< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : تنبیه اول از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات
 
 شیخ انصاری(ره) بعد از فراغ از بحث در اینکه معاطات مفید ملکیت و لزوم است و هیچ فرقی با بیع بالصیغه ندارد تنبیهاتی را ذکر کرده ، تنبیه اول مربوط به اقوال موجود درباره معاطات و أدله آنها می باشد ، سه قول در مسئله وجود دارد ؛ قول اول که قول مشهور و صاحب جواهر است این است که معاطات مفید إباحه در تصرف می باشد یعنی وقتی که دونفر دوتا متاع را به یکدیگر تحویل می دهند مقصودشان بیع و تملیک نیست بلکه مقصودشان معاوضة بین المالین علی جهة التراضی می باشد و همانطور که عرض کردیم این إباحه دوجور است ؛ إباحه بلاعوضٍ مثل مهمانی و إباحه بعوضٍ مثل رفتن به رستوران که هیچکدام از ایندو محل بحث ما نمی باشد بلکه بحث ما در معاوضة بین المالین علی جهة التراضی می باشد .
 قول دوم این است که طرفین قصدشان تملیک و تملّک و بیع است اما چون شرائط بیع مثل ایجاب و قبول لفظی در بین نیست یحصل الإباحة .
 قول سوم که قول ما و أکثر متأخرین است این است که معاطات نیز مثل بیع لفظی بیع و مفید ملکیت و لزوم می باشد و نه تنها در بیع بلکه در تمامی عقود معاطات کارایی دارد و ملاک إنشاء است و فرقی نمی کند که إنشاء به فعل باشد یا به قول .
 شیخ انصاری(ره) در ادامه به بررسی هرکدام از اقوال ثلاثه و أدله آنها می پردازد ، ایشان درباره قول اول یعنی معاوضة بین المالین علی جهة التراضی می فرماید که چنین معاوضه ای در همین حد یعنی در حد إباحه تصرفات طبق أدله موجود ( حدیث سلطنت و حدیث حلّ و آیة التجارة ) و قواعد صحیح و جائز است منتهی بحث در این است که آیا احکام و شرائط مخصوص بیع در اینجا ( إباحه تصرف ) نیز جاری می شود یانه؟ مثلا در بیع تساوی در مکیل و موزون شرط است و ربا حرام است آیا در اینجا نیز عدم ربا شرط است یا نه؟ آیا غرر مخصوص بیع است یا در اینجا نیز نباید غرر باشد؟ آیا معلومیت عوضین که در بیع اعتبار دارد در اینجا نیز معتبر است یانه؟ در بیعِ نقدین تقابض فی المجلس معتبر است آیا در اینجا نیز همین طور باید باشد یا نه؟ بنابراین باید ببینیم که آیا إباحه در تصرف یک معاوضه ی مستقل است یا اینکه مثل بیع است و احکام و شرائط مخصوص بیع مثل ربا ، غرر ، معلومیت عوضین ، تقابض فی المجلس در بیعِ نقدین و... در اینجا نیز معتبر است؟ .
 صاحب جواهر در جلد 22 از جواهر 43 جلدی تمام موارد مذکور را به قول خودشان حل کرده و جواب داده است ، ایشان در آنجا فرموده اگر ما در هرکدام از موارد مذکور شک کنیم به اطلاق سه چیز تمسّک می کنیم ؛ اول حدیث : « الناس مسلّطون علی أموالهم » ، این حدیث اقتضا می کند که من بر مال خودم تسلّط دارم و آن را به شما واگذار می کنم و اجازه مطلق تصرفات در مالم را به شما می دهم و آن شرائط و احکام مذکور مخصوص بیع است و به اینجا ربطی ندارد ( آقای خوئی نیز نیز همین طور می فرماید ) .
 دوم حدیث حلّ : « لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه » ، مفاد حدیث این است که اگر من إذن بدهم تمام تصرفات شما جائز می باشد و هرکجا که شک کنیم به اطلاق این حدیث تمسّک می کنیم .
 سوم آیة التجارة : « لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » ، شارع مقدس تجارةً عن تراضٍ را تجویز کرده و إباحه در تصرف نیز یک نوع تجارت می باشد .
 اشکال اول ما به صاحب جواهر درباره استدلال ایشان به حدیث سلطنت است ، قبلا گفتیم که این حدیث در اینطور جاها کارایی ندارد بلکه فقط دلالت دارد براینکه مردم مطلقا بر أموالشان تسلّط دارند و می توانند در آن تصرف کنند و محجور از تصرف نیستند منتهی تصرفاتشان باید در دائره قوانین و ضوابط شرع باشد یعنی این حدیث فقط در مقام بیان أصل تصرف می باشد و دیگر کیفیت تصرف را بیان نمی کند زیرا ما در کیفیت تصرف باید تابع شرع و قوانین آن باشیم ، پس در شبهات حکمیه مثل این مورد و مواردی که به عرضتان رسید در هنگام شک در ضابطه و کیفیت تصرف نمی توانیم به حدیث سلطنت تمسّک کنیم ( نظر حضرت امام(ره) و آقای خوئی نیز همین است البته آقای خوئی به سند حدیث نیز اشکال می کند و می گوید که این حدیث مرسل است ) .
 دومین دلیلی که صاحب جواهر به آن تمسّک کرده حدیث حلّ می باشد ، حدیث حلّ با چند تعبیر در جاهای مختلف ذکر شده ؛ اول در جلد 5 وسائل 20 جلدی ص424 باب 3 از ابواب مکان مصلّی خبر 1 ذکر شده : « لا یحلّ مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » .
 دوم در جلد 6 وسائل 20 جلدی ص377 باب 3 از ابواب انفال خبر 6 ذکر شده : « لا یحلّ دم امریءٍ مسلمٍ و لا ماله إلا بطیب نفسه » .
 سوم در بحار الأنوار جلد 53 ص183 و در کمال الدین و تمام النعمة ص485 ذکر شده : « لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه » .
 خوب واما درباره حدیث حلّ باید عرض کنیم که ما شکی نداریم که این حدیث دلالت دارد بر اینکه بدون إذن مالک مالش برای دیگری حلال نیست و وقتی إذن داد مطلق تصرفات ( البته طبق قوانین و ضوابط شرع ) حلال می شود ، اما آیا در صورت شک در کیفیت تصرف و شک در وجود شرائط مخصوص بیع مثل ربا ، غرر ، معلومیت عوضین ، تقابض فی المجلس در بیعِ نقدین و... باز می توانیم به این حدیث تمسّک کنیم یانه؟ بنده عرض می کنم که این حدیث بر کیفیت تصرف دلالت ندارد زیرا کیفیت تصرف و آن شرائط یک قوانینی از طرف شرع هستند که ما باید از آن تبعیت کنیم ، مثلا اگر هرکدام از طرفین گردنبند خود را به دیگری بدهد فقط می تواند از آن استفاده کند و دیگر نمی تواند آن را به گردنش بیاندازد و به نامحرم نشان بدهد و باآن در مجالس گناه شرکت کند زیرا إعانه بر عصم جائز نیست و یا مثلا در بیع اگر کسی انگور را به کسی بفروشد تا با آن شراب درست کند جائز نیست زیرا إعانه بر عصم می باشد ، پس همانطور که در بیع موارد فرق می کند در إباحه تصرف نیز فرق می کند یعنی شخص نمی تواند هرنوع تصرفی که می خواهد در مال دیگری بکند بلکه باید تصرفاتش در دائره قوانین و ضوابط شرعی باشد لذا حدیث از اول دلالتش محدود است و ما در مقام شک نمی توانیم به آن برای مطلق تصرفات ولو خارج از قوانین شرع تمسّک کنیم بخلاف صاحب جواهر و حضرت امام امام(ره) و آقای خوئی(مصباح الفقاهة جلد 2 ص158) که فرموده اند دلالت حدیث حلّ مطلق است و ما هنگام شک می توانیم به آن تمسّک کنیم البته حضرت امام(ره) بخلاف حدیث حلّ که دلالتش را قبول کردند دلالت حدیث سلطنت را قبول نکردند ولی به نظر بنده قبول چنین دلالتی برای حدیث حلّ نیز مشکل است .
 ( اشکال و پاسخ استاد ) : به نظر بنده أحادیث و أدله دالّه بر ضوابط و قوانین ، دلالت أحادیثی نظیر حدیث حلّ را محدود می کنند یعنی دلالت آن از اموال شمول ندارد و اگر شما می گوئید شمول دارد باید تخصیص بزنید .
 سومین دلیل صاحب جواهر آیة التجارة : « لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » می باشد ، بنده عرض می کنم که به اطلاق این آیه نیز نمی توانیم تمسک کنیم زیرا ظاهراً تجارت در جایی صادق است که دادو ستد و نقل و انتقال بنحو تملیک و تملّک در بین باشد درحالی که در مانحن فیه اینطور نیست بلکه فقط إباحه تصرف وجود دارد .
 خوب ما عرض کردیم که سه قول در مسئله وجود دارد ، قول اول معاوضة بین المالین علی جهة الإباحة بود که به عرضتان رسید واما دوقول دیگر بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo