< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

98/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و تحقیق تکمیلی درباره تصحیح عبادت و قصد ملاک

 

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی تصحیح عبادت و قصد ملاک

این ترتیب یا این رأی، اختصاص داشت به رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه امّا آنچه که در این رابطه می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد این است که بقاء ملاک بعد از سقوط أمر کاری است یا امری است که نیاز به دلیل دارد اینجا که مطلب واضحی نیست، شرحی که داده شد این بود که اگر اشتراط قدرت شرعی باشد در صورت سقوط امر، مأموربه فاقد ملاک است و در صورتی که اشتراط قدرت عقلی باشد بعد از سقوط امر به حکم عقل از جهت محضور جمع بین ضدّین، مأموربه می‌تواند ملاک داشته باشد این توجیه و رأیی است مربوط به منصوب یا منتصب به محقق خراسانی

اما تحقیق این شد که اشتراط قدرت ولو قدرت عقلی در حقیقت اشتراط یک شرط شرعی است که وجهش را هم گفتم عقلاً و نقلاً؛ بنابراین اگر قدرت عقلی هم در سقوط امر دخل داشته باشد همان شرط شرعی از بین رفته است و محدّب (محدِّم) قدرت عقلی، یعنی عدم تحقق شرط شرعی، تا اینجا مطلب گفته شد از این تحقیق این نتیجه را اجمالاً داشته باشید که بقاء ملاک بدون امر کاری است بسیار مشکل.

توضیحی درباره‌ی متعلّق ملاک

نظر معروف و مشهور و غیر مشهور در مصلحت

آنچه در اصول معروف است یا تقریباً رأی مورد اتّفاق محققین این است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلّقات آن هست، مثلاً حکم به وجوب صلاة، تابع مصلحتی است که در خود صلاة هست، این معروف است. رأی نادری هم در مقابل این رأی وجود دارد که گفته می‌شود مصلحت در خود حکم هست نه در متعلّق حکم، اما مشهور بلکه غریب به اتفّاق این است که مصلحت در احکام واقعیِ در متعلّق حکم هست و در احکام ظاهریه، مصلحت در خود حکم هست این نکته را به ذهنتان بسپارید. پس در یک جمله، گفته می‌شود در احکام واقعیِ مصلحتٌ مفسدة در متعلق احکام هست ولی در احکام ظاهریه، مصلحتٌ مفسدَة در خود حکم هست برای اینکه، در احکام ظاهریه، علم به حکم واقعی وجود ندارد موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعی است اما در زمان این جهل که مکلّف سرگردان هست چه وظیفه دارد، یک قواعد اصولی است که در این زمان یعنی زمان جهل به حکم واقعی و حالت حیرت و شکّ، اصول و قواعد می‌گوید که فعلاً وظیفه این است بنابراین حکم ظاهری وظیفه‌ی فعلی را تعیین می‌کند مصلحت در انجام همین وظیفه‌ی فعلی، حکم ظاهری است. تا اینجا مطلب معلوم است و شبهه‌ای تقریباً بین محققین دیده نمی‌شود. اما در قبال این رأی اصولیین از منظر کلام، گفته می‌شود که مصلحت فقط در خود امر است یعنی در اطاعت امر، ولیس إلّا؛ دلیل بر این مطلب عقلی و نقلی است دلیل عقلی ما این است که از حیث حکم عقل، می‌بینیم اطاعت امر یک حکم عقلی قطعی و کلامی است که اگر امری از شرع در این رابطه وارد بشود ارشاد و تأکید است بنابراین با این توضیح و شرح کلامی عبودیت عبادت است عبد عبودیت دارد، عبودیت عبادت است، عبادت تعبّد است، تعبّد فقط اطاعت امر مولاست، و این امر که از لحاظ عقلی یک مطلب قطعی هست از لحاظ عدلّه‌ی نقلی به کتاب هم که مراجعه بکنیم همان آیه‌ی ارشادی می‌گوید آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...﴾[1] اطاعت امر، این دستور کتاب‌الله و آن آیه‌ی دیگری که بحث می‌کنیم ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾[2] اخلاص را بحث کردیم.

معنای اخلاص

اخلاص معنای تصرفی ندارد که مورچه‌ی سیاه شب تاریک روی نمد سیاه، این روایت تصرفی است، پس می‌شود اخلاص عسری و حرجی خلاف نص قرآن که ﴿.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ....﴾[3] پس اخلاص را خدا خواسته است، آیه‌ی قرآن ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ، اخلاص را خواسته است. معنای اخلاص؛ متنی هم از صاحب جواهر آورده‌ایم که به بیان من که اعتبار قانونی ندارم و نه رساله دارم و نه شهریه می‌دارم، دو تا شرط اصلی، رساله یک شهریه 2؛ بنابراین حرف من که اعتبار ندارد متنی از صاحب جواهر آورده‌ام، صاحب جواهری که کلامش جوهری است، گفته شد که اخلاص امتصال امر مولا، هر کاری. به عنوان امتثال امر مولا نه به غرض دیگر، اگر انجام دادید می‌شود اخلاص. پس طلب شرعی هم اخلاص هست و اخلاص هم انجام عبادت به قصد امر، آیات دیگری هم به عنوان تأکید مطلب، سوره‌ی بقره، آیه‌ی شماره 68 در این آیه آمده است خدای متعال می‌فرماید: « ﴿....فَـﭑفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ﴾[4] » دقیقاً امر، انجام بدهید آنچه که امر شده است. آیه‌ی دیگر﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ﴾[5] ؛ این هم دلالتش بر مطلوب واضح، سوره نحل که واضح‌تر باشد، آیه ﴿يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾[6] میباشد. این نصوص بود و آن دلیل عقلی بود بنابراین آنچه که گفته می‌شود از منظر کلام و تحقیق که مصلحت در خود امر است ملاک عقلایی و از باب شما یک قاعده‌ی اصولی را هم برگرفته از مسلک محقق نائینی و سیدالشهید صدر، اضافه کنید قاعده‌ی قبودیت و مولویّت، و قاعده‌ی حق و طاعت، این هم می‌تواند مؤیّدی باشد برای اینکه هم آن طاعت وظیفه‌ی عبد است و هم آن قاعده‌ی مولویت و عبودیت فقط مصلحت و اطاعت و عبودیت و تعبّد در اطاعت امر است نکته‌ی فقهی هم اضافه کنید ما در فقه می‌گوییم تعبّد، ما متعبّدیم و تعبّد داریم منظور از تعبّد این است که فقط به امر مولا ملتزم باشیم اطاعت امر کنیم نتیجتاً با این شرحی که داده شد مصلحت و ملاک در خود امر است یعنی ملاک اگر امر از بین برود عمل بدون امر با این شرحی که داده شد ممکن است خالی از ملاک باشد و اثبات ملاک برای یک عمل پس از سقوط امر کار بسیار مشکلی است پس از اینکه این شرح داده شد من حسن الحبّ خوشبختانه

 

تنزّل محقق خراسانی- در صورت رفع ید از تصحیح عبادت به وسیله‌ی قصد ملاک –

محقق خراسانی در ادامه‌ی بحث یک تنزلّی می‌کند که می‌رسیم می‌فرماید؛ اگر بگویید که امتثال با قصد ملاک کار درستی نیست باز هم راه‌حل دیگری داریم تا به اینجا که رسیدیم بیان محقّق خراسانی را عنایت کنید با تنزّل شرح بدهیم، محقق خراسانی می فرماید: رأی محقق خراسانی در صورت رفع ید از تصحیح عبادت به وسیله‌ی قصد ملاک، از این طریق وارد بحث می‌شود می‌فرماید که اگر واجدین و متزاحمین، مضیع و موسع باشد در این صورت می‌شود که بگوییم تصحیح عبادت موسع، پس از عصیان مضیّق، با قصد امر باشد که اگر قصد ملاک کافی نباشد، به این صورت که می‌فرماید در امر موسع، طلب تعلق می‌گیرد به طبیعت، طبیعت یک عنوان کلی است، به تعبیر استادالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که در اصطلاح منطق کلیِّ طبیعی در اصطلاح اصول، طبیعت معرّات، آسان‌سازی‌اش را استاد می گویند این همان کلّیِ طبیعی است. امر تعلق می‌گیرد به مفهوم کلّی، طبیعت هم اگر ذهنمان خوب با آن آشنا نبود با شیوه‌ی شیخ صدرایی امر تعلّق می‌گیرد به مفهوم کلی، مفهوم کلی عبارت است از؛ صلاة در کل این سه ساعت، و انجام صلاة در کل این سه ساعت، یک صلاة به عنوان مفهوم کلّی منطبق است با کل صلاة ده‌دقیقه‌ای در سه ساعت.

امر تعلق می‌گیرد به طبیعت، این طبیعت افراد غیر مزاحم دارد که آن افراد غیر مزاحم امر دارد، مزاحم ندارد. و این طبیعت فرد مزاحم دارد، مزاحم با اهمّ یا با مضیّق، این فرد مزاحم یک فرد صلاة، این فرد صلاة به وسیله‌ی مزاحمت ممکن است امر نداشته باشد و امرش ساقط است اما امر صلاة ساقط نیست، چون افراد غیر مزاحم هست امر به طبیعت با توجه به افراد غیرمزاحم بلامزاحم است. امر بلامزاحم است فعلی کامل بلامزاحم، پس نتیجه‌ی این توضیح این بود که امر موسّع به وسیله‌ی مزاحمت بما هو امر موسع و مطلق به طبیعت ساقط نیست، این نکته اول هست این نتیجه اول و نکته‌ی مهم، امر ساقط نیست. پس امر که ساقط نبود متعلق امر را پیدا کنید، متعلق امر طبیعت است، طبیعت بدون خصوصیت، یعنی مثل کلیِّ طبیعتی صادق بر افراد. متعلّق امر که طبیعت بود امر به اهم مزاحم فرقی است از افراد طبیعت، مزاحم خود طبیعت نیست، به عبارت دیگر امر به مهمّ یا این مزاحمی که امر مهم هست در برابر فرد مزاحم قرار می گیرد نه در برابر طبیعت، آنگاه می‌خواهیم طبیعت را امتثال کنیم. در امتثال طبیعت واقع مسئله این است که فقط یک فردی که مصداق طبیعت باشد باید پیدا کنیم. در این مرحله‌ی از عملیات همان فرد اول که مزاحم با اعم بود آن را در نظر می‌گیرید به عنوان مصداق طبیعت، صدق طبیعت بر آن فرد قطعی است، صدق که قطعی بود اجزاء هم عقلی است. شبیهش را قبلاً گفته بودیم. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که امر به اهمّ که مخالفت بشود فرد مزاحم یعنی صلاة پس از ترک ازاله فوراً، که فرد مزاحم هست با قصد امر خودش انجام گیرد، با قصد امر به طبیعت انجام گیرد پس انجام امر به مهمّ پس از ترک امر به اهمّ با قصد امر خودش هم کار ممکن و شدنی است، شرح کامل بود.

اشکال و جواب

خود محقق خراسانی اشکالی می‌کند می‌فرمایند که اگر ادّعا شود که طبیعت شامل مأموربه خودش می‌شود اگر یک فرد از قلمرو طبیعت به جهت امتناع جمع بین ضدّین از قلمرو امر خارج شده باشد مأمور به نباشد، در این صورت طبیعت شامل آن فرد نخواهد شد و آن فرد را اگر انجام بدهیم به قصد امر جان ندارد، بنابراین امر در تطبیق، امر به مهم که مزاحم امر به اهم هست در صورت تخلّف امر به اهمّ این امر به مهم مأموربه طبیعت نیست چرا؟ چون امرش ساقط شده مأمور به نیست و طبیعت افراد مأموربه خودش را شامل می‌شود بنابراین این فرد را اگر انجام بدهیم با قصد امر جا ندارد مطلب واضح شد.

جواب محقق خراسانی؛ در جواب می‌فرماید که فرق بین افراد در شمول طبیعت در کار نیست یعنی دو تا جواب، عملاً در شمول طبیعت نسبت به افراد فرقی وجود ندارد،چرا؟ برای اینکه طبیعت به مزاحم نگاه و نظر ندارد طبیعت یک مفهومی است که فقط ناظر به تحقق مصداق خودش هست هر چیزی که در واقع مصداق آن بود صدق می‌کند نظری به مزاحم ندارد و مزاحم هم کاری به طبیعت ندارد، مزاحم زحمت به فرد خاصّ عدل خودش وارد می‌کند نه به اصل طبیعت، این اولاً.

فرق بین تخصیص و تزاحم

و ثانیاً می‌فرماید فرق است بین تخصیص و تزاحم، که در عبارت ایشان آمده است مزاحمت، چون مزاحمت فارسی شده است ما عوضش کرده‌ایم به تزاحم، فرق است بین تخصیص و تزاحم، اگر یک فرد از قلمرو طبیعت، یعنی کلیِ طبیعی، با تخصیص خارج بشود در این صورت مأموربه مشمول طبیعت نیست و ملاک ندارد اما اگر یک فرد به توسّط مزاحمت امرش از فعلیت بیفتد یا ساقط بشود در این صورت تخصیص نیست، أمر هست ولی با مزاحم برخورد کرده است که در اثر مزاحمت امر ساقط شده ولی مأموربه ملاک دارد، ملاکش موجود است لذا مشمول طبیعت می شود امر به طبیعت، شامل این فرد ذومزاحم می‌شود این فردی که مزاحم دارد هم مشمول طبیعت است تا اینجا بیان محقق خراسانی را با یک مقدار آسان‌سازی گفتیم و فهمیدید. در ضمن یک دغدغه می‌آید و آن این است که گفته می‌شود شما برگشتید از قصد امر به قصد ملاک، گفتید مأمور به که در اثر تزاحم امرش را از دست داده باشد ملاکش موجود است، رجعنا ال ما قلنا فیه که با قصد ملاک شد نه با قصد امر. در جواب گفته می‌شود که این مأموربه که می گوییم اولاً، این مأموربه ما کاملاً از بین نرفته مقتضی موجود هست مانع آمده. بنابراین ما اگر سقوط می‌گوییم بخاطر مانع از فعلیت، ولیکن در واقع سقوطی هم در کار نیست. و ثانیاً؛ ما درباره‌ی مأموربه ای که در این فرد مزاحم مورد توجه قرار می گیرد که امر ندارد می‌گوییم خود این هم مأمور به امر انهلالی ندارد اما امر کلی که مربوط به خود طبیعت هست موجود است. به آن امر تمسّک می‌کنیم و این مأموربه را انجام می دهیم.

سوال: ....

جواب: در تخصیص مثلاً با ادله‌ی لفظی یک فرد را از اکرم العلماء یک فاسق عالم و دلیل لفظی خارج می کنیم اما با مزاحمت دو امر مزاحم می‌شود که فعلاً در اثر مزاحمت آن امر به مهم فعلیت ندارد نه اینکه خارج شده باشد، خارج نشده، تخصیص نیست.

محقق خراسانی می‌فرماید که تا اینجا شرحی که دادیم مربوط می‌شد به این رأی که بگوییم امر تعلق دارد به طبیعت، اما اگر گفتیم امر تعلّق دارد به افراد، چه می‌شود؟ الامر کذلک شرح دارد برای فردا. سلامتی آقا امام زمان صلوات

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo