درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الواجب المؤقت /بحث و تحقیق در جهت تکمیل رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به مسئلة تبعیت قضاء از اداء

بحث و تحقیق در جهت تکمیل رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به مسئله‌ی تبعیت قضاء از اداء

فرمودند محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که امر به موقت اختصاص به همان واجب موقت دارد و در خارج از وقت هیچ گونه دلالت و اقتضایی ندارد اگر نگوییم که اقتضاء دارد عدم دلالت بر اتیان عمل خارج از وقت یعنی محقق خراسانی می‌فرماید که أعمال موقت منحصر هست به همان عمل موقت، در صورتی که ما به قدر متیقّن اکتفا کنیم والا می‌توانیم بگوییم که امر به موقت دلالت دارد بر عدم وجود حکم بر عمل موقت خارج از وقت یعنی امری که آمده است به مکلّف گفته است که صوم یا انفاق یا تعاون به برّ در روز جمعه داشته باش، این امر موقت به هیچ وجه دلالت نمی‌کند که بعد از روز جمعه هم این عمل واجب را انجام بدهد بلکه اگر قائل به مفهوم وصف بشویم این امر به موقت که در حقیقت در غالب یک جمله‌ی وصفیه هست دلالت می‌کند بر اینکه حکم اختصاص دارد مادام الوصف، یعنی مادام الوقت و دلالت دارد بر نفی حکم خارج از وقت، البته می‌دانیم که مفهوم وصف بر خلاف مفوم شرط مشهور این است که وصف مفهوم ندارد و قول خلاف مشهور هم این است که وصف مفهوم دارد درباره‌ی مفهوم وصف این نکته را به ذهنمان بسپاریم که محققین سیدناالاستاد می‌فرماید که اگر در جمله‌ی وصفیه به مفهوم وصف التفات و توجه نشود اگر باعث لغویت ذکر وصف بشود در این صورت مفهوم دارد، بر خلاف مفهوم شرط که مفهوم شرط علی‌المشهور مفهوم دارد و خلاف مشهور هم قول به عدم مفهوم در جمله‌ی شرطیه وجود دارد در این بحث توقیت، بحث از مفهوم وصف هست

نظر علامه شیخ صدرا

اما استادنالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: این مفهوم در توقیت مفهوم غایت هست یعنی یک عمل انتهایش تنظیم و اعلام شده است اگر عملش و ادعایش اعلام بشود می‌شود مفهوم غایت، و در اصول دیدیم که چند تا مورد مفهومش قطعی است یکی از موارد مفهومش غایت بود بنابراین که مفهوم غایت در نظر بگیریم امر به موقت به مفهوم خودش دلالت می‌کند بر عدم وجود حکم بر عمل موقّت در خارج از وقت، پس از این توضیح محقق خراسانی تفصیلی را با آن اشارت‌های کفایه‌ای اعلام می‌دارد که شرح و توضیحش به عهده‌ی ما ضعفا است.

توضیحی درباره‌ی توقیت به متصل و توقیت به بیان منفصل

به عبارت بهتر بیان توقیت به نحو متصل و بیان توقیت به نحو منفصل، اگر چنانچه بیان توقیت به صورت متصل باشد بحث قبلی اشاره شد که قرینه‌ی متصل، مخصص متصل بیان متصل به بیان اصلی در حقیقت ترکیب واحدی است به اعتبار سابقه‌اش می‌گوییم مقیّد و قید، ولی پس از ترکیب یک بیان هست و آن عبارت است از همان بیان مقیّد یا موقّت، در این صورت جای بحث وجود ندارد امر به موقت است یک امر، یعنی بیان موقت با توقیت متصل یک بیان است و یک مدلول دارد و خارج از مدلول خودش دلالتی ندارد و جای بحث ندارد اما اگر توقیت به نحو منفصل باشد در مقام ثبوت به چهار صورت تصوّر می‌شود که البته از بیان استادنالعلامه شیخ صدرا، در مقام ثبوت به چهار صورت تصور می‌شود صورت اول این است که دلیل واجب، یعنی اصل دلیل، و دلیل توقیت هر دو اطلاق داشته باشد صورت دوم هر دو دلیل اطلاق نداشته باشد، صورت سوم دلیل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل توقیق اطلاق نداشته باشد صورت چهارم دلیل واجب اطلاق ندارد دلیل چهارم این است که دلیل واجب اطلاق ندارد و دلیل توقیت اطلاق دارد، این چهار صورت در مقام تصوّر بر اساس حصر عقلی تصور می‌شود. اما احکام این چهار صورت؛ به طور خلاصه، اگر هر دو دلیل اطلاق داشته باشد هم دلیل واجب و هم دلیل توقیت، مثلاً مولا بگوید إغتسل، امر به غسل کند، امر به واجبه. و بعد یک امر به توقیت هم بیاید إغتسل یوم الجمعه، هر دو فرض کردیم اطلاق دارد، اطلاق در این چهار صورت به طور عمده از منظر مقام بیان در نظر بگیرید فرض کردیم مولا در مقام بیان بود هر دو اطلاق داشت چه می‌شود؟ سرنوشت این دو تا اطلاق؟

تحقیق

تحقیق این است و درست هم این است که دلیل توقیت حاکم است بر دلیل اصل واجب، بنابراین دلیل توقیت که بیاید دلیل اطلاق اصل واجب را منحصر می‌کند به وقت خودش، در این صورت باز هم نتیجه‌ی تقیید منفصل همان نتیجه‌ای است که تقیید متصل داشت، صورت دوم؛ هر دو اطلاق نداشت، در اصطلاح می‌گوییم در برابر اطلاق محمل، در برابر ظهور مجمل می‌گوییم. مهمل هست یعنی حوزه‌ی شمول معلوم نیست در این صورت که هر دو دلیل مهمل باشند طبیعتاً به هیچ یک از دو دلیل تمسک نمی‌شود در جهت اثبات یا نفی وجوب بر عمل خارج از وقت، فقط دلیل واجب مدلول خودش را اعلام می‌کند و دلیل توقیت هم مدلول خودش را اعلام می‌کند، قاعده در دو بیان محمل چیست؟ نتیجه‌ٌ التساقط اصطلاح میرزای نائینی است. چون اصل تساقط بین دو تا اطلاق هست اگر دو تا دلیل محمل بود هیچکدام کارایی ندارد می‌شود نتیجةٌ التساقط از هیچکدام دلیل استفاده نمی‌شود. پس از اینکه از هر دو دلیل استفاده در جهت مطلوب نشد، در جهت تبعیت و عدم تبعیت؛ مرجع می‌شود اصل، به اصالتٌ البرائت تمسک می‌شود که به طور واضح مورد، مورد شک در تکلیف هست، به اصالة البرائت که تمسک شد نفی می‌شود وجوب از عملی که خارج از وقت باشد.

صورت سوم

صورت سوم؛ دلیل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت اطلاق ندارد. در این صورت به اطلاق اخذ می‌شود و توقیت هم که اطلاق ندارد و در مقام بیان نبوده دلیل واجب که اطلاق دارد داخل و خارج وقت را می‌گیرد توقیت هم منفصل هست هم منفصل هست و هم اطلاق ندارد این صورت همان صورتی است که الان تطبیق می‌کنیم که محقق خراسانی می‌فرماید، صورت چهارم عکسش هست، که دلیل واجب اطلاق ندارد و دلیل توقیت اطلاق دارد یعنی در هر صورت اطلاق توقیت این است که واجب همان است که داخل وقت باشد نتیجه‌ی صورت چهارم چه می‌شود، عدم ثبوت حکم برای عملی که از وقت خارج باشد.

نتیجه؛ محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه همین قید متّصل و منفصل را در عبارت کوتاه آورده است که شرحش را دادیم پس از شرح می‌فهمیم که می‌فرماید نعم، اگر قید دلیل توقیت منفصل باشد و اطلاق نداشته باشد اما دلیل واجب اطلاق داشته باشد در این صورت قضیه می‌شود به نحو تعدد مطلوب، آن عمل را که در داخل وقت انجام بدهیم می‌شود عمل کامل، به کماله و تمامه، و همان عمل اگر در خارج از وقت انجام بگیرد اصل عمل درست است ولی آن کمال و فضل را ندارد توقیت به یوم جمعه فضل یک کمال را می‌آورد اما اصل غسل را به روز جمعه اختصاص نمی‌دهد چون دلیل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت اطلاق ندارد.

بعد می‌فرماید که اما در مقام اثبات، این اطلاق و تقیید یا این نحوه‌ی تقیید به صورت توقیت منفصل نیاز به دلیل دارد. باید دلیلی داشته باشیم که به صورت منفصل آمده و بدون اطلاق که مفادش فقط یک وصف اضافی برای عمل اعلام کند اگر که دلیل نداشتیم مرجع می‌شود اصل، اصل برائت، اصل برائت مفادش هم نفی تکلیف نفی وجوب از عملی که در خارج از وقت باشد.

توهم و دفع توهم

آنگاه یک توهّمی را هم دفع می‌فرماید توهّم این است که در این مورد ممکن است به استصحاب وجوب تمسک بشود این استصحاب وجوب که در موقت، قطعی بود آن وجوب الان با از بین رفتن یک خصوصیت مشکوک شده است استصحاب کنید ارکانشان تمام باشد.

محقق خراسانی از این استصحاب جواب می‌دهد و می‌فرماید که؛ وحدت موضوع در بین قضیه‌ی متیقنه و قضیه‌ی مشکوکه وجود ندارد البته این در متنش کفایه نیست منظورش انشاءالله این است.

سؤال می‌کنید که قبلاً هم همان عمل بود و الان هم همان عمل است، یک قید اضافه کم و زیاد شد که وقت باشد فرقی نمی‌کند. جوابش را می‌دهند که قید اگر دخل در موضوع داشته باشد، موضوع را جدا و مستقل می‌کند از موضوعی که آن قید را ندارد و اما بر مبنای سیدنالاستاد استصحاب جاری نمی‌شود چرا؟ برای اینکه استصحاب در شبهه‌ی حکمیه است و استصحاب در شبهه‌ی حکمیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل البته این رأی خلاف مشهور هست، مشهور جواز استصحاب در شبهه‌ی حکمیه است. در مجلس از خود شهید صدر شنیدم که ایشان فرمود استصحاب در شبهه‌ی حکمیه جاری است. بر خلاف رأی استاد خودش.فرمایشات محقق خراسانی را کامل کردیم.

اما رأی و نظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید این سه قولی که وجود دارد تبعیت قضاء و عدم تبعیت قضا و تفصیل أقوی همان قول اول است عدم تبعیت قضاء از اداء. یعنی دلیل دال بر عمل موقت دلالت بر استمرار حکم تا خارج از وقت ندارد بعد از اینکه این رأی را اعلام می‌فرماید گویا اعلام می‌کند که مطلب همین هست به دو دلیل؛ دو تا فرمایش ایشان را زیر و رو می‌کنیم، 1. بر اساس قاعده‌ی حمل مطلق بر مقیّد 2. بر اساس مقتضای ظهور ترکیب، اما قاعده‌ی حمل مطلق بر مقیّد، یک قاعده‌ی اصولی قطعی است. در اصول لایشک احدٌ که مطلق و مقیدی می‌آید مربوط به یک موضوع مطلق حمل بر مقیّد می‌شود مثال معروف، أعتق رقبةً.مطلق. أعتق رقبةً مومنةً.مقید. بلاشبهةٍ مطلق بر مقیّد حمل می‌شود که در حقیقت جمع بین دو بیان هست نکته‌اش این است که اگر مطلق را حاکم کنیم موجب لغویت مقیّد می‌شود و اگر مقیّد را مقدم بداریم جمع بین هر دو دلیل می‌شود. بنابراین در توقیت یک بیانی هست که می‌گوید إغتسل و در بیان دیگر می فرماید إغتسل یوم الجمعه. قاعده‌ی مطلق و مقید اعلام می‌کند که إغتسل را که مطلق هست حمل کنیم بر مقیّدی که یوم الجمعه هست، بحثی ندارد منفصل باشد یا متصل باشد، متصل که هیچ، منفصل حمل مطلق بر مقیّد هست، و اما دلیل دوم ما مقتضای ظهور ترکیب، ترکیبی که بین دو بیان به نحو قید و ذوالقید باشد که وقت هم از همین قرار هست، این ارتباط هر چند که با فاصله باشد ولیکن ارتباطش اگر قطعی بود در حکم ترکیب هست. بنابراین دلیل توقیت هر چند منفصل است، إغتسل یوم الجمعه ولی ارتباطش با غسلی که مولا فرمود یک ارتباط مستحکم است در حکم ترکیب واحد می شود. بنابراین این بیان، بیان توقیت ظهور دارد در رکنیت وقت برای واجب، ظهور دارد در رکنیت قید برای مقید، این مقتضای ظهور است. پس از اینکه وقت رکن بود در خارج از وقت رکن از ارکان واجب از بین رفته سالبه به انتفاء موضوع می‌شود بنابراین در قید و توقیت متصل که کلامی نیست. در توقیت منفصل هم شرحی که دادیم معلوم شد که مطلب از این قرار است که توقیت مربوط می‌شود به اصل مطلب و نتیجتاً مطلب واحد است یعنی وحدت مطلوب است تعدد مطلوبی در کار نیست. بیان ایشان را با اختصار پشت سر گذاشتیم.[1]

نظر سیدالخوئی

سیدنالاستاد این مطلب را شرح می‌دهد در این مسائل بسیار هماهنگ با محقق نائینی فقط سعی ما این است که یک نکته‌های اضافی و مستقل را پیدا کنیم. پس از دقت در بیان ایشان که اعلام می‌کند رأی و نظر همین است. مخصص، توقیت، قرینه متصل باشد یا منفصل باشد فرقی نمی‌کند می‌فرماید در قرینه‌ی بر توقیت اگر متصل باشد از ابتدا مانع می‌شود از انعقاد ظهور برای دلیل واجب، اما اگر توقیت یا قرینه بر توقیت منفصل باشد مانع از انعقاد اطلاق برای دلیل واجب نمی‌شود اما دلیل واجب ظهور در اطلاق به دست می‌آورد اما مانع از حجیّت ظهور می‌شود. متصل مانع از خود ظهور می‌شود منفصل مانع از حجیت ظهور می‌شود چرا؟ که ظهور شرائط دارد. یکی از شرایط ظهور این است که در فرا راه خودش به مانعی بر نخورد اگر به مانعی بر بخورد حجیّت ظهور از کار می‌افتد. ظهور هست ولی حجیّتش کامل نیست چون مانع دارد، دلیل توقیت مانع از حجیّت ظهور می‌شود نتیجتاً دلیل منفصل یا توقیت منفصل ظاهر است در این که توقیت مربوط است به تمام المطلوب و اصل المطلوب نه اینکه بگوییم توقیت مربوط می‌شود به کمال المطلوب خیر توقیت مربوط می‌شود به اصل المطلوب. نتیجتاً اگر توقیت متصل باشد یا منفصل باشد فقط با یک مقدار گردش کاری نتیجتاً هر دو می‌تواند توقیت را منحصر کند به اصل واجب، مطلب تمام. [2]

یک تحقیق مختصری هم وجود داشت که آن هم جلسه آینده انشاءالله.