درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – الارتماس فی الماء

(مسئلة 44) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی فإن لم یکن من شهر رمضان و لا من الواجب المعین غیر رمضان یصحّ له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج ، و إن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الامساک عن المفطرات فیه بعد البطلان ایضا ، بل یشکل صحته حال الخروج ایضا لمکان النهی السابق ، کالخروج من الدار الغصبیة إذا دخلها عامدا ، و من هنا یشکل صحة الغسل فی الصوم الواجب المعین ایضا سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج .

صاحب عروة در این مسئله بین روزه ماه رمضان و روزه واجب با روزه مستحبی و واجب غیر معین فرق می گذارد فلذا می فرماید اگر شخصی عمداً سرش را زیر آب ببرد و روزه اش را باطل کند اگر صومش از ماه رمضان و یا واجب معین نباشد می تواند هم در حال فرو رفتن در آب و هم در حال مکث در اب و هم در حال خروج از قعر آب به طرف بالا نیت غسل ارتماسی کند و در هر سه صورت غسلش صحیح می باشد البته طبق مبنی صاحب عروة و اما طبق مبنای ما و اکثر غسل ارتماسی آن است که در حال فرو رفتن در آب نیت غسل کند تا وقتی که تمام بدنش زیر آب برود و آب به تمام بدنش برسد ولی اگر در حال مکث در آب و یا خروج از آب نیت غسل کند برخلاف نظر صاحب عروة این غسل صحیح نمی باشد .

خوب فرض کلام صاحب عروة در جایی است که انسان روزه مستحبی گرفته باشد و روزه مستحبی را انسان می تواند در هر حالی به هم بزند و وقتی که ارتماس فی الماء کرد دیگر روزه نیست فلذا وقتی زیر آب رفت طبق نظر صاحب عروة در هر سه صورت می تواند نیت غسل ارتماسی کند ، اما اگر روزه اش روزه ماه رمضان باشد صحت غسلش در حال مکث در آب مشکل است و علتش هم باز برمی گردد به یک بحث مبنایی که بعداً درباره آن بحث می کنیم و اما ایشان طبق این مبنی بحث می کند که اگر کسی عمداً روزه اش را باطل کند هر مفطری که در طول روز و در هر لحظه انجام دهد مرتکب حرام می شود بنابراین وقتی شخصی عمداً ارتماس فی الماء کرد روزه اش باطل است فلذا بعد از آن چه هنگام مکث در آب و چه هنگام خروج از آب اگر نیت غسل کند غسلش باطل است زیرا همانطوری که اکل و شرب و غیرهما من المفطرات در هر لحظه ای از لحظات در طول روز بر این شخص حرام است ارتماس فی الماء هم فی کل لحظة من لحظات در طول روز بر او حرام است فلذا هم فرورفتن در آب و هم بعد از آن مکث در آب و بعد خروج از آب بر او حرام است فلذا غسلش هم باطل است زیرا غسل عبادت است و این شخص کار حرام انجام داده و نهی در عبادات هم موجب فساد است و روایات مربوط به این مسئله که اگر کسی روزه اش را باطل کرد باید بعد از آن از جمیع مفطرات فی کل لحظة من لحظات امساک کند اول در باب 15 از ابواب مایمسک عنه الصائم حدیث 5 درص41 از جلد 7 وسائل 20 جلدی و دوم درباب 16 از ابواب مایمسک عنه الصائم حدیث 1و3 در ص4 از جلد 7 وسائل 20 جلدی ذکر شده اند .

تمام مطلب همین بود که عرض کردیم اما صاحب عروة این بحث را تنزیل کرده در بحث اصولی که در باب اجتماع امر و نهی وجود دارد و در کفایه هم خوانده ایم که مرحوم آخوند بعد از بحث و بعد از ذکر اینکه عده ای امتناعی و عده ای اجتماعی شده اند چند تنبیه ذکر کرده است ، تنبیه اول این است که اگر شخصی مضطر به ارتکاب حرام شد حکم نمازش در آن مکان چیست ، مثلاً کسی که مضطر شد که در یک محبس غصبی محبوس باشد حکم نمازش چیست؟ خوب نمازش صحیح است زیرا وقتی که مضطر به ارتکاب حرام شود حرمت از تنجًّز می افتد و نمازش صحیح است ولو اینکه می داند آن مکان غصبی است ، خوب حالا اگر شخصی با اختیار خودش وارد شود به مکان غصبی و نماز هم نخوانده و حالا می خواهد نماز بخواند خوب در اینجا از طرفی این شخص در أرض غصبی می باشد و از طرفی هم می خواهد به خاطر تخلص از غصب از آنجا بیرون برود که در اینجا همین بیرون رفتنش هم تصرف در مال غیر است فلذا عقلاً لازم است که برای ترک معصیت زودتر بیرون برود چون هر قدر که بماند غاصب محسوب می شود و از طرفی هم نمازش را نخوانده ، خوب حالا در اینجا باید ببینیم حکم مسئله چگونه است آیا باید بگوئیم چون تخلص از غصب واجب است فلذا خروج از غصب هم که مقدمه واجب است واجب می باشد و از طرفی همین خروج تصرف در مال غیر و حرام است بنابراین در اینجا چه باید بگوئیم آیا بگوئیم هم حرام است و هم واجب؟ و اما واجب است چون مقدمه واجب دیگری که تخلص از غصب است می باشد و اما حرام است چون همین خروجش تصرف فی مال الغیر و حرام است فلذا در اینجا إختلفوا علی اقوال مرحوم آخوند در کفایه می گوید که قول اول این است که هم واجب است و هم حرام که این قول میرزای قمی و أبی هاشم از اهل تسنن می باشد و قول دوم این است که این واجب است ولی حرام نیست زیرا اجتماع حرمت و وجوب اجتماع نقیضین است و اجتماع نقیضین هم محال است ، خلاصه خود مرحوم آخوند در کفایه قائل است خروجش عقلاً لازم است زیرا بودن شما در آنجا تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر هم غصب است و غصب هم حرام است و دارای مفسده است فلذا عقلاً یلزم که خارج شود اما شرعاً وجوب ندارد ، اما حرمت چطور؟ با زهم حرمت فعلی با لزوم عقلی نمی سازد یعنی حرمت فعلی بر ترک غصب باشد و وجوب فعلی بر این باشد که غصب کن و بیرون برو ، خلاصه ایشان می فرمایند ؛ یعاقب بالنهی السابق الساقط یعنی سابقاً نهی داشته که غصب نکند اما الان چون آن نهی با این لزوم عقلی منافات دارد نمی تواند بیاید اما یعاقب بالنهی السابق الساقط ، خوب این بحثی بود که در اصول وجود داشت و صاحب عروة بحث آنجا را کشیده و به اینجا آورده زیرا در اینجا هم به قول ایشان مکث در زیرآب حرام است و همچنین خروج از آب هم حرام است فلذا ایشان اینجا را مثل آنجا فرض کرده است یعنی همانطوری که اگر در آنجا حرکت می کرد و از أرض غصبی بیرون می رفت حرام بود و اگر می ماند هم حرام بود در اینجا هم مثل آنجا هم مکث و ماندن در آب و هم خروج از آب حرام است .

خوب صاحب عروة در آخر مسئله می فرمایند که روزه واجب معین (کالنذر المعین) حکمش مثل روزه ماه رمضان می باشد یعنی همانطوری در روزه ماه رمضان اگر ارتماس فی الماء می کرد مکث در آب و خروج از آب هردو حرام بود در روزه واجب معین هم همین طور می باشد بنابراین ایشان روزه واجب معین را ملحق به روزه ماه رمضان کرده اند .

خوب مطلب صاحب عروة برای ما روشن شد اما در اینجا چند نکته وجود دارد اول اینکه آیا آنچه که در ماه رمضان روزه را باطل می کند همان ارتماس به معنی مصدری است یا نه؟ که آیت الله خوئی همین را اختیار کرده است و در اینجا حاشیه هم دارند و فرموده اند : « هذا مبنی صحة الغسل حال المکث أوالخروج من الماء فی نفسه وقد مر أنه محل اشکال » و ما هم همین معنی مصدری یعنی در حال فرو رفتن را اختیار کرده ایم فلذا ما غسل در حال مکث و در حال خروج را صحیح نمی دانیم .

مطلب دوم این است که تنزیل ما نحن فیه بر إذا توسط أرضاً مغصوبة خیلی مشکل است زیرا اولاً ثابت نیست که اگر کسی روزه اش را عمداً باطل کرد در تمامی لحظات تا غروب هر مفطری را انجام دهد حرام است چرا که دلیلی بر این مطلب نداریم فلذا همان اولین مفطری را که انجام داده مرتکب حرام شده است و ثانیاً تشبیه ما نحن فیه به إذا توسط أرضاً مغصوبةً مشکل است زیرا در آنجا شکی نیست کسی که به زمین غصبی وارد شده رفتنش و بودنش و حرکتش برای خروج تصرف فی مال الغیر و غصب و حرام است ولی اینکه بگوئیم ما نحن فیه هم مثل آنجاست مشکل است چون ما دلیلی بر این مطلب نداریم فلذا ما و بقیه محشین حاشیه داریم که تشبیه مانحن فیه بر إذا توسط أرضاً مغصوبة مشکل است چون دلیلی برآن نداریم و بعلاوه دلیلی بر الحاق واجب معین بر رمضان هم نداریم و اگر چنین حکمی باشد مربوط به ماه رمضان می باشد و ما هم تابع دلیل هستیم ، خوب بقیه اش بماند برای فردا .... .