موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی

 

  بحثمان در دلیل دوم بر صحت بیع معاطاتی یعنی آیه حلّ : « أحلَّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » بود . رباخواران می گویند بیع ربوی نیز مثل بیع می باشد اما خداوند در جواب از این شبهه آنان می فرماید : « أحلَّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » أحلَّ عبارت است از آن منافعی که از راه بیع بوجود آمده و متبایعین در آن تصرف کرده اند و ربا عبارت است از آن زیاده و اضافه ای که مال است ولی از راه بیع ربوی بوجود آمده است .

 درباره این جمله : « أحلَّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » که مورد استشهاد ما نیز می باشد مطالبی وجود دارد ؛ مطلب اول اینکه بیع و ربا در کنار هم قرار داده شده اند و این یعنی منافعی که از راه ربا بدست می آید نیز مثل منافعی که از راه بیع بدست می آید حلال می باشد اما خداوند می فرماید : « أحلّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » یعنی منافع و تصرفاتی که در بیع حلال است با منافع و تصرفات ربا که حرام است فرق دارد ، خوب اگر اینطور باشد همانطور که از کلام امام رضوان الله علیه نیز نقل کردیم این آیه بالإلتزام برصحت بیع معاطاتی دلالت دارد زیرا أحلَّ بالمطابقه دلالت دارد بر حلیّت تصرفات در منافع و سود مترتب بر بیع و وقتی تصرفات مترتب بر بیع حلال شد معلوم می شود که ملکیت بوجود آمده یعنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع شده است و در نتیجه معلوم می شود که بیع معاطاتی صحیح و مؤثر بوده این احتمال و تقریب اول در کلام حضرت امام(ره)بود که قبلاً به عرضتان رسیده بود .

 همانطور که قبلا عرض کردیم حضرت امام(ره) دو احتمال درباره آیه مذکور دادند و فرمودند : « فنقول : الظاهر من صدر الآية و ذيلها أي قوله : ( فَلَهُ ما سَلَفَ ) على احتمال ، و قوله : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ) هو التعرّض للربا الحاصل بالمعاملة، لأنفس المعاملة الربويّة.فحينئذٍ يحتمل في قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا أن يكون مرادهم بالتسوية مثليّة الربح الحاصل بالبيع للربا؛ أي الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي ، أو الأعمّ منه حتّى يشمل الربا القرضي ، أو يكون مرادهم التسوية بين البيع الذي ليس فيه ربا، و البيع الذي فيه ذلك » تقریب احتمال اول خدمتتان عرض شد .

  حضرت امام(ره) در احتمال دوم می فرمایند : « و علی الإحتمال الثاني : يكون قوله : ( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ) بصدد دفع توهّم التسوية بين البيعين ، و لا شبهة أيضاً في دلالته على الصحّة ، سواء كان البيع هو السبب أم المسبّب ، بتقريب أنّ قوله تعالى‌ ذلك لردع توهّم التسوية ، و كانت دعواهم التسوية لتصحيح أكل الربا ، لا لمجرّد تسوية إنشاء لإنشاء ، أو مبادلة لمبادلة ، بل مرادهم أنّ البيع غير الربوي مثل الربوي في تحصيل النتيجة ، و أنّ النتيجة الحاصلة منهما غير مختلفة ، و لازم ردعهم بأنّهما في هذه الخاصيّة أي ترتّب النتيجة عليهما ليسا مثلين ، بل اللَّه تعالى‌ أحلّ البيع ، فنتيجته الحاصلة حلال ، و حرّم الربا ، فنتيجته حرام ، هو صحّة هذا و فساد ذاک.و بالجملة : مقصود القائلين بالتسوية بين البيعين هو التسوية في الربحين؛ ليدفعوا عن أنفسهم عار أكل الربا، و الردع المتوجّه إلى‌ دفعه ينفي التسوية بينهما في هذه الخاصيّة، و يثبت العار عليهم، و عليه لا شبهة في دلالة الآية على الصحّة إن كان المراد بالبيع السببي منه، و على تنفيذ ما لدى العقلاء إن كان المراد المسبّبي منه » بنابراین حضرت امام رضوان الله علیه در احتمال اولشان فرمودند که آیه حلّ بالإلتزام بر صحت بیع معاطاتی دلالت دارد و در احتمال دوم فرمودند که آیه حلّ بالمطابقه بر صحت بیع معاطاتی دلالت دارد و أحلَّ در احتمال اول حکم تکلیفی می باشد و در احتمال دوم به معنای نافذ و جایز و صحیح بودن است که همان حکم وضعی می باشد علی أیُّ حالٍ بنابر هر دو احتمال آیه شریفه دلالت دارد بر حلیّت بیع(کبری ) و شکی نیست که بیع معاطاتی نیز از نظر أهل عرف مثل بیع بالصیغه می باشد(صغری) پس در نتیجه بیع معاطاتی صحیح می باشد(نتیجه) .

 یک نکته ای در کلام حضرت امام(ره) وجود دارد و آن اینکه ایشان فرموده اند آیه مطلقا دلالت بر حلیّت بیع دارد خواه بیع به معنای سببی (إنشاء لفظی و فعلی) باشد و خواه به معنای مسبّبی ( انتقال ملکیت در نتیجه إنشاء) باشد فرقی نمی کند .

  مطلب دیگر این است که اصطلاح حکم تکلیفی و حکم وضعی از اول وجود نداشته بلکه بعداً بوجود آمده لذا ما باید ببینیم کلماتی مثل أحلَّ و حرَّم و حلّ و أمثالهم در قرآن کریم در چه معنایی استعمال شده اند؟ در قرآن حلال یعنی چیزی که رها و آزاد و مرخَّصٌ فیه است و حرام یعنی چیزی که ممنوع است و مرخَّصٌ فیه نیست که گاهی این دو بر حکم تکلیفی و گاهی بر حکم وضعی تطبیق می شوند مثلاً اگر در معاملات باشند معمولاً بر حکم وضعی تطبیق می شوند و در غیر معاملات معمولاً بر حکم تکلیفی تطبیق می شوند .

 خوب حالا ما به چند آیه از قرآن کریم اشاره می کنیم ؛ اول : آیه 230 از سوره بقره می باشد : « فإن طلّقها فلا تَحِلُّ له من بعدُ حتّی تنکح زوجاً غیره » این آیه در مقام بیان این است که بعد از سه دفعه طلاق دیگر زن برای مرد حلال نمی شود تا اینکه آن زن با یک مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد که در این صورت دوباره می تواند به آن مرد حلال شود ، خوب معلوم است که تَحِلُّ در این آیه دلالت بر صحت و بطلان دلالت دارد که مربوط به حکم وضعی می باشد .

  دوم : آیه 228 از سوره بقره می باشد : « ولا یَحِلُّ لهنَّ أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهِنَّ » یعنی هنگام طلاق اگر زن حامله است نباید کتمان کند و باید به شوهرش بگوید که حامله است ، خوب لایحِلُّ در اینجا به معنی ممنوع بودن و آزاد و مرخَّصٌ فیه نبودن است که بر حکم تکلیفی منطبق می باشد .

  سوم : آیه 229 از سوره بقره می باشد : « ولا یَحِلُّ لکم أن تأخذوا ممّا ءاتیتموهنَّ شیئاً » این خطاب به مردهاست یعنی وقتی مهریه زنانتان را دادید دیگر چیزی از آن را پس نگیرید ، خوب این هم منطبق بر حکم تکلیفی می باشد .

 چهارم : آیه 87 از سوره مائده می باشد : « یا أیّها الذین آمنوا لاتحرّموا طیّبات ما أحلّ الله لکم و لاتعتدوا » ای کسانی که ایمان آورده اید روزیهای پاکی که خداوند برای شما فراهم کرده بر خودتان حرام نکنید ، لاتحرِّموا به معنای حرمت تکلیفی می باشد .

 پنجم : آیه 10 از سوره ممتحنه می باشد : « لاهُنَّ حِلٌّ لهم و لاهم یُحلُّون لهنَّ » یعنی نه زنهای شما می توانند با کفار ازدواج کنند و نه کفار می توانند زنهای شما را به ازدواج خودشان در بیاورند که خوب این دلالت بر حکم وضعی دارد ، بنابراین وقتی ما به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم که در قرآن کریم أحلَّ یعنی راه را باز گذاشتن و مرَّخص کردن و جایز بودن و حرَّمَ یعنی راه را بستن و منع کردن و این یک معنای عامی می باشد که گاهی بر حکم تکلیفی و گاهی بر حکم وضعی تطبیق می شود و مانحن فیه نیز همین طور است ، وأحلَّ الله البیع یعنی خداوند متعال وضعاً و تکلیفاً بیع غیر ربوی را در مقابل ربا که وضعاً وتکلیفاً حرام و فاسد می باشد حلال کرده است و دلالت آیه از این جهت بسیار روشن می باشد .

 خوب بحث دیگری که در مورد آیه حلّ وجود دارد این است که گفته شده تمسّک به آیه حلّ برای صحت بیع معاطاتی احتیاج به اطلاق آیه دارد ، اطلاق چند شرط دارد ؛ اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد نه در مقام إهمال و إجمال زیرا گاهی متکلم در مقام بیان نیست مثلاً فرض کنید شخص مریضی به دکتری می رسد و به او می گوید من فلان مرض را دارم و دکتر به او می گوید باید دارو مصرف کنی ، خوب در اینجا دکتر در مقام بیان داروی خاصی نیست بلکه اجمالاً به او می گوید باید دوا مصرف کنی ، و دوم اینکه متکلم قرینه ای برصنف و نوع خاصی نصب نکرده باشد ، و سوم مرحوم آخوند در کفایه فرموده که متکلم نباید قدر متیقَّن در مقام تخاطب داشته باشد یعنی اگر لفظ قدر متیقَّن فی مقام التخاطب دارد محمول بر همان معنا می باشد ، خلاصه اینکه بحث شده که آیا أحلَّ الله البیع اطلاق دارد یا نه ؟ قد یقال ؛ که اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام بیان أصل حلیّت بیع نیست بلکه در مقام بیان فرق بین بیع و ربا می باشد اما بنده عرض می کنم که اگر اطلاق نداشته باشد به درد ما نمی خورد زیرا اول ما باید اطلاق آیه را درست کنیم تا بعد بگوئیم که بیع معاطاتی نیز مشمول آیه می شود و مضافاً اینکه خداوند متعال در مقام بیان نیز می باشد زیرا خداوند در واقع می خواهد بگوید که شبهه شما که می گوئید بیع مثل رباست درست نیست چرا که بین بیع و ربا فرقهای زیادی وجود دارد و اگر یک قسم خاصی از بیع حلال بود خداوند باید آن را بیان می کرد یعنی چون خداوند نگفته که فقط قسم خاصی از بیع حلال است معلوم می شود که مطلق بیع حلال و از آن طرف مطلق ربا حرام می باشد بنابراین آیه اطلاق هم دارد ، خوب این بحث ها مربوط به دلیل دوم بر صحت بیع معاطاتی یعنی آیه حلّ بود که به عرضتان رسید .

  اما دلیل سوم بر صحت بیع معاطاتی آیة التجارة می باشد ، آیه 29 از سوره نساء می باشد : « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » ما به ترتیبی که حضرت امام(ره) بحث کرده اند بحث می کنیم ایشان این آیه را به عنوان دلیل سوم و در ص 98 از جلد اول کتاب بیعشان ذکر کرده اند .

 در این آیه دو مطلب ذکر شده ؛ اول اینکه ؛ لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ، أکل لغتاً به معنای زیر دندان جویدن و خوردن می باشد اما در این آیه أکل به معنای تصرف کردن می باشد یعنی در اموالتان که از راه باطل بدست آورده اید تصرف نکنید إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم .

 دوم اینکه ما باید ببینیم که آیا تجارة لغتاً با بیع فرق دارد یا نه ؟ در المنجد گفته شده : « التجارة : البیع و الشراء» و در مجمع البحرین گفته شده : « التجارة انتقال شئٍ مملوکٍ من شخصٍ إلی آخر بعوضٍ مقدَّر علی جهةِ التراضی » همانطور که می بینید لغتاً بین تجارة و بیع فرقی وجود ندارد اما بنده عرض می کنم که ظاهراً این دو یک مقداری با هم فرق دارند زیرا ما به هر شخصی تاجر نمی گوئیم بلکه تاجر به کسی می گوئیم که حرفه اش تجارت باشد و از همین جا معلوم می شود که تجارت یک معنای عامی دارد یعنی می توانیم بگوئیم که تجارت یعنی مطلق پول در آوردن و کسب کردن است و این أعم از خرید و فروش می باشد که البته اگر أعم هم باشد باز شامل مانحن فیه می شود ، بقیه بحث بماند برای فردا إنشاء الله. ...