درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی النیّة

اجتهاد دو بُعد دارد ، یک بعد تفریع فروع بر اصول می باشد یعنی بعد ار آنکه اصولی را منقَّح می کنند سپس فروعی را بر آن اصول تفریع می کنند، صاحب عروة هم به همین صورت عمل کرده یعنی بعد از اینکه در اول بحث اصولی را در باب نیت ذکر کرده حالا فروعی را بر این اصول تحت عنوان مسئله بیان می کند، پس این یک بعد از اجتهاد می باشد.

بُعد دیگر اجتهاد ردُّ الفروع إلی الاصول می باشد یعنی بعد از اینکه فروعی تفریع شده دوباره آن فروع به اصول اجتهاد برگردانده می شود تا مشخص شود که آن تفریع بر اصول که انجام شده بود درست بوده یا نه.

کار ما الآن مرتبه دوم از اجتهاد می باشد یعنی بعد از اینکه عروة فروع را بر اصول تفریع کرده ما می خواهیم این فروع را با اصول مقایسه کنیم و به اصول برگردانیم وببینیم که آیا تفریع فروع صاحب عروة بر اصول درست بوده یا نه.

مسئله اول دیروز مطرح شد و بحث شد اما مسئله دوم این است که اگر یک شخصی به قصد یوم اول از ماه رمضان روزه گرفت وخیال کرد که روز اول ماه می باشد ولی بعد معلوم شد که آن روزی را که روزه گرفته روز دوم ماه رمضان بوده ، همچنین در صوم کفاره اگر شخصی به قصد روز اول از صوم کفاره ای که به گردن دارد روزه بگیرد اما بعداً معلوم شود که روز دوم از صوم کفاره بوده، همچنین اگر شخصی خیال کرد که از امسال قضای روزه رمضان به گردنش است و به نیت قضای امسال روزه گرفت ولی بعداً معلوم شد که امسال روزه قضا به گردنش نبوده بلکه از سال گذشته روزه قضا به عهده او می باشد، آیا در این موارد روزه اش صحیح می باشد وحساب می شود یا نه؟ صاحب عروة این طور فرموده اند (مسئله2) : « إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلا أو العکس صح وکذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفارة أو غیرها فبان الثانی مثلا أو العکس، وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس» پس ایشان در تمام این موارد می فرمایند که روزه اش صحیح می باشد. همانطور که می دانید ما در مقام امتثال هستیم یعنی اوامری از سوی شارع می باشد ومکلَّف هم مأمور می باشد، پس امر و آمر و مأمور و مأموربه داریم، حالا امتثال در صورتی صدق می کند که ماأتی به المأمور با ماأمر به الآمر منطبق باشد، پس اگر انطباق باشد امتثال صحیح است وإلا صحیح نمی باشد، فرض ما در جایی است که اوامر متعددی از سوی شارع مورد لحاظ می باشد مثل صوم رمضان وصوم کفاره وصوم قضاو... و مکلَّف هم می خواهد امتثال بکند، البته تعدد اوامر دو جور می باشد یک مرتبه تعدد اوامر به خاطر تعدد مأمور به می باشد که تعدد و تکثر آن برمی گردد به انواع یک کلی ، مثلاً یک کلی صوم داریم که این کلی انواعی دارد مثل صوم رمضان وکفاره وقضا و...، ویک مرتبه کلی واحد است ولی افراد آن کلی متعدد هستند مثل صوم رمضان که با اینکه رمضان یک عنوان کلی می باشد ولی 30 روز دارد و هر روز یک صوم بحساب می آید ، و در اینجا معلوم است که اوامر متعدد می باشد چون ممکن است که شخص یک روز را بگیرد ویک روز را بخورد ویا یک روز را مریض باشد ، پس ماه رمضان یک امر ندارد بلکه به تعداد روزها اوامر در ماه رمضان وجود دارد ولی همه آنها افراد یک کلی می باشند. پس تعدد اوامر دو جور تصور می شود یک وقت از جهت تنوعی است که در متعلق وجود دارد وتعیین آن عناوین هم به قصد بر می گردد یعنی قصدیه هستند و یک وقت هم امر یک کلی

است ولی در طول زمان افراد متعدد پیدا می کند حتی گاهی این کلی نسبت به مکان هم تعدد پیدا می کند، مثلاً باید نماز ظهر بخواند حالا چه در خانه بخواند ویا در مسجد ویا در حمام فرقی ندارد، پس فرض کلام ما در جایی است که تعدد وجود دارد.

صاحب عروة در مسئله دوم قائل به این است که در هر سه فرض مسئله که عرض شد روزه شخص صحیح می باشد، ولی ما عرض می کنیم که به این سادگی نمی توانیم بگوئیم که صحیح است چون روز دوم که شخص روزه گرفته وخیال کرده که روز اول است ، در واقع یک امر دیگری راقصد کرده چرا که روز اول یک امر دارد و روز دوم هم یک امر دارد و این شخص که روزه گرفته امر روز دوم را دارد ولی خیال می کند که امر روز اول را دارد، بله اگر این از باب خطای در توصیف باشد صحیح است چون همانطور که دیروز عرض کردیم گاهی خطای در تطبیق داریم، وگاهی هم خطای در توصیف داریم که اینجا به همین صورت می باشد، بنده هم در حاشیه این قسمت نوشته ام : « الظاهر أن یفرُّق فی فروض الثلاثه بین کونه علی وجه التقیید أو الخطاء فی التوصیف » پس اگر به نحو خطای در توصیف باشد صحیح است ولی اگر به نحو تقیید باشد ، یعنی اگر قصد کند و بگوید که من اگر روز اول باشد روزه می گیرم واگر روز دوم باشد نمی گیرم ، ظاهراً باطل است و صحیح نمی باشد. پس اشکال بنده و آقایان دیگر بر عروة این است که اینها اگر به نحو خطای در توصیف باشد صحیح است ولی اگر به نحو تقیید باشد باطل است و صحیح نیست .

(مسئله3 ) : « لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن امور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی » روزه گرفتن یک امر مرکبی می باشد یعنی کسی که روزه می گیرد امر دارد به اینکه از اشیائی به عنوان مفطرات امساک کند ، یعنی به طور مجموع باید از همه آن مفطرات امساک کند وإلا اگر از یکی دون دیگری امساک کند دیگر روزه صدق نمی کند ، پس صوم عبارت است از امساک عن جمیع المفطرات به طور مجموع ، خوب صاحب عروة فرض کرده اند که یک شخصی است که علم به جمیع مفطرات ندارد، حالا یا به این دلیل است که تازه مسلمان شده ویا مثلاً به رساله مراجعه نکرده، ولی می داند که روزه گرفتن واجب است و روزه یعنی امساک از مفطرات منتهی علی التفصیل مفطرات را نمی داند، ایشان در اینجا فرموده اند که علم به جمیع مفطرات واجب نیست بلکه همینقدر که بگوید من از یک سری امورات کلی اجتناب می کنم وعلم به دخول این مفطرات در آن امور دارد کافی می باشد، چون روزه گرفتن آن است که ما قصد کنیم از مفطرات با نیت قربة إلی الله اجتناب کنیم واین شخص هم می داند که همه مفطرات در آن کلی که در نظر گرفته داخل هستند .

در اینجا یک مطلبی هست وآن اینکه آن امور کلی اموری هستند که شامل همه مفطرات هستند ولی أوسع از مفطرات هم هستند یعنی شخص می داند که مفطرات در آن امور کلی داخل هستند ولی خود آن کلی مفهوماً وسعت بیشتری دارد وشامل غیر مفطرات هم می شود مثلاً شامل شعر خواندن و تفریح کردن وغیرهما از مفطرات هم می شود، صاحب عروة در اینجا فرموده اند کفی، ولی این کفی دو جور می باشد که در مستند العروة هم به آن اشاره شده، یک وقت این است که یک کلی را در نظر می گیرد که شامل تمام مفطرات می شود ولی می داند که آن کلی اعم است و وسیع تر می باشد پس آن وسیع تر هم داخل در قصد آن شخص می باشد فلذا آن وسیع تر که داخل است اگر به عنوان این باشد که شرع آن را از ما خواسته این می شود بدعت، چرا که بدعت یعنی إدخال ما لیس من الدین فی الدین ، که در اینجا هم همین طور است چرا که شخص قصد کرده که از هر آن چیزی که دلش می خواهد اجتناب کند در صورتی که اسلام این طور نگفته بلکه یک سری مفطرات خاص را ذکر کرده ، پس کفی در صورتی که آن اموری که یعلم دخول المفطرات فیها به عنوان

تشریع نباشد بلکه مثلا فرض کنید که به عنوان اینکه می خواهد خاطرش جمع شود این امور را ترک کرده.

(اشکال وپاسخ استاد) : آن بحث دیگری می باشد که آیا بدعت در این طور جاها فقط یک امر قلبی است که فقط شخص مرتکب حرام شده باشد، یا اینکه به عمل هم سرایت می کند وموجب بطلان عمل می شود، که در اینجا به عمل سرایت نمی کند و موجب بطلان آن نمی شود.

(مسئله 4): « لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیل أنَّ المفطر لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه، وکذا إن لم یرتکبه ولکنه لا حظ فی نیته الإمساک عما عداه واما إن لم یلا حظ ذلک صح صومه فی الأقوی » شخصی نیت کرده که از جمیع مفطرات امساک کند ولی خیال کرد که مثلاً سر زیر آب بردن جزء مفطرات نیست، اگر مرتکب این عمل شود روزه اش باطل است چون این شخص جاهل به حکم است وجاهل به حکم هم معذور نمی باشد، در ادامه مسئله صاحب عروة می فرمایند که همچنین اگر مرتکب آن عمل نشد ولی وقتی که نیت صوم را می کرده چون خیال می کرده که مثلاً سر زیر آب بردن جزء مفطرات نیست آن را قصد نکرده، مثلاً فرض کنید که مفطرات 10 تا می باشد و این شخص 9 تا را قصد کرده، در این صورت هم روزه او باطل است چون روزه یعنی اجتناب از مفطرات دهگانه ، یعنی در متعلق امر صوم اخذ شده و صوم هم عبارت است از امساک از مفطرات دهگانه ولی آن شخص در اینجا به این صورت قصد نکرده بلکه مثلاً 9 چیز از مفطرات را قصد کرده فلذا روزه اش باطل است، در انتهای مسئله صاحب عروة می فرمایند که اگر در نظر نگرفته وملاحظه نکرده باشد که من ازسر زیر آب بردن اجتناب نخواهم کرد یعنی قصد کرده که از آنچه که مفطر است اجتناب کند، در اینجا روزه اش صحیح می باشد. در هر دو تای این مطالب اختلاف نظر وجود دارد ومحشین هم در اینجا حاشیه دارند، وبنده هم در اینجا حاشیه دارم، پس در فرع اولی یعنی « وکذا إن لم یرتکبه ولکنه لا حظ فی نیة الإمساک عما عداه » صاحب عروة گفته اند که باطل است، اما ما عرض می کنیم که مطلب بر می گردد به همان بحث خودمان یعنی در اینجا تخیل کرده و قصد کرده روزه گرفتن را واطاعت امر شارع را، وسرش را هم زیر آب نبرده پس این خیال نباید موجب بطلان روزه اش شود، فلذا در اینجا محشین حاشیه دارند مثلاً امام رضوان الله علیه فرموده اند که : « الأقوی صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد إتیان بما تخیُّل أنه لیس بمفطر أو قصد الإمساک عما عداه » فلذا در اینجا به کلام صاحب عروة اشکال وارد است. اما در فرع دومی که گفته شده : « واما إن لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی » یعنی اگر سر زیر آب بردن را ملاحظه نکرده باشد روزه اش صحیح است، در اینجا هم باز کلام اشکال پیدا می کند چون روزه عندالشارع امساک از 10 چیز بود ولی این شخص یکی از آنها را ملاحظه نکرده، بله اگر یک کلی بود که آن هم داخل می شد اشکال نداشت در صورتی که این شخص قصد کرده که روزه می گیرم ولی از 9 چیز اجتناب می کنم در صورتی که امر شارع مثلاً 10 چیز می باشد بنابراین لازم است که ما در فروعات مطرح شده در عروة دقت کنیم و با این دقت نظرها فروعات را ذکر کنیم تا ببینیم که ردًّ الفروع إلی الأصول با این اساس درست است یا نه. ...