درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /مفهوم شرط از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی نسبت به مفهوم شرط

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص251 و کتاب فوائد الاصول،ج2، ص484 بیاناتی دارد که با آسان سازی از این قرار است:

ایشان بعد از آن که فرمود در تحقق مفهوم قضیه‌ی شرطیه باید سه عنصر احراز شود که عبارت بود از ترتب لزوم علّی از نوع ترتب معلول بر علت و علیّت انحصاری و هر سه عنصر در قضیه شرطیه وجود دارد، در مرحله‌ی نتیجه گیری از بحث می‌فرماید: تحقیق این است که در اثبات مفهوم شرط، باید توجه شود که شرطی که در قضیه شرطیه هست به دو قسم است، یکی شرطی که توقف جزا بر آن عقلی است (شرط محقق موضوع) در این صورت مفهوم سالبه منتفی به انتفاء موضوع است و جا برای مفهوم نیست و نوبت به مفهوم گیری نمی‌رسد. قسم دوم این است که جزا متوقف بر شرط عقلا نباشد بلکه توقفش جعلی و اعتباری باشد؛ مثل ان جائک زید فاکرمه، در این صورت آیا این ارتباط نسبت به وجود شرط مطلق است یعنی اکرام نسبت به مجیء مطلق است و اختصاص به آن ندارد یا این گونه نیست؛ به تعبیر دیگر جزائی که توقفش بر جزا عقلی نیست دو قسم است یا ارتباطش اختصاصی است یا غیر اختصاصی؛ در قضیه شرطیه که مراجعه کنیم می‌بینیم که عمومیتی درکار نیست و اگر می‌بود این یک شرط ذکر نمی‌شد شرط های دیگر هم ذکر می‌شد یا به صورت عام ذکر می‌شد. پس عمومیتی در توقف نیست که جزا بر شرط توقف داشته باشد و شرط هر شرطی می‌خواهد باشد. اگر مولی در مقام بیان بود، در این صورت فقط یک شرط را بیان کرده اگر نظرش شرط دیگری هم می‌بود باید می‌کرد مثلا می‌گفت ان اکرمک زید یا احسنک یا علمک فاکرمه. وقتی عدل (عطف به أو) و شرط دیگری نیاورده و مقام هم مقام بیان است، به طور طبیعی مقتضای اطلاق این شرط این می‌شود که فقط همین شرط علیت و سببیت دارد و شرط دیگری در کار نیست و اگر می‌بود باید ذکر می‌کرد. باید بدانیم که قضیه‌ی شرطیه به حسب وضع دلالت نمی‌کند بر انحصار شرط؛ ولی بر اساس اطلاق سیاقی انحصار فهمیده می‌شود؛ چنانکه وجوب تعیینی از اطلاق صیغه‌ی امر فهمیده می‌شود؛ مثلا مولی امر کرده که روز جمعه‌ی آینده را روزه بگیرید، آیا واجب تعیینی است یا تخییری که بشود شنبه یا روز دیگری هم روزه گرفت؛ از آنجا که تخییر نیاز به مئونه و بیان دارد و بیان نیامده، مقتضای اطلاق تعیین می‌شود که همین جمعه واجب است نه شنبه یا روز دیگر.

اشکال: در کلام محقق خراسانی این مطلب آمده بود ولی اشکال شده بود که در واجب تعیینی و تخییری جا برای بیان عدل وجود دارد برای این که آن دو متباین اند امّا در علت منحصره، ترتب معلول بر علت منحصره با علت غیر منحصره تباین ندراد، پس جا برای اطلاق در قضیه شرطیه وجود ندارد.

جواب: این توهم جا ندارد برای این که اگر می گفتیم که ترتب جزا بر علت، منحصره باشد یا غیر منحصره، حرف شما درست بود، ما می‌گوییم نسبت به خود شرط بما هو شرط، یا اختصاصی است یا غیر اختصاصی در این صورت چون شرط به طور مطلق آمده مقتضای اطلاق آن این است که شرط واحد و انحصاری باشد.

ترتب جزا بر شرط هر چند که وضعی نیست چون اگر وضعی بود در قضیه شرطیه‌ی که شرط محقق موضوع است، استعمال مجازی می‌شد، در حالی که چنین نیست، پس وقتی استعمال در آنجا مجازی نیست، کشف می‌شود که قضیه شرطیه وضعا دلالت بر مفهوم ندارد؛ اما بر اساس ظهور اطلاقی می‌توانیم بگوییم که قضیه شرطیه مفادش تعلیق انحصاری و انتفاء عند الانتفاء (مفهوم) است.

پس رأی و نظر محقق نائینی این شد که قضیه شرطیه مفهوم دارد.

اگر گفته شود که راه تشخیص مقام بیان چیست؟ جواب این است که تعرف الاشیاء به اضدادها، تشخیص مقام بیان این گونه است که مولی در مقام تشریع است یا در مقام بیان چیزی که مربوط به آن است؛ به تعبیر دیگر، شارع یک وقت جعل حکمی را بیان می‌کند مثلا بیان وجوب حج و یک وقت اصل تشریع را بیان می‌کند. مقام بیان عبارت است از بیان کامل عمل نه اصل تشریع آن. یکی از راه‌های تشخیص مقام بیان این است که بیان در برابر سؤال بیاید مثلا سائل سؤال کرده که حج چگونه است؟ امام7 آن را به طور کامل بیان می‌کند؛ امّا اقیموا الصلوة در مقام اصل تشریع است؛ نمونه‌ی دیگر مقام بیان صحیحه‌ی حماد است که یک صحیحه‌ی بیانیه است و در آن آمده که امام7 ایستاد، قرائت را این گونه انجام داد و ... در آخر فرمود یا حماد هکذا صلّ. ردّ پای بیان عمدتا از جواب سؤال بیشتر روشن می‌شود.

محقق نائینی در ادامه تنبهاتی دارد که می‌توان از آن به عنوان نکات تکمیلی یاد کرد:

1-مراد از انتفاء حکم عند انتفاء شرط، انتفاء سنخ و نوع حکم است نه شخص آن؛ انتفاء شخص حکم به انتفاء موضوع خودش عقلی و قطعی است و حتی در لقب که به اجماع و تسالم اصحاب مفهوم ندارد، این انتفاء شخص حکم وجود دارد؛ امّا در قضیه‌ی شرطیه، منظور انتفاء سنخ حکم به وسیله‌ی انتفاء شرط است؛ مثلا در «ان جائک زید فاکرمه» یک وقت نیامدن زید در این وضعیت خاص موضوع می‌شود و حکم جزئی متعلق به همان یک مورد، قطعا منتفی است و یک وقت به طور مطلق است و منظور از آن این است که وجوب اکرام به طور مطلق در صورت نیامدن زید منتفی است و لو این که احسان کند یا اکرام کند یا شرط دیگری جایگزین شود، بیان به صورت جمله انشائیه باشد یا جمله خبریه فرق نمی‌کند.