درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /رای و نظر سیدالخوئی درباره امکان ترتب و بحث نسبت بین اطلاق و تقیید

شهادت جان‌گداز سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به محضر مولایمان امام زمان(عج) تسلیت می‌گوییم که برای جهان اسلام پیروان اهل بیت در دنیا یک پشتوانه و یک جبهه بود، یک قدرت و یک شکوه بود که گفته می‌شد آیت‌الله هست یعنی فتح ظفر بود و مصونیت از خطر، خب عاش سعیداً و مات سعیداً. بهترین مؤمنی، با آن اخلاص، توسل، عبودیت و ارادتی که به اهل بیت داد به دست شقی ترین انسان‌های توی دنیا به شهادت رسید و الآن می‌دانید که در کجاست، در عروج ملکوتی است ایشان، ولی طبیعتاً همان‌طور که تعبیر می‌کنند سردار دلهاست، به دلها اثر داشت و اینکه کسی شاید نباشد از پیروان اهل بیت که برای ایشان متأثر و غصه‌دار نشده باشد، ما طلبه‌ها که از دستمان جز دعا کاری ساخته نیست، می‌گوییم خدایا خودت از دشمنان آن شهید انتقام شدیدی را برای ما نشان بده. انشاءالله چیزی شبیه نفس زکیّه باشد. برای شادی روح ایشان صلوات ختم کنید

بحث و تحقیق درباره‌ی مطالبی که نسبت به امکان ترتّب از نظر سیدالخوئی

برای شما افاضل گفته می‌شد به اینجا رسیدیم که مطلبی مربوط به امکان ترتّب این است که در ترتّب، تعارض ابتدایی یا همراهی و مصاحبت بین دو تا اطلاق هست، اطلاق امر به اهمّ و اطلاق امر به مهمّ؛

دو مسلک در اطلاق

و گفتیم که بر اساس ادعاهای، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه و سیدناالاستاد اطلاق در این جهت به دو قسم است، اطلاق لحاظی و اطلاق به عنوان نتیجة الاطلاق، شرح دادیم که تکرار نکنیم، درباره‌ی اطلاق امر به اهمّ که منظور از این اطلاق این است که امر به اهمّ در صورت عدم مزاحمت مهمّ فعلیت دارد و در حالت عصیان هم فعلیت دارد و در حالت امتثال هم فعلیت دارد، این معنای اطلاق امر به اهم هست، در این رابطه دو مسلک وجود دارد؛ مسلک محقق نائینی، و مسلک سیدنا الاستاد، بر اساس مسلک محقق نائینی نسبت بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه هست، یعنی اگر تقیید ممکن بود اطلاق مکن هست و همینطور عکسش؛ نسبت عدم و ملکه که برای شما افاضل واضح هست که قابلیت برای طرفین و متقابلین می‌طلبد که اگر قابلیت برای یک طرف نبود، برای طرف دیگر عِدل مقابل جا ندارد، مثل غنا و هر چه در منطق خوانده‌اید.

مسلک دوم، مسلک سیدناالاستاد (البته این مسلک، مسلک معروف هم هست که بین اطلاق و تقیید، نسبت عدم و ملک است) آن‌ها را اختیار کرده‌اند با بعضی از اعاظم دیگر این است که نسبت بین اطلاق و تقیید، تقابل تضّاد هست و از نسب تقابل، تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد هست، یک کمی توضیح می‌خواهد که چه طوری تضّاد باشد،

توضیح مطلب و کلام سیدناالاستاد پیرامون نسبت بین اطلاق و تقیید

می‌دانیم تضاد بین امرین وجودیین هست، و گفته شد که اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، تقیید ملکه است و اطلاق عدم ملکه هست، او که صورتش واضح است، اما اگر بگوییم تضاد هست به چه صورت می‌تواند تضاد باشد بیانی دارند که آسان‌سازی‌اش از این قبیل هست، گویا می‌فرمایند همان قاعده‌ای که در تضّاد وجود دارد که تقابل بین شیئین وجودیین باشد که هر دو وجودی هست و هر دو متقابل همدیگر، همان قاعده بین اطلاق و تقیید وجود دارد برای اینکه تقیید که معلوم است معنایش واضح است، و اطلاق رَفضُ القیود؛ این رفضٌ القیود را اگر ساده‌سازی کنیم به ذهن ما بهتر جا می‌افتد به آن بگوییم که اطلاق آزاد، و تقیید در بند است، این است که ساده سازی کنید دو امر وجودی است، آزاد و دربند دو امر وجودی. پس دو امر وجودی که بشود، می‌شود از باب تقابل تضّاد؛ بر اساس این دو مسلک اطلاق را برای امر به اهمّ به چه صورت ثابت کنیم؛ بر مبنای محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه که مسلکشان این بود که نسبت بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه هست، اثبات اطلاق برای امر به اهمّ کار مشکلی است برای اینکه امر به اهمّ قابل تقیید به آن اوصافی که گفتیم نیست، امر به اهمّ قابل تقیید به حال عصیان نیست، همین حال عصیان را مثال بزنیم که ساده‌سازی بشود. چون اینجا بحث یک مقدار پیچش تند است، مثلاً قید کنیم که امر به اهمّ فعلیت دارد مگر در صورت عصیان، یعنی ترکش، عنوان کلی را بگیرید. تکلیف به حال ترک متعلّقش، قابل تقیید نیست که گفته می‌شود تکلیف نسبت به وجود و عدم خودش اطلاق دارد اگر متعلّق تکلیف، نسبت به وجود و عدم خودش اطلاق دارد، اگر متعلّق تکلیف را مقیید بکنیم به وجودش، طلب متعلق در حال وجود متعلّق، می‌شود تحصیل حاصل، و اگر متعلق را مقیّد بکنیم به حالت ترک متعلق که بگوییم این مطلوب است در حالت ترک خودش، مستلزم جمع بین نقیضین می‌شود، طلب می‌کند و ترک، در حال ترک طلب، از این گردنه که گذشتیم راحت می‌شود، و بعد تطبیق؛ در عالم تطبیق، عصیان ترک امر به اهمّ است، اگر امر به اهم را تقیید بکنیم به حالت عصیان که بگوییم این امر هست در حالت عصیان و ترک هم هست، مستلزم جمع بین نقیضین می‌شود اگر مقیّد بکنید به حال امتثال خودش، و بگوییم که این امر اهمّ فعلیت دارد و مقیید در حال امتثال خودش، یعنی در حال وجود خودش، می‌شود طلب تحصیل حاصل می‌شود. پس تقیید ممکن نیست، تقیید که ممکن نبود از باب عدم و ملکه، اطلاق هم ممکن نیست کل صعوبت بحث ما امروز این بود، دیگر از این پیچ تند رد شدیم و مشکل نداریم.

راه علاج برای اثبات اطلاق

محقق نائینی برای اثبات اطلاق راه‌حل دیگری دارد، راه علاج برای اثبات اطلاق؛ می‌فرماید: هر چند اطلاق لحاظی ممکن نیست، دو اطلاقی که گفتم الان به درد ما می‌خورد. اما نتیجة الاطلاق ممکن است برای اینکه می‌بینیم تکلیفی که از سوی شرع جلع بشود قطعاً؛ این تکلیف فعلیتش در حال عصیان و در حال امتثال از بین نمی‌رود پس از امتثال از بین می‌رود، در حال عصیان نه، پس از عصیان علی قولٍ از بین می‌رود بنابراین که عصیان را هم مثبت تعریف بدانیم. و در حال امتثال تکلیف ساقط نمی‌شود، بنابراین پس از اینکه تکلیف ساقط نشد ما یک واقعیتی را می‌بینیم، تکلیفی هست، ساقط نشده در صورت عصیان، و در صورت امتثال، در هر دو صورت تکلیف هست یعنی نتیجه‌ی اطلاق، امر به مهم در هر دو حالت وجود دارد اسمش را اطلاق نگذارید، بگویید نتیجة الاطلاق. تمام نکته‌ی صعب العبوری که داشتیم امروز گذشتیم.

اما در مسلک سید الاستاد زمینه هموار است و آن اینکه بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه نیست نسبت، تضّاد است، پس از اینکه تضاد بود قاعدتاً در فضا چه هست، یعنی اگر یک ضدّ ممکن نبود، ضدّ دیگر، ضروری است در صورت ضدّین لا ثالث لهما. بنابراین با همان شرحی که دادیم که تقیید ممکن نبود در قلمرو اطلاق امر به مهم طبیعتاً اطلاق ضروری است و وجود دارد بلاشبهةٍ، بنابراین اثبات اطلاق بر مسلک محقق نائینی نیاز به مؤونه داشت و بر اساس مسلک سید الاستاد، بلاشبهةٍ، بلا إشکال بود پس اطلاق امر به اهمّ حاکم و موجود است و اطلاق امر به مهم مشروط، به چه شرط، مشروط به عصیان امر به مهم، بنابراین دو اطلاق در بدو نظر عنوان می‌شود ولی اطلاق امر به اهمّ، بر اساس اهمیتی که دارد حاکم می‌شود و اطلاق امر به مهمّ مشروط می‌شود به عدم اعتیان امر به اهمّ و این همان عملیات ترتّب است که دنبال می‌کنیم. این مطلب تا اینجا کامل شد.

سوال: ....

جواب: اگر تضّاد را که معنا می‌کنید شما برای مفهوم تضّاد فکری نمی کنید و تضاد را در عالم ذهن معنا نمی‌کنید و فقط در خارج معنا می‌کنید؟ تضّاد دو تا مفهومی است وجودی، و در خارج مصداق‌های جزئی اش دیده می‌شود اینها باید به طور کل از نظر مفهوم تجزیه و تحلیل بشود، اصل توجیه این، این جزء آن مفاهیمی است که تجزیه و تحلیل بکنید که تضّاد یعنی چه؟ تضاد را معنا می کنیم امریین وجودیین مفهومی، نه اینکه دو امر وجودی را آنجا روبه‌رویمان قرار می‌دهیم می‌گوییم این، آن دو امر وجودی از مصادیق مفهوم امریین وجودی هست.

زمینه ترتب هم در تکوینیات و هم در اعتباریات هست

مطلب بعدی، سیدنا الاستاد می‌فرماید که، این ترتّبی که گفتیم حتی در مقتضیات تکوینی هم زمینه دارد نه تنها در عالم اعتبار، در مقتضیات تکوینی دأب ایشان مثال زدن هست، مثال زدن کار خوبی است برای توضیح، ولی مثال دلیلی برای اثبات نیست، سبک اصولی ایشان را که من آشنا هستم بیشتر چون در واضح‌سازی هست به أمثله زیاد عنایت دارند، خوب است و خیلی عالی هست، ولی بدانیم امثله مطلب را ثابت نمی‌کند که خود ایشان البته این را هم تأیید می‌فرماید.

در مقتضیات تکوینی می‌فرماید یک جسمی را که از یک مکانی حرکت بدهند و منتقل بکنند دو حالت، دو تا مقتضی، تصور می‌شود مقتضی اول انتقال یک جسم مثلاً یک میز و صندلی، انتقال این جسم از یک محل به محل دیگر، این امر مقتضیِ اول، انتقال هست، مقتضی دوم این است که اگر این جسم به سر جای خودش بماند و انتقال پیدا نکند متلوّن به لون نمی‌شود سفید یا سیاه، تبعیض یا تسوید، دو تا مقتضی است، می‌فرماید که اگر مقتضی اول مورد اجرا و عمل قرار بگیرد طبیعتاً برای مقتضی دوم که تلون و تلوین باشد زمینه باقی نمی‌ماند، و اما اگر مقتضی اول تخلّف شود، جسم از مکان به مکانی منتقل نشود در جای خودش باقی بماند آنجا به آن جسم رنگ می‌زنند، سفید یا سیاه می‌کنند این مقتضی است، پس از مقتضی هر دو مقتضی فعلیت هم داشته‌اند در زمان واحد، و یکی مترتّب بر دیگری است می‌فرماید در این امر تکوینی که ترتب ممکن هست، فضلاً عن الاموری اعتباریه؛ آنجا که ترتّب راحت‌تر هست، به اعتبار و تکوین و تحقق خارجی کاری ندارد، این مطالب را که ایشان می‌فرماید در این مثال، ممکن است شما افاضل اشکالی بکنید ولی یک جواب کلی بگوییم که راحت باشیم، لامناقشة ولا مشاحةٍ فی الاصطلاح... در مثال‌ها و مصطلحات مناقشه و تشابه خیلی است، مثالی بود، چون شما ممکن است بگویید در این دو تا مقتضی مثل توالی دو أمر است، یک مقتضی می‌رود مقتضی دیگر سر جایش می‌ماند. آن ترتّب نیست، در هر صورت شما جوابش را هم از زبان حال سید بگیرید که بفرماید نه در حال مقتضی اوّل مقتضی دوم هم فعلیت دارد، فعلیت یا تحقق مقتضی خیلی هزینه ندارد سهل المؤونه هست، این فرمایش ایشان بود به عنوان تأیید مطلب. از این دو تا مطلب که امروز گذشتیم.

ارتباط ترتّب با شرط متأخر در دو مسلک

گفته می‌شود که اگر شما قائل به ترتّب بشوید باید ملتزم بشوید به صحّت شرط متأخّر، و این کار مشکلی است در اینجا هم دو مسلک وجود دارد؛ مسلک محقق نائینی و مسلک سیدناالاستاد، منابع را برای شما گفتم، همان منابعی که گفتیم مصباح الاصول و محاضرات. می‌فرماید که مسلک محقق نائینی این است که شرط متأخر کار ناممکنی است چرا؟ برای اینکه شرط علی الاقل جزء مقدّمات عمل است و قبل از عمل است و احیاناً شرط موضوع عمل هم هست، بنابراین نمی‌شود موضوع یا مقدّمه را بعد از خود عمل در نظر بگیریم که تقریباً مطلب منتهی می‌شود به تقدّم معلول و علّت یا مسبّب حداقل بر سبب، کار ناممکنی است جاهایی که می‌فرمایند دلیل خاص دارد تعبّداً، عملاً؛ مثل غسل لیة القادمة برای صوم، یوم الماضی؛ اینها اولاً تعبد هستند و ثانیاً آن اشتراط هم شرط متأخر نیست شرط مقارن است. چرا؟ تعقب شرط و مقارن است نه متأخر، این مسلک محقق نائینی بود. مسلک سیدناالاستاد این است که شرط متأخر هیچ اشکالی ندارد واجبات تدریجیه مثل صلاة، تکبیر را که می گوییم جزء اول، همین است جزء اول مشروط است به بقاء قدرت تا جزء اخیر، این یک امر عادی است اصلاً تقدّم معلول بر علت نیست، قدرت در وقت امتثال شرط هست، تصوّرش را بکنید قبلاً آزاد هستید، آن شرط نیست. خود قدرت که شرط واقعی است در مثال، فقط در حال انتثال شرط است که آنجا همان قدرت باید محفوظ باشد و تمام.

بنابراین در شرط متأخر مشکلی که نداریم بلکه در شرط متأخّر یک تحلیلی است یک نوع انحلالی است که آن انحلال در نتیجه این می‌شود که آن شرط متأخّر هم در می‌آید شرط مقارن. که گرفتید و تکرار نکنم. این دو مسلک را که گفتیم الآن بر اساس این دو مسلک می‌بینیم در ترتّب شرط متأخر در کار هست، چه هست شرط متأخر؟ عصیان، عصیان امر به اهمّ شرط متأخّر هست برای تحقق و امتثال امر به مهمّ، یک مقدار دقت کنید. اتمام عصیان، این است. فرق است شروع عصیان، اتمام عصیان، عصیان کی اتمام می‌شود؟ وقتی که امر به مهمّ تمام مأمور به انجام بگیرد وانگهی عصیان امر به اهمّ محقق شده، کی؟ پس از اتیان امر به مهمّ، این می‌شود شرط متأخرّ. قطعاً شرط متأخّر است، بلا شبهةٍ شرط متأخّر است. بنابراین این شرط متأخّر بر اساس مسلک محقق نائینی که قائل به ترتّب هست چه توجیهی دارد، توجیهش را بلد شدید، چه بود توجیه ایشان؟ دلیل خاصّی می‌طلبد. می‌فرماید که این شرط متأخّر در مسئله‌ی ترتّب نیاز به دلیل خاصی دارد دلیل خاص آن هم حکم عقل قطعی است، بر اینکه بعد از عصیان، اطاعت امر به مهمّ محقق می‌شود این حکم عقل قطعی از دو جهت می‌تواند دلیل باشد، یعنی با یکی از دو تا توجیه؛ 1. حکم عقلیِ قطعی که خود از حجج شرعیه‌ی فقهیه است، 2. حکم عقلی قطعی از باب کشف، که کشف کند دستور شرع را در این رابطه، که بشود از باب متممّ جعل.

و اما بر اساس مسلک سیدناالاستاد، که شرط متأخّر کار ممکنی است، مشکلی نداریم. بر اساس رأی سید الاستاد، شرط متأخّر یعنی در اعمال و افعال تدریجیه؛(یعنی آنی الوجود نباشد) هر عملی که وارد بشویم فقهاً مشروط است به بقاء قدرت تا جزء آخر. مشروط به بقاء یادتان نرود. این شرط همراه است، اشکالی هم در تدریجی بودن پیش نمی‌آید چرا؟ چون قدرت در حین امتثال شرط هست، قدرت قبل از امتثال شرط نیست. و خلاصه‌ی منظور محقق نائینی این است که درباره‌ی شرط متأخّر در بحث ترتّب دلیلی داریم به عنوان حکم عقل، که اتمام عصیان شرط برای تحقق مأمور به، به امر مهم هست و آن شرط را می‌گوییم عبارت است از تعقّب، تعقّب شرط می‌شود. پس آن تعقّب، در حقیقت شرط مقارن هست، نه شرط متأخّر، نتیجتاً بر هر دو مسلک ارتباط ترتّب با شرط متأخبر را متوجه شدید.[1] [2]

صور جمع بین طلب ضدین و طلب جمع بین ضدین

مطلب دیگر؛ سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: که مسئله‌ی ترتّب، صورت جمع بین طلبین فعلین ندارد، یعنی جمع بین طلبین هست نه طلب جمع بین فعلین. برای طلب جمع بین فعلیّن، چهار مورد را ذکر می‌کند، که آن چهار مورد تا حدودی مشابه همان مواردی است که محقق نائینی فرموده بود ما یک توجیه ابتدایی داشتیم آنجا، ولیکن تحقیق این است که باید بگوییم این صور جمع که گفته می‌شود با آن اشکالی که در کار هست ربطی ندارد، اشکال این است که ترتّب موجب طلب جمع بین ضدّین می‌شود و این صُوَر جمعی که گفته می‌شود اصلاً جمع بین ضدّین نیست، جمع بین فعلینی است که در خارج به عنوان ظرف و مضروف احیاناً جمع شده‌اند. و ربطی به اشکال ندارد. تحقیق و شرح مسئله انشاءالله فردا.سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.