درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /مفهوم شرط از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به مفهوم شرط بود. ماحصل بحث قبلی این شد که منظور از قضیه‌ی شرطیه که در آن بحث از مفهوم به میان بیاید، آن قضیه‌ی است که قید و تعلیق مربوط شود به مفاد هیئت نه مفاد ماده. در جمله «ان جائک زید فاکرمه» مفاد ماده خود عمل اکرام است و مفاد هیئت وجوب اکرام است، اگر تعلیق مربوط به مفاد هیئت باشد، مضمون جزا معلق بر مضمون شرط است که ثبوت عند الثبوت دارد و اگر شرط محقق نشد مفادش ممکن انتفاء عند الانتفاء باشد و زمینه برای مفهوم است و اگر تعلیق مربوط به ماده می‌شد آن وقت این گونه می‌شد «ان جائک زید فاکرم زید الجائی». آن وقت شاکله، شاکله وصف می‌شود. پس رکیزه‌ی اول درست است چون ظاهر جمله‌ی شرطیه اقتضا می‌کند که جزا معلق بر شرط باشد.

رکیزه‌ی دوم این بود که علاقه‌ی بین شرط و جزا لزومیه باشد؛ یعنی یک تلازمی بین شرط جزا باشد. این رکیزه هم درست است چون ارتباط قطعا اتفاقیه نیست پس لزومیه است.

رکیزه سوم درست نیست چون مدلول قضیه شرطیه ترتب علت و معلولی نیست بلکه ترتب جامع بین سه نوع ترتب است. پس مقدمه‌ی سوم به مشکل بر می‌خود چون ادات شرط مفید ترتب است و استعمال ادات شرط در هر سه ترتب حقیقی است و اگر ادات شرط وضع شده بود برای ترتب معلول بر علت، باید استعمال قضیه شرطیه در دو قسم دیگر مجاز می‌بود؛ در حالی که مجاز نیست، پس معلوم است که وضعی برای ترتب معلول بر علت در کار نیست و آن وقت مفهوم شرط زمینه پیدا نمی‌کند؛ چون مفهوم شرط رابطه‌ی وثیق به رابطه علت و معلولی دارد و اگر دلالت بر علیت نکند به طور طبیعی جایگزین دارد و انتفاء عند الانتفاء نخواهد بود.

رکیزه چهارم عبارت است از این که رابطه علت و معلولی باشد و علت هم انحصاری باشد. وقتی ترتب علت و معلولی نباشد، علت منحصره از اساس بحث نمی‌شود؛ چون در رکیزه‌ی سوم گفته شد که علیتی نیست تا بگوییم که علت منحصره باشد.

اگر سؤال شود که اگر رابطه علت و معلولی نیست پس ترتب جزا بر شرط چیست؟ این ترتب، ترتب سبب و مسبب است که اعم از علت و معلول می‌باشد.

بنابراین، رکیزه سومی و چهارمی قابل التزام نیست، در نتیجه قضیه‌ی شرطیه مفهوم ندارد.

بعد از آن که سیدنا الاستاد، مسأله‌ی مفهوم شرط را رد نمود، یک راه دیگری را برای مفهوم شرط عنوان می‌کند که برگرفته از بیان محقق نائینی است و آن این است که قضیه‌ی شرطیه، بالوضع دلالت بر ترتب علی و معلولی ندارد و در نتیجه مفهوم زمینه ندارد؛ اما بر اساس اطلاق مفهوم دارد که متکلم در مقام بیان است و شرط را بیان کرده به طور مطلق «ان جائک زید فاکرمه» و به قیدی دیگری هم مرتبط نشده که مثلا گفته باشد «ان جائک زید و احسن الیک فاکرمه» یا قید، عدل هم نداشته باشد که بگوید «ان جائک زید او جائک عمرو فاکرمه» شرط را مطلق آورد و قید نیاورد و در مقام بیان، آوردن آن امکان داشت، وقتی آن را نیاورد مقتضای اطلاق این می‌شود که این شرط، شرط انحصاری است. سیدنا الاستاد با یک اشاره کوتاهی می‌فرماید: فرمایش محقق نائینی بعید نیست که قابل قبول باشد؛ اما برای تحقق مفهوم اثری ندارد برای این که در جمله‌ی شرطیه یا اخبار است یا انشاء که اخبار و انشاء مقام بیان نیست.

به تعبیر دیگر، فرمایش محقق نائینی این است که قضیه شرطیه هر چند بالوضع دلالت بر ترتب معلول بر علت ندارد؛ چون همین ادات در دو قسم دیگر هم به طور حقیقی استعمال می‌شود؛ اما شرط انحصاری از طریق اطلاق استفاده می‌شود. منظور از اطلاق این است که مولی در مقام بیان است و برای این حکم این شرط را اعلام می‌کند که اگر زید آمد اکرام کن، در مقام بیان مقتضای اطلاق این است که اگر چیز دیگری از قبیل قید و شرط و خصوصیت دخلی در مطلوب داشته باشد، بیان می کند و اگر نکرد مقتضای اطلاق این می‌شود که شرط همین است و بس و اگر نه باید بیان می‌شد؛ چنانکه در تعیینی یا تخییری واجب اگر شک کنیم، مقتضای اطلاق تعیینی بودن است و اگر تخییری می‌بود، عدل باید بیان می‌شد. پس قضیه‌ی شرطیه، بر اساس اطلاق ظهور دارد در شرط انحصاری و شرط، شرط انحصاری است که ثبوت عند الثبوت دارد و انتفاء عند الانتفاء.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این فرمایش محقق نائینی هر چند که در ابتدا قابل قبول به نظر می‌رسد ولی باز هم رفع را اشکال نمی‌کند و علیت درست نمی‌کند برای این که قضیه شرطیه یا اخبار است یا انشاء و مقام، مقام بیان نیست.

اگر گفته شود که بیان در قالب اخبار و انشاء صورت می‌گیرد؟

جواب: فرض ما آن قضیه‌ی شرطیه‌ی است که در حالت اخباری یا انشائی باشد نه در مقام بیان.