درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوهم شرط /تداخل اسباب و مسببات

بحث و تحقیق تتکمیلی در باره‌ی تداخل اسباب از منظر محقق خراسانی1

بحث تا به اینجا رسید که در باره‌ی تعدد سبب و وحدت مسبب؛ مانند وضو، دو راه در پیش داریم؛ یا قول به تداخل را بپذیریم یا قول به عدم تداخل را، اگر گفته شود که در اینجا تداخل وجود دارد، چنین چیزی قابل التزام نیست؛ چون منتهی به استحاله‌ی اجتماع مثلین می‌شود؛ اما اگر گفته شود که در اینجا تداخلی وجود ندارد، برای این که ماده اطلاقش بستگی به مقدمات حکمت دارد و شرط اطلاق، عدم وجود بیان است نسبت به قلمرو و مدلول لفظی که در وضعیت اطلاق قرار دارد و خود تعدد شرط یا سبب، بیان است و به وسیله‌ی آن رفع ید می‌شود از اطلاق ماده، به این نحو که مقتضای اطلاق طبیعت است و طبیعت هم منطبق بر فرد واحد است. پس مقتضای تعدد اسباب همان تعدد مسبب است که هر فردی از سبب؛ مسبب خودش را ایجاد می‌کند و این همان حرف مشهور است که عدم تداخل می‌باشد.

اما توجیهاتی که برای تداخل گفته شد، نمی‌شود بر آن اعتماد کرد؛ برای این که طبق بیان شیخ صدرا، آن وجوه احتمالاتی است در مقام ثبوت و تداخل یک مسأله‌ی است در مقام اثبات و عمل که ما باید در مقام اثبات وجهی برای آن داشته باشیم.

بعد محقق خراسانی اشکالی و جوابی دارد تحت عنوان ان قلت: شما گفتی که وجوه سه گانه نمی‌تواند مستند برای تداخل باشد وجهش این است که ما چون در مسأله‌ی تداخل به یک محالی به نام اجتماع مثلین بر می‌خوریم، وجه دوم این است که حقایق مختلفه اند و در مصداق واحد، یا وجه سوم را بگوییم که وجوب اولی به وسیله‌ی سبب اولی ثابت شده است و به وسیله‌ی سبب دوم هم وجوب برای وضو اعلام می‌شود؛ اما وجوب فقط همان وجوب اولی است و وجوب هایی که توسط سبب های بعدی می‌آید نقش تأکیدی دارند. این سه وجه قابل بحث است و می‌تواند این وجوه ما را از استحاله بیرون آورد. محقق خراسانی در جواب می‌گوید: این وجوه درست است اگر راه دیگری نداشته باشیم ما قول به عدم تداخل را انتخاب می‌کنیم و همه‌ی این اسباب را فعلی می دانیم که مسبب به تعدد اسباب متعدد است. پس تعدد اسباب است و تعدد مسببات اگر بگوییم، در این صورت نه تصرف در ظاهر می‌شود و نه استحاله‌ی پیش می‌آید.

خلاصه قول به تداخل به استحاله رو به می‌شود و باید یکی از وجوه را برگزید یا قول به عدم تداخل را برگزید که ظهور اطلاقی است و از اول منعقد نمی‌شود تا مخالفت با ظهور پیش آید.

اشکال دیگر این است که اگر مسبب ماده و فعل باشد و تعدد پیدا کند، خلاف مقتضای اطلاق ماده می‌شود؛ چون مقتضای آن طبیعت است که در خارج با یک فرد و یک مسبب، محقق می‌شود.

جواب: اطلاق برای ماده محقق نیست و ظهور اطلاقی معلق بر عدم بیان است و ظهور اسباب در تعدد، بیان است و جلوی ظهور اطلاقی ماده را می‌گیرد.

خلاصه‌ی مطلب این است که مقتضای ظاهر جمله شرطیه، قول به عدم تداخل است در صورت تعدد اسباب.

بیان محقق خراسانی دو منظوره است از یک طرف می‌فرماید این توجیهاتی که در باره تداخل گفته شد درست است و از طرف دیگری قول فخر المحققین قابل التزام نیست که گفته در باره تعدد اسباب و وحدت مسبب تفصیل وجود دارد، تفصیل بین معرفات و مؤثرات که اگر اسباب از مؤثرات باشد تداخل جا ندارد و اگر از معرفات باشد، معرفات کواشف اند و کشف از سبب می‌کنند که همانند اقامه‌ی چند دلیل برای یک مطلب است و اشکالی ندارد. شیخ صدرا مثالی برای آن بیان کرده که اگر یک شیء مؤثر باشد مثل «اذا غضب الامیر فاحذر» غضب مؤثر است. مثال معرف این است که بگوییم «اذا لبس الامیر الاصفر فاحذر» چون لباس زرد علامت غضبش است. فخر المحققین می‌فرماید اسباب شرعیه معرفات اند و جمع شدن و تداخلش مشکلی ندارد. در این رابطه محقق خراسانی جواب می‌دهد که این وجوهی که گفتیم برای قول به تداخل مجزی است نه برای قول به تفصیل؛ برای این که معرفات و مؤثرات، هم در اسباب شرعیه وجود دارد و هم در اسباب غیر شرعیه؛ مثلا هم می‌تواند یک سبب علت باشد در شرع و هم اماره؛ مثل استطاعت که سبب برای وجوب حج است و مؤثر هم هست و می‌تواند اماره باشد؛ مثل حضور در ماه رمضان که اگر کسی حاضر باشد باید روزه بگیرد، این حضور، اماره برای وجوب صوم است و سبب وجوب صوم امر است. در اسباب غیر شرعیه مثلا طلوع شمس سبب است برای تحقق نهار و مؤثر است و وجود ضوء فراگیر، معرف و اماره برای وجود نهار است، پس این حرف که می گفت اسباب شرعیه معرفات اند و غیر آن مؤثرات اند، درست نیست.

بعد می‌فرماید: «نعم ، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية إنّها ليست بدواعي الأحكام ...[1] » یک استدارکی وجود دارد که اگر منظور این باشد که این‌ها در حقیقت موضوع برای سبب و علت اصلی است و در شرع، سبب اصلی مصالح و مفاسد است و بیان ها معرف اند و موضوع می‌شوند برای ملاک؛ مثلا در آیه قرآن آمده کسی که حاضر باشد باید روزه بگیرد ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه‌[2] ﴾، شهود و حضور، موضوع و معرف است و امر برخواسته از مصلحت، سبب وجوب است. اگر چنین گفته شود درست است و معرف، موضوع می‌شود نه این که سبب باشد. در صورتی که موضوع شود این وجه فایده‌ی ندارد نسبت به خواسته‌ی فخر المحققین؛ برای این که موضوع است و هر موضوعی حکمی لازم دارد، تعدد موضوع، تعدد حکم می‌طلبد و نسبت آن به حکم نسبت علت به معلول است.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید قول سوم را که در بیان شیخ گفتیم عبارت بود از تفصیل بین اسباب متحد الجنس و مختلفة الجنس و ابن ادریس حلی در سرائر ، ج1، ص258 فرموده که در اولی تداخل اشکال ندارد و در دومی به اشکال بر می‌خورد؛ مثلا اگر انسان چند بار خوابیده باشد و یک وضو بگیرد، تداخل است و اگر مختلفة الجنس بود مثل نقض وضو به وسیله‌ی نوم، اغماء و ... در اینجا تداخل جا ندارد و هر کدام سبب مستقل برای مسبب خودش است.