درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /ادله قائلان به تداخل اسباب

بیان ادله قول به تداخل اسباب

گفته شد که سه دلیل برای اثبات تداخل اسباب قابل استناد است:

دلیل اول معرف بودن اسباب شرعیه است نه اسباب حقیقیه؛ بین اسباب حقیقیه تداخل ناممکن است و بین معرفات اشکالی ندارد؛ همانطوری که برای اثبات یک مطلب چند دلیل اقامه می‌شود.

دلیل دوم عبارت است از اصل؛ منظور از اصل در اینجا اصالت عدم تعدد است که برگرفته از اصالت عدم تکلیف مجدد یا تکلیف زائد بر تکلیف واحد است. این اصل را گویا صاحب نظران پذیرفته اند. خود شیخ انصاری که صاحب مکتب اصولی است در کتاب مطارح الانظار، ج2 ص60 می‌فرماید: اصالت عدم تعدد اثر هر چند که قابل انکار نیست ولی معارض با اصالة الظهور است؛ امّا این اصل در حد ذات خودش اصل درستی است.

فاضل نراقی (احمد بن محمد) در کتاب عوائد الایام، می‌فرماید: «لا ينبغى الريب في ان الاصل الاولى فيه التداخل كما صرح به والدى[1] »؛ مسبب حقیقی متعدد نمی‌شود مگر به وسیله‌ی تعدد سبب حقیقی و اگر سبب حقیقی نباشد، تعدد مسبب معنا ندارد. در صورتی که شک کنیم این سبب حقیقی است یا نه؟ اصل عدم حدوث سبب حقیقی آخر است علاوه بر سبب حقیقی اول، پس مقتضای اصل، اصالة التداخل است. در باره صفت حقیقی هم این اصل جاری است. مثلا سببی که آمده ولی نمی‌دانیم سبب مؤثر است یا معرف؟ اصل عدم مؤثر حقیقی است.

سید مراغی در کتاب العناوین، می‌فرماید: عدم تداخل از ادله و فتوای اصحاب استفاده می‌شود «و إلا فلا ريب أن الأصل الأولي قبل ورود الخطاب عدم تعلق وجوبين و براءة ذمة المكلف من الإتيان مرتين.[2] »

پس در بیان فقهاء این اصل عنوان شده است و در باره‌ی تداخل، اصل عدم تعدد اثر و عدم وجود مؤثر حقیقی است؛ بنابراین دلیل دوم اصالة التداخل است.

بررسی ادعای اصل متقابل

سید مراغی در کتاب العناوین، می‌فرماید: « الحق وفاقا لأعيان الأصحاب أن الأصل عدم تداخل الأسباب.[3] »

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: « بل الأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب كما هو المتبادر بين أهل العرف.[4] » و در صفحه 121 می‌فرماید: « وقد عرفت أن الأصل يقضي بتعدد المسببات[5] » و در صفحه 137 می‌فرماید: « وإذ قد عرفت ان الأصل يقتضي عدم التداخل مطلقا في الواجبات والمندوبات.[6] »

جمع بین دو اصل مورد ادعا

هر دو اصل به صراحت ادعا شده است و حتی در کتاب عناوین هر دو اصل آمده. اولین توجیه و راه حل، همان امر مقدماتی است که شیخ انصاری بیان کرد و آن این بود که اگر تعدد را نسبت به اسباب در نظر بگیریم و بگوییم اسباب متعددند، مفاد تعدد اسباب می‌تواند تداخل باشد برای این که مفادش تکلیف است و شک در تکلیف زائد می‌کنیم و اگر محل بحث مسببات باشد، در وادی مکلف‌به، بحث استقرار پیدا می‌کند، در این صورت آیا تداخل و برائت ذمه است که با یک بار انجام دادن امتثال صورت گرفته یا اشتغال ذمه است؟ شک در برائت ذمه می کنیم و قاعده اشتغال عدم تداخل را بیان می‌کند؛ بنابراین، اصل تداخل است اگر جهت بحث، فقط اسباب باشد و اصل عدم تداخل است اگر جهت بحث، مسببات باشد.

توجیه دوم این است که مقتضای اصل عملی و لفظی فرق می‌کند؛ اصل تداخل، مقتضای اصل عملی است که شک می‌کنیم یک تکلیف دیگری و یک مؤثر دیگری هست یا نه؟ اصل عدم تکلیف مجدد است با استصحاب عدم ازلی یا استصحاب عدم نعتی علی المبنا که اصل عدم تداخل، مقتضای اصل لفظی است و نصوصی که ما را به مدالیل شان هدایت می‌کند مقتضایش این است که هر سببی برای خود مسببی دارد. این اصل، اصالة الظهور است که هر اصالة الظهوری یک اصل لفظی می‌باشد.

دلیل سوم برای اثبات تداخل: تمسک به نصوص و فتاوا است. در فتاوا آمده که اسباب متعددی در باره وضو، غسل و ... جمع شده است و یک وضو یا یک غسل کافی است؛ امّا نصی را که می‌توان ارائه داد در کتاب وسایل، باب43 از ابواب جنابت، حدیث اول، صحیحه زراره است: « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.[7] » پس طبق این نص، غسال‌های مستحبی و واجب قابل جمع است و این نص، تصریح در جمع دارد.

محقق حلی در کتاب شرایع، می‌فرماید: « إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب.[8] »

شهید ثانی در کتاب مسالک، می‌فرماید: «الأصح تداخل أسباب الغسل و إجزاء غسل واحد عنها مطلقا.[9] »، فرق بین غسل واجب و مستحب نیست و تداخل برقرار است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: « إذا اجتمعت أسباب مختلفة كالبول والغائط ونحوهما سواء كانت مترتبة أو دفعة توجب الوضوء لغايته الواجبة كفى وضوء واحد بنية التقرب ، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه بلا خلاف أجده.[10] »

در نتیجه اصل تداخل است و در جاهایی که اسباب متعدد است و تداخل صورت نگرفته، گویا مسبب با توجه به خصوصیات متفاوت است که با یک خصوصیت مسبب برای یک سبب است و با خصوصیت دیگر مسبب برای سبب دیگر است.

ادله‌ی قول به تداخل کامل شد که به طور خلاصه عبارت اند از: معرفات بودن اسباب شرعیه، اصالة التداخل و نص وفتوا.

قبلا گفته شد که در مسأله سه قول وجود دارد، قول اول عدم تداخل بود و قول دوم تداخل بود که هر دو قول بیان شد.

قول سوم، قول به تفصیل است و منظور از آن این است که اگر مسبب از جنس واحد باشد تداخل صورت می‌گیرد و اگر از چند جنس باشد، تداخل صورت نمی‌گیرد. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، شرح آن را به ابن ادریس نسبت داده است.

فقیه حلی در کتاب سرائر، می‌فرماید: «فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة، في صلاة واحدة، أ يجب عليه بكلّ مرّة سجدتا السهو، أو سجدتا السهو عن الجميع؟[11] » طرح مسأله این است که اگر مصلی نماز خواند و چند تا سبب سجده‌ی سهو بر او عارض شد؛ مثل سلام بی جا، کلام بی‌جا، تشهد بی‌جا و شک بین چهار و پنج. از بیان شیخ انصاری متنی قبلا بیان کردیم که اگر اسباب سهو در نماز تکرار شود آیا یک سجده کافی است؟ شیخ فرمود: یک سجده سهو برای همه کافی است، هر چند اگر بگوییم که برای هر سهوی یک سجده‌ی جدا انجام شود مطابق احتیاط است.