موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت

 

 در تنبیه رابع با بیان کلمات امام رضوان الله علیه از سه جهت وسعت بوجود آمد که با این سه جهت تمام اشکالاتی که شیخ انصاری(ره) و دیگران مطرح کرده اند برطرف می شود : اول وسعت معنای بیع می باشد ، بیع فقط به معنای تبدیل اضافتین نیست بلکه معنای آن بسیار وسیع است لذا لازم نیست که اولاً بایع حتماً مالک باشد و ثانیاً لازم نیست که مبیع حتماً ملکیت و مالیت داشته باشد و ثالثاً لازم نیست که ثمن به ملک کسی داخل شود که مثمن از ملکش خارج شده و چنین چیزی غیر معقول نیست مثل کسی که به نانوائی پول می دهد تا به فقراء نان بدهد که خوب ثمن از ملک آن شخص خارج می شود ولی مثمن به ملک فقراء داخل می شود و امثال ذلک بنابراین وقتی که ما معنای بسیار وسیعی برای بیع قائل شدیم دیگر نیازی به هیچ توجیهی نداریم .

  دوم وسعت معنای اباحه می باشد ، شخص می تواند جمیع تصرفات متوقف بر ملک را إباحه کند و اشکالی هم ندارد و دیگر لازم نیست که ما آن را توجیه کنیم زیرا معنای إباحه به قدری وسعت دارد که مبیح می تواند جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک را به دیگری إباحه کند .

  سوم وسعت در امضاء و مشروعیت معاملات می باشد ، شیخ انصاری(ره) فرمود موردی که یک طرف إباحه و طرف دیگر تملیک می کند مشمول أدله نیست و صحیح نمی باشد ولی ما می گوئیم که اینطور نیست زیرا وقتی یک معامله ای عرفاً رایج و متعارف باشد ما أدله زیادی مثل : أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ داریم که شامل آن می شود بنابراین از سه جهت در کلام حضرت امام(ره) وسعت وجود دارد : اول وسعت در معنای بیع و دوم وسعت در معنای إباحه و سوم وسعت در امضاء و مشروعیت معاملات که نظر بنده نیز همین می باشد .

 آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة جلد دوم ص 183 به طور خاص به کلام حضرت امام(ره) نظر ندارد ولی می فرماید که اینطور حرفها از أغلاط می باشد ، ایشان اولاً بیع را تبدیل اضافتین معنی می کند و بعد می فرماید که اگر ما یکی از توجیهات سه گانه شیخ را قبول نکنیم مثل کلام حضرت امام از أغلاط واضحه می باشد ، ولی ما می گوئیم که اینطور نیست بلکه همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند چنین معاملاتی متعارف و صحیح هستند .

  سید فقیه یزدی در ص 381 از جلد اول حاشیه بر مکاسب حرف شیخ را قبول نمی کند و می فرماید : معتبر است در حقیقت معاوضه جعل الشئ فی مقابل الشئ من حیث هما و بیع به همین معنی می باشد و لازم نیست که حتماً ثمن به ملک کسی داخل شود که مثمن از ملکش خارج شده .

  شیخ انصاری(ره) در ادامه درباره ثمن خمس و هدی و زکات بحث کرده ، بنده فکر می کنم شیخ که در اینجا مفصلاً بحث کرده نظر داشته به کلام قدما در مورد معاطات که می فرمودند معاطات فقط مفید إباحه است نه ملک لذا اگر بخواهیم کلام آنها را قبول کنیم در خیلی از جاها مثل ثمن خمس و هدی و زکات به مشکل بر می خوریم چرا که معاطات نسبت به بیع لفظی هم قدمت و سبقت دارد و از قدیم الأیام در بیع مردم متعارف بوده و سیره مردم بر انجام بیع معاطاتی بوده ، بنابراین شیخ با نظر به کلام قدما وارد بحث شده و خواسته تمامی آن موارد را از راهی که خودش پیش آمده توجیه کند ولی حضرت امام(ره) در همان چند صفحه ای که بحث کرده از تمام آن موارد جواب می دهند و می فرمایند مثلاً در ثمن هدی لازم نیست که انسان مالک باشد بلکه همان إباحه کافی است و در ثمن خمس و زکاة بحث بسیار است مثلاً بعضی گفته اند خمس به عین مال به نحو تشریک تعلق می گیرد یعنی خمس به ذمه اش تعلق نمی گیرد بلکه یک پنجم از عین مال متعلق به امام است و چهار پنجم از آن مال خودش می باشد، خوب اگر بگوئیم که خمس به عین مال تعلق می گیرد که در این صورت دیگر إباحه کارایی ندارد ولی اگر خمس به ذمه تعلق بگیرد أداء دینِ در ذمّه ی شخص را به دیگری إباحه کردن اشکالی ندارد یعنی اینکه شما مدیون باشید و من بروم دین شما را اداء کنم پس این بحث مبتنی می شود بر اینکه آیا خمس به عین تعلق می گیرد یا بر ذمّه که علی أیُّ حالٍ بحث ثمن هدی و خمس و زکاة نیز از این راه حل می شود . خوب یک بحث از تنبیه رابع باقی می ماند که بماند برای روز شنبه إن شاء الله... .