُ باشد نمی تواند مقدَّم بر ایجاب بشود ) می فرماید : « و التحقيق : جواز تقديمه عليه ؛ لأنّ القبول و إن كان مطاوعة و تنفيذاً لما أوقعه البائع، لكن يمكن إنشاؤه مقدّماً على‌ نحوين : أحدهما : بنحو الاشتراط؛ بأن يقول : « إن ملّكتني هذا بهذا قبلت » نظير الواجب المشروط ، فيتحقّق القبول و المنشأ بعد الإيجاب ، و يكون مطاوعة له حقيقة و تحصل الملكيّة بعد القبول الحقيقي- أي المنشأ بلا فصل لو فرض اشتراط حصولها بعده في الحال ، و هو صحيح على القواعد ، إلّا أن يثبت الإجماع على‌ بطلانه . و ثانيهما : بنحو الواجب التعليقي ، فكما يمكن الأمر بأمر متأخّر من غير اشتراط ، يمكن إيقاع الإيجاب أو القبول كذلك ، فللقابل أن يقبل الإيجاب في موطن تحقّقه ، فإنشاؤه حالي ، و المنشأ استقبالي.

 و توهّم : أنّ الإيجاب و القبول من قبيل الكسر و الانكسار ، فاسد و خلط بين الأُمور الاعتباريّة و التكوينيّة ، فسنخ معنى القبول و إن كان بنحوٍ لا يمكن أن يتحقّق في عالم الاعتبار إلّا متأخّراً عن الإيجاب ، لكنّ الإيقاع بالنحوين المتقدّمين يوجب وجوده متأخّراً عنه ، فلفظ القبول متقدّم ، و حقيقته متأخّرة » . بنابراین حضرت امام(ره) تقدّم قبول بر ایجاب را به دو نحو واجب مشروط ( اگر بفروشی من خریدارم ) و واجب معلّق ( من خریدار متاعی که بعدا مثلا سر خرمن حاصل خواهد شد هستم ) تصوّر کرده لذا اینکه بگوئیم قبول مطلقا باید متأخّر از ایجاب باشد و یا مثل شیخ تفصیل قائل شویم صحیح نیست .

 حضرت امام(ره) در ادامه می فرماید : « و ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ تقدّم القبول مستلزم لعدم تحقّق النقل في الحال ، و هو معتبر في المعاملة غير مرضيّ ؛ لعدم الدليل عليه ، و إنّما يعتبر العقلاء حصول الأثر في المعاملات المتعارفة بعد القبول ؛ لكونه جزءً متمّماً لموضوع اعتبارهم ، فإنّ اعتبار حصول النقل متقوّم بالإيجاب و القبول ، فمع أحدهما فقط لا يتحقّق موضوع الاعتبار.و هذا ليس لأجل أنّ للقبول خصوصيّة لا بدّ من وقوع التمليك و النقل به حالًا ، بل قد عرفت أنّ القبول ليس بناقل، بل الناقل إيقاعاً هو الإيجاب.فحينئذٍ لو أُغمض عن الإشكال العقلي بأنّ المعنى المطاوعي لا يمكن تحقّقه إلّا متأخّراً عن الإيجاب ، لا يكون هذا إشكالًا ، فإذا قبل المشتري ما أوجبه البائع متأخّراً ، و أوجب البائع بعد قبوله ، تمّ موضوع الاعتبار.

 هذا مع ما مرّ ذكره : من أنّ إيقاع القبول على‌ نحو الواجب المشروط أو المعلّق ، يدفع الإشكال ؛ لأنّ الانتقال حاصل بعده حقيقة » .

 بحث دیگر این است که آیا موالات بین ایجاب و قبول شرط است یا نه؟ شیخ انصاری(ره) می فرماید : « و من جملة شروط العقد الموالات بین الإیجاب والقبول » و بعد اقوال بسیاری را در این رابطه نقل می کند من جمله : شیخ در مبسوط ، علامه ، شهیدان ، فاضل مقداد و شهید در قواعد که همگی فرموده اند موالات بین ایجاب و قبول معتبر می باشد و دلیلشان این است که ایجاب و قبول یک أمر متدرِّج است و یک هیئت اتصالیه دارد مثل مستثنی و مستثنی منه لذا نباید فاصله ای بین آن دو باشد ، و خود شیخ نیز فرموده عقد مرکب از ایجاب و قبول است و قائم به نفس متعاقدین است و به منزله کلام واحد است و بعض آن مرتبط به بعض دیگر می باشد لذا تخلّل فصل فاسد است و به هیئت اتصالیه اخلال می رساند و عقد را از بین می برد .

 حضرت امام(ره) می فرماید توالی بین ایجاب و قبول معتبر نیست و حتی عدم فصل به أجنبی نیز معتبر نمی باشد .

 آیت الله خوئی نیز فرموده توالی بین ایجاب و قبول لازم نیست و بعد ایشان چهار مورد را به عنوان نمونه ذکر کرده که در آنها بین ایجاب و قبول فاصله می باشد ؛ اول : شخصی هدیه ای برای دیگری که در شهر دوری زندگی می کند می فرستد که بعد از چند ماه به دستش می رسد و آن را قبول می کند خوب این هبه است ولی بین ایجاب و قبول چند ماه فاصله شده . دوم : ملک حبشه ماریه را به عنوان هدیه برای پیغمبر(ص) فرستاد که بعد چند ماه به دست پیغمبر(ص) رسید و حضرت او را قبول کرد . سوم : گاهاً بین تجّار و متدیّنین معاملاتی با مکاتبه یا تلفن یا تلگراف صورت می گیرد که در این صورت بین ایجاب و قبول فاصله می افتد . چهارم : در خبری که قبلا خواندیم ( خبر 1از باب 2 از ابواب المهور ) پیغمبر اکرم(ص) وقتی می خواست زنی را به ازدواج مردی در بیاورد بین ایجاب و قبول جملاتی ردّ و بدل شد و فاصله افتاد ، خوب این چهار وجه است که آیت الله خوئی برای اثبات عدم اعتبار توالی بین ایجاب و قبول ذکر کرده که ما باید آنها را بررسی کنیم و ببینیم که آیا با مانحن فیه ( توالی بین ایجاب و قبول ) ارتباط دارد یانه ، البته وقتی ما به أهل عرف مراجعه می کنیم می بینیم که در معاملاتشان گاهاً بین ایجاب و قبول فاصله زیادی می افتد اما اگر فاصله به اندازه ای باشد که صورت معامله به هم بخورد جائز نیست ، خلاصه اینکه ما تابع سیره عقلاء و أدله خودمان هستیم حالا این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله ... .