درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /ادله مفهوم شرط

بحث و تحقیق در باره مفهوم شرط بود. رأی محقق قمی این شد که قضیه شرطیه مفهوم دارد علی المشهور. دلیل بر این مطلب در اصل تبادر است که از جمله «ان جائک زید فاکرمه» تبادر می‌کند که اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست.

فرق تبادر و انصراف و ظهور

در بیان فرق تبادر و انصراف و ظهور، شیخ صدرا می‌فرمود: تبادر در کلمه است و انصراف در جمله و در کارآیی و علامت بودن مثل هم اند. فرق انصراف و ظهور در این است که ظهور به اعتبار لفظ به کار می‌رود که می‌گوییم لفظ ظهور دارد و انصراف و تبادر به اعتبار معنا به کار می‌رود.

سؤال: تبادر در کلمه است و در محل بحث ما (جمله شرطیه) تبادر در جمله است؟

جواب: دقیق ملاحظه کردن چیزی است و با تسامح ملاحظه کردن و کلمات را به جای هم به کار بردن چیز دیگری است گاهی تبادر و انصراف به طور مسامحه به جای هم دیگر به کار می‌رود. تحقیق این است که تبادر در کلمه است و انصراف در جمله است.

ادله مفهوم داشتن شرط

در کلام محقق قمی سه تا نکته‌ی دیگر هم به عنوان دلیل فرعی مطرح شده و اعتبار فقط برای تبادر گفته شده:

یک: لزوم لغویت در کلام در صورت عدم التزام به مفهوم شرط « و احتجّوا على حجّية مفهوم الشّرط أيضا: بأنّه لو لم‌ يفد التعليق‌ انتفاء الحكم عند انتفاء الشّرط لكان التعليق لغوا يجب تنزيه كلام الحكيم عنه.[1] » تعلیق عبارت از ربط دادن تحقق جزا به تحقق شرط است؛ مثلا در جمله «اکرم زیدا ان جائک» اکرام تعلیق شده به مجیء زید که اگر نتیجه اش انتفاء عند الانتفاء نباشد، لغویت در کلام حکیم لازم می‌آید و کلام حکیم منزه از لغویت است. لغو در کلام حکیم محال است پس قضیه شرطیه باید مفهوم داشته باشد.

دوم: معنای مفهوم داشتن جمله شرطیه به خاطر این است که شرط سببیت دارد برای جزا، اگر سببیتی را در نظر نگیریم تناقض لازم می‌آید. در جمله شرطیه خودش ربط و تعلیق است و ارتباط سببیت و مسببیت، اگر بگوییم این سببیت وجود ندارد، موجب تناقض است یعنی سببیت هم وجود دارد و هم وجود ندارد. در جمله‌های مانند « و مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِنات‌[2] » که مصدر به ادات شرط نیست ولی معنای شرط را دارد و جمله شرطیه است. پس دلیل سوم ایشان موثقه ابن بکیر است که در کتاب تهذیب، حديث شماره سه، به صورت مرسله آمده:

« رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا وَ الطَّوْلُ الْمَهْر[3] »؛ اگر كسي مهريه براي زن آزاد نداشته باشد مي‌تواند با كنيز ازدواج كند، جمله شرطيه كه اگر قدرت پرداخت براي زن آزاد نداشته باشد، مي‌تواند با زن آزاد ازدواج كند. در روایت شماره یک و دو این مطلب بهتر استفاده می‌شود روایت اول موثقه ابی ابصیر است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ «فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا» که جمله شرطیه است كه مفهومش اين است اگر اضطرار ندارد، ازدواج نكند، شرط اضطرار است و جزا جواز ازدواج است.حدیث شماره دو موثقه محمد بن مسلم است که در آن آمده:

رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلَا بَأْس‌»که فاء جوابیه است که اگر اضطرار باشد فلا بأس و اگر اضطرار نباشد ففیه بأس.

با اين سه دليل فرعي و يك دليل اصلي محقق قمي، منظور او و جايگاه قضيه شرطيه تا حدودي براي ما معلوم شد.

صاحب فصول، الفصول الغرویه، ج1، ص147 و 148مي‌فرمايد: بین صاحب نظران بحث است که آیا شرط مفهوم دارد یا نه؟ (فصل اختلفوا في أن التقييد بالشرط هل يقتضي نفي الحكم عند انتفائه أو لا[4] ) اکثریت بر قول اول است یعنی قضیه شرطیه مفهوم دارد و تقیید به شرط یقتضی الانتفاء عند الانتفاء و معناي شرط الزام و التزام است كه در بيان محقق قمي هم آمده بود.

در ادامه مي‌فرمايد: گاهی شرط اطلاق می‌شود بر جمله‌ی مصدر به یکی از ادات شرط مثل إن، اذا، لو ... و در اصول این تعبیر مراد ماست. «و التحقيق أنه يدل بالالتزام على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ...[5] »، جمله شرطيه به نحو دلالت التزامی بر مفهوم دلالت دارد و دلالت آن في الجمله بالوضع مي‌باشد. دلیل ايشان است كه از تقیید به حروف شرط تعلیق جزا بر شرط، تبادر مي‌كند. وقتی جمله مقید به ادات شرط شد، از این تقیید، تعلیق جزا بر شرط تبادر می‌کند. اگر تعلیق نباشد اصلا زمینه برای جمله شرطیه نیست و اگر تعلیق شد، باید ثابت شود که این تعلیق به نحو سببیت یا علیت است؛ يعني جزاء لازم الحصول است در موقع حصول شرط و مرجع آن این است که شرط یک علقه‌ی به جزا دارد و به واسطه‌ی آن اقتضا می‌دارد عدم انفکاک جزا را از شرط و علقه‌ی لزوم منحصر در علقه‌ی علیت است. وقتی علیت شد مطلب تمام است چون معلول دائر مدار وجود علت است وجودا و عدما.

ممکن است شرط سبب برای جزا باشد به عنوان سبب عقلی مثل ﴿اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون﴾ یا سبب شرعی باشد مثل «ان ظاهرت فکفر». مقتضای اطلاق تعلیق شرطیت مقدم براي تالي یا سببیت شرط براي جزا است خصوصا که انشائی باشد. وقتی شرطیت مقدم برای تالی از ظهور استفاده شد، از انتفاء شرط انتفاء جزا لازم می‌آید؛ زیرا محال است وجود مشروط بدون وجود شرط (وجود مسبب بدون سبب)؛ مثلا در «ان جائک زید فاکرمه» که اگر عدم جوب اکرام عند عدم مجیء زید درست است و با ظاهر تعليق سازگار است و اگر بگوييم «ان جائك زيد فاكرمه او لا تكرمه» با ظاهر تعليق سازگار نيست.

جمع بندي: در نتیجه آنچه که از بیان ایشان استفاده می‌شود این است که در باره ی مفهوم شرط رأی ایشان موافق با رأی محقق قمی و رأی اکثر و مشهور است. نکته‌ی دوم اين است كه شرط و جزاء یک تعلیق است و اگر تعلیق نباشد مثل ان جائک زید فاکرمه و لا تکرمه خلاف ظاهر تعلیق است. پس از وجود تعلیق، تعلیق به صورت لزوم و عدم انفکاک است یا به اتفاق؟ قطعا در بیان مولی و حکیم که یک جزاء بر شرط تعلیق شود، مقتضای اطلاق آن این است که آن جزاء منحصرا متعلق به این شرط است و مقتضای اطلاق تعليق عدم انفکاک و انحصار است، در آن صورت ایجاد عند الایجاد می‌شود و عدم الجزاء عند عدم الشرط كه مفهوم غير از اين چيز ديگري نيست. اگر کسی اشکالی بکند، اشکال بر می‌گردد به مثال های خارج از تعلیق.