موضوع: حکم جماع در ماه رمضان

در مسئله ی چهاردهم از مسائل عروة خواندیم که اگر زوج و زوجه صائم باشند و زوج، زوجه را بر جماع اکراه کند هم باید به کفاره و تعزیر خود را متحمل شود و هم کفاره و تعزیر زن را و روایت آن را خواندیم.

صاحب عروة می فرماید: مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزيز و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .

گفتیم که طبق قاعده در این فرض مزبور کفاره و تعزیری برای زوجه نیست تا زوجه لازم باشد آن را تحمل کند ولی روایت خاصه ای بر این امر دلالت داشت و این مسئله از مسائلی است که فقط امامیه به آن قائل هستند:

باب 12 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً علامه در منتهی ج 9 ص 109 می گوید که سند این روایت ضعیف است و سپس ایشان در عمل به این روایت مردد شده است.

ولی در تذکرة ج 6 ص 88 مسئله ی 50 به مضمون روایت فوق عمل کرده است ولی قائل به عدم قضا شده است.

اما بحث قضا برای زوجه: این بحث میان علماء مورد اختلاف قرار گرفته است. علامه در تذکره و مختلف ج 3 ص 295 گفته است که حتی قضا هم بر گردن زوجه نیست زیرا حدیث رفع که عقوبت و کفاره را بر می دارد قضا را هم بر می دارد. ولی شیخ در مبسوط و خلاف گفته است که زن باید روزه ی آن را قضا کند.

دلیل وجوب قضا این است که به هر حال روزه ی واجبی از زن قضا شده است.

صاحب جواهر در ج 17 ص 228 به روایت فوق عمل می کند ولی قائل به عدم قضا شده است.

در میان اهل سنت ابن قدامه در مغنی ج 3 ص 58 قائل به این شده اند که زوج دو کفاره ندارد ولی زوجه باید روزه ی آن روز را قضا کند.

ما می گوئیم که مسئله ی اکراه با اجبار فرق دارد. فرد مکره به دلیل اینکه اکراه شده است و می ترسد عمل را انجام می دهد ولی این عمل را با اختیار خودش انجام می دهد ولی اجبار این است که مثلا دست فرد را ببندند و آب به گلویش بریزند که فرد در انجام عمل هیچ اراده ای ندارد در آنجا ما قائل به عدم قضا هستیم.

همان طور که گفتیم صاحب عروة در این مسئله چند فرع را بیان کرده است: در فرع دوم می گوید: از ابتدا زن اکراه شده باشد ولی در وسط عمل از او اطاعت کرده باشد و دیگر مکره نباشد و در فرع سوم عکس این فرع را بیان می کند.

صاحب عروة در هر دو صورت کفاره و تعزیر را برای زوج و زوجه محقق می داند. اما اگر زن از اول به این عمل راضی باشد و بعد مکره باشد واضح است که عمل جماع در حالی که زن راضی بود محقق شد و کفاره و تعزیر بر گردن هر دو آمده ولی اگر زن از اول مکره بود و بعد با اشتیاق مطاوعت کرد باز هم بر گردن هر دو کفاره و تعزیر است.

به نظر ما در دومی نباید کفاره و تعزیر به گردن زن باشد و هر دو باید به گردن مرد باشد زیرا جماع در حالی محقق شد که زن مکره بود و اطاعت بعدی بی اثر است.

صاحب عروة در انتهای این مسئله می گوید: و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .

علت عدم فرق بین زوجه ی دائمه و منقطعه در این است که در روایت سخن از امرائة آمده است و این لفظ هر دو را شامل می شود.

مسئله ی 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما أنه ليس عليها شئ و لا يبطل صومها بذلك و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها .

اگر مراة خواب باشد و زوج با او مجامعت کند دیگر کفاره و تعزیر زن به گردن مرد نیست. علت آن این است که اصل این است که کسی از فرد دیگر کفاره و تعزیری متحمل نشود. حدیث مزبور که خلاف اصل بود می گفت اگر در بیداری این عمل اتفاق بیفتد باید زوج کفاره ی زوجه را متحمل شود و ما به همان مورد روایت باید اکتفاء کنیم. در این مورد حتی روزه ی زن باطل هم نمی باشد زیرا روزه هنگامی باطل می شود که فرد با اختیار و علم روزه را افطار کند و حال آنکه زن خوابیده است و از خود اختیاری ندارد.

همچنین اگر زوج زوجه را بر غیر جماع اکراه کند مثلا او را اکراه کند که آب بخورد و یا حتی او را مجبور کند که مقدمات جماع را انجام دهد و در این صورت حتی اگر به انزال زن هم کشیده شود (اگر جماع صورت نگرفته باشد) باز لازم نیست که کفاره و تعزیری از طرف زن را متحمل شود. همه ی اینها برای این است که این موارد خارج از محدوده ی روایت فوق است و اصل هم این است که کسی کفاره و تعزیر فرد دیگر را متحمل نشود.

مسئله ی 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .

این مسئله در موردی است که زن، زوجه ی خود را مکره کند مثلا او را بترساند که اگر به جماع تن در ندهد فلان کار را انجام می دهد. در اینجا زن لازم نیست کفاره و تعزیر زوج را متحمل شود و علت آن هم این است که این صورت در روایت فوق ذکر نشده است.

مسئله ی 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه .

در این مسئله می خوانیم که اگر کسی امه ی خود را بر جماع مکره کند باز لازم نیست کفاره و تعزیر را از طرف او متحمل شود.

صاحب جواهر این بحث را مفصلا در ج 17 ص 228 مطرح کرده است می فرماید لا یحلق بالجماع غیره (مثل اکل و شرب و غیر آن) و لو للزوجة و لو اکراهها ایاه و اکره الاجنبی لهما در این صورت هم کفاره بر گردن آن اجنبی نیست و لا النائمه خلافا للشیخ

آیة الله خوئی در مورد نوم می فرماید: فیه اشکال و لا یبعد که در اینجا کفاره ی به گردن مرد می آید.

همچنین اگر زنی باشد که زن آن فرد نیست ولی وانمود کند که زن اوست و مرد هم او را به جماع وادار کند در این جا هم کفاره ی و تعزیر زن به گردن زوج نیست زیرا او در واقع زن او نیست و آنچه در روایت آمده است فقط در مورد زوجه است.

اما در مورد اجنبیه در منتهی آمده است که اگر زن، زوجه ی او بود می بایست کفاره و تعزیر را از طرف او متقبل می شد و این عمل در مورد اجنبیه غلیظ تر است زیرا دیگر حتی زن او هم نیست و این عمل زنا محسوب می شود.

ولی می توان گفت که غلیظ تر بودن ممکن است خود دلیل بر عدم کفاره باشد زیرا مثلا قتل خطا دیه دارد ولی در قتل عمدی که بدتر است دیه نیست زیرا بعضی از اعمال آنقدر قبیح هستند که با کفاره جبران نمی شود و همه باید به روز قیامت موکول شود.

صاحب عروة در مورد اجنبیه می گوید که اقوی این است که از طرف اجنبیه کفاره و تعزیر را متحمل شود خصوصا اگر تصور کند که آن اجنبیه زوجه ی اوست (مثلا اجنیه با تدلیس خود را زوجه ی او جا بزند و امر بر مرد مشتبه شود) ولی به نشر ما کفاره و تعزیر اجنبیه بر گردن مرد نمی آید.