درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات

امر چهارم از امور تکمیلی بحث مفهوم شرط، تداخل اسباب و مسببات است که سیدنا الاستاد، در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص291، همسو با شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی، این بحث را مطرح نموده که می‌فرماید: منظور از تداخل اسباب این است که چند تا سببی برای یک مسبب آمده است که خود دو صورت دارد یکی تداخل اسباب که هر سببی اثر مستقلی نداشته باشد و همه با هم یک اثر داشته باشند و دیگری تداخل مسببات که اسباب مستقل اند و اثر واحد دارند ولی مسبب واحد می‌تواند به عنوان یک مسبب برای همه کافی باشد.

در این بحث باید ابتدا از قواعد بحث کنیم و سپس از دلیل و ظهوراتی بحث کنیم که در خود بیان وجود دارد.

در مقدمه می‌فرماید: مقتضای قاعده را باید جدای از مقتضای دلیل بحث کنیم؛ در جایی که دلیل خاص بر تداخل اسباب یا مسببات باشد، محل بحث ما نیست؛ تداخل اسباب مثل این که در وجوب وضو گفته ‌شود «اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ» که به ضرورت کتاب، سنت و اجماع وضوی واحد در صورت تعدد نواقض کافی است. تداخل مسببات مثل غسل است که اسباب مختلفی مثل جنابت، حیض و ... مقتضی سبب مستقل اند ولی مسبب تداخل دارد و یک غسل کافی است به خاطر نصی که به طور خاص آمده: « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق، والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد[1] .» در مرسله جمیل بن دراج نیز چنین آمده: «إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ[2] .»

در این موارد که تداخل با نص ثابت شده، از محل بحث خارج است و محل بحث آنجایی است که نص نباشد؛ مثلا کسی که در روز رمضان چند نوبت مجامعت کند آیا اسباب تداخل می‌کند یا مسبب مستقل می‌طلبد؟ اگر تداخل کند کفاره واحد است و اگر نکند کفاره متعدد می‌شود، محل بحث این جا است.

تأسیس اصل

طبق منهج بحث، ابتدا اصل را بیان می‌کنیم که سید می‌فرماید: باید توجه کرد که بحث مربوط به تداخل اسباب، با بحث مربوط به تداخل مسببات فرق می‌کند؛ به این معنا که اگر شک در تداخل اسباب داشته باشیم و یک مورد مسبب را انجام دادیم و شک در ما زاد کردیم که آیا تداخل است و یک مورد کافی است یا نیست؟ در این صورت تکلیف ثابت نیست، مقتضای اصل تداخل و عدم وجوب تکلیف ما زاد است که می‌تواند استصحاب باشد یا برائت و استصحاب می کنیم عدم وجوب تکلیف مکرر را و استصحاب هم استصحاب حکمی است. باید این نکته را یاد آور شد که در باره‌ی استصحاب گفته ایم که استصحاب در شبهه حکمیه محل بحث است و مشهور آن را جاری می‌داند و صاحب جواهر و سیدنا الاستاد آن را جاری نمی‌دانند؛ زیرا معارض با اصل عدم جعل است. در اینجا استصحاب عدمی است و در شبهه حکمیه اشکال ندارد؛ چون استصحاب وجودی معارض با عدم جعل است نه استصحاب عدمی و دو تا عدم با هم معارضه ندارد.

اگر استصحاب هم در نظر نگیریم برائت جاری است که یک تکلیف را انجام داده ایم و شک در تکلیف ما زاد می کنیم و برائت جاری است. پس نتیجه این دو اصل تداخل است.

اما اگر در مسبب شک کنیم، زمینه‌ی اصل فقط شک در حکم واقعی است كه مسبب و مکلف‌به ما غسل بود به وسيله‌ي اسباب متعدد و مکلف‌به را که یک بار انجام دادیم آیا تکلیف ساقط است یا نه؟ اصل اشتغال جاری است که نتیجه‌ی آن انجام مکرر مسبب و عدم تداخل است، فرق بین احکام تکلفیه و وضعیه هم وجود ندارد.

بررسی قابلیت متعلق حکم

مطلب دیگری که ایشان در باره‌ی تداخل اسباب مطرح نموده، بررسی قابلیت متعلق حکم است که این قابلیت را به چهار صورت عنوان می‌کند:

1-مسبب قابلیت برای تعدد دارد؛ مثل وضو که در نص هم آمده «الوضوء على الوضوء نور على نور[3] ». این صورت محل کلام و بحث است؛ بلکه قدر متیقن از مورد بحث همین صورت است.

2-مسبب قابلیت برای تعدد ندارد؛ ولی قابلیت برای تقید دارد؛ مثل قصاص که این قتل مسبب از دو سبب باشد؛ یعنی یک نفر دو نفر را به عمد به قتل رسانده که باید قصاص شود. در این صورت مسبب قابل تعدد نیست ولی تقید دارد و آن این است که در رفع و عفو قصاص آزاد نیست و مقید است، اگر ولی دم یکی از مقتولین عفو کند قصاص برداشته نمی‌شود؛ چون مقید به سبب دیگر است که اگر سبب اول عفو شود سبب دوم باقی است؛ در حقیقت رفع یک سبب مقید است به رفع سبب دیگر که اگر هر دو سبب رفع شود، آن وقت قصاص برداشته می‌شود. این صورت هم محل بحث قرار می‌گیرد که تداخل اسباب یا مسببات جا دارد یا نه؟

3-مسبب نه قابلیت تعدد دارد و نه قابلیت تقید بلکه قابلیت تأکد دارد؛ مثل قتلی که برای حق الله انجام می‌شود؛ مثلا فردی مرتد شده است یا سبّ نبی نموده است، در این صورت نه قابل تعدد است و نه قابل تقید است که رفع و عفوی در کار نیست؛ بلکه مؤکد می‌شود که عفو آن و تغییر آن ممکن نیست و باید فورا انجام شود، در این صورت قطعا تداخل است چون مسبب قابلیت تعدد را ندارد و از محل بحث خارج است.

4-مسبب نه قابلیت تعدد دارد و نه تقید و نه تأکد؛ بلکه حکم ترخیصی است؛ مثل اجتماع اکراه و اضطرار نسبت به خوردن مال غیر که سبب اکراه و اضطرار است و حکم آن رفع حرمت از تصرف به مال غیر است. در این صورت مسبب نه قابل تعدد است نه تقید و نه تأکد و در حدی که از اکراه و اضطرار بیرون بیاید، می‌تواند مال غیر را بخورد. در اینجا جا برای بحث از تداخل اسباب نخواهد بود و از محل بحث خارج است. پس محل بحث روشن شد.

قابلیت شرط

خود شرط اگر قابل تعدد نباشد، زمینه برای تداخل نیست و از محل بحث خارج است و بحث در جایی است که اسباب متعدد باشد و مسبب واحد؛ اگر اسباب و مسبات متعدد باشد باز از محل بحث خارج است. اصل قضیه، در تداخل اسباب است و تداخل مسببات یک بحث فرعی است.