موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت

 

 شیخ اعظم انصاری(ره) در تنبیه رابع چهار قسم برای معاطات در مرحله ثبوت تصور کردند : قسم اول این بود که معاوضه مال با مال معاطاتاً صورت بگیرد که این فرد أجلای معاطات می باشد ، قسم دوم این بود که مبادله بین تملیکین است نه ملکین با همان تفصیلی که عرض کردیم ، قسم سوم این است که از یک طرف إباحه و ازطرف دیگر تملیک می باشد مثل أبحتُ لک هذا بدرهمٍ ، قسم چهارم این است که إباحه در مقابل إباحه می باشد مثلا یک طرف تصرفات در دار را برای طرف دیگر إباحه می کند و او نیز در مقابل تصرفات در دار را برای شخص دیگر إباحه می کند .

 شیخ انصاری(ره) بر قسم سوم و چهارم دو اشکال دارد : اشکال اول این است که در فرض إباحه بدون اینکه مباح له مالک باشد جمیع تصرفات برای او مباح می شود و اصل ملک در ملک مبیح باقی می ماند در حالی که بعضی از تصرفات است که موقوف بر ملکیت است مثل : لاعتق إلا فی ملک ، لا بیع إلا فی ملک و لا وقف إلا فی ملک ، که چنین چیزی مشکل است .

 آیه سلطنت در اینجا کارایی ندارد زیرا این آیه دلالت دارد بر اینکه شخص در محدوده شرع تسلط بر مال خودش دارد یعنی : الناس مسلّطون علی أموالهم ولی نحوه تسلط او باید تابع قوانین شرع باشد مثلا نمی تواند با مال خودش قمار کند و یا شراب بخرد و در مانحن فیه نیز ما نمی توانیم به آیه سلطنت استدلال کنیم و بگوئیم مباح له می تواند بفروشد و می تواند عتق کند در حالی که ما ازطرفی أدله محکمی مثل : لا عتق إلا فی ملک و لا بیع إلا فی ملک داریم البته بعضی از فقهای ما توجیهاتی کرده اند و خواسته اند این موارد را درست کنند اما در مانحن فیه این توجیهات کارایی ندارند ، مثلا فرموده اند در جایی که انسان عمودین و أبوین خود را می خرد از طرفی تشویق به این کار شده درحالی که انسان مالک أبوین خود نمی شود و از طرفی أدله ای مثل : لاعتق إلا فی ملک و لا بیع إلا فی ملک داریم ، خوب فقهای ما این مورد را اینطور توجیه کرده اند که انسان به صورت مستقر مالک أبوین خود نمی شود ولی به صورت آنّاًما در حدی که عتق صورت بگیرد می تواند مالک پدر و مادرش بشود و یا مثلا أعتق عبدک عنّی اینطور توجیه شده که اول عبدش را به این شخص که گفته أعتق عبدک عنّی هبه می کند و بعد از اینکه عبدش را به عنوان هبه به او تملیک کرد عبد مال او می شود و بعد او وکالت دارد که آن عبد را آزاد کند ، خوب حالا ما می خواهیم ببینیم که در مانحن فیه نیز می توانیم چنین توجیهاتی کنیم یا نه .

 سه توجیه در مانحن فیه بیان شده : اول اینکه بگوئیم مباح له وقتی می خواهد ماشین را بفروشد از طرف مالک وکیل است و إذن دارد که اول ماشین را به خودش هبه کند و از طرف خودش هم قبول کند که با قبولش مالک آن می شود و بعد ماشین را بفروشد که بعد از فروختن مالک پول آن نیز می شود .

 توجیه دوم این است که از طرف مبیح وکالت دارد که ماشین را بفروشد و بعد از فروختن پول آن را به خودش هبه کند یعنی به جای اینکه پول ماشین را به صاحبش برگرداند اجازه دارد که آن را به خودش هبه کند و قبول کند .

 توجیه سوم این است که لفظ إباحه قرائنی دارد که مرادش تملیک می باشد لذا أبحتُ لک هذا بدرهمٍ یعنی ملَّکتک هذا که اگر اینطور باشد اشکالی ندارد و در حقیقت معاوضه مال با مال صورت گرفته ، این سه توجیه برای مانحن فیه بیان شده و علتش هم این است که طبق فرمایش شیخ نامعقول است که کسی چیزی را که مالک آن نیست بفروشد ولی مالک پولش بشود چونکه ثمن همیشه داخل ملک کسی می شود که مثمن از ملکش خارج شده در حالی که در فرض مذکور ماشین از ملک مبیح بیرون می رود ولی پولش به جیب مباح له می رود .

 شیخ انصاری(ره) فرموده توجیهات مذکور در مانحن فیه کارایی ندارد زیرا ما در اینجا ناچار و ملزم به انجام این کار نیستیم و دلیلی هم نداریم که در اینجا نیز چنین توجیهاتی کنیم بلکه ما فقط می خواهیم بگوئیم که آیا اصل چنین معامله ای شرعاً اشکال دارد یانه ، این کلام شیخ بود که به عرضتان رسید .

 أکثر محشین مکاسب در اینجا از شیخ تبعیت کرده اند بخلاف حضرت امام(ره) که چند اشکال کرده اند ، ایشان در جلد اول کتاب بیعشان از ص255 تا ص257 به کلام شیخ اشاره کرده و اشکالتی به آن وارد کرده اند .

 شیخ انصاری(ره) فرمودند که عقل حکم می کند که وقتی بیع می خواهد واقع شود ثمن باید داخل ملک کسی بشود که مثمن از ملکش خارج شده اما حضرت امام(ره) چنین چیزی را قبول نمی کند و می فرماید که این حرف از عدم روشن شدن مفهوم و معنای بیع نشئت می گیرد و اشکال عمده نیز در عدم روشن شدن اصل مفهوم بیع می باشد .

 در اوایل کتاب بیع مفصلاً درباره مفهوم بیع بحث کردیم ، چند مطلب در آنجا وجود داشت : اول اینکه لازم نیست که بایع مالک باشد و تملیک بکند و خیلی از جاها هست که بایع مالک نیست ولی می فروشد مثل مواردی که حاکم شرع لازم می داند که اموال بعضی از اشخاص را بفروشد و یا مثلا مال ذکوی و یا وقف را می فروشد و امثال ذلک .

 مطلب دوم اینکه لازم نیست که حتما مبیع مملوک باشد و گاهی مبیع مملوک کسی نیست ولی فروخته می شود مثل أعیان ذکوی که مملوک خدا هستند ولی حاکم شرع آنها را می فروشد پس همیشه بیع مبادلة مالٍ بمالٍ نیست بلکه گاهی مثمن ملک و گاهی عین خارجی یا کلی فی الذمه است و گاهی نیز حق است و گاهی هیچکدام از اینها نیست مثل بیع عقارب ، بنابراین بیع معنای بسیار وسیعی دارد مثلا قاموس بیع را اینطور معنی کرده : « من ترک شیءً و تمسّک بغیره فهو بایعٌ » و در قرآن کریم نیز گفته شده : « اشتروا الضلالة بالهدی » و « فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به » و امثال ذلک که در آنها مراد فقط مبادله مال به مال نیست و در اخبار نیز از این تعبیرات زیاد است .

 حضرت امام(ره) مثالهای دیگری نیز می زنند و می فرمایند : و من هذا القبیل صورتی است که شخصی پولی را می دهد که برای فقراء لباس بخرند که در واقع پول را او می دهد ولی مبیع داخل ملک فقراء می شود و یا مثلا شخصی در أیام خاصی به نانوایی یا رستورانی پولی می دهد تا اینکه غذا و نان مجانی به مردم بدهند پس لازم نیست که حتما مبیع داخل ملک کسی بشود که ثمن از ملکش خارج شده بنابراین حضرت امام(ره) می فرمایند اگر ما مفهوم و معنای بیع را به وسعتی که عرض شد بگیریم دیگر اشکالات مذکور در کلام شیخ پیش نخواهد آمد و ما نیز در اول کتاب بیع مفصلاً درباره مفهوم بیع بحث کردیم و اقوال مختلف من جمله قول امام(ره) و مرحوم ایروانی و مهذب الأحکام جلد 16 ص 231 و حاشیه محقق اصفهانی بر مکاسب ص16 را ذکر کردیم ، پس طبق نظر حضرت امام(ره) عقلاً و عقلائیاً و عرفاً مطلب روشن شد و اما از نظر أدله شرعی بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .