درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفهوم شرط/مفاهیم /نکات تکمیلی نسبت به مفهوم شرط

نکته‌های تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به مفهوم شرط و محلقات آن

تا به اینجا فرمایش محقق خراسانی را در باره‌ی مفهو شرط، بررسی کردیم و در ادامه تعدد شرط و وحدت مشروط بررسی شد و محقق خراسانی ادله‌ی قائلان به مفهوم شرط و منکران آن را هم نقد کردند.

نکات دیگری که در بیان محقق خراسانی آمده، به شرح ذیل می‌باشد:

1-بیان فرق بین وجه دومی که در توجیه تعدد شرط و وحدت جزا بیان شد، با رفع ید از اطلاق ماده برای حل مشکل تعارض: چیزی که در توجیه دوم گفته شد، بنا بر تداخل اسباب در حقایق مختلفه است که مجمع واحد است و مصداق واحدی دارند و یک فرد مجمع است برای همه‌ی حقایق مختلفه و امتثال واحد کافی است؛ اما در مورد رفع ید از اطلاق ماده، گفته شد که اطلاقی نیست؛ چون بیان وجود دارد و هر شرطی مشروط خودش را دارد؛ پس در اینجا تداخل نیست و طبق قاعده امتثال متعدد است و اگر یک وضو کافی است به خاطر نص می‌باشد.

2-رفع اختلاف بین عبارات محقق خراسانی نسبت به وجوه سه گانه‌ی مربوط به تداخل که فرموده: «ولا يخفى إنّه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها[1] »، علاوه بر این که هر سه وجه خلاف ظاهر اند، وجه دوم احتیاج دارد به این که متعلق جزا متعدد و متصادق بر فرد واحد باشد و در وجه سوم هم باید ثابت شود که شرط دوم موجب حدوث تکلیف نیست بلکه موجب تأکید است؛ در صفحه‌ی بعد فرموده: «و قد انقدح مما ذکرنا ان المجدی للقول بالتداخل هو احد الوجوه التی ذکرناها[2] » چیزی که در باره‌ی قول به تداخل مفید است یکی از وجوه سه گانه‌ی است که ذکر کردیم. فرق بین این دو تعبیر در این است که در تعبیر اول که فرموده: «لا یسار الیها» با استفاده از بیان شیخ صدرا، در مقام ثبوت است و نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی نداریم که اسباب را به این وجه برای خود ثابت کنیم. پس «لا یسار الیها» یعنی مطلب کامل نیست و نیاز به دلیل دارد. تعبیر دوم در مقام اثبات است که یکی از آن وجوه، می‌تواند مسأله را توجیه کند.

3-محقق خراسانی فرموده: « هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلاً للتعدد.[3] » بحث از قابلیت مسبب برای تعدد و عدم تعدد است و بحث تداخل در جایی است که مسبب قابلیت تعدد را داشته باشد؛ مثل وضو و اما جایی که قابلیت نباشد؛ مثلا مسبب یک مورد است و قابل تکرار نیست؛ مثل قتل که بگوییم «اذا قتل شخصا فلیقتل و اذا ارتد فالیقتل» که مسبب قابل تعدد نیست و جا برای تداخل اسباب و تداخل مسببات وجود ندارد و تداخل به طور طبیعی هست؛ بعد می‌فرماید: اگر قابل تعدد نبود دو صورت دارد یا مسبب قابل تأکد هست یا نیست. اگر قابل تأکد بود مثل قتل، تداخل مربوط به مسبب می‌شود و اگر مسبب قابل تأکد نبود در اینجا اسباب تداخل می‌کند و همه‌ی اسباب، یک جامع قهری برایش به وجود می‌آید؛ مثل ملکیت که ممکن است چند تا سبب داشه باشد؛ مثلا ارث، بیع و شراء و تقاص که در مال واحدی جمع شود و ملکیت مسبب واحد است و اسبابش متعدد می‌باشد، در اینجا تداخل اسباب قهری است و از محل بحث خارج است و ما در جایی بحث می‌کنیم که تداخل مسبب ممکن باشد.

رأی و نظر محقق نائینی نسبت به مفهوم شرط

ایشان در کتاب اجود التقریرات، می‌فرماید: «فصل في مفهوم الشرط اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و عدمها[4] » و برای روشن مطلب، دو امر را به عنوان مقدمه بیان می‌فرماید:

1-اداوات شرط وضع شده برای تعلیق مفاد یک جمله بر جمله‌ی دیگر، بدون فرق بین این که جمله انشائیه باشد یا خبریه، خود این ادوات از ابتدا برای تعلیق وضع شده اند؛ جمله «ان جائک زید فاکرمه» انشائیه است و جمله «ان اکرمک زید، یجب علیک اکرامه» خبریه می‌باشد. در باره‌ی وضع حروف می‌فرماید: حروف وضع شده برای تعلیق یک جمله بر جمله‌ی دیگر و برهان اقامه نکرده و احاله‌ی به وضح داده است.

2-عناصر مفهوم در قضیه شرطیه: عنصر اول: وجود ربط و لزوم بین شرط و جزا؛ ارتباطی که بین شرط و جزا وجود دارد (ترتب تالی بر مقدم)، باید به نحو لزوم باشد نه به نحو اتفاق، ترتب اتفاقی مثل این که گفته شود: عادت شده روزها فردی را در ساعت مشخصی می‌بینم. عنصر دوم: این ترتب از باب ترتب معلول بر علت باشد نه از باب ترتب علت بر معلول (برهان انی یا کشف انی) یا دو معلول برای علت ثالثه مثلا بگوییم «ان جائک زید فاکرمه او اطعمه». این علت و معلول ها از باب توسعه‌ی در مفهوم و طبق اصطلاح اصولی است و اگر نه در اصطلاح فلسفه و معقول ترتب علت بر معلول یا دو معلول بر یک علت نداریم.