درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /نکات تکمیلی مفهوم شرط از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی رأی و نظر نسبت به نکات تکمیلی مفهوم شرط بود، بعد از آن که امر سوم از مقدمات تکمیلی را بیان کرد و فرمود که اگر شرط متعدد و جزا یکی باشد، پنج تا توجیه و احتمال وجود دارد که پنجمی آن همان احتمال معروف بود که مفهوم هر یک از دو شرط به وسیله‌ی منطوق دیگری تقیید شود. این احتمال و توجیه قابل التزام نیست برای این که در این توجیه آمده که تصرف نسبت به مفهوم هر دو قضیه صورت می‌گیرد و عموم مفهوم هر یکی به وسیله‌ی منطوق دیگری تقیید می‌شود و این حرف قابل التزام نیست زیرا مفهوم در سایه‌ی منطوق است و هیچ استقلالی از خود ندارد و اگر در منطوق تصرفی صورت نگیرد، تصرف در مفهوم معنا ندارد. وجه اول که قدر جامع بود هم قابل التزام نیست و همین طور بقیه‌ی وجوهی که ذکر شد؛ در نتیجه امر دائر می‌شود بین این که این دو شرط (خفای اذان و جدران را در وجوب قصر) را با حرف واو عطف بگیریم که هر دو شرط تأثیر گذار در جزا شود و یا این که بگوییم به صورت عطف به أو در نظر گرفته شود در این صورت هر کدام از دو تا شرط که محقق شود، جزا مترتب بر آن خواهد شد.

محقق نائینی می‌فرماید: تحقیق این است که دلالت هر یکی از این دو شرط بر ترتب جزا به وسیله‌ی اطلاق است، اطلاقی که از مقابله‌ی عطف به او باشد؛ مثلا اذا خفی الاذان اطلاق دارد جدران مخفی باشد یا نه و در برابر آن خفای جدران آمد که آن هم اطلاق دارد چه اذان مخفی باشد یا نه ، اطلاق هر دو تعارض می‌کند و به مرجح باید مراجعه شود. هر دو اطلاق مثل دو کفه‌ی ترازو مساوی اند و مرجحی وجود ندارد پس هر دو اطلاق از حجیت می‌افتد. آن وقت نوبت به اصل عملی می‌رسد و اصل عملی می‌گوید در صورتی که هر شرط دو باشد جزا هست و اگر یکی باشد و دیگری نباشد در وجوب قصر شک به وجود می‌آید که اصل برائت است. اگر هر دو شرط با هم اتفاق بیافتد موضوع برای جزا محقق است و اگر یکی باشد و دیگری نباشد، موضوع برای جزا محقق نشده است. نتیجه‌ی این تحقیق این شد که در تعدد شرط و وحدت مشروط، هر دو شرط جزء سبب اند.

امر چهارم تداخل اسباب و مسببات

ورودی بحث این است که اگر شرط متعدد و جزا واحد بود و ثابت شد که هر کدام در ترتب جزا مستقل هستند، در این صورت آیا مقتضای قاعده تداخل شروط است که اگر تقارن زمانی داشتند یک شرط را اعلام کنند یا اثر متعدد را اعلام کنند که به آن تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب گفته می‌شود. مطلب دیگر تداخل مسببات است و آن در صورتی است که اثر متعدد باشد یعنی تداخل اسباب نیست و در این صورت بر فرض تعدد اثر مثلا وجوب غسل مترتب بر حیض و جنابت باشد، آیا امتثال این آثار متعدد با عمل واحد کار ممکنی است یا این که باید امتثال های متعددی انجام گیرد و از این کیفیت تعبیر می‌شود به عدم تداخل مسببات. به عبارت ساده اگر اسباب در صورت تعدد به یک مسبب اکتفا کنند و وحدت جهت پیدا کنند و همه با هم یک مسبب را اعلام کنند، در این صورت تداخل اسباب گفته می‌شود. تداخل مسببات این است که هر سببی یک مسبب جدایی می‌طلبد ولی آن مسبب در خارج از نظر جنس متحد اند و در مقام عمل آن مسبب متحد الجنس مثل غسل آیا غسل واحد کافی است یا نه؟ اگر کافی بود به آن تداخل مسببات گفته می‌شود. همین مسببی که در خارج است اگر به تعداد سبب ها ایجاد شود در این صورت عدم تداخل مسببات است.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص363 می‌فرماید: بحث در دو مورد است مورد اول تداخل اسباب و مورد دوم تداخل مسببات. مورد اول نیاز به توضیح دارد و برای توضیح آن باید مقدماتی را ارائه کنیم:

مقدمه اول ظهور شرط در ترتب جزا: طبق ظهور لفظی در قضیه‌ی شرطیه، هر شرطی ظهور دارد در ترتب جزای مستقلی برای خودش. اگر در این فرض بحث از تداخل به میان آید، رفع ید از ظهور می‌شود و به عبارت دیگر قول به تداخل خلاف ظاهر است و باید کنار گذاشته شود. کسانی که می‌گویند تداخل است باید دلیل ارائه کنند مبنی بر این که از ظهور رفع ید صورت گرفته است.

مقدمه دوم بررسی اجرای اصل عملی در تداخل اسباب و مسببات: اگر قائل به تداخل اسباب بشویم در این رابطه نسبت به تکلیفی که شک کنیم؛ مثلا غسل که چند سبب داشت و یک غسل کردیم و بعد شک کنیم که غسل دیگری به خاطر سبب دیگر واجب است نه؟ اصل عدم وجوب است و برائت عقلی و شرعی جاری می‌شود و اگر شک در تداخل مسببات باشد، تکلیف ثابت است؛ امّا آیا مکلف‌به یکی است یا متعدد؟ در این صورت شک در امتثال به وجود می‌آید که مقتضای قاعده اشتغال می‌شود و باید به تمام اسباب التفات شود تا برائت یقینی برای ما حاصل شود.

مقدمه سوم بررسی فرق بین اسباب و معرفات: گفته شده است که فرق است بین اسباب و معرفات اگر شروط اسباب باشد تداخل معنا ندارد چون هر سببی مسبب مستقل می‌طلبد و اگر اسباب معرفات باشد قابل جمع اند چون معرفات کواشف اند. محقق نائینی می‌فرماید: این فرقی که گفته شده در حد یک توهم فاسد است؛ زیرا لفظ علت گاهی اطلاق می‌شود و از آن ملاک داعی برای جعل حکم یا مقتضی اراده می‌شود و گاهی علت در اصول به معنای موضوع حکم به کار می‌رود. علتی که در معقول است رابطه اش با معلول ایجادی است که نه تقدم و تأخر دارد و نه قابل تعدد است و نه قابل انفاک، علت و معلول هم زمان هستند و تقدم علت بر معلول فقط رتبی است که علت در رتبه بر معلول مقدم است ولو از لحاظ زمانی یکی باشد. به عبارت دیگر علت و معلول هم زمان است و علت در رتبه مقدم است مثل حرکت دست که علت برای حرکت کلید است و هم زمان اند ولی در عین حال حرکت دست تقدم رتبی و قوت در تأثیر دارد. در بیان محقق نائینی منظور از علت، علت به معنای معقول نیست؛ بلکه علت یا ملاک حکم است یا موضوع حکم که نسبت حکم به موضوع، شبیه نسبت معلول به علت است.