درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – الجماع

الثالث : الجماع و ان لم ینزل للذکر و الانثی ، قبلا او دبرا ، صغیرا کان او کبیرا ، حیا او میتا ، واطئا او موطوئا ، و کذا لو کان الموطوء بهیمة بل و کذا لو کانت هی الواطئة ، و یتحقق بادخال الحشفة او مقدارها من مقطوعها فلا یبطل بأقل من ذلک ، بل لو دخل بجملته ملتویا ولم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل و إن کان لو انتشر کان بمقدارها .

بحث در مفطرات صوم بود ، صاحب عروة در اینجا مسئله را به نه صورت فرض کرده اند که در آنها جماع محقق می شود و موجب بطلان روزه می شوند ، البته هر کدام از این نه صورت به طور جداگانه نیاز به دلیل خاص دارند تا اینکه ببینیم به چه دلیلی موجب بطلان صوم می شوند ، اصل مطلب در قرآن مجید و در ضمن آیه 187 از سوره بقره بیان شده است : « أُحلًّ لکم لیلة الصیام الرُّفث إلی نسائکم» یعنی در شب ماه رمضان آمیزش حلال می باشد که از این جا استفاده می شود که در روز آمیزش حرام است و جایز نمی باشد ، اصل این مطلب از ضروریات فقه ما و حتی بین تمام مسلمانان می باشد و همه جماع را یکی از مفطرات صوم ذکر کرده اند ، اما هر کدام از این نه صورت که در مسئله ذکر شد به طور جداگانه نیاز به دلیل دارند ، اولی جماع به صورت قبلاً می باشد که مسلماً اگر جماع قبلاً صورت بگیرد موجب بطلان صوم است . در اخبار ما احکام مترتب برچند موضوع شده که توجه بفرمائید بنده فهرست وار و دسته بندی شده آنها را عرض می کنم تا بعداً به مفاد آنها برسیم ، دسته اول اخباری هستند که در آنها حکم مترتب بر عنوان نساء شده یعنی در آنها گفته شده چیزهایی که روزه را باطل می کند طعام است و شراب است و نساء که خبر 1 از باب 1 از ابواب مایمسک عنه الصائم که در ص 18 از جلد7 وسائل 20 جلدی واقع شده است به این مطلب اشاره دارد ، خبر این است :« محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ، و باسناده عن محمدبن علی ابن محبوب ، عن یعقوب بن یزید ، و باسناده عن علی بن مهزیار جمیعاً عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان ، عن محمدبن مسلم قال : سمعت أبا جعفر(ع) یقول : لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام و الشراب ، والنساء و الارتماس فی الماء » . خوب قدر مسلم از جماع که در این روایت ذکر شده و طی در قبل می باشد که روشن است و بحثی در آن نداریم . دسته دوم اخباری هستند که در آنها حکم مترتب بر عنوان جماع شده است که خبر 1و2و3 از باب 4 از ابواب مایمسک عنه الصائم که در ص 25 از جلد7 وسائل 20 جلدی واقع شده اند بر این مطلب دلالت دارند ، چون اخبار زیاد هستند ما همه آنها را نمی خوانیم چرا که بحث خیلی طولانی می شود و این بحث ها بیشتر در کتاب طهارت عروة در باب جنابت مطرح شده . دسته سوم اخباری هستند که در انها حکم مترتب بر عنوان نکاح شده است که خبر 3 از باب1 از ابواب مایمسک عنه الصائم که در ص 19 از جلد 7 وسائل 20 جلدی واقع شده است بر این مطلب اشاره دارد ، البته نکاح به معنی وطی و آمیزش مراد است نه نکاح به معنی عقد . دسته چهارم اخباری هستند که در انها حکم مترتب بر عنوان اتیان اهل شده است که خبر 5و8و13 از باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم که در ص 28 از جلد7 وسائل 20 جلدی واقع شده اند بر این مطلب دلالت دارند . دسته پنجم اخباری هستند که در آنها حکم مترتب بر عنوان جنابت شده است که بسیار اخبار مهمی می باشند و خبر 1 و 2 از باب 13 از ابواب ما یمسک عنه الصائم که در ص 38 از جلد 7 وسائل 20 جلدی واقع شده اند بر این مطلب دلالت دارند ، خبر اول این باب این خبر است ؛ « محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابن ابی نصر ، عن ابی سعید القماط ، أنه سئل ابو عبدالله(ع) عمن أجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فنام حتی أصبح قال : لا شیء علیه ، و ذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال» یستفاد از این خبر که اگر جنابت در روز بود باعث بطلان بود . دسته ششم اخباری هستند که در آنها حکم مترتب بر عنوان وقوع علی الأهل شده است که خبر 3 از باب 8 از ابواب مایمسک عنه الصائم که در ص 29 واقع شده است بر این مطلب دلالت دارد ، خبر این است ؛ « و عنه ، عن ابیه ، عن ابن ابی عمیر ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابی عبدالله(ع) فی رجل وقع علی اهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق به علی ستین مسکینا ، قال : یتصدق بقدر ما یطیق » خبر سنداً صحیح می باشد و یستفاد از این خبر که اگر کسی در روز ماه رمضان با اهل خودش جماع کند روزه اش باطل است و باید قضا کند و کفاره هم بدهد ، اما یک خبری وجود دارد که معارض با این خبر می باشد که خبر 3 از باب 12 از ابواب مایمسک عنه الصائم می باشد که در ص 481 از جلد اول وسائل 20 جلدی واقع شده است خبر این است :« و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب ، عن احمد بن محمد، عن بعض الکوفیین یرفعه إلی أبی عبدالله (ع) فی الرجل یأتی المرأة فی دبرها و هی صائمة ، قال : لا ینقض صومها و لیس علیها غسل» . صاحب وسائل بعد از ذکر این خبر از شیخ طوسی و دیگران نقل کرده که این خبر مورد عمل اصحاب نیست و صاحب جواهر هم این مطلب را بیان کرده است ، این ها عناوینی بود که احکام بر آنها مترتب شده بود که یک به یک آنها را بیان کردیم .

خوب حالا می رویم سراغ اقوال فقها ، آیت الله خوئی اعلی الله مقامه در مستند العروة می فرمایند که قدر مسلم از این روایات وطی در قبل می باشد اما استفاده از این اخبار برای اینکه اتیان اهل و نساء و جماع و لو دبراً باشد مشکل است برای اینکه آنچه که معمول و متعارف است وطی فی القبل می باشد بنابراین این روایات اطلاق ندارند و شامل وطی فی الدبر نمی شوند ، کلاً فقهای ما دو دسته هستند عده ای می گویند که روایات مطلق هستند و شامل وطی فی الدبر هم می شوند و عده ای هم می گویند که روایات اطلاق ندارند و شامل وطی فی الدبر نمی شوند ، (اشکال و پاسخ استاد) : در آیه :﴿نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم﴾ در کلمه أنی بحث می باشد که آیا به معنی زمان است یا اینکه به معنی موضع و محل می باشد ، که در اینجا أنی به معنی زمان می باشد یعنی هر زمانی که بخواهید و مراد از أنی کیف شئتم نیست یعنی کیفیت آمیزش مراد نیست و به نظر بنده استفاده وطی در دبر مشکل است و همچنین استفاده وطی در دبر از روایاتی که خواندیم هم مشکل است فلذا مسئله اختلافی می باشد .

اما یک روایتی درباره وطی در دبر داریم که خبر 1 از باب 12 می باشد که در ص481 از جلد 1 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است :« محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر ، عن حفص ابن سوقة ، عمًّن أخبره قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل یأتی أهله من خلفها ؟ قال : هو أحدا المأتیین ، فیه الغسل» . این خبر هرچند سنداً عمّن أخبره بود اما مورد عمل فقهای ما می باشد و مراد از أحد المأتیین وطی در دبر می باشد بنابراین خبر دلالت دارد بر این که اگر کسی از دبر وطی کند مثل همان وطی در قبل است چون که هر کجا جنابت باشد روزه باطل می شود و در این روایت هم گفته شده فیه الغسل و معلوم می شود که جنب شده است .

آیت الله خوئی قائلند که وطی مرئة قبلاً و دبراً موجب بطلان صوم می شود اما غلام و بهیمة را ایشان قبول نمی کنند و می گویند ما دلیلی بر بطلان صوم در وطی غلام و بهیمه نداریم ، آقای خوئی بیشتر به کلام محقق در شرایع اتکا کرده است که محقق در آنجا گفته است :« یجب الإمساک عن کل مأکول و عن کل مشروب و عن الجماع فی القبل اجماعاً و فی دبر المرئة علی الأظهر و یسفد صوم المرئة و فی افساد الصوم بوطی الغلام و الدابة تردًّدّ » محقق در معتبر جلد2 وص653 هم همین مطلب را ذکر کرده بنابراین محقق هم در معتبر و هم در شرایع در افساد صوم بوطی غلام و دابة تردد دارد ، اما علامه در جلد1 از قواعد ص 372 گفته که وطی غلام و دابة صوم را باطل می کند و همچنین علامه در منتهی هم گفته است که صوم را باطل می کند و روایتی که بنده خواندم را در آنجا ذکر کرده است ، اما شیخ طوسی در خلاف جلد2 ص 190 فرموده اند : « إذا أدخل فی دبر امرئة أو غلام کان علیه القضاء و الکفارة و به قول الشافعی و قال ابو حنیفه علیه القضاء بلا کفارة » بعد ایشان می فرمایند که دلیل ما بر این مطلب قول پیامبر(ص) است که فرموده اند : « من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه » و هر کجا موجب حد است موجب جنابت هم است و هر کجا که جنابت باشد روزه را باطل می کند ، بعد شیخ طوسی در جلد2 خلاف مسئله 42 ص 191 می فرماید :« إذا أتی بهیمة فأمنی کان علیه القضاء و الکفارة فان أولج و لم ینزل فلیس لاصحابنا فیه نص ، ولکن یقتضی المذهب أن علیه القضاء ، لأنه لا خلاف فیه ، وقال أبوحنیفه لاحد و لاغسل و لاکفارة و قال الشافعی وأصحابه فیها قولان ، و دلیلنا إذا أمنی علیه الکفارة » و وقتی هم که إمنا نکند باز مقتضی مذهب ما این است که روزه اش باطل می باشد بالاخره درباره بهیمه و غلام در بحث جنابت از کتاب طهارة عروة بحث مفصلی شده و ثابت شده که وطی بهیمة و غلام غسل دارد و هر کجا غسل دارد جنابت است و هرکجا جنابت است روزه باطل می شود که در این هیچ بحثی نیست اما ایشان در اینجا یک بحثی را مطرح کرده اند و گفته اند :« و یتحقق بادخال الحفشة أو مقدارها من مقطوعها بأقل من ذلک» خوب حالا می خواهیم ببینیم دلیل ایشان در اینجا چیست؟ دلیل این مطلب روایاتی هستند که در جلد اول وسائل و در باب 6 از ابواب جنابت ص 469 واقع شده اند ، چند خبر در اینجا وجود دارد ، خبر دوم باب را که صحیحه می باشد می خوانیم : « و عن عدة من اصحابنا ، عن احمدبن محمد بن عیسی ، عن محمدبن اسماعیل یعنی ابن بزیع قال : سئلت الرضا(ع) عن الرجل یجامع المرئة قریبا من الفرج فال ینزلان متی یجب الغسل ؟ قال : اذا وقع الختان علی الختان فقد وجب الغسل ، البکر و غیر البکر» ، چند روایت مضمونشان همین است و در آنها گفته شده إلتتقاء ختانان و بعد سؤال شده که إلتقاء ختانان چطور حاصل می شود؟ گفته شده به این حاصل می شود که حشفه غائب شود .