موضوع: وجوب قضا و کفاره بر عالم و جاهل

بحث در قضا و کفاره ی کسی است که عمدا و اختیارا روزه ی خود را شکسته است.

صاحب عروة می فرماید: و لا فرق فی وجوبها ایضا بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوط و ان کان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر الغیر الملتفت حین الافطار

محقق در شرایع قائل است که بین عالم و جاهل هیچ فرقی نیست و در هر دو مورد قضا و کفارة وجود دارد و از صاحب مدارک نیز این قول نقل شده است ولی صاحب جواهر به این قول اشکال می کند.

محقق در معتبر می گوید که بین جاهل قاصر و مقصر تفصیل است که جاهل قاصر فقط قضاء دارد و نه کفاره ولی جاهل مقصر هم قضا دارد و هم کفاره.

صاحب مسالک ج 2 ص 19 قائل است که بین عالم و جاهل فرق وجود ندارد. مختلف الشیعة ج 3 ص 298. کتاب صوم شیخ انصاری ص 82، جواهر الکلام ج 17 ص 133، مصباح الفقیه ج 14 ص 646، علامه در تذکرة الفقهاء ج 6 ص 37. خلاصه اینکه اقوال در این مسئله مختلف است.

شیخ انصاری از جمله کسانی است که قائل است الجاهل لا شیء علیه نه قضاء بر او واجب است و نه کفاره.

در جلسه ی قبل روایاتی را خواندیم و گفتیم که بر اساس اطلاقات این ادله، قضاء و کفاره علاوه بر عالم بر جاهل هم واجب است و احکام الله هم بر عالم واجب است و هم بر جاهل. حال باید ببنیم که آیا این اطلاقات مقید شده اند یا نه.

از روایاتی که در جلسه ی قبل خوانیدم بر می آمد که بالاخره جاهل تخفیفاتی دارد همانند کسی که در جاهل بود و زنی را در عده اش عقد کرد که امام فرمود چیزی بر گردن او نیست.

نقول: به نظر ما بین قضا و کفاره فرق است زیرا قضا در جایی که امری وجود داشته باشد ولی آن امر به هر دلیلی امتثال نشده باشد. از این رو اگر کسی جهلا هم امر را امتثال نکرد قضا بر او واجب می باشد.

محقق همدانی می گوید: اگر بگوئیم که وجوب صوم با قید ترک شرب و ترک ارتماس و امثال آن مقید به این است که علم به آن داشته باشیم که اگر علم نداشته باشیم وجوبی هم در کار نباشد. این امر مستلزم دور است.

توضیح ذلک: در کفایه ج دوم در باب قطع می گوید: الامر الرابع لا یکاد یمکن ان یؤخذ القطع بالحکم فی موضوع نفس هذا الحکم یعنی اگر بگوئیم که نماز در صورتی واجب است که علم به آن داشته باشید یعنی در موضوع وجوب علم به وجوب اخذ شود این موجب دور می شود زیرا علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده و حکم موقوف بر موضوع است و موضوع هم بر خود حکم متوقف شده است یعنی بگوییم یجب علیک الصوم ان علمت بوجوب الصوم. هکذا مثل آن حکم را هم اگر اخذ کند اجتماع مثلین پیش می آید و اگر ضد آن را هم اخذ کند اجتماع ضدین پیش می آید.

از این رو نمی توانیم بگوئیم که جاهل قضا ندارد زیرا اگر چنین باشد باید در امر تصرف کنیم و بگوئیم که وجوب صوم فقط برای کسانی است که علم به وجوب دارند که اگر چنین بگوئیم مستلزم دور مزبور است از این رو صوم بر همه واجب است حتی اگر علم به وجوب نداشته باشند از این رو قضا حتی بر جاهل هم واجب است.

اما در کفاره می گوئیم که کفاره در جائی است که فرد مرتکب خطائی عمدی شده باشد و جاهل چنین نیست.

باب 9 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

ح 12: َ بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ در این روایت اتیان به اهل هم در ماه رمضان و هم در صورت احرام پرسیده شده است. این روایت دلالت دارد که جاهل در این حد چیزی بر او نیست. در این روایت امام نمی فرماید (لا یجب علیه شیء) که اگر چنین بود علامت این بود که هیچ چیزی بر گردن او نیست بلکه می فرماید: (لیس علیه شیء) که علامت این است که کفاره ای بر او نیست.

هکذا در مورد خبری که در مورد تروک احرم خواندیم که فرد لباس مخیط پوشیده بود که امام صریحا می فرماید کفاره ی بدنه بر گردن او نیست.

خبر بعدی در مورد کسی بود که جاهل بود و زنی را در عده اش عقد کرد که امام فرمود چیزی بر گردن او نیست یعنی هرچند عقدش باطل است و باید دوباره عقد ببندد ولی تنبیهی که عبارت بود از حرمت ابد بر گردن او نبود.

حال در عدم کفاره آیا بین جاهل قاصر و مقصر فرق است یا نه؟ از این روایات فهمیده می شود که مراد جاهل قاصر است مثلا در خبر اول خواندیم که فرد قاطع به خلاف بود (أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ) یعنی او چون قطع به حلیت داشت اصلا سراغ سؤال کردن هم نمی رفت.

هکذا در خبر لباس مخیط جاهل قاصر بود زیرا در روایت بود که او رجلی اعجمی بود.

خلاصه آنکه جاهل مقصر هم قضا دارد و هم کفاره به خلاف جاهل قاصر که فقط قضا دارد.

آیة الله خوئی در اینجا می گوید: در شبهات حکمیه جاهل معذور نیست بلکه باید فحص کند (به خلاف شبهات موضوعیه که در آن فحص لازم نیست و فرد می تواند برائت جاری کند) و در شبهات حکمیه واجب است که فرد احتیاط کند. بله اگر فحص کرد و ناامید شد او می تواند در این حال برائت جاری کند. از این رو قاصر باید فحص کند و الا اگر اشتباه کند علاوه بر قضا کفاره هم دارد.

مقصر غیر ملتفت هم همان قاصر می باشد.

سپس صاحب عروة اضافه می کند: نعم اذا کان جاهلا بکون الشیء مفطرا مع علمه بحرمته کما اذا لم یعلم ان الکذب علی الله و رسوله من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة

یعنی فرد حکم تکلیفی را می داند و می داند که این اعمال حرام است ولی حکم وضعی را ندارد یعنی ندارد که این عمل مفطر است ظاهر این است که او به عالم ملحق می شود.

ان شاء الله در بحث بعد به کفاره ی روزه می پردازیم و می گوئیم که در چهار نوع روزه، کفاره وجود دارد.