موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت

 

  بحث در تنبیه رابع از تنبیهات معاطات در این است که معاطات در مقام ثبوت به چند قسم تقسیم می شود؟ چهار قسم برای معاطات ذکر شده : قسم اول که فرد أجلای معاطات است این است که هرکدام از طرفین درمقابل عوض مال خودش را به دیگری تملیک می کند یعنی این طرف با اعطاء خود مالش را به دیگری تملیک می کند (إنشاء تملیک ) و آن طرف نیز با أخذ خودش تملیک او را قبول می کند ( إنشاء قبول ) و با همین أخذ و اعطاء تملیک و تملّک از دو طرف صورت می گیرد و معامله تمام می شود ولو اینکه اعطاء فقط از یک طرف باشد لذا اگر بعد از معامله یکی از طرفین بمیرد ورثه اش باید از مال او دینش را أداء کنند .

 قسم دوم این است که معاوضه و مبادله بین تملیکین صورت می گیرد نه بین مالین و تملیک همان قدرت و سلطنت شخص بر مال خودش می باشد بنابراین محطّ بحث در قسم دوم در این است که مبادله بین تملیکین ( قدرت و سلطه بر مال ) است لاالملکین بخلاف قسم اول که در آن مبادله بین المالین صورت می گرفت .

 فقهای ما در مورد قسم دوم کلمات مختلفی دارند ، شیخ انصاری(ره) می فرماید که بعید است این مورد از باب بیع باشد زیرا بیع مبادلة مالٍ بمالٍ است ولی در اینجا مبادله بین تملیکین می باشد بعلاوه شیخ فرمودند بیع انشاء تملیک عینٍ بعوض می باشد که قسم دوم با این تعریف نیز جور در نمی آید زیرا قسم دوم انشاء تملیک به عین نیست بلکه انشاء تملیک به تملیک می باشد پس ما نحن فیه بیع نمی باشد اما به هبه معوضه شباهت دارد زیرا در مانحن فیه نیز مثل هبه معوضه مقابله بین الفعلین است نه بین المالین مثلا من کتابم را به شما می بخشم و شرط می کنم که شما نیز در مقابل فرشی را به من ببخشید ، البته این که بگوئیم به هبه معوضه شباهت دارد نیز مشکل است زیرا هبه مجانی است و اگر چیزی در مقابل داده شود در واقع آن چیز شرط است ولی در مانحن فیه مقابله بین التملیکین است و اگر این تملیک نباشد تملیک دیگر وجود ندارد بخلاف هبه معوضه که در آن حتی اگر چیزی در مقابل داده نشود باز مالک می شود ونهایتاً تخلف از شرط صورت گرفته و شخص دیگر حق دارد که به قوه قضائیه رجوع کند تا اینکه اجبار در اجرای شرط کند و شرط را عملی کند پس مانحن فیه با هبه معوضه نیز فرق دارد مگر اینکه بگوئیم مقابله بین التملیکین به نحو معاوضه نیست بلکه به نحو داعی می باشد یعنی من تملیک می کنم به داعی اینکه شما نیز تملیک کنید و تخلف از داعی در بعضی از عقود اشکالی ندارد مثلا خانه اش را می فروشد به داعی اینکه مرضش را معالجه کند ولی بعد از فروش خانه مرضش خوب می شود خوب چنین بیعی صحیح است زیرا تخلف دواعی به معامله ضرر نمی رساند ، اما اگر بگوئیم به نحو داعی است باز مشکل است زیرا مانحن فیه مقابله بین تملیکین است یعنی اگر یکی نباشد دیگری هم نیست .

 شیخ در ادامه می فرماید که اگر بکوئیم مانحن فیه یک نوع تسالم وصلح است باز مشکل است زیرا صلح و تسالم در جایی است که اختلافی وجود داشته باشد ، و بالاخره اگر بگوئیم یک نوع معاوضه مستقل است باز مشکل است زیرا عرفا چنین معامله ای وجود ندارد تا اینکه بگوئیم شامل أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ می شود یعنی عرف مردم مال را با مال مبادله می کنند نه تملیک را با تملیک و خلاصه اینکه شیخ آخر الامر قبول می کند که این قسم دوم بیع نمی باشد .

 آقای خوئی نیز در مصباح الفقاهه به این قسم دوم اشکال کرده و فرموده : اولاً سلطنتین را نمی شود با هم مبادله کرد زیرا الناس مسلّطون علی أموالهم نه علی سلطنتهم ، ثانیاً بیع مبادله مال با مال است ولی مانحن فیه مبادله فعلین است و خلاصه اینکه آقای خوئی درباره قسم دوم می فرماید : لم أفهم له معناً محصّلاً .

 حاج شیخ محمد تقی آملی در تقریرات درس میرزای نائینی گفته که این معامله بخاطر اینکه بیع نیست و با دیگر معاملات و معاوضات نیز تطبیق ندارد لذا باطل است خلافاً لإمام رضوان الله علیه که خواسته اند این قسم دوم را تصحیح کنند ، ایشان در ص254 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند : « ثمّ قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في ذيل كلامه : ( إنّ التمليك بإزاء التمليك بعيد عن معنى البيع ، و قريب إلى الهبة المعوّضة . ثمّ قال : فالأولى‌ أن يقال : إنّها مصالحة و تسالم على‌ أمرٍ معيّن ، أو معاوضة مستقلّة ) انتهى ‌.

 أقول : بل هو بيع ؛ لما مرّ من أنّ التمليك مال يبذل بإزائه المال ، لتعلّق غرض العقلاء به، و أنّ المبادلة بينهما مبادلة بين المالين ، و قد مرّ فيما سلف عدم اعتبار كون المعوّض من الأعيان ، ضرورة صدق مفهوم البيع عرفاً و لغةً على‌ بيع الحقوق و الأعمال و نحوهما، و مجرّد عدم التعارف لا يوجب انصراف الأدلّة أو عدم شمولها له ، و ما هو المعتبر في المعاملات كون كيفيّة إيقاعها متعارفة لدى العقلاء ، فلا يصحّ إيقاع البيع بلفظ الإجارة ، أو إيقاع المعاطاة بالعطاس مثلًا . و أمّا تعارف المتعلّقات فغير معتبر، فإذا تعلّق غرض صنف بل أو شخص بشي‌ء ، فبذل بإزائه المال و اشتراه بالمال ، صدق عليه عنوان البيع و إن لم يكن متعلّق الغرض مالًا متعارفاً ، كما لو تعلّق الغرض بدفع العقارب عن بيته ، و اشترى‌ كلّ عقرب بعشرة دنانير، و كان غرضه الاشتراء لإفنائها ، فإنّ ذلك بيع عرفاً و لغة ، فلا ينبغي الإشكال في كون مبادلة التمليك بالتمليك بيعاً ، لا صلحاً ، و لا هبة ، و لا معاملة مستقلّة » .

 کلمات علماء به عرضتان رسید و اما به نظر بنده اگر ما معنای وسیعی برای بیع قائل شویم کما یستفاد از لغت و قرآن و اخبار قسم دوم نیز بیع می باشد .

 ( اشکال و پاسخ استاد ) : همانطور که قبلا عرض کردیم در معاطات اعطاء نقشی ندارد و ما عرفا و شرعا در گرو اعطاء نیستیم بلکه معاطات اصطلاحا خیلی أوسع می باشد که چهار صورتش ذکر شد ، بله لغتاً معاطات از باب مفاعله است و فقط شامل صورتی می شود که اعطاء من الطرفین باشد .

 خوب و اما شیخ انصاری(ره) در تتمه بحث قسم سوم و چهارم را بیان می کند و بعد به هر دوی آنها اشکال می کند ، ایشان می فرماید : « ثالثها : أن یقصد الأول أباحة ماله بعوضٍ ، فیقبل الآخر بأخذه إیّاه ، فیکون الصادر من الأول : الإباحة بالعوض و من الثانی بقبوله لها : التملیک ، کما صرّح بقوله أبحتُ لک کذا بدرهمٍ . رابعها : أن یقصد کلٌّ منهما الإباحة بإزاء إباحة اُخری ، فیکون إباحة بإزاء إباحة ، أو إباحة بداعی إباحة علی ما تقدّم نظیره فی الوجه الثانی : من امکان تصوّره علی نحو الداعی و علی نحو العوضیّة . و کیف کان : فالإشکال فی حکم القسمین الأخیرین علی فرض قصد المتعاطیین لهما . . منشأ الإشکال أولّاً : الإشکال فی صحة إباحة جمیع التصرفات حتی المتوقّفة علی ملکیّة المتصرِّف ، بأن یقول : أبحتُ لک کلّ تصرفٍ ؛ من دون أن یملّکه العین . وثانیاً : الإشکال فی صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلی عقدٍ مرکّبٍ من إباحةٍ و تملیکٍ » .

 این وجه سوم و چهارم و دو اشکال به آنها بود که به عرضتان رسید و اما جواب از این اشکالات بماند برای جلسه بعد إن شاء الله... .