درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /مفهوم وصف از منظر محقق نائینی

بحث مفهوم وصف از منظر محقق نائینی

کتاب اجود التقریرات، ج2، ص275 و فوائد الاصول، ج1، ص501: ایشان قائل به مفهوم وصف می‌باشد و در ورودی بحث می‌فرماید، دو امر مقدماتی باید در نظر گرفته شود:

1-عنوان کامل باشد؛ یعنی وصف معتمد بر موصوف باشد؛ برای این که وصف غیر معتمد بر موصوف (وصفی که موصوف ندارد)، همان لقب است و لقب به اتفاق علما، مفهوم ندارد؛ مثل «اکرم عالما»؛ اما وصفی که معتمد بر موصوف است و موصوف دارد؛ مثل «اکرم رجلا عالما» جای بحث دارد که مفهوم دارد یا نه؟ با توجه به این که وصف معتمد بر موصوف باشد، زمینه برای بحث از مفهوم در قضیه‌ی وصفیه وجود دارد؛ بنابراین تفصیلی بین وصف معتمد به موصوف و غیر آن، از اساس قابل التزام نیست؛ زیرا بحث ما منحصرا در باره‌ی وصف متعمد بر موصوف است.

2-منظور از وصفی که مورد بحث قرار می‌گیرد، آن وصفی است که نسبتش با موصوف یا اخص مطلق باشد؛ «مثل اکرم انسانا عالما» که عالم اخص از انسان است، یا وصف با موصوف نسبت اعم و اخص من وجه داشته باشد؛ ولی در صورتی که ماده‌ی افتراق از جانب موصوف باشد؛ مثل «اکرم رجلا عادلا» که رجل بدون عدالت ماده افتراق از جانب موصوف است، در این صورت هم بحث از مفهوم زمینه دارد که رجل هست و عدالت نیست، آیا وجوب اکرام این جا را هم شامل می‌شود یا نه؟؛ امّا دو صورت دیگر که وصف مساوی با موصوف باشد؛ مثل «اکرم انسانا ضاحکا» یا وصف اعم از موصوف باشد؛ مثل «اکرم الانسان الماشی»، در این دو صورت، زمینه برای بحث از مفهوم وصف نیست؛ زیرا در این دو صورت وقتی وصف منتفی شود، موصوف هم منتفی می‌شود و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است؛ وقتی ضاحک منتفی شود، انسان هم منتفی می‌شود و دیگر جا براین این بحث نیست که حکم منتفی شده یا نه؟ و در صورت اعم بودن وصف مثل «اکرم الانسان الماشی» که اگر وصف اعم منتفی باشد، موصوف اخص هم منتفی خواهد شد و موضوع باقی نخواهد ماند؛ پس در صورت مساوی بودن وصف با موصوف و در صورت اعم بودن وصف از موصوف، تقیید موضوع نیست؛ بلکه با انتفای وصف موضوع منتفی می‌شود.

ایشان بعد از ذکر این دو مقدمه، وارد استدلال می‌شود و می‌فرماید: حق این است که وصف مفهوم ندارد.

در مفهوم شرط آراء بر عکس مفهوم وصف است؛ در مفهوم شرط آراء منتهی به این می‌شد که قضیه شرطیه، طبق نظر مشهور، مفهوم دارد و قول به عدم وجود مفهوم خلاف مشهور است و در قضیه وصفیه، مطلب بر عکس است که مفهوم نداشتن مشهور است و غیر مشهور بر این است که وصف معتمد بر موصوف، مفهوم دارد.

محقق نائینی در مقام استدلال در حقیقت به دو دلیل استناد می‌نماید که این قسمتی از بیان ایشان، در هر دو تقریر ایشان، بر اساس فهم ما واضح نیست و تا حدودی پیچیده و سنگین می‌باشد؛ اما با ساده سازی زیاد که قطعا جوهر بحث هم همین است، می‌توان گفت که ایشان دو دلیل اقامه نموده:

دلیل اول این است که گفته می‌شود مفهوم وصف، با مفهوم شرط فرق دارد؛ فرقش وقتی روشن شود، مطلب هم روشن می‌شود؛ در قضیه‌ی شرطیه، موضوع، حکم و تعلیق هست و در قضیه وصفیه هم این امور هست؛ اما در قضیه شرطیه، ادات ایفای نقش می‌کند و بر اساس آن، جمله شرطیه در حقیقت دو جمله است؛ یکی جمله‌ی شرط و دیگری جمله‌ی جزا؛ مثل «ان جائک زید فاکرمه» که ادات ارتباط بین دو جمله را بر قرار ساخته و ملازمه ایجاد کرده است؛ ولی در جمله وصفیه فقط یک جمله است؛ مثل «اکرم زید العالم»؛ پس ادات شرط ارتباط و ملازمه ایجاد می‌کند و در وصفیه زمینه برای ملازمه وجود ندارد؛ نکته‌ی اصلی این است که در قضیه شرطیه، شرط بر اساس اطلاق، علت منحصره برای حکم می‌شود؛ اما در قضیه‌ی وصفیه، وصف علت نیست، وصف فقط می‌تواند جزء موضوع باشد؛ بنابراین در قضیه شرطیه، مفهوم زمینه دارد که شرط دلیل انحصاری و قید برای حکم می‌شود که مفاد یک جمله را بر جمله‌ی دیگر معلق کرده و مفهوم دارد و در وصفیه نه تعلیق است و نه انحصار، پس مفهوم هم ندارد.

دلیل دوم این است که قید در جمله‌ی که دارای موضوع و حکم است، این قید، یا قید موضوع است، یا قید حکم، اگر اولی باشد، نقشش این است که آن حکم را مختص موضوع دارای این قید می‌گرداند و حکم برای موضوع خاص ثابت می‌شود و بیش از آن هیچ دلالتی ندارد که آیا برای موضوع دیگری که این خصوصیت را نداشته باشد حکم ثابت است یا منتفی است، هیچ گونه دلالتی ندارد؛ امّا در صورت دوم که حکم را مختص می‌کند به این موضوعی که ذکر شده، در این صورت ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند الانتفاء است؛ برای این که قیدی که آمده قید حکم است و حکم را منحصر به این موضوع نموده و بعد از انحصار، اگر آن قید منتفی شود، حکم هم منتفی می‌شود و مفهوم به وجود می‌آید؛ مثال قید موضوع مثل «اکرم رجلا عادلا» که عادل قید موضوع است و به خود موضوع کار دارد و وجوب اکرام روی رجلا عادلا آمده و حد دلالتش تا اینجا است که رجل عادل را اکرام کن و دلالتی بر عدم وجوب اکرام نسبت به فرد دیگر (رجل غیر عادل) ندارد؛ درست مثل این است که بگوییم «اکرم زیدا»، زید که موضوع است وجوب اکرام دارد و اگر زید نبود، این جمله ارتباط با اکرام یا عدم اکرام عمرو ندارد؛ تقریبا یک خصوصیت تشخص در آن وجود دارد؛ مثال وصفی که قید حکم باشد: «اکرم زید الفقیه» می‌باشد که فقیه یک نفر است و این وصف منحصر به این فرد است و غیر از او کس دیگری هم فقیه نیست و وجوب اکرام هم بر اساس عرف بیان، اختصاص دارد به این فقیه؛ اینجا وصف فقاهت قید حکم است؛ یعنی حکم اختصاص به این وصف دارد؛ به عبارت دیگر «قلد الرجل الفقیه» این وصف قید حکم است و مفادش انحصار حکم برای موصوف به این وصف می‌شود، آنگاه مفهوم دارد که اگر رجل بود و فقیه نبود اکرامش واجب نیست.

تطبیق:

به طور کلی و به عنوان بیان ضابطه، مفهوم وقتی محقق می‌شود که قید، قید حکم باشد و اما اگر قید، قید موضوع باشد، مفهومی وجود نخواهد داشت و در قضیه‌ی وصفیه قید، قید موضوع است، نه قید حکم و در شرطیه قید، قید حکم بود؛ به این دلیل که از ضمن کلام ایشان استفاده می‌شود که ظاهر اوصاف این است که قیود موضوع اند، پس وصفی که در جمله‌ی وصفیه بیاید، ظهور در این دارد که قید موضوع است؛ علاوه بر آن، در جمله‌ی وصفیه اگر یک دقت مختصری داشته باشیم، از جمله‌ «اکرم رجلا عادلا» فهمیده می‌شود که رجل موصوف و عادل وصف خود رجل است و همراه آن می‌باشد و رجل خالی مراد نیست؛ پس هم از لحاظ ظهور و هم به لحاظ تحلیل و اعتبار، وصف متعلق به موصوف، وابسته به موصوف و قید موضوع است، پس زمینه برای تحقق مفهوم وجود ندارد.

نکات تکمیلی

1-این که گفته می‌شود تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، هیچ تأثیر در حرف ما ندارد؛ چون اشعار دارد و دلالت ندارد، اشعار معنایش این است که در دید ابتدائی یک چیزی به ذهن می‌آید و چیزی که به درد بخور است ظهور و دلالت می‌باشد.

2-اگر جاهایی از باب قرینه ببینیم که در آنجا، وصف نقش اساسی دارد و قید حکم می‌شود، در آن موارد، قطعا مفهوم به وسیله‌ی قرینه است و اگر به وسیله‌ی قرینه، یک وصف موجب انحصار حکم به موصوف شود، از محل بحث خارج است و این مفهوم، به وسیله‌ی قرینه‌ی خارجیه به دست آمده و محل بحث ما موصوف و وصفی است که قرینه‌ی نداشته باشد.