< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

89/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : فی التقیة
 
 در بعضی جاها تقیه متمشی نیست و استثناء می شود ، اول در جایی است که موضوعی پیش آمده که در نظر شارع در غایة اهمیت قرار دارد و اگر تقیه در آن انجام بگیرد به مذهب و دین اهانت و خللی وارد می شود و در واقع مفاد ادله تقیه جزء احکام ثانویه می باشند که به هنگام تقیه حکومت دارند بر مفاد ادله اولیه و ما طبق ادله تقیه ملزم به انجام احکام ثانویه می شویم البته ما باید توجه داشته باشیم که این حکومت و تقدم ادله احکام ثانویه حتی لاضرر و لاحرج در جایی است که آن حکمی که می خواهیم نسبت به آن تقیه کنیم خیلی اهمیت نداشته باشد یعنی از نظر سنجیدن در غایة اهمیت نباشد اما اگر با تقیه کردن خللی و وهنی در مذهب و دین بوجود بیاید مثلاً فرض کنید به شخصی بگویند یا خانه کعبه را خراب کن یا تو را می کشیم و یا مثلاً بگویند یا ردی بر قرآن بنویس یا تو را می کشیم و امثال ذلک که این موارد در غایة اهمیت در نظر شارع قرار دارند فلذا این موارد از اقسام تقیه مستثنی شده اند و حتی وجداناً هم ما نمی توانیم این کارها را انجام دهیم . خوب حالا باید ببینیم چرا در این جاها نمی توانیم تقیه کنیم ؟ این جاها تقریباً برمی گردد به تزاحم مقتضیات و ملاکات زیرا ما یک تزاحم احکام و یک تزاحم ملاکات و یک باب تعارض داریم ، در باب تعارض ما در حقیقت واقع را گم کرده ایم یعنی می دانیم که هر دوی اینها حق نیستند از این جهت ما در مقام ظاهر مأموریم که در تعادل و ترجیح مرجحات را ذکر کنیم و اگر مرجحی در بین نبود قائل به تخییر شویم مثل وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر در روز جمعه ، و اما باب تزاحم این است که مثلاً زنی در حال غرق شدن در آب می باشد خوب از طرفی حرام است که مرد به بدن زن دست بزند و از طرفی هم نجات دادن نفس محترمه واجب است که در اینجا اهم و مهم ملاحضه می شود و آنچه اهم است (انقاذ غریق) انجام می شود بنابراین در باب تزاحم حکم تابع اقوی الملاکین می باشد ، و اما سوم این است که اصلاً دو حکم جعل نشده است بلکه فقط یک حکم از طرف شارع جعل شده است یعنی در اینجا تزاحم در احکام رخ نداده بلکه در ملاکات تزاحم رخ داده پس شارع در اینجاها تبعاً لأقوی الملاکین فقط یک حکم جعل می کند که مانحن فیه هم از این مورد سوم می باشد یعنی شارع مقدس فقط یک حکم دارد و آن حفظ حرمت خانه کعبه و قرآن می باشد که در غایة اهمیت قرار دارند فلذا اصلاً تقیه در این جاها راه ندارد و قیام سیدالشهداء (ع) هم از این موارد می باشد که حضرت تقیه نکردند و قیام کردند چرا که تقیه دیگر جایی نداشت و ما باید توجه داشته باشیم که شناخت موارد تقیه بحث مهمی می باشد بنابراین از لحاظ عقل مطلب روشن شد .
  و اما ما روایاتی هم در باب شناخت موارد تقیه داریم که صاحب وسائل این روایات را در باب 25 از ابواب الأمر و النهی که در ص 469 از ج 11 وسائل واقع شده است ذکر کرده اند که ما چند خبر از آنها را می خولنیم ، اول خبر 6 از این باب 25 می باشد که این خبر است : « وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبی عبدالله (ع) فی حدیث أنّ المؤمن إذا أظهر الإیمان ثم ظهر منه ما یدلّ علی نقضه خرج مما وصف و أظهر و کان له ناقضاً إلا أن یدعی أنّه إنّما عمل ذلک تقیة ، و مع ذلک ینظر فیه ، فإن کان لیس مما یمکن أن تکون التقیّة فی مثله لم یقبل منه ذلک ، لأنّ للتقیة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسیر ما یتّقی مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق وفعله ، فکلّ شئ یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیّة مما لایؤدّی إلی الفساد فی الدین فإنّه جائز » . عنه به عن أبیه یعنی پدر علی بن ابراهیم برمی گردد و هارون بن مسلم هم ثقة عینٌ و اما در مورد مسعدة بن صدقه باید عرض کنیم که در معجم رجال حدیث گفته شده که ما دو نفر به این نام داریم و آن کسی که از امام باقر (ع) نقل می کند ثقه نیست ولی آنی که از هارون بن مسلم نقل می کند ثقه می باشد ( ج17 معجم رجال حدیث ص 139 ) بنابراین خبر صحیحه می باشد و همان طور که می بینید در این روایت جای تقیه بیان شده و گفته شده تقیه تا جایی که منجر به فساد در دین نشود اشکالی ندارد و إلّا جایز نمی باشد .
 خبر بعدی خبر 7 از این باب 25 می باشد ، خبر این است : « محمد بن عمر الکشّی فی کتاب ( الرجال) عن نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن یزید بن محمد البصری ، عن جعفر بن محمد بن الفضل ، عن محمدبن علی الهمدانی عن درست بن أبی منصور قال: کنت عند أبی الحسن موسی (ع) و عنده الکمیت بن زید فقال للکمیت : أنت الذی تقول : فالآن صرت إلی أمیّة والأمورلها مصائر . قال : قلت ذاک والله ما رجعت عن إیمانی ، و إنّی لکم لموالٍ ، ولعدوکم لقالٍ ولکنّی قلته علی التقیّة ، قال : أما لئن قلت ذلک إنّ التقیّة تجوز فی شرب الخمر » . رجال کشی بسیار مهم می باشد و بیشتر مطالبی که ما درباره ائمه (ع) داریم از این رجال نقل شده و هر کجا بین کشی و نجاشی تعارضی واقع شود کشی معتبر می باشد منتهی الآن خود رجال کشی در دسترس نمی باشد ولی نجاشی و شیخ طوسی از رجال کشی نقل می کنند ، بیشتر افرادی که در این روایت ذکر شده اند توثیق نشده اند ولی مطلبی که در این روایت ذکر شده صحیح می باشد و همانطور که می بینید حضرت با استفهام انکاری یکی از موارد مستثنی از تقیه را که شرب خمر باشد ذکر می کند .
 خوب حضرت امام رضوان الله علیه دررسالة فی التقیه به خبر 5 از این باب 25 هم استشهاد کرده اند که خبر این است : « و عن علی ، عن أبیه ، عن حمّاد ، عن حریز ، عن زرارة قال : قلت له : فی مسح الخفین تقیّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتقی فیهنّ أحداً : شرب المسکر ، ومسح الخفین ، ومتعة الحج قال زرارة : و لم یقل الواجب علیکم أن لاتتقوا فیهنّ أحداً » . خبر سنداً صحیح می باشد و همانطور که می بینید امام (ع) می فرمایند من در سه چیز تقیه نمی کنم و از همین عبارت معلوم می شود که تقیه به حسب افراد هم فرق می کند ولی حضرت امام (ره) به این خبر برای ذکر مواردی که استثناء شده اند و تقیه در آنها جایز نمی باشد استشهاد کرده اند... .
 
 
  و الحمدلله رب العالمین اولاً و آخراً و صلی الله علی
  محمد و آله الطاهرین
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo