< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات
 
  شیخ اعظم انصاری(ره) در تنبیه دوم چهار قسم برای معاطات ذکر کردند : قسم اول آن است که اعطاء من الطرفین باشد ، قسم دوم آن است که اعطاء من طرفٍ واحد باشد ، قسم سوم آن است که فعلا اعطائی و أخذی در بین نیست بلکه تنها وصول و ایصالی وجود دارد مثل گذاشتن پول در دخل سقّا و حمّامی و سبزی فروش در غیاب آنها ، قسم چهارم آن است که نه اعطاء و نه وصول و ایصالی هست بلکه تنها مقاوله و گفتگویی بین طرفین انجام شده که این مقاوله منجر به معامله بین آن دو شده که این قسم اگر انشائی در کار باشد اشکالی ندارد زیرا لازم نیست که در بیع حتما مبیع و متبایعین حاضر باشند .
 بحثمان در جلسه قبل در أمثله سه گانه مذکور در قسم سوم بود ، عرض کردیم که شیخ انصاری(ره) هر سه مثال را بیع معاطاتی حساب کرده اما فقهاء و محشین من جمله حضرت امام(ره) و آقای خوئی وغیرهما بحثهای بسیاری در این مورد انجام داده اند که آیا أمثله سه گانه مذکور به اصول بیع برمی گردند وعرفاً بیع هستند یانه؟ .
 به نظر ما أمثله سه گانه مذکور با هم مساوی نیستند بلکه فرق دارند ، هرجایی که متاع با پول عوض شود به هر شکلی که باشد بیع می باشد لذا مثال سبزی فروش بیع است زیرا لازم نیست که در بیع حتما بایع حضور داشته باشد و از طرفی فاصله بین ایجاب قبول اشکالی ندارد یعنی عرفا لازم نیست که حتما قبول پشت سر ایجاب گفته شود .
 دومثال دیگر ( سقّا و حمّامی ) با مثال سبزی فروش فرق دارند چراکه در این دو مثال فعل و عمل از طرف سقّا و حمّامی صورت گرفته یعنی حمّامی با زحمات فروان آب را گرم کرده و حمام را برای استحمام دیگران آماده کرده و سقّا نیز با زحمات و سختیهای فراوانی مشک آب را برای استفاده دیگران تهیه کرده بنابراین هرکجا که دادن متاع با فعلی و با زحمتی توأم باشد بیع نیست و در حال حاضر نیز این کار انجام می شود مثل شخص هتل دار که مکانی را با زحمات فراوان فراهم می کند تا افراد چند شب در آن بمانند که چنین کاری گرچه متعارف هم هست ولی بیع نیست بلکه ظاهرا إباحه بعوضٍ می باشد بنابراین به نظر بنده أمثله سه گانه مذکور با هم مساوی نیستند ( بخلاف شیخ که هر سه تای آنها را بیع حساب کرده ) بلکه بیع عرفا به جایی گفته می شود که متاع بدهیم و پول بگیریم اما جاهایی که شخص افعال و زحمات ذی قیمت و با ارزشی انجام داده بیع نیستند بلکه إباحه بعوضً هستند و یا نهایتاً می توانیم بگوئیم که تجارةً عن تراضٍ می باشند لذا مثال سبزی فروش بیع است ولی مثال سقّا و حمّامی بیع نیستند .
 خوب هذا کلّه که ما عرض کردیم یعنی چهار قسم مذکور در معاطات ، در صورتی بود که به قصد تملیک انجام بگیرند اما حالا بحثمان در صورتی است که چهار قسم مذکور به قصد إباحه باشند ، و اما اگر صورت اول ( اعطاء من الطرفین ) به قصد إباحه باشد اشکالی ندارد زیرا مشمول أدله ای مثل : « الناس مسلّطون علی أموالهم » و « أوفوا بالعقود » و امثال ذلک می شود ، و همچنین اگر صورت دوم که اعطاء من طرفٍ واحد است و صورت سوم که وصول و ایصال بدون اعطاء است به قصد إباحه باشند اشکالی ندارد منتهی شیخ در اینجا در صورت سوم و چهارم اشکال کرده و فرموده دلیل ما در باب إباحه سیره و اجماع است که دلیل لبّی می باشند و در دلیل لبّی باید قدر متیقّن گرفته شود لذا شیخ می فرماید که صورت سوم اشکال دارد و صورت چهارم نیز اشکال دارد آکداً ، اما بنده عرض می کنم که وقتی به سیره و عرف متشرعه مراجعه می کنیم می بینیم که ظاهراً هر چهار قسم مشروعیت دارند یعنی هم در صورتی که به قصد تملیک باشند و هم در صورتی که به قصد إباحه باشند مشروع و صحیح هستند البته إباحه در اینجا إباحه مالکیه یعنی از طرف مالک می باشد نه إباحه شرعیه مثل حق الماره که از طرف شارع است ، خوب با توفیق پروردگار تنبیه دوم تمام شد .
 تنبیه سوم درباره تمییز بایع از مشتری می باشد ، در بیع لفظی به خاطر وجود لفظ بعت و قبلت تمییز بایع از مشتری آسان است اما در باب معاطات که لفظ وجود ندارد گاهی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود فلذا در اینجا صوری برای مسئله ذکر شده : صورت اول در جایی است که یک طرف پول نقد و طرف دیگر کالا می دهد ، صورت دوم در جایی است که هردو طرف پول نقد می دهند مثل صرافی ها و یا هر دو طرف متاع می دهند مثل معاوضه گندم با برنج که این خود دو صورت پیدا می کند : اول اینکه هردو کالا را قیمت می کنند و دوم اینکه هردو یا یکی از آنها را قیمت نمی کنند .
 شیخ انصاری(ره) بنابر صور مذکور می فرمایند : در آن صورتی که یک طرف پول و طرف دیگر متاع می دهد آن طرفی که پول را می دهد مشتری است و آن طرفی که متاع را می دهد بایع می باشد اما صور دیگر روشن نیستند و باید در مورد آنها بحث کنیم ، می توانیم بگوئیم در صورتی که هر دو متاع اند و ما یکی از آنها قیمت کرده ایم آن طرفی که قیمت کرده ایم مشتری و آن طرفی که قیمت نکرده ایم بایع می باشد ، و اما برای صورتی که هردو أثمان اند و یا هر دو متاع اند ولی هیچکدام را قیمت نکرده ایم چهار احتمال ذکر شده : اول اینکه هر دو به اعتباری بایع و به اعتبار دیگر مشتری باشند که خوب در چنین صورتی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود لذا ما متیقّن که مال هردو باشد را می گیریم و در بقیه باید به أصل مراجعه کنیم .
 احتمال دوم این است که کسی که اول می دهد مشتری است و کسی که دوم می دهد بایع است زیرا نوعاً اول مشتری پول را می دهد و بعد بایع متاع را به او می دهد .
 احتمال سوم این است که اصلا بگوئیم چنین معاوضه ای بیع نیست بلکه نوعی مصالحه می باشد و احتمال چهارم این است که بگوئیم یک معامله مستقل غیر از بیع می باشد ، خوب این چهار احتمال بود که به عرضتان رسید بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo