موضوع: حرمت ربا

 بحث در بیع معاطات است گفتیم آیه ی 275 سوره ی بقره دلالت بر حلیت بیع و حرمت ربا داشت. مناسب دیدیم بحث بیشتری در مورد ربا مطرح کنیم.

 ربا گاه قرضی است و گاه بیعی و معاملاتی است. در ربای قرضی فرد آنچه قرض می دهد بیش از آن را پس می گیرد. زیادت چه عینیة باشد (ده تومان بدهد و دوازده تومان بگیرد) و چه حکمیة (ده تومان بگیرد و ده تومان پس بگیرد به اضافه ی کاری اضافی) هر دو ربا می باشند.

 ربای معاملاتی که در باب بیع مطرح می شود آن است که دو چیز که هم جنس است را با هم مبادله کنند و یک طرف بیشتر باشد. (اگر هم جنس نباشند ربا نیست) همچنین ربا در مکیل و موزون راه دارد نه در معدود.

 خلاصه اینکه در ربای قرضی، زیاده به هر شکلی حرام است ولی در ربای معاملاتی فقط در مکیل و موزون اگر هم جنس باشند ربا است. مثلا اگر برنج را به مقدار بیشتری از برنج بفروشند ربا است. (آنچه از شیر به دست می آید همه یک جنس است، لحم حیوان به هر شکل که باشد یک جنس است و حتی جو و شعیر هم یک جنس است.)

 در معدود ربا نیست مثلا اگر کسی ده تخم مرغ را به یازده عدد تخم مرغ بفروشد حرام نیست (البته در جایی که تخم مرغ معدود است)

 مسأله ی بعدی این است که در بانک ها به شکل قرض عمل می شود

 اول که بانک تأسیس شد این ایده در ذهن بود که عده ای پول دارند ولی قدرت کار کردن ندارند و عده ای هم می خواهند کار کنند ولی پول و سرمایه ندارند. از این رو بانک تأسیس شد تا کسانی که سرمایه ندارند از بانک پول بگیرند و کار کنند و این کار نوعی مضاربه بود. اگر امروزه هم همین سبک پیاده می شد بسیار خوب بود و بانک در این صورت وکیل می شد که از طرف صاحبان پول، پول را به دیگران بدهند و به کار بیندازند.

 حتی در مورد مشروطیت برای تأسیس بانک و برای هدف فوق زن ها طلاهای خود را دادند تا بانک تأسیس شود.

 بعدا سبک بانک در اروپا وارد ایران شد به این شکل که بانک دارها از طرف صاحبان پول وکیل نیستند بلکه ما پول را به عنوان قرض به بانک می دهیم و بانک به ما منفعت می دهد.

 بعدها بانکدارها به فکر افتادند تا با این پولها کار کنند و این کار به سمت رباخواری رفت آنها هم به صاحبان پول ربا می دهند و هم به دیگران قرض می دهند و بالاتر از آن می گیرند.

 کار بانک ها به شکل عاریه و ودیعه نیست زیرا ودیعه آن است که اصل مال حفظ شود و حال آنکه بانک آن را خرج می کند و به کار می اندازد.

 اگر بانک نبود و مردم خودشان پول خود را به کار می انداختند هم نعمت فراوان تر می شدو هم عرضه بیشتر می شد و در نتیجه عمرانی و اشتغال زایی بیشتر می شد و فقر به تدریج از بین می رفت. زیرا مثلا کسی در روستای دارای چند صد میلیون پول است اگر او از همان استفاده می کرد و زمین ها را آباد می کرد و روستائیان را به کار می گماشت فائده اش بیشتر بود.

 ولی بانک ها امروزه پول مردم را می گیرند و بیشتر به فکر این هستند که خودشان با این پول سود کنند در نتیجه بانک ها عامل جمع آوری پول می شوند و مردم هم دیگر تن به کار نمی دهند و از طرفی سودی که بانک در ازای قرض و وام دادن می گیرد موجب می شود که مرم فقیرتر شوند.

در زمان امام قدس سره این بحث مطرح شد که بانک های بدون ربا تأسیس شود سید محمد باقر صدر هم کتابی دارد به نام البانک اللا ربوی. اساس آن به این شکل بود که بانک امینی از طرف صاحبان پول است و از طرف صاحبان پول آن را به کار می اندازند. بانک ها در این صورت چون پول کلان دارند و پول نزد آنها متمرکز است موجب می شود قدرت آنها بسیار شود و کارشان سریع تر به سامان برسد همچنین آنها در مسائل اقتصادی خبره هستند و پول را بهتر به کار می اندازند همچنین آنها با دولت در ارتباط هستند و در واردات و صادرات و تشکیلاتی از این نوع دست دارند.

در اقتصاد، کسی که صاحب پول است صاحب منافع به دست آمده نیز می باشد مثلا کسی که صاحب درخت است صاحب میوه های و نماءهای آن نیز می باشد. مثلا اگر کسی غاصب زمین باشد ولی بذر از او باشد او مالک بذر و منافع آن است. در پول هم همین قاعده راه دارد کسی که مالک پول است مالک رشد و نمو پول هم می باشد. بله صاحبان پول به مسئولین بانک که این پول را در جریان می اندازند مزد می دهند.

 بحث دیگر این است که پولی که در دست بانک است پولی است که صاحبان متعدد دارد و سود حاصله نیز از تجارت های مختلف متفاوت است مثلا گاه از یک تجارت بیست درصد سود حاصل می شود و در تجارت دیگر سی درصد حال بانک چگونه باید به صاحب هر پول به مقدار سود خودش بدهد و ما مشاهده می کنیم که بانک به صاحبان پول سود علی السویه می دهد.

بعد در قالب بانک بدون ربا این مسأله مطرح شد که گاه این امر موجب از بین رفتن پول می شود زیرا فردی که باید پول را سر موعد پس دهد گاه پس نمی دهد. این را به این گونه حل کردند که ما در ضمن عقد لازم جریمه ای برای کسی که پول را نمی آورد قائل شویم مثلا بگوییم که ما مبلغ صد میلیون را قرض می دهیم به مدت یک سال و اگر تا این مدت پس نیاورد باید صد هزار تومان به عنوان جریمه به آن اضافه کند و برگرداند.

 امام قدس سره هم این سبک را قبول کردند و شرط مزبور را هم صحیح دانسته اند.

بانک ها امروزه همین مطلب را پیش می کشند و می گویند که دیر کرد هم از همین مقوله است ولی ما در جواب می گوییم دیرکرد خود یک نوع ربا است و با آن شرط در ضمن عقدی که ما گفتیم فرق دارد با این بیان که آنچه ما گفتیم فقط برای یک بار اتفاق می افتد یعنی اگر یک ماه تأخیر شد باید فلان قدر اضافه شود ولی بانک برای تأخیر نرخ های متعددی درست می کند مثلا یک ماه فلان مقدار و هر روز که تأخیر شد فلان مقدار به آن اضافه می کند. به عبارت دیگر اگر کسی قرض دهد و بعد برای تأخیر در ادا مازاد بگیرد ربا است ولی در آنچه ما گفتیم فقط یک بار و به عنوان جریمه و نه برای تأخیر زمانی است.

 ربا دارای مضرات فراوانی است و در اروپا و آمریکا هم یکی از اساس نظام سرمایه داری بر رباخواری استوار است و همین مردم را به ستوه آورده است. بانک ها رفته رفته غنی تر و مردم لحظه به لحظه فقیرتر می شوند.

 روایات فراوانی در مذمت ربا وارد شده است و در قرآن در هفت مورد از ربا نهی شده است. ربا از یهود گرفته شده است و آنها با آنکه در تورات از این کار نهی شده بودند ولی ربا می گرفتند (وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْه‌) (نساء / 161)

 در روایت آمده است که یک درهم از ربا از هفتاد زنا با محارم شدیدتر است (دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ)

 حتی در بعضی از روایات این عمل در مسجد الحرام ذکر شده است. در بعضی از روایت، ربا به اکبر الکبائر تعبیر شده است.

 در روایت دیگری آمده است: (َ رُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ دَبِيبٌ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا)

 حتی در روایات است که ربا در آخر الزمان بسیار شایع می شود.

 بحث دیگر این است که در کتب فقهاء حیله های شرعی برای ربا ذکر شده است یعنی از چه راهی می شود ربا را حلال کرد. مثلا کسی می خواهد ده من برنج را به دوازده من برنج بگیرد او یک سیر نبات به ده من اضافه می کند تا ربا را حلال می کند. شهید ثانی قائل است با ضم ضمیمه ربا حل می شود. حتی صاحب جواهر ضم ضمائم را مصحح ربا می داند. مثلا راه دیگر برای تجویز ربا این است که فرد ده من برنج را می خواهد به دوازده من برنج بفروشد ولی برای رفع مشکل تبانی می کند که ده من را به ده من بفروشد و فرد دو من دیگر را هبه کند.

 امام قدس سره هیچ یک از این طرق و حیله ها را قبول نداشت و ما نیز قبول نداریم. یکی از دلائل بر عدم صحت این طرق این است که ربا در روایات متعددی به شدت نهی شده است و اگر می شد به این راحتی از ربا فرار کرد ائمه لا اقل در یک مورد به آن اشاره می کردند. مضافا بر اینکه مضرات شدید اجتماعی و اقتصادی ربا با این حیله ها حل نمی شود.