< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

88/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع : فی النیّة – فی قصد التعیین

 

صاحب عروة فرمودند که غیر از ماه رمضان در تمام انواع صوم قصد تعیین معتبر است وباید معیًّن کند که این روزه ای را که می خواهد بگیرد مثلاً صوم کفاره است یا صوم نذر است و أداء است یا قضاء و صوم واجب است ویا مندوب است، خلاصه ایشان در تمام انواع صوم واجباً کان أو مستحباً تعیین نوع را لازم می داند وبعد در ادامه می فرمایند که این تعیین نوع لازم نیست که تفصیلی باشد ، پس اگر فی الجمله می داند که در ذمُّه اش یک صومی می باشد ولی نمی داند کفاره است یا غیر کفاره ، استیجاری است ویا غیره، اگر در اینجا نیت ما فی الذمُّه کند کافی می باشد هر چند که قدرت بر تحقیق و بدست آوردن هم داشته باشد یعنی اشاره اجمالی کند به آن نوعی که در ذمُّه اش است کافی می باشد ، حتی اگر دو نوع صوم در ذمُّه اش باشد و قصد کند که مثلاً اولی را فردا می گیرم و دومی را دو روز دیگر این هم کافی است.

علی أیُّ حالٍ صاحب عروة قصد به نوع وتعیین نوع را لازم می داند، چون شکی نداریم که عبادات ما چه نماز باشد وچه روزه باشد وچه حج ، انواعی دارد مثلاً نماز انواعی دارد مثل نماز جعفر طیار و نماز حاجت و شکر و زیارت وغیرهم و نمازهای واجب هم انواعی دارد مثل نماز أدا وقضا وآیات وغیرهم ، در تمامی اینها انسان وقتی که می خواهد آن عبادت را انجام بدهد باید قصد عنوان آن را بکند وإلا امتثال صورت نمی گیرد، دلیل آن هم این است که رمز مطلب این است که باید امتثال حاصل بشود و امتثال هم به این است که متعلق اراده فاعل با تعلق اراده عامل هماهنگ و مطابق باشد وتا این إنطباق ما اُتی به با ما أمر به الشارع صورت نگیرد امتثال واطاعت صدق نمی کند فلذا در عبادات امتثال عبادت اعتبار دارد.

دیروز ما عرض کردیم که در بعضی از انواع صوم شکی نداریم که باید قصد عنوان باشد چون تا قصد عنوان نباشدتمیًّز انواع حاصل نمی شود مثلاً در نمازهای ظهر وعصر و نافله صبح وفریضه صبح وأمثالهم عنوان دخالت دارد و شخص باید قصد عنوان را بکند تا تمیًّز حاصل شود، حتی در توصلیات هم گاهی قصد اعتبار دارد و مؤثر است مثلاً شما 100 تومان به شخصی بدهکار هستی اگر به او رسیدی و همینطور 100 تومان به او دادی ذمه شما بریء نشده چون ممکن است مثلاً به قصد هبة ویا چیز دیگری باشد ولی اگر این 100 تومان را به قصد ما فی الذمُّه به او بدهی و آن هم به این قصد از شما بگیرد آن کلی در این فرد تحقق پیدا می کند ودر این صورت ذمه شما برئ می شود.

بنابراین تا قصد تعیین نباشد تعیًّن پیدا نمی کند وتا تعیًّن پیدا نکند آن عنوان صدق نمی کند و تا آن عنوان صدق نکند امتثال حاصل نمی شود که این مطلب بسیار روشن و معلوم است.

چند مطلب را هم ما در ادامه کلام صاحب عروة عرض کردیم وآن اینکه در جاهایی که تعیًّن احتیاج به قصد دارد تعیین لازم است مثل همان اداء وقضاء و کفاره که دارای انواعی هستندو تعیًّن هر نوعی احتیاج به قصد مکلَّف دارد ، پس در جاهایی که مقیُّد به زمان نباشد مطلب همین طور است که عرض کردیم .

خوب حالا برای مراجعه و مطالعه شما چند آدرس عرض می کنم ، اول جواهر ص189 از جلد 16 که چندین صفحه در این رابطه بحث می کند که نظر ایشان مثل نظر صاحب عروة می باشد، دوم مستمسک جلد 8 ص196 ، سوم مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی ص 433.

بنده هم عرض کردم که اگر تعیین مربوط به قصد مکلف باشد لازم است یعنی باید در

 

مقام امتثال مکلف معیُّن بکند تا امتثال تحقق پیدا بکند ، اما بعضی از جاها هست که تعیًّن قهری است و احتیاج به معیُّن کردن مکلف نیست مثل صوم أیام البیض که کسی به شما می گویدکه در این سه روز روزه بگیر و شما گرفتی ولی اصلاً متوجه أیام البیض نبودی، در این صورت قهراً سه روز شما منطبق با أیام البیض شده ودیگر نیازی به تعیین وقصد شما نیست ، فلذا در جاهایی که تحت اختیار مکلَّف است باید قصد کند وتعیین کند ولی بعضی از عناوین که قهراً حاصل هستند دیگر نیازی به تعیین و قصد مکلف نیست، بنابراین ما می خواهیم بگوئیم که بین تقیًّد به زمان و تقیًّد به غیر زمان فرق می باشد، در جاهایی که مقیًّد به زمان است چون انطباق آن روزه با آن زمان قهری است فلذا مکلَّف اگر معیُّن هم نکرد تعیًّن قهری دارد مثلاً یصدق علیه صام أیام البیض ولو اینکه قصد هم نکرده باشد، اما در جاهایی که مقیُّد به زمان نیست و تعیین محتاج به اراده و قصد و فعل شما می باشد باید در اینجاها قصد تعیین نوع را بکند ، فلذا ما در اینجا مطلب را تفصیل دادیم.

مطلب دیگری که باید عرض کنیم این است که یستفاد از کلام عروة که اگر کسی مثلاً فردا را روزه بگیرد قربة إلی الله کافی نیست و روزه اش درست نیست، در حالی که این طور نیست چرا که همانطور که اگر کسی دو رکعت نماز قربة إلی الله بخواند ثواب دارد روزه هم با نیت قربة إلی الله ثواب دارد وقصد قربت کافی است ، گاهی صوم یک عناوینی دارد وآن عناوین هم گفتیم که دو جور است در این صورت قصد تعیین لازم است اما گاهی از اوقات چون که روزه یکی از عبادات است انسان می خواهد با قصد قربت روزه بگیرد خوب در اینجا دیگر نیازی به تعیین ندارد، بنابراین این طور نیست که بگوئیم تمام روزه ها عنوان دارند وباید عنوانشان را قصد کنیم بلکه اگر یک شخصی بدون عنوان وقربة إلی الله روزه گرفت صحیح است و ثواب می برد.

( اشکال وپاسخ استاد) : امتثال به این است که ما أتی به المأمور با ما أراده الشارع منطبق باشد که در اینجا صدق می کند، مثلاً شما در أیام البیض روزه گرفتید ولی نمی دانستید که أیام البیض است در اینجا یصدق بر روزه شما که صام أیام البیض وشارع هم از شما صوم أیام البیض را می خواهد پس در اینجا انطباق قهری می باشد، حتی در مکان هم مطلب همین است مثلاً اگر شخصی نذر کرده بود که در مسجد سهله دو رکعت نماز بخواند و از مسجدی عبور کرد و رفت دو رکعت نماز در آنجا خواند و بعد فهمید که این مکان همان مسجد سهله بوده خوب در اینجا نذرش عملی شده، پس در جاهایی که قهراً انطباق تحقق پیدا می کند احتیاج به قصد تعیین ندارد چون خودش معین است.

بنابراین رمز امتثال واطاعت انطباق ما أتی به المأمور با ما أمر به الآمر می باشد و در این هم به ترتیبی که عرض کردیم بین مقیُّد به زمان که در اختیار ما نیست و بین جایی که قصد ما معیُّن می کند تفاوت می باشد.

اما حالا می رویم سراغ ماه رمضان تا ببینیم که در ماه رمضان چه رمزی هست که صاحب عروة ابتدا ما عدای ماه رمضان را بیان کرد وماه رمضان را اول بیان نکرد، ایشان در ادامه عبارتشان می فرمایند که : « و اما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم وإن لم ینوکونه من رمضان بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیاً له أجزأ عنه » ایشان می خواهند بفرمایند که ماه رمضان دارای خصوصیتی است وآن اینکه اگر در ماه رمضان قصد کند که می خواهم فردا را روزه بگیرم حتی اگر قصد عنوان رمضان را هم نکند کافی است چون بعداً خواهیم خواند که ما روایات زیادی داریم که دلالت دارند بر اینکه کسی که در یوم الشک روزه بگیرد و جاهل به رمضان باشد و بعداً معلوم شود که ماه رمضان بوده کافی است پس طبق فرمایش صاحب عروة معلوم می شود که رمضان جایگاه خاصی دارد و در آن نیازی به قصد تعیین نیست که مثلاً من رمضان روزه بگیرد بلکه همین قدر که

 

روزه بگیرد و رمضان هم باشد کافی است.

بعد در ادامه صاحب عروة می فرمایند : « نعم إذا کان عالماً به و قصد غیره لم یجزه ، کما لا یجزی لما قصده أیضاً » کسی که می داند ماه رمضان است اگر قصد غیر رمضان را بکند مثلاً قصد روزه نذری یاکفاره را بکند این مجزی از ماه رمضان نیست و همچنین مجزی از غیر رمضان هم نیست.

دلیل این مطلب روایتی است که از آن استفاده شده که بین رمضان وغیر رمضان فرق می باشد که صاحب وسائل این روایت را در باب 12 از ابواب من یصح منه الصوم ذکر کرده که خبر پنجم از این باب است که در ص 145 از جلد 7 وسائل 20 جلدی واقع شده است، روایت این است : وعنهم : یعنی کلینی عن عدة من أصحابنا ، عن سهل: که مراد سهل بن زیاد است که محل بحث است هر چند که ما او را خوب می دانیم، کلاً خبر دارای افراد مجهولی می باشد ، عن علی بن بلال : که مجهول است ، عن الحسن بن بسام الجمال : که این هم مجهول است ، عن رجل : این خبر مرسل به ابهام واسطه می باشد چون ما دو جور مرسل داریم یکی مرسل به حذف واسطه ویکی مرسل به ابهام واسطه، بعلاوه دو نفر مجهول الحال هم در روایت وجود دارند ، « قال : کنت أبی عبدالله (علیه السلام) فیما بین مکة والمدینة فی شعبان و هو صائم ، ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له: جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم والیوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: إنَّ ذلک تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض قلیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » . این روایت این طور می خواهد بگوید که اگر در ماه رمضان گرفتن روزه غیر رمضان ممکن و مستحب وجایز بود حضرت روزه خود را ادامه می داد و می گرفت پس معلوم می شود که در ماه رمضان نمی شود غیر روزه رمضان را گرفت که حضرت روزه خودشان را خورده اند. صاحب جواهر هم نظرش همین است و حتی فقها ادعای اجماع در این مسئله کرده اند فقط آیت الله خوئی در اینجا یک مطلبی دارند، ایشان در مسند العروة فرموده اند که روزه غیر رمضان در ماه رمضان صحیح است و از راه ترتًّب این حکم را ثابت می کند، ایشان در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد می باشد یا نه قائل به اینکه ، (که در آنجا ضد عام یک بحث است و ضد خاص هم یک بحث است که هیچکدام را ما قائل نیستیم و ایشان هم قائل نیستند) ، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش که به معنی ترک مأمور به است یا ضد خاصش که فعل خاصی باشد نیستند مثلاً اول ظهر وارد مسجد شد و دید نجاستی در مسجد وجود دارد در اینجا إزاله از مسجد واجب فوری است و از طرفی هم نماز ظهر برایش واجب است، آنهایی که می گویند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است در اینجا می گویند که اگر إزاله نکرد و مشغول به نماز شد امر به إزاله مقتضی نهی از ضدش هست که صلوة می باشد ونهی در عبارت موجب فساد است فلذا اگر نماز خواند نمازش باطل است، اما کسانی که می گویند امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست در اینجا می گویند که اگر إزاله نکند گناه کرده ولی نمازش صحیح می باشد.

آقای خوئی در مستند فرموده اند که مابا توجه به بحث ترتًّب ، مسئله را اینطور درست کردیم که اگر کسی أهم را ترک کرد و مشغول مهم شد کارش صحیح است ، در اینجا إزاله أهم است و نماز مهم است پس اگر امر به نماز شود امر به مهم شده اما در جایی که امر به إزاله شده که أهم می باشد، دو قول یا بهتر است بگوئیم دو مشی در اصول بوجود آمده ، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه قائل به امتناع ترتًّب می باشد و در مانحن فیه مرحوم آخوند می فرمایند که این امرِ به ضدین می باشد پس اگر امر به إزاله شود که این أهم است و بعد گفته شود اگر إزاله هم نکردی نماز بخوان ، بالاخره در آن موقعی که می خواهد نماز بخواند هنوز امر به ازاله ساقط نشده است ، بنابراین مرحوم آخوند این مسئله را برمی گرداند به اینکه در اینجا امرِ به ضدین می باشد ، پس در

 

واقع در مسئله ترتًّب نزاع صغروی است یعنی کبری را همه قبول دارند که امرِ به ضدین در ساعت واحده محال است ولی در صغری نزاع دارند فلذا قائلین به امتناع ترتًّب می گویند که این صغری امرِ به ضدین است وقائلین به امکان ترتًّب می گویند که صغری امر به ضدین نیست چون عرف هم می گوید درست است و آخوند هم در عرفیات بحث کرده ، مثلاً اگر بگویند که فلان کار را بکن واگر نکردی این کار را انجام بده خوب این عرفیت هم دارد، یعنی أهم ومهمی وجود دارد که به أهم امر شده ولی معلقاً، مثلاً امر شده که به کاشان برو اگر نرفتی برو تهران .

بنابراین آقای خوئی می خواهند از همین راه ترتًّب صحت روزه غیر رمضان را در رمضان درست کند، این مطلب در جلد اول از کتاب الصوم مستند العروة ص 23 ذکر شده که إن شاء الله مطالعه کنید تا فردا درباره اش بحث کنیم...

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo