درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و وحدت جزا

تعدد شرط و وحدت جزا

این بحث را در بیان شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار در ادامه‌ی مفهوم شرط داشتیم و محقق خراسانی که شاگرد اوست، کتابش با نگاه به تقریرات شیخ در مطارح و رسائل او تنظیم شده است و شیخ انصاری هم همین عنوان را مطرح کرده بود.

مثال معروفی است «اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر» که در آن شرط متعدد و حکم (وجوب قصر صوم و صلاة) واحد است؛ طبق این نص حدی که برای قصر تعیین شده، خفای اذان و خفای جداران است. این دو شرط با مفهوم گیری قابل جمع نیست؛ زیرا در صورتی که قائل به مفهوم شرط شویم، بین مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض پیش می‌آید. مثلا این گونه می‌شود «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر»که مفهوم جمله‌ی اول است و با «اذا خفی الجدران فقصر» که منطوق جمله‌ی دوم است، تعارض می‌کند و بر عکس.

در باره رفع این تعارض و جمع بین اطلاق مفهوم و ظاهر منطوق، چهار وجه گفته شده که شیخ انصاری هم آن را بیان کرد و محقق خراسانی هم آن را گفته با یک مقدار اضافات و نکته های اضافی:

وجه اول: رفع ید از اطلاق مفهوم هر یکی به وسیله‌ی منطوق دیگری است؛ در وضعیت غیر تعارض می‌بینیم که اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش عمویت دارد؛ یعنی اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، چه علامت دیگری ببینید یا نبینید و نسبت به خفای جدران و دیگر علامات عمومیت دارد و این عمومیت با منطوق جمله‌ی دوم (اذا خفی الجداران فقصر) معارضه می‌کند؛ لذا منطوق را بر مفهوم مقدم می‌کنیم و مفهوم تخصیص می‌زنیم که مفهوم جمله‌ی اول این می‌شود: اگر خفای اذان نشود، قصر نکن به شرط اینکه خفای جداران نشده باشد (اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الّا ان یخفی الجدران). در مورد جمله‌ی دوم هم همین گونه عمل می‌کنیم که مفهوم جمله‌ی دوم عمومیت دارد؛ یعنی «اذا لم یخف الجدران فلا تقصر»، چه خفای اذان شده باشد یا نشده باشد و این عمومیت را هم تخصیص می‌زنیم با منطوق جمله‌ی اول که اگر خفای جداران نشود قصر نکن به شرط این که خفای اذان نشود (اذا لم یخفی الجدران فلا تقصر الا ان یخفی الاذان). پس ساختار این گونه می‌شود: «اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الّا ان یخفی الجدران» و در جمله‌ی دوم می‌گوییم «اذا خفی الجدان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلا تقصر الّا ان خفی الاذان» و این گونه تعارض از بین می‌رود و مفهوم با این که دامنه اش یک مقدار تضییق می‌شود ولی باقی می‌ماند. وجه تقدم منطوق بر مفهوم یکی این است که منطوق خاص است و مفهوم عام است و به طور طبیعی خاص مقدم بر عام می‌شود به جهت جمع بین دو دلیل که عام یک مقدار تضییق می‌شود ولی از بین نمی‌رود و اگر عام مقدم شود مستلزم از بین رفتن خاص می‌شود. وجه دیگر این است که دلالت و قوت منطوق نسبت به مفهوم قوی تر است و معارضه منطوق با مفهوم از قبیل معارضه نص با ظاهر است که نص قطعا مقدم بر ظاهر است. پس منطوق هم بر مفهوم مقدم است (منطوق نسبت به مفهوم، از زوایه مدلول عام و خاص است که منطوق خاص است و مفهوم عام و از زاویه دلالت که در نظر بگیریم، منطوق نص است و مفهوم ظاهر است.)

وجه سوم این است که خود منطوق یک بیان قطعی است و دارای یک مدلول قطعی است ولی مفهوم محل بحث است و وجود آن متسالم علیه نیست؛ چون افرادی همانند سید علم الهدی هستند می‌گویند شرط مفهوم ندارد.

وجه دوم: گفته می‌شود که در مثل چنین بیانی، باید از مفهوم به طور کل رفع ید کرد؛ چون معیار مفهوم وجود علت واحده‌ی منحصره است و در اینجا، شرط واحد نیست و معیار مفهوم محقق نمی‌باشد؛ پس اصلا مفهوم محقق نیست و مفهوم کلا از بین می‌رود.

وجه سوم: اطلاق شرط را تقیید کنیم؛ یعنی هر یک از دو تا شرط را مقید کنیم به وجود شرط دیگری که در حقیقت یک تغییری در اصل بیان ایجاد می‌شود؛ مثلا بگوییم «اذاخفی الاذان مقیدا به خفاء الجدران و اذا خفی الجدران مقیدا به خفاء الاذان، فقصر»، در حقیقت هر شرط جزء سبب می‌شود و علت جزا مرکب می‌شود از دو جزء که هر کدام سبب مستقل برای جزا نیست. در این صورت هم مشکل حل می‌شود ولی این صورتی از جمع، با ظاهر بیان تطبیق نمی‌کند.

وجه چهارم: گفته می‌شود در تعدد شرط و وحدت جزا، شرط قدر مشترک است و تعددی در کار نیست؛ با این بیان که شرط و جزا که در قالب علت و معلول باشد، نمی‌شود علت دو تا باشد و معلول یکی باشد. پس باید بگوییم که علت یا سبب برای جزا، یک عنوان است و آن قدر جامع بین این دو مورد، می‌باشد. قاعده سنخیت یا برهان سنخی که قبلا بحث کرده ایم، عبارت از این است که «الواحد لا یصدر الا من الواحد»، به جهت دو مقدمه؛ یکی این که بین علت و معلول سنخیت لازم است و اگر نه هر چیزی باید از هر چیزی صادر شود و نظام هستی به هم می‌خورد. دیگری این است که علت‌های متعدد نمی‌تواند معلول واحدی داشته باشد چون خلف است. منظور از علت، علت تامه است که اگر در کنار خودش یک علت تامه‌ی دیگری داشته باشد خلف لازم می‌آید و سر از تناقض در می‌آورد. نتیجه‌ی استفاده از این برهان این می‌شود که در باره خفای اذان و جدران بگوییم هر کدام علت مستقل نیست و یک قدر جامع تحت عنوان «معیار القصر» دارد و اسمش هم اگر برده نشود طوری نیست که هر کدام مصداقی می‌شود برای آن و نتیجه این می‌شود که هر کدام به نحو مستقل می‌تواند علت باشد برای معلول خودش که وجوب قصر است و اما مفهومش نفی هر دو می‌شود؛ چون هر دو مصداق تحت عنوان قدر جامع است و قدر جامع وقتی منتفی می‌شود که هر دو مصداق آن، منتفی شود.

در جمع بندی، محقق خراسانی می‌فرماید وجه دوم مورد تأیید عرف است و وجه چهارم از نظر عقلی درست است. وجه دوم عبارت بود از رفع ید به طور کامل از مفهوم؛ چون وحدت شرط برقرار نیست و شرط جایگزین دارد، این توجیه عرف پسند است. از نظر عقل وجه چهارم درست است که قدر مشترک سبب باشد، بر اساس قاعد الواحد لا یصدر الا من الواحد. عقل که آن را تأیید می‌کند به خاطر این است که خواستگاه این رأی و پشتوانه‌ی آن، همان برهان فلسفی عقلی است.

تحقیق این است که احسن الوجوه از بین این چهار وجه همان وجه اول است؛ چون منطوق مقدم بر مفهوم می‌شود و منطوق هر کدام محفوظ است و مفهوم هم با اندک تصرفی محفوظ می‌شود که مقتضای دلیل است و آن مقدار تخصیصی که در دامنه‌ی مفهوم ایجاد می‌شود، دلیلش منطوق دیگری است و این جمع، جمع عرفی است که عرف آن را اصلا تعارض نمی‌بینند و رفع ید از منطوق و مفهوم هم به عمل نیامده و به مقتضای دلیل عمل شده است.