< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مواردی که قضای روزه واجب است

 بحث در این است که کسی که روزه اش را نتوانسته است بگیرد در چه مواردی قضای آن بر او واجب است.

 به مسئله ی پنجم رسیده ایم. صاحب عروة می فرماید: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم‌ بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية و كذا من فاته للغفلة كذلك‌

 یکی از ارکان روزه نیت است و نیت هم باید قبل از طلوع فجر باشد. (هرچند لازم نیست مقارن باشد بلکه قبل از طلوع فجر هم می توان نیت کرد.) حال اگر کسی قبل از طلوع فجر بخوابد و نیت نکند اگر تا قبل از ظهر بیدار شود و نیت کند کافی است ولی اگر تا ظهر بیدار نشود روزه ی ان روز را باید قضا کند.

 صاحب عروة برای لزوم قضا خوابیدن تا غروب را لازم دانسته است و حال آنکه شراح به ایشان اشکال کرده اند که تا غروب لازم نیست بخوابد همین که از ظهر بگذرد کافی است که لازم باشد روزه ی آن روز را قضا کند.

 همچنین است اگر کسی غفلت کند و فراموش نماید ماه رمضان است او هم باید آن روزهایی که روزه نگرفته را قضا کند.

 مسئله ی 6: إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر‌ يجوز له الاكتفاء بالأقل و لكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان‌.

 اگر کسی بداند از ماه رمضان چند روزی را روزه نگرفته است و بعد شک کند که مثلا چهار روز بوده است یا پنج روز. صاحب عروة می فرماید: اقل کافی.

نقول: این بحث به یک بحث اصولی بر می گردد و آن اینکه شکی که بدوی است و مقرون به علم اجمالی نیست در آن اصل برائت جاری می شود.

 اما اگر شک مقرون به علم اجمالی باشد خود بر دو قسم است:

 گاه امر دائر بین متباینین است مثلا فرد می داند نمازی بر گردنش واجب است ولی نمی داند ظهر واجب است یا جمعه. اصل اولی در این نوع شبهه احتیاط است زیرا یقین داریم ذمه ی ما به وجوبی مشغول شده است و باید احتیاط کنیم تا مطمئن شویم که ذمه فارغ شده است.

 گاه شبهه موضوعیه است مثلا نمی داند بین دو ظرف کدام یک نجس است.

 تقسیم دیگر این است که گاه امر دائر مدار بین بین اقل و اکثر است. این خود بر دو قسم است گاه اقل و اکثر ارتباطی هستند و گاه اقل و اکثر استقلالی.

 استقلالی آن است که هر کدام از این مشکوک ها یک امر علی حده و امتثال و عقوبت و مخالفت علی حده دارند مثلا من نمی دانم به زید ده تومان بدهکارم یا یازده تومان. در اینجا هر تومان یک حساب جداگانه دارد.

 اما اگر هر کدام به هر ارتباط داشته باشند مثلا ندانم یک عمل که نماز است آیا ده جزء است یا یازده جزء است در اینجا اقل در ضمن اکثر واجب است و امر مستقل و امتثال مستقلی ندارد.

 در ما نحن فیه هم که کسی نمی داند مثلا چهار روز به گردنش است یا بیشتر این از باب اقل و اکثر استقلالی است. در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی منحل می شود به شک بدوی و علم تفصیلی به این معنا که اقل یقینا واجب است (علم تفصیلی) و در اکثر شک داریم که واجب است یا نه در آن برائت جاری می شود.

بعد صاحب عروة اضافه می کند که احوط این است که اکثر را به جا آورد. انحلال علم اجمالی در کلام شیخ انصاری به بعد مطرح شده است. به هر حال فرد چون شک دارد چند روز روزه به گردن اوست بهتر است بیشتر را انجام دهد تا مطمئن شود چیزی بر ذمه ی او نیست.

مطلب دیگر در کلام صاحب عروة این است که گاه فرد می داند تا بیست و چهارم رمضان روزه را گرفته است و می داند که بعدش مسافرتی کرده است ولی نمی داند در بیست و نهم برگشته است یا تا آخر ماه در سفر بوده است. به عبارت دیگر در زمان تمام شدن مانع شک دارد.

 صاحب عروة می فرماید در این مورد هم احتیاط استحبابی در این مورد تاکید بیشتری دارد. علت آن هم این است که در این مورد می توان بقاء مانع را استصحاب کرد و به مقدار بیشتر سرایت داد.

اما مشکل این استصحاب این است که مثبت می باشد. در استصحاب باید مستصحب، بلا واسطه دارای اثر شرعی باشد. اگر چنین نباشد بلکه به واسطه ی امر عقلی یا عرفی دارای امر شرعی باشد استصحاب مثبت بوده و حجت نمی باشد.

 در ما نحن فیه استصحاب به این دلیل مثبت است که بقاء مانع تا آخر ماه رمضان اثر شرعی ندارد. بلکه به واسطه ی لازمه ی عقلی، اثر شرعی بر آن بار می شود. یعنی لازمه ی مستصحب (امتداد مانع) این است که او روزه اش را در اکثر خورده است در نتیجه باید قضای اکثر را به جا آورد.

 حال که این استصحاب کارآیی ندارد امر به اقل و اکثر بر می گردد که گفتیم علم اجمالی در آن منحل می شود و در اکثر برائت جاری می گردد.

 مسئله ی هفتم: لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع‌ نعم يستحب التتابع فيه و إن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد في الستة.‌

 در قضای ماه رمضان فوریت لازم نیست همچنین لازم نیست آنها را پشت سر هم بگیرد بلکه هر وقت می تواند یک روز را بگیرد.

 در هر دو مورد روایت وارد شده است.

 وسائل ج 7 ص 251 باب 27 از ابواب احکام شهر رمضان

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ الشُّهُورِ شَاءَ (یعنی لازم نیست سریعا قضای آن را به جا آورد) قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ نَعَمْ سند این حدیث صحیح می باشد.

 بعد صاحب وسائل اضافه می کند: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ از این رو مشایخ ثلاث این حدیث را نقل کرده اند.

 حدیث 2: َ عَنْهُ (شیخ طوسی باسناده عن الحسین بن سعید) عن عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ فَقَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ وثاقت قاسم بن محمد جوهری محل کلام است. در جلد 14 معجم رجال حدیث ص 54 بحث مفصلی در مورد او آمده است بعد آیة الله خویی می فرماید: دلیلی بر وثاقت او نداریم مگر از این طریق که چون در سند کتاب کامل الزیارات یا در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم است بتوانیم او را توثیق کنیم. زیرا مؤلف این دو کتاب گفته اند که از هر کسی که نقل می کنیم ثقه است و نام فرد مزبور در اسناد کامل الزیارات وجود دارد. (بعد ایشان از این نظر برگشتند)

ما قائل هستیم در شناخت وثاقت اشخاص باید به اهل خبره مانند کشی، نجاشی و امثال ایشان مراجعه کرد و شهادت یک فرد بر او کافی نیست. ابن قولویه متخصص فن رجال نیست بلکه یک فردی است مجتهد که نظر او برای ما حجت نمی باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo