درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /بحث و بررسی تکمیلی نسبت به تطبیق واجب تخییری به أقل و أکثر از منظر سیدالخوئی

بحث و بررسی تکمیلی نسبت به تطبیق واجب تخییری به اقل و اکثر از منظر سیدالخوئی

سیدناالاستاد می‌فرمایند که اقل و اکثر در یک صورت می‌تواند مصداق تخییر باشد که ما این اقل و اکثر را به عنوان دو فرد برای یک حقیقت تسامحی درنظر بگیریم و اما اگر دقت بکنیم اقل و اکثر بر اساس دقت متغایر هست و هم‌خوانی ندارد فرض ما این است که در واجب تخییری یا یکم جامع ماهوی وجود داشته باشد یا یک جامع انتزاعی یا علی الاقل یک سنخیتی بین افراد و اطراف تخییر وجود داشته باشد اما اگر متباینین باشد خلاف عرض ماست. مگر اینکه ما بگوییم اینگونه تخییر بین متباینین با تسامح می‌تواند تخییر بین دو فرد باشد پس از این بیان می‌فرماید که نسبت به قصد و اتمام در أمکنه‌ی تخییر در اینجا هم همان مطلب را اعلام می‌فرماید که اگر در مکان تخییر مسجد کوفه یا مکه و حائره سیدالشهدا(علیه السلام) مکلّف مخییر باشد بین قصر و اتمام اینجا اقل و اکثر باز هم با خصوصیاتی که دارند متباینین می‌شوند اقل بعد از رکعتین سلام دارد و اکثر بعد از أربع رکعات تسلیم دارم این می‌شود متباینین. اینجا هم آن مبنا و عرضی که ما داریم حقیقتاً تکلیف نمی‌کند مگر اینکه بگوییم با دید تسامح اینجا هم یک تخییری هست بین دو فرد، دو فرد هر چند متباین هستند با دقت ولی از نظر عرف دو فردی که یک سنخ دیده می‌شوند مورد تخییر باشد، اما مورد سومی که برای تطبیق گفته می‌شود و در مثال آمده است تسبیحات بود. می‌فرماید در مورد تسبیحات که گفتیم امر دائر است بین یک تسبیح و سه تا تسبیح از تسبیحات أربعه در رکعت سوم و چهارم این مطلب را که گفتیم اقل و اکثر هست با دید ابتدایی اقل و اکثر است وإلّا از حیث حکم فقهی اقل و اکثری نیست بلکه وجوب و استحباب است، یک تسبیح واجب است و سه تا تسبیح مستحب است از دو جنس تکلیف است بنابراین اصلاً اقل و اکثری نیست قابل تطبیق به واجب تخییری نمی‌تواند باشد به مکلف که اعلام می‌شود مخیّر است یک تسبیح انجام بدهد یا سه تا تسبیح، این تخییر نیست بلکه این بیان مراتب حکم است مکلّف مخیر است بین اینکه مرتبه‌ی الزامی حکم را انجام بدهد که همان یک تسبیح هست یا مرتبه‌ی نازله‌ی مطلوب را انجام بدهد که سه تا تسبیح هست، پس دوران امر بین یک تسبیح و سه تا تسبیح دوران امر بین اقل و اکثر نیست. درباره‌ی معنای تخییر و تطبیقات تخییر بحث کامل شد.[1]

جمع‌بندی و تحقیق

در این مرحله ابتدائاً به محور اختلاف باید توجه کنیم آنجایی که آراء فتها متخالف هستند و با همدیگر اختلاف دارند آن محل را پیدا کنید به عنوان محور اختلاف آراء، می‌بینید درباره واجب تخییری و تعلق وجوب؛ آنچه که محل اختلاف آراء در ابتدا دیده می‌شود واجب تخییری شرعی هست اما واجب تخییری عقلی محل اختلاف نیست مثلاً امر تعلق می‌گیرد به صلاة، به طبیعت صلاة به یک کلی، وانگهی تطبیق آن صلاة به افراد به وسیله‌ی عقل است تخییر عقلی است در این رابطه اختلافی وجود ندارد بله عباراتنا شتی و.... . در تعبیر محقق خراسانی بگوییم جامع ماهوی، بر اساس مدلول دلالت امر بگوییم، طبیعت. من حیث المفهوم بگوییم، کلی. تمامی این عبارات یک جوهره دارند و آن صلاة است، طبیعت صلاة واجب در وقت واسع، هر فرد مصداق برای همین مفهوم هست در اینجا اختلافی وجود ندارد لذا قدمای اصحاب نسبت به تخییر عقلی و معنا و متعلق به وجوب بحثی ندارند فقط تخییر شرعی را مورد بحث قرار می‌دهند به طور صریح خصال کفارات را عنوان می‌کنند آنگاه از تعلق وجوب به این خصال و به این اطراف بحث به میان می‌آورند پس از آنکه محور معلوم شد، جمع‌بندی هم از همین‌جا باید درنظر گرفته شود. در باره‌ی تخییر شرعی، قدمای اصحاب به طور کل دو رأی اعلام داشته‌اند؛ 1. رأی شیخ الشیعة الامامیه که شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه است. که می‌فرماید: متعلّق وجوب در واجب تخییری احد الامور لابعیه هستش این متعلق به وجوب هست که این رأی را محقق نائینی هم انتخاب کرده‌اند که متعلق وجوب در واجب تخییری احد الاطراف لابعیه هست.[2] 2- رأی و نظر از قدما سید علم الهدی و شیخ طائفه قدس الله أنفسهم الزاکیات در کتاب ذریعه و کتاب عدة که برای شما گفته‌ام، می‌فرمایند: وجوب در واجب تخییری متعلق است به کلّ واحدٌ منهما، به عبارت دیگر متعلق وجوب کل واحدٌ من الاطراف، متعلق وجوب هست، و خصوصیات دارد، یک فرد اگر انجام شود وجوب از بقیه ساقط می‌شود، اصل مسئله تعیین متعلق وجوب هست این دو تا مطلب که گفته شد در اینجا می‌توانیم بگوییم که بین این دو رای جمع ممکن است به این صورت که سید علم الهدی و شیخ طائفه که می‌فرمایند متعلق وجوب کل واحد من اطراف، این اعلام را که می‌فرمایند من حیث الجعل، مطلب را اعلام می‌کنند که از جهت جعل شرعی، همه‌ی این اطراف متعلق وجوب هست، لذا صحّت صدر ندارد، لذا صحّت حمل دارد هر طرف را که در نظر بگیرید می‌توانیم بگوییم واجب الالتخییر، و امّا شیخ الشیعة المامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید متعلق یکی از آن اطراف است لابعینه، این بیان را با توجه به مقام امتثال بیان می‌کند که در مقام امتثال یک فرد واجب است لابعینه، آن فرد که انجام بشود که شکلش لابعینه است ولی به اختیار مکلّف، مکلّف اختیار کند آن یک فرد را در مقام امتثال همان یک فرد لابعینه هست.[3] لذا در حقیقت گفته می‌شود که آن قولی که از سید و الشیخ داریم در نهایة بر می‌گردد به احد الامور لابعینه، صاحب عنایة الاصول که یکی از شاگردان فاضل میرزای نائینی هست و جزء بهترین شرع بر کفایه دارد می‌فرماید که این رأی شیخ و سید که می‌فرمایند متعلّق کلٌ واحدٍ بعینه الی وجوب احدها بلا تعیناً، در عمل این می‌شود، بنابراین این دو تا قول اصلی که از قدمای اصحاب بود قابل جمع است منتها اختلاف، اختلاف حیثیتی است باصطلاح، من حیث جمع... جمع خوبی،

اما آراء محققین تاریخ معاصر

که محقق خراسانی و سیدناالاستاد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرمایند که متعلّق وجوب در واجب تخییری اگر عقلی باشد، متعلق جامع ماهوی هست و اگر منظور از جامع ماهوی، و اگر واجب تخییری شرعی در نظر بگیریم ابتدائاً می‌فرماید که واجب تخییری شرعی هم ممکن است جامع ماهوی داشته باشد، جامع انتزاعی نمی‌فرماید، منتها از منظر یک قاعده‌ی معقولی یا حکمت، که می‌فرماید الواحد لایصدر الا من الواحد؛ تصور کنیم که اگر غرض واحد باشد غرض واحد معلول هست کشف می‌کند از علت واحد که همان صدور امر نسبت به یک متعلق هست پس از این باب می‌توانیم جامع ماهوی تصور کنیم.

محقق خراسانی در پایان می‌فرماید در غالب لفافه، از آن جامع ماهوی بین اطراف تخییر شرعی رفع ید می‌فرماید اگر تخییر عقلی بود غرض واحد، جامع واحد، اگر غرضان بود به عبارت تسنیه می‌آورد، می‌شود تخییر شرعی، دو غرض که بشود دو معلول است و دو علت دارد و دیگر جامع ندارد، جامع بین دو علت وجوب ندارد، این فرمایش را که می‌کند تنافیِ ابتدایی دیده می‌شود در صدر می‌گوید جامع، اینجا می گوید تأخیر شرعی غرضان دارد یعنی جامع دیگر ندارد

شیخ الاستاد العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه بین این تنافی یک ابداعی دارد قدرت دارد، یک کسی که رفت بالا می‌تواند جعل اصطلاح کند و طرح جدید بریزد کسی هم جرئت نیست چون رسیده به جایی که می‌تواند خلق اصطلاح کند می‌فرماید تکلیف شرعی دو قسم است؛ ظاهری و واقعی. آنجایی که در نظر بگیریم تخییر شرعی جامع داشته باشد آن تخییر، تخییر شرعی ظاهری است که ظاهرش تعدد می‌نماید و با دقت جامع کشف می‌شود معنای ظاهری این است و آنجایی که تخییر واقعی هست در آنجا دیگر دو غرض، دو بیان، و تعدد وجدانی می‌شود و تخییر شرعی واقعی آنجا دیگر جامع وجود ندارد، این تعدد و وحدت را در عمل از بیان و ادله می‌فهمید می‌بینید مفاد دلیل چه هست که امروز اشاره می‌کنیم انشاءالله.

جمع بندی و تحقیق

در جمع‌بندی محقق خراسانی از جامع ماهوی بین اطراف تخییر شرعی دست برداشت و فرمود اگر غرضان باشد تخییر شرعی است یعنی متعلق وجوب کلُ واحدٍ منهما برگشت به معنایی که شیخ طائفه فرموده بود. و اما سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه که می‌فرماید در تخییر عقلی که بحث نیست، در تخییر شرعی ممکن است جامع انتزاعی در نظر گرفته شود یعنی احدٌ هما یا احدالامور یا احدالخصال این کار ممکنی است و شرحم داد که اشکالی ندارد اما به طور واضح می‌بینیم که این تصور و بیانی که سیدناالاستاد فرمودند، مربوط است به مقام ثبوت و جعل، مربوط به مقام ثبوت است در مقام ثبوت چنین چیزی ممکن است و هیچ عیبی ندارد اختلاف اصلاً نیست، در مقام ثبوت ممکن است جامع ماهوی بعضی از فضلاء هم فرموده‌اند که این جامعه انتزاعی به ماهوی می‌گفتیم جامع انتزاعی و یا بیان فرد فرد، به عبارت دیگر تعلّق گرفتن وجود مفهوم یا به مصداق طبیعتاً نیاز به دلیل دارد به دلیل مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مثلاً در خصال کفّارات می‌بینیم که شارع فرموده است احدٌ هذه الامور، یا فرموده است صیام شهرین، عتق، اطعام و صدقه فرق می کند اگر فرموده باشد احد الامور، متعلق جامع انتزاعی است اما اگر فرموده باشد که این سه تا مورد متعلق وجوب در کفّاره هست، طبیعتاً یتعلق الوجوب علی کل الافراد؛ متعلق وجوب می‌شود کل واحدٌ من الافراد، پس باید به منبع مراجعه کنید. متن روایت: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن ابن المغيرة (أبي المعزى) عن عبد الله بن سنان مثله.[4] حدیث اول صحیحه‌ی عبدالله ابن سنان، در اصول رسمی است که سند بخوانیم این سندش هم واضح است و بد نیست بخوانیم؛ محمد ابن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان که صحیحه هست و بلکه می‌شود گفت، صحیحه‌ی اعلایی عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. پس متن به طور واضح اعلام می‌کند که متعلق وجوب هر یک از این سه طرف هست منتها عن التخییر که انتخاب و اختیارش به دست خود مکلّف هست در نتیجه انچه را که معروف یا مشهور اصحاب گفته‌اند در این باره، که متعلق وجوب کلُ واحدٍ منها علی التخییر این معنا درست و جمع هم صحیح این همان تحقیقی است که رسیدیم و دلیل ما هم صحّت حمل وجوب است بر هر یک از این اطراف، وانگهی تا به اینجا که جمع‌بندی و تحقیق اعلام شد یک نکته‌ای که ممکن است توهم بشود ملاحظه بفرمایید،

رفع توهّم

ما دیدیم که در بیان‌ها آمده بود لایجوز ترکها إلّا عن بدلٍ، جای دیگر آمده بود اذا یعتی به احدها.یسقط عن الباقی و جای دیگر آمده بود که سیدناالشهید صدر فرموده بود؛عِدلین مشروطین کل واحد بشرط عدم اتیان الاخر. در یک جمله، این توضیحات که داده شد به طور کل و به طور واضح بیان خصوصیات هست خارج از محدوده‌ی معنا، خصوصیات معنا را اعلام می‌کند یعنی یک شرح و توضیحی است برای تخییر، شرحی برای تخییر هست.

تا به اینجا که رسیدیم در انتها برگرفته از کلمات اصحاب و مطابق با واقع معنای صحیح و جوهریِ واجب تخییر عقلی و واجب تخییری شرعی را اعلام کنیم. آنچه از کلمات اصحاب استفاده می‌شود و مطابقت با واقع دارد این است که واجب تخییری عقلی عبارت است از آن تخییری که به وسیله‌ی عقل اعلام می‌شود یعنی حکم عقل به تخییر هست مثل حکم عقل به تخییر بین افراد صلاة در وقت واسع و معنای واجب تخییری شرعی آن است که از سوی شرع نصّی وارد شده باشد چند عدل را با عطف به کلمه‌ی أو آورده باشد اطعام أو عتق أو صیام این معنای صحیح واجب تخییری عقلی و واجب تخییری شرعی و جمع بین همه‌ی آراء و انظار این مطلب تا اینجا تمام. تتمه‌ی بحث انشاءالله جلسه‌ی آینده.