درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /بررسی دلیل سوم منکران مفهوم شرط

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی منکرین مفهوم شرط بود. دلیل سوم آیه 33 سوره نور بود.

در این آیه شرط مفهوم ندارد؛ چون شرط محقق موضوع است و سالبه به انتفاء موضوع؛ مثال دیگر «اذا رکب الامیر فخذ رکابه» در قضیه‌ی که شرط با موضوع گرده خورده باشد، وجودش با وجود موضوع همراه است و نفیش با نفی موضوع همراه است؛ مثال دیگر «اذا رکب الرئیس السیارة فافتح بابها»، در اینجا هم شرط که رکوب باشد با موضوع که رئیس است ارتباطش وجودی است و وقتی قصد رکوب نبود درب باز کردن معنا ندارد و منتفی به انتفاء موضوع است.

توضیح دیگر

قضیه شرطیه دوم قسم است؛ قسم اول این است که با انتفاء شرط موضوع باقی است مثل «اذا جائک زید فاکرمه» که شرط مجیء است و موضوع زید و جزا و حکم اکرام است. اگر زید نیامد و شرط منتفی شد، موضوع باقی است و ممکن است زید را با نیامدنش هم اکرام کنی و اکرام کردن و نکردن، هر دو زمینه دارد. اگر مفهوم می‌داشت، معنای جمله این طوری می‌شد که زید چون نیامده، هر کار دیگری بکنی، اکرامش واجب نیست؛ مثلا احسان کرده یا اطعام کرده یا ... اکرامش واجب نیست.

قسم دوم از قضیه شرطیه این است که موضوع با انفاء شرط می‌پرد و از بین می‌رود و آن وقت نفیا و اثباتا زمینه برای جزا و حکم وجود ندارد؛ مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» که اگر ولد مرزوق نشد، موضوع محقق نشده تا بگوییم ختنه اش واجب است یا نه؟

در باره‌ی آیه‌ی قرآن (لا تکروه فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا)، تطبیق این گونه است که در شرط و جزا، فقط ترتب جزا بر شرط جزء ترتیب اصلی قضیه شرطیه و ساختار آن است؛ اما تقدم و تأخر لفظی لازم نیست؛ مثلا اگر بگوییم «اکرم زیدا ان جائک» باز ترتب برقرار است. در این آیه هم اول جزا آمده (لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء) که جزا و حکم حرمت بر بغاء است و فتیات موضوع است و تحصن و حفظ عفت شرط است. اگر دارای عفت باشند آنان را اکراه بر بغاء نکیند، اگر تحصن نداشته باشد فتیات متحصنه نیست و آن وقت اکراه در مورد آنان معنا ندارد، چون اکراه این است که فرد اجتناب و تحصن دارد و اکراه در جایی است که تحصن و عفت نباشد. محقق خراسانی اشاره کرده که این آیه به وسیله‌ی قرینه مفهوم ندارد و در تفسیر که مراجعه کنیم می‌گوید این آیه یک قضیه‌ی خاص و در مورد خاص نسبت به کسانی است که فتیات خود را وادار به بغاء می‌کردند، پس با توجه به قرائن حالیه اصلا ربطی به مفهوم ندارد.

محقق خراسانی هر سه دلیل قائلان به مفهوم را غیر قابل التزام اعلام کرد و در ادامه می‌فرماید: «بقی هنا امور» اموری باقی مانده که در حقیقت شرایط مفهوم و خصوصیات دخیل در مفهوم را شرح می‌دهد و این امور به شرح ذیل می‌باشد:

امر اول «فی بیان المراد من انتفاء الحکم»، وقتی می‌گوییم انتفاء حکم عند انتفاء شرط، منظور چیست؟ انتفاء حکم دو قسم است یکی انتفاء شخص حکم و دیگری انفتاء سنخ حکم و منظور ما انتفاء سنخ حکم است نه شخص حکم. منظور از شخص حکم، حکم جزئی متعلق به فرد است با خصوصیات فردی آن؛ مثلا در «ان جائک زید فاکرمه» حکم شخصی همان حکم جزئی متعلق به زید است با وصف و قید مجئ زید که این حکم محل بحث نیست؛ برای این که حکم جزئی، همیشه اختصاص به آن موضوع جزئی دارد و با رفتن آن موضوع جزئی، حکم جزئی هم قطعا منتفی می‌شود. زید یک فرد است، اگر نیامد قطعا به حکم عقل وجوب اکرام او منتفی است و این خارج از مفهوم است و انتفاء شخص حکم یک امر قطعی است. منظور از سنخ حکم، نوع حکم و طبیعت به عنوان یک حکم کلی است، در همان مثال مذکور، حکم وجوب اکرام است به عنوان یک حکم کلی که فقط مختص به زید و قید آن که مجیء باشد نیست، اگر زید به شما احسان کرد یا شما را اطعام کند، یا در مدرسه یا مسجد شما را ببیند، باز جا برای وجوب اکرام او فراهم است چون وجوب یک حکم کلی است که اگر با آن شرط نشد، ممکن است با شرط دیگر محقق شود. اگر منظور از انتفاء عند النتفاء، انتفاء نوع حکم بود، جمله «ان جائک زید فاکرمه» مفهومش این می‌شود «ان لم یجئ فلا یجب اکرامه» هر چند که احسان کند یا اکرام کند و هر شرط دیگری که در نظر بگیری فایده ندارد و اگر مفهوم نداشت این گونه می‌شود، زید که الآن نیامده ولی احسان که کرده یا اکرام نموده و این شرط دیگر می‌تواند حکم را سر پا نگه دارد، مثل کلی طبیعی که قابل تطبیق بر افراد است. پس اگر منظور از حکم ، شخص حکم باشد زمینه برای بحث از مفهوم وجود ندارد؛ چون شخص حکم، قائم به موضوع خودش است و عرض با رفتن موضوع منتفی می‌شود و اگر نوع حکم باشد جا برای مفهوم است. مثلا یک وقت یک قطره اختصاص به نقطه خاصی دارد و یک وقت جنس قطره مراد است که اختصاص به یک نطقه ندارد و در نقطه‌های مختلف می‌تواند باشد. پس بحث مفهوم در جایی جاری می‌شود که منظور از انتفاء حکم، انتفاء سنخ حکم باشد نه شخص آن.

از باب مثال ده جسم در کنار هم اند و یک نوری به جسم شماره یک ارتباط بر قرار می‌کند، شخص حکم مثل اختصاص این نور به این جسم شماره یک است و با از بین رفتن آن جسم قطعا نور هم از بین می‌رود، چون نور بر آن عارض شده بود و رابطه یک به یک بود. مرتبه‌ی دیگر، این نور قابلیت دارد که بر اجسام دیگری که در کنار آن است هم عارض گردد؛ مانند لامپ های متعدد و نوع حکم از این قبیل است که هر کدام از اکرام، احسان، مجیء و ... قابلیت دارد که حکم را بر پا نگه دارد. در بحث مفهوم منظور انتفاء نوع حکم است و اگر نه، انتفاء شخص حکم قطعی است، حتی در لقب هم که تقریبا به اتفاق اصحاب مفهوم ندارد، شخص حکم منتفی است.

قضیه مفهوم در مسأله وقف و امثال آن

در بیان شیخ انصاری که بحث شد، گفته شد که ایشان مسأله وقف هم را داخل در مفهوم شرط دانست؛ اما محقق خراسانی می فرماید با این توضیحی که داده شد، مسأله وقف خارج از بحث مفهوم شرط است.

گفته شد که شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد می‌فرماید: بحث مفهوم شرط را می‌توانیم در مسأله وقف گسترش دهیم؛ چون در وقف مفهوم قطعی است و بحث مفهوم در جایی می‌آید که مفهوم وجود و عدمش قابل بررسی و زمینه داشته باشد. شیخ انصاری فرمود در وقف هم بحث مفهوم شرط جا دارد و محقق خراسانی با توجه با انتفاء نوع حکم می‌فرماید که در وقف جا برای بحث از مفهوم نیست چون در وقف شخص حکم منتفی است.

بنده گفتم که وقف در حقیقت حصر است؛ چون وقف تحببس الاصل است و تحبیس یعنی حصر و حصر مفهوم دارد و مفهومش قطعی است.