< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : تنبیه اول از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات
 
  شیخ أعظم انصاری(ره) بعد از بحث در اینکه معاطات مفید ملکیت و لزوم است تنبیهاتی را در تتّمه بحث ذکر کرده اند ، مقصود شیخ در این تنبیهات این است که تمام شرایطی که در بیع لفظی لازم است در بیع معاطاتی نیز همان شرائط لازم است که این شرائط به سه قسمت تقسیم می شوند : شرائط بیع ، شرائط متبایعین و شرائط عوضین .
 شیخ انصاری(ره) در تنبیه اول قول مشهور که قائلند معاطات فقط مفید إباحه تصرف است و مفید ملکیت و لزوم نیست را مطرح می کند و چونکه ایشان در این تنبیه از إباحه و ملکیت نام برده حضرت امام(ره) چند بحث را در چند فصل در اینجا مطرح کرده ؛ بحث اول این است که اگر متعاطیین قصدشان إباحه باشد یعنی هریک مال خودشان را در اختیار دیگری قرار بدهند و تصرفات را إباحه کنند چه مطلق تصرفات و چه تصرفات خاص که این صحیح است و اشکالی ندارد ، بنابراین فعلا بحث در این است که اگر دونفر مال خودشان را به دیگری تفویض کنند ولی به شرط إباحه تصرف این چه احکامی پیدا می کند؟ باید توجه داشته داشته باشیم که إباحه دو قسم است ؛ إباحه بلا عوض که انسان بدون عوض مالش را به دیگری مباح می کند مثل تصرفاتی که مالک برای مهمان بلا عوض إباحه کرده که در این صورت مال در ملک صاحب مال باقی
 است و فقط مهمان حق تصرف دارد . قسم دیگر إباحه بعوضِ می باشد مثل اینکه انسان برای غذا خوردن به رستوران برود که در این صورت بعد از تصرف و خوردن غذا باید عوض و پول آن را بپردازد بنابراین ما دو جور إباحه داریم که خدمتتان عرض شد ، اما مانحن فیه غیر از این دو مورد است چراکه دونفر ( متعاطیین ) هستند که هرکدام مال خود را با قصد إباحه در اختیار دیگری قرار داده بلا تملیکٍ ، خوب وقتی ما این را با قواعد می سنجیم می بینیم که هیچ اشکالی ندارد و صحیح است فقط احکام مخصوص بیع مثل ربا و خیارات و امثالهما دیگر در اینجا جاری نمی شود زیرا این احکام در جایی جاری می شوند که بیع و قرض و تملیک و تملّک و نقل و انتقال در بین باشد درحالی که در مانحن فیه فقط إباحه تصرف وجود دارد بلا تملیکٍ .
 یک نکته ای در اینجا وجود دارد وآن اینکه در إباحه که مطلق تصرفات تجویز و مباح می شود آیا می تواند در ملک او تصرف کند و آن را از ملکش خارج کند یا اینکه فقط آن تصرفاتی مباح است که مربوط به خارج کردن ملک نمی باشد؟ ظاهرا در اینجا فقط آن تصرفاتی مراد است که موجب خروج ملک نیست زیرا در موردی که اخراج ملک وجود دارد بحث معاوضه و بیع پیش می آید که غیر از بحث ماست چون بحث ما فقط در إباحه تصرفات بلا تملیکٍ می باشد و از طرفی گفته شده : « لابیع إلا فی ملکٍ » یعنی شما فقط در صورتی می توانید مالی را به دیگری منتقل کنید که ملک خود شما باشد در حالی که در مانحن فیه مال متعلق به دیگری است و فقط برای شما تصرفات تجویز و مباح شده است ، بله فقط در صورتی که مالک اصلی وکالت و اجازه بدهد می شود مالش را به دیگری منتقل کرد واگر اجازه ندهد می شود بیع فضولی که بعدا باید آن را اجازه کند .
 شیخ انصاری(ره) دو دلیل برای فرض مذکور ( إباحه تصرفات ) ذکر کرده ؛ دلیل اول حدیث سلطنت است : « الناس مسلّطون علی أموالهم » که بر این اساس صاحب مال می تواند دیگری را بر مال خودش برای مطلق تصرفات مسلّط کند .
 دلیل دوم حدیث : « لایحلّ مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » و حدیث : « لایحلّ دم امریءٍ مسلمٍ و لا ماله إلا بطیب نفسه » می باشد که حدیث اول در جلد 6 وسائل 20 جلدی کتاب الخمس باب 3 از ابواب انفال و حدیث دومی در جلد 5 از وسائل 20 جلدی کتاب الصلوة باب 3 از ابواب مکان مصلِّی ذکر شده و ما قبلا درباره آنها بحث کرده ایم .
 همان اشکالی قبلا به شیخ انصاری(ره) و تابعین ایشان در مورد حدیث سلطنت کردیم در اینجا نیز مطرح است و آن این بود که در اینجا نیز این حدیث برای ما دلیل نمی شود زیرا این حدیث فقط دلالت دارد بر اینکه انسان بر مال خودش برای جمیع تصرفات مسلّط است و محجور نیست منتهی دیگر کیفیت تصرف بیان نشده بلکه ما کیفیت تصرف را باید از شارع بپرسیم و تابع قوانین شرع باشیم یعنی در دائره قانون و مجعولات شرع هر تصرفی که بخواهیم می توانیم انجام بدهیم و محجور نیستیم منتهی کیفیت تصرف را باید از شارع بپرسیم پس در مانحن فیه که بحث در کیفیت تصرف است نیز نمی توانیم به این حدیث تمسّک کنیم .
 اما حدیث : « لایحلّ مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » نیز می خواهد بگوید اگر طیب نفس باشد مطلق تصرفات جائز است که خوب استدلال به این حدیث نیز برای کیفیت تصرف مشکل است و ظاهراً حدیث از این جهت در مقام بیان نیست بلکه فقط در مقام بیان تصرفاتی است که شما می توانید در مال خودتان انجام بدهید و آنها را به دیگری نیز اجازه بدهید اما دیگر بر کیفیت تصرف و نقل و انتقال دلالت ندارد .
 خوب این فصل اول از کلام حضرت امام(ره) بود که به عرضتان رسید و مربوط به این بود که اگر متعاطیین هردو قصد إباحه تصرفات را کنند چه احکامی بر آن جاری می شود؟ که عرض کردیم فقط تصرفاتی که در آنها تمیلک و تملّک و نقل و انتقال نباشد مباح می شود اما تصرفاتی که موجب نقل و انتقال باشد بدون اجازه مالک صحیح نیست و اگر مالک اجازه بدهد این شخص وکیل در نقل و انقال می شود و اگر اجازه ندهد بیع فضولی می شود که بعدا باید مالک آن را اجازه کند . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo