موضوع : أدله لزوم معاطات

 

  بحث ما در أدله لزوم بیع معاطاتی بود ، عرض کردیم یکی از أدله ای که برای لزوم بیع معاطاتی ذکر شده أخبار خیار مجلس می باشد ، شیخ انصاری(ره) بعد از ذکر أدله ای که گذشت فرموده می توانیم برای لزوم در بیع معاطاتی به أخبار خیار مجلس استدلال کنیم زیرا بعد از اینکه ثابت شد معاطات بیع و مفید ملکیت است أدله ای که دلالت دارند بر اینکه بعد از خیار مجلس بیع لزوم دارد شامل معاطات نیز می شوند .

 عرض کردیم شیخ طوسی در خلاف جلد3 ص 7 مسئله 6 از کتاب بیوع نقل می کند که أبوحنیفه منکر خیار مجلس می باشد ایشان در آنجا فرموده : « مسألة 6 : البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع، و القبول من المشتري ، لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، و لكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس . و روى هذا في الصحابة عن علي عليه السلام، و عبد اللَّه بن عمر، و عبد اللَّه بن عباس، و أبي هريرة، و أبي برزة الأسلمي ، و به قال الحسن البصري، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و عطاء، و في الفقهاء الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و الشافعي . و ذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد، و لا يثبت فيه خيار المجلس بحال . ذهب إليه في التابعين شريح، و النخعي، و في الفقهاء مالك، و أبو حنيفة و أصحابه . دليلنا : إجماع الفرقة، و أيضا فالأصل أن لا بيع، و ثبوته يحتاج إلى دليل، فمن ادعى أن بنفس الإيجاب و القبول يلزم، فعليه الدلالة . و أيضا روي عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه و آله قال : ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) . فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين، و كل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به، بعد وجود ذلك الفعل، كالضارب، و القاتل و غيرذلك . و كذلك المتبايعان، إنما يسميان بذلك بعد وجود التبايع بينهما، فالخبر يقتضي إثبات الخيار لهما في تلك الحالة، و عند المخالف أنه لا يثبت » .

  روایاتی که ما درباره خیار مجلس داریم مستفیضه می باشند ( مستفیضه واسطه است بین آحاد و متواتر یعنی زیاد هستند ولی به حدّ تواتر نمی رسند) که بعضی از این اخبار در جلد 12 وسائل 20 جلدی ص 345 باب اول از ابواب الخیار ذکر شده ، صاحب وسائل در این باب اول 7 خبر ذکر کرده منتهی از لحاظ مضمون با هم اختلاف دارند ، خبر 1و2و5و6 مقیَّد هستند به اینکه : « البیّعان بالخیار حتی یفترقا أو مالم یفترقا » ، یکی از مسائل خیلی مهم در هر بابی دسته بندی اخبار متعدد می باشد یعنی دسته بندی از لحاظ سند ، مضمون و اینکه آیا مطابق مشهور است یا مخالف مشهور؟ . دو خبر در این باب اول وجود دارند که مضمونشان با دیگر اخبار فرق دارد و دلالتشان بیشتر است ؛ یکی خبر 3 که در آن گفته شده : « إذا افترقا فلا خیار لهما بعدالرضا » و دیگری خبر 4 است که در آن گفته شده : « إذا افترقا وجب البیع » .

 اما خبر آخر از این باب یعنی خبر 7 مطلبی دارد که مخالف همه اخبار باب می باشد و آن اینکه اصلاً این خبر خیار مجلس را نفی می کند ، خبر این است : « و عنه عن أبی جعفر عن أبیه عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه عن علیّ(ع) قال : قال علیّ(ع) : إذا صفق الرّجل علی البیع فقد وجب و إن لم یفترقا » غیاث بن ابراهیم از أهل سنت است ولی معتبر می باشد ، سابقاً وقتی معامله می کردند دستشان را به همدیگر می زدند و به آن مصافقه می گفتند و تقریباً کنایه از این بوده که بیع انجام پذیرفته ، و همانطور که می بینید این خبر دلالت دارد بر اینکه همینقدر که بیع محقق شود واجب و لازم می شود هر چند که در مجلس باشند و متفرق نشده باشند .

 خوب واما همانطورکه می بینید این خبر 7 در مقابل اخبار کثیره دیگر قرار دارد لذا ما باید آن را توجیه کنیم ، صاحب وسائل بعد از ذکر این خبر فرموده : « أقول : حمله الشیخ علی إفادة الملک قبل الإفتراق و إن جاز الفسخ قبله ، و جوّز حمل الإفتراق علی البعید لما مرّ ، و یحتمل الحمل علی اشتراط السقوط ، و یأتی ما یدلّ علی ذلک » البته یُحتمل که این خبر حمل بر تقیه نیز بشود ، خلاصه اینکه خبر 7 از این باب 1 نیاز به توجیه دارد .

 مطلب دیگر این است که ما عرض کردیم که شیخ طوسی در خلاف فرموده که أبوحنیفه منکر خیار مجلس می باشد ، یکی از نکاتی که آیت الله العظمی آقای بروجردی(ره) همیشه در بحثهایشان به آن اشاره می کردند این بود که ایشان می فرمودند که درحمل اخبار بر تقیه و أمثاله و پی بردن به أقوال عامه ما نباید فقط به أقوال أبوحنیفه و شافعی و مالک و أحمدبن حنبل نگاه کنیم زیرا این چهار مذهب در زمان سیدمرتضی بوجود آمده اند یعنی تا زمان سید مرتضی أقوال در میان عامه بسیار زیاد بود أقوال نخعی و ثوری و طبری و اوزاعی و شریح و حسن بصری و... و آن چهار نفر در زمان خودشان از نخعی و ثوری و طبری و اوزاعی و دیگران بالاتر نبوده اند لذا اقوال عامه خیلی متشتّت شده بود تا اینکه در زمان سید مرتضی سنی ها تصمیم گرفتند مذاهبشان را به چهار مذهب محدود کنند لذا از آن تاریخ به این طرف مذاهب أربعه ؛ حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی بوجود آمد که داستان مفصل این قضایا در کتاب تاریخ سید مرتضی ذکر شده ، خلاصه اینکه آقای بروجردی می فرمودند که اقوال عامه منحصر در اقوال ائمه أربعه أهل سنت نمی باشد و اگر قول این چهار نفر با ما موافق بود این دلیل براین نمی شود که سنی ها با ما موافق هستند زیرا اقوال در میان عامه بسیار زیاد بوده و حتی بعضی از علمای أهل سنت در زمان خودشان بیشتر از ائمه أربعه رسمیت و آوازه و شهرت داشته اند بنابراین اگر ما بخواهیم خبری را حمل بر تقیه کنیم باید تمام اقوال عامه را یک به یک ببینیم و مورد تتّبع قرار بدهیم و فقط به اقوال ائمه أربعه أهل سنت نظر نداشته باشیم .

  نکته دیگری که در این باب وجود دارد این است که در دو روایت ( خبر 3و4) گفته شده بود : « إذا افترقا فلاخیار لهما و إذا افترقا وجب البیع » ما باید توجه داشته باشیم که خیار فقط منحصر در خیار مجلس نمی باشد بلکه گاهی هم خیار مجلس است و هم خیار شرط و خیار عیب و خیار غبن است خلاصه اینکه خیار فقط منحصر در خیار مجلس نمی باشد ، لذا حضرت امام(ره) نیز در اینجا فرموده اند این حکم یک حکم حیثی می باشد و حکم حیثی یعنی اینکه از جهت خیار مجلس وجب البیع نه من کلّ الجهات لذا لاینافی که ما خیارات دیگر داشته باشیم که اقتضاء کنند که خیار باشد بنابراین ناچاریم برای جمع بین این اخبار و اخبار دیگر بگوئیم که این حکم یک حکم حیثی می باشد یعنی از جهت خیار مجلس دیگر خیار نیست ولی ممکن است از یک جهت دیگری خیار باشد .

 نکته دیگر این است که در باب 2 از ابواب الخیار نیز چند خبر وجود دارد که مؤیّد این مطلب می باشند و آن اخبار این است که یکی از ائمه علیهم السلام بعد از اینکه معامله ای انجام می دادند زود از مجلس برمی خواستند ، وقتی از ایشان سؤال شده که چرا زود از مجلس برمی خیزید ؟ فرموده اند زود بلند شدیم تا اینکه مجلس بهم بخورد چون اگر می نشستیم امکان داشت که آن طرف پشیمان بشود و خیار مجلس اعلان کند و بیع بهم بخورد ، که خوب این اخبار مؤیّد ما می باشند .

 عنوان باب دوم از ابواب الخیار این است که : « باب سقوط خیار المجلس بالإفتراق بالأبدان ولو بقصد سقوط » خبر اول از این باب 2 این خبر است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن الحلبی عن أبی عبدالله(ع) أنّه قال : إنّ أبی(ع) إشتری أرضاً یقال لها : العریض ، فلمّا استوجبها قام فمضی ، فقلت له : یا أبه عجلت القیام ، فقال : یا بنیّ أردت أن یجب البیع » حلبی اسمش عبیدالله بن علی الحلبی است که از بیت حلبی که یکی از بیوت بزرگ است می باشد ، خلاصه در این باب چندین خبر با همین مضمون وجود دارد .

  خوب حالا اگر سؤال شود که در حال حاضر خیلی از معاملات به صورت تلفنی انجام می پذیرد آیا در چنین معاملاتی خیار مجلس وجود دارد یا نه؟ ما در جواب می گوئیم بله خیار مجلس وجود دارد یعنی تاچندی در آن جلسه معامله و درآن حالت و اوضاع و در پشت تلفن هستند خیار مجلس وجود دارد لذا فرقی نمی کند که در یک مکان باشند یا اینکه در دو مکان باشند و یا اینکه دو مکان فاصله شان کم باشد یا اینکه زیاد باشد ، مباحث مربوط به خیار مجلس به پایان رسید .

 از جمله أدله ای که به آن برای اثبات لزوم استدلال شده آیه اول از سوره مائده : « یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود » می باشد ، عقد یعنی گره زدن دو تعهد و دو اضافه به هم و در تمام معاملاتی که صورت می گیرد همینطور است زیرا در معاملات دو اضافه و دو تعهد را جابجا می کنند و به هم گره می زنند و آیه شریفه نیز دلالت دارد بر اینکه به عهد و پیمانی که با خدا یا با خلق بسته اید وفا کنید ، بنابراین دلالت آیه روشن است و سیره عقلاء نیز بر همین جاری است زیرا گفتیم که اگر کسی بخواهد معامله ای را که انجام داده فردا فسخ کند عقلاء او را تقبیح می کنند .

 حضرت امام(ره) در کتاب البیع جلد 1 ص185 در معنای : « أوفوا بالعقود » یک نکته ای را بیان کرده اند و آن این است که ایشان می فرمایند معنای أوفوا بالعقود این نیست که عقد و عهد را به هم نزنید بلکه « وفی یفی » یعنی اینکه آن کاری که انسان شروع کرده به آخر برساند پس وفی یعنی تمام ، مثلا می گوئیم فلانی یک پول وافی به فلان کس داد که این یعنی اینکه یک پول تمام داد و پول ناقص نداد ، خلاصه وفی یعنی اتمام و به آخر رساندن و به آخر رساندن بیع به این است که وقتی بیع واقع شد بایع مثمن را به مشتری بدهد و مشتری ثمن را به بایع بدهد که این مقتضای أوفوا بالعقود می باشد زیرا اینها اتمام آن پیمان و تعهد طرفین می باشد اما فسخ نکردن و لزوم که محل بحث ماست در أوفوا مطابقتاً مندرج نیست بلکه أوفوا بالعقود بالإلتزام دلالت بر لزوم دارد به عبارت دیگر بالمطابقه دلالت دارد براینکه آن کار را به اتمام برسانید که لازمه به آخر رساندن این است که آن را به هم نزنیم ، بنابراین حضرت امام(ره) اینکه أوفوا بالعقود بالمطابقه بر لزوم دلالت کند را قبول نکرده اند ولی دلالت بالإلتزام را قبول کرده اند . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .