< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : فی طرق ثبوت الهلال
 
 
 یکی از طرق ثبوت هلال حکم حاکم بود و مسئله سوم نیز فرعی درباره آن می باشد ، صاحب عروه در این مسئله می فرمایند ؛ (مسئلة 3) : لا یختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه .
  عرض کردیم که برای روشن شدن این مسئله ابتدا باید به چند مطلب اشاره کنیم ؛ اول اینکه طبق مبنای ما و صاحب عروه و عده ای دیگر از فقها و باتوجه به روایات و أدله متعدد ثابت کردیم که حکم حاکم به عنوان فقیه معتبر و حجت می باشد ، و گفتیم که از جمله أدله این موضوع مقبوله عمربن حنظله است که خبر 1 از باب 11 از ابواب صفات القاضی (کتاب القضاجلد18 وسائل 20جلدی) می باشد ، خبر این است : « محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن محمدبن الحسین عن محمدبن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمربن حنظله ، قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن رجلین من أصحابنا ، بینهما منازعة فی دین أو میراث ، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة ، أیحلّ ذلک؟ قال : من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً ، و إن کان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت ، و ما أمر الله أن یکفر به ، قال الله تعالی : یریدون أن یتحاکموا إلی الطّغوت و قد اُمروا أن یکفروا به . قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظرون من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا ، فلیرضوا به حکماً : فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً ، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه ، فإنّما استخفّ بحکم الله ، و علینا ردّ ، و الرّاد علینا الرّاد علی الله ، و هو علی حدّ الشرک بالله » . بنابراین مقتضای اطلاق ادله این است که اگر حاکمی حکم به اول ماه بودن کرد حکمش قبول است ، همچنین عرض کردیم که یکی از شئون فقیه(مثل ائمه و پیغمبر) این است که مردم متدین و متشرع برای اثبات اول ماه بودن به او مراجعه کنند که روایات ما نیز به این شأنیت صحه گذاشته اند .
  مطلب دوم این است که حکم حاکم طریق إلی الواقع است نه اینکه حکم او موضوعیت داشته و خود واقع باشد(بعضی از أهل سنت قائلند که حکم حاکم خود واقع است) و خبر 1 از باب 2 از ابواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی(کتاب القضا جلد18 وسائل 20جلدی) بر این مطلب دلالت دارد ، خبر این است : « محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه و عن محمدبن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن ابن أبی عمیر، (عن سعد یعنی : ابن أبی خلف عن هشام بن الحکم) ، عن أبی عبدالله(ع) قال : قال رسول الله(ص) : إنّما أقضی بینکم بالبیّنات واأیمان ، و بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار » . این خبر و امثاله دلالت دارند بر اینکه حکم قاضی طریق به واقع است و واقع را عوض نمی کند منتهی شارع مقدس یک موازینی را قرار داده که قاضی و حاکم بر اساس آن موازین حکم می کند و حکمش هم حکم ظاهری می باشد . خوب حالا از این مطلب که عرض شد این را استفاده می کنیم که اگر قاضی حکم کند ولی شما عالم به خلاف حکمش باشید حکمش برای شما حجت نمی باشد ، مثلا اگر امرئة إدّعت زوجیة رجل و آن مرد هم انکار کرد و حاکم هم بعد از طلب بینه از زن و عدم آوردن بینه توسط او(زیرا اقامه بینه شأن مدعی می باشد) و بعد از قسم خوردن مرد که منکر است حکم به عدم زوجیت کرد در این صورت اگر وافعا آنها با هم زن و شوهر باشند( کمااینکه خود زن علم به واقع دارد) شخص دیگری که علم به زوجیت آنها دارد نمی تواند با آن زن ازدواج کند زیرا واقع هرگزعوض شدنی نیست بلکه تنها در مقام قضاوت آن مرد حاکم شده و به نفعش حکم شده است ، بنابراین حکم قاضی و حاکم برای کسی که علم به خلاف آن دارد حجت نیست و معتبر نمی باشد زیرا واقع عوض شدنی نیست .
  اما مطلب سوم این است که وقتی کسی علم به خلاف پیدا می کند سه حالت دارد ؛ اول اینکه علم به خلاف حکم حاکم دارد مانند مثالی که گذشت (دعوا بین زوجیت وعدم آن) . دوم اینکه علم به خلاف و عدم صحت مستند حکم قاضی دارد مثل اینکه دونفر شاهدی که قاضی آنها را عادل می داند نزد او شهادت بدهند درحالی که شما می دانید که آندو عادل نیستند و یا مثلا قاضی هم زید و هم عمر را عادل می داند منتهی زید علاوه بر شهادت خودش فرض کنید با تغییر قیافه خودش را شبیه عمر کرده و به جای او نیز شهادت داده و قاضی نیز متوجه نشده و حکم کرده در صورتی که باید دو نفر عادل شهادت بدهند نه یک نفر و شما می دانید که یک نفر بیشتر شهادت نداده پس در این دو صورت شما علم به خلاف بودن مستند قاضی دارید . سوم اینکه بر خلاف دو مورد قبلی که در شبهه موضوعیه بودند مسئله در شبهه حکمیه می باشد ، خوب در شبهات حکمیه قاضی در باب قضا خیلی میدان دارد چون قاضی مجتهد است و بر حسب استنباط و اجتهاد خودش حکم می کند ، به عنوان مثال یکی از بحثها این است که بیّنه داخل مقدم است یا بیّنه خارج ؟ مثلاً داری وجود دارد که دو نفرآن را ادعا می کنند که یکی از آنهاداخل دار است که بیّنه تحت ید او می باشد و دیگری خارج از دار است که در این صورت بیّنه تحت ید او نیست و هر دوی آنها اقامه بیّنه بر دار کرده اند در این صورت این بحث مطرح است که آیا بیّنه داخل مقدم است یا بیّنه خارج ؟ که خوب این بحث اجتهادی می باشد لذا بعضی ها قائلند که بیّنه داخل مقدم است و بعضی ها قائلند که بیّنه خارج مقدم می باشد و ما در بحث قضا چون بیّنه خارج دلیلش محکم تر بود گفتیم که بیّنه خارج مقدم است ، خوب حالا اگر در شبهات حکمیه ( مثل مثالی که گذشت ) قاضی اجتهاداً قضاوت کند همه باید آن را قبول کنند چه مقلدینش و چه غیر مقلدینش و چه حاکم آخر ، و علت این مطلب سوم این است که در اولی و دومی که شما علم به خلاف حکم و علم به خلاف مستند حکم داشتید در واقع علم شما طریق إلی الواقع و حجت می باشد اما در این مورد سوم علم و قطع وجود ندارد بلکه اجتهاد موازین و طرق و حکم ظاهری می باشد لذا با توجه به اطلاق ادله حجیّت حکم حاکم که شامل همه می شود در مانحن فیه نیز حکم حاکم مقدم است و شامل همه (مقلدین خودش و غیر مقلدینش و حتی حاکم آخر ) می شود چه مجتهد دیگر فتوایش مطابق با حکم حاکم باشد و چه مطابق نباشد . خوب حالا از صوم یک مثال می زنیم و آن اینکه فرض کنید عده ای آمدند نزد حاکم و گفتند که ما برای فردا ماه را دیده ایم ، خوب در اینجا فقهای ما دو دسته اند ؛ عده ای قائلند که اختلاف افق معتبر نیست بلکه برای کلیه نقاطی که در شب مشترک هستند اول ماه می باشد و عده ای هم قائلند که وحدت افق معتبر می باشد یعنی تنها برای نقاطی که با هم در افق واحد هستند عید می باشد ، خوب در اینجا هر کدام از آنها که اول حکم کند حکمش معتبر است و بر همه واجب است که عید بگیرند چه قائل به وحدت افق باشند و چه نباشند و چه از مقلدین او باشند و چه نباشند زیرا مسئله اجتهادی می باشد لذا اگر هر کدام از فقهاء حکم کنند بر همه واجب است که از حکم او تیعیّت کنند .
  مطلب بعدی که دیروز هم سؤال شد این است که ما فقیه زیاد داریم منتهی فقط یک نفر ولی فقیه داریم یعنی طبق قانون اساسی فقهای ما در مجلس خبرگان یک نفر را به عنوان ولی و رهبر و حاکم جامعه اسلامی انتخاب کرده اند لذا برای جلوگیری از حرج و مرج و تشتّّت آراء بر همه واجب است که از حکم او تبعیّت کنند ، این مطالبی بود که در مورد مسئله سوم وجود داشت که به عرضتان رسید .
 (مسئلة 4) : إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر و لم یثبت فی بلده فإن کانا متقاربین کفی و إلّا فلا إلّا إذا علم توافق آُفقهما و إن کانا متباعدین .
  در این مسئله این بحث مطرح است که آیا در رؤیت هلال وحدت افق معتبراست یا نه ؟ صاحب عروة جزء کسانی است که وحدت افق را معتبر می داند لذا ایشان فقط برای مناطقی که ماه را دیده اند اول ماه را ثابت می دانند ، این مسئله بسیار مهم است البته مختلف فیه می باشد لذا ما باید درباره آن بحث کنیم ، البته ما باتوفیق پروردگار در اول کتاب صوم مفصلاً درباره این مسئله بحث کردیم و عرض کردیم که وحدت افق معتبر نمی باشد لذا اگر ماه در یک نقطه ای دیده شود در کلیه نقاطی که در شب با هم مشترک هستند اول ماه ثابت می باشد زیرا تحقق هلال ماه در اول هر ماه یک امر واقعی سماوی می باشد چه شما آن را ببینید و چه نبینید لذا اگر در هر نقطه از ایران ثابت شد که ماه به شکل هلال تشکل پیدا کرده برای همه کسانی که در شب با هم مشترکند اول ماه ثابت می شود ، بقیه بحث بماند برای فردا إنشاء الله... .
 
  و الحمدلله رب العالمین اولاً و آخراً و صلی الله علی
  محمد و آله الطاهرین
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo